هپکو این بار پس از ۴ روز اعتراض و تجمع و مسدود ساختن خط راه‌آهن شمال و جنوب، به‌طور مشروط به اعتصاب خود پایان داد. این اعتراضات که از روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با تجمع در مقابل شرکت آغاز شده بود و در ادامه به بستن مسیر عبور قطار کشیده شد، روز ۲۶ اردیبهشت پس از آن که فرماندار اراک در میان کارگران حاضر شد و استاندار استان مرکزی نیز در یک گفتگوی تلفنی باز بار دیگر قول داد به مشکلات کارگران رسیدگی شود، موقتا پایان یافت. کارگران هشدار دادند چنان‌که تا روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت به خواست‌های‌شان رسیدگی نشود، اعتصاب و تجمع را از سر خواهند گرفت.
در حالی‌که استاندار استان مرکزی به ظاهر وعده رسیدگی به خواست کارگران می‌داد، معاون وی چپ و راست برای کارگران هپکو خط و نشان می‌کشید که بستن خط آهن “خدمت به دشمن” و “خلاف مصالح کشور و نظام” است و مورد سوء استفاده “ضد انقلاب” قرار می‌گیرد! بدین ترتیب مسئولین دولتی در استان مرکزی در هماهنگی با یکدیگر و با وعده‌های توام با ارعاب و استفاده از القاب و عبارات تهدیدآمیز، سعی کردند در برابر اعتراضات هپکو مانع‌تراشی کنند و کارگران مبارز این شرکت را از اعتراض باز دارند. البته در جامعه‌ای که کارگر پیشرو و فعال سندیکا بخاطر دفاع از حقوق کارگر بازداشت و محاکمه و به اتهامات نخ‌نمایی چون “اخلال در نظم جامعه” و “شرکت در تجمعات غیرقانونی” زندانی و شکنجه می‌شود، بسیار بدیهی‌ست که کارگران هپکو که در زمره پیشروترین کارگران ایران هستند و خواهان دستمزدها و مطالبات عقب‌افتاده و ضمانت شغلی هستند ، خواهان بازگرداندن اداره شرکت به دولت هستند و برای دست‌یابی به این خواست‌ها دست به اعتصاب و تجمع وایجاد راه‌بندان زده‌اند، مورد تهدید وارعاب قرار بگیرند و مبارزه و حق‌خواهی آن‌ها “خدمت به دشمن” تلقی شود که مورد سوءاستفاده “ضد انقلاب” قرار می‌گیرد.
باید گفت که این حضرات مسئولین دولتی یا واقعا از شرایط و اوضاع سیاسی جامعه به کلی پرت و بی‌خبرند، یا از روی عمد خود را به بی‌خبری می‌زنند وگرنه کیست که نداند زمانی که با این حربه‌ها می‌شد ولو به‌طور موقت و محدود، دل برخی از کارگران را خالی کرد و در برابر مبارزات آن‌ها مانع ایجاد نمود، به‌کلی سپری شده است. جلوی اعتراضات و اعتصابات کارگری را که روز به روز گسترده‌تر و رادیکال‌تر می‌شود، با احضار و بازداشت و زندان و گاز اشک‌آور و حمله وحشیانه لشگری از نیروهای گارد ویژه به صفوف کارگران و فراتر از آن با توپ و تانکی که سرمایه علیه نیروی کار به آن متوسل خواهد شد، نمی‌توان گرفت، چه رسد با این تهدیدات و توپ‌های خالی!
جامعه یکپارچه معترض و در حال انفجار است. اعتراضات توده‌های مردم در حال گسترش است و جرقه‌های پی در پی آن خاموشی ندارد. اعتراضات خیابانی و شعارهای توده های زحمتکش در مخالفت با رژیم و سران آن و علیه نظام ستمگرانه حاکم ، به امری معمول و متداول تبدیل شده است. روحیه تعرضی مردم تا بدانجا جلو آمده که توده‌های ستم کشیده‌ی بجان آمده، حتا نمازهای جمعه رژیم را به تجمع اعتراضی علیه رژیم تبدیل کرده‌اند. به‌رغم سرکوب‌ها و اعمال قهرو خشونت علیه توده‌های مردم بپاخاسته، صفوف اعتراض‌کنندگانی که به مبارزه علنی و مستقیم با رژیم حاکم روی می‌آورند هر روز در حال گسترش بیشتری‌ست. بنابر این مثل روز روشن است که کارگران هپکو با این تهدیدات میدان مبارزه را خالی نمی‌کنند. هپکو و هزارها کارخانه و شرکت مشابه آن، تازه دارند وارد مبارزه متحد و متشکل با نظم موجود می‌شوند. استاندار استان مرکزی باضافه معاون‌اش و همه مقامات دولتی مطمئن باشند اگر به وضعیت هپکو و خواست کارگران رسیدگی نشود، اعتصاب و تجمع و راهپیمایی ادامه خواهد داشت و کارگران هپکو با پرچم‌ها و شعارهای مستقل خود به خیابان خواهند آمد.
کارگران هپکو پیش از این با وعده‌های توخالی مسئولین دولتی از جمله استاندار استان مرکزی آشنا شده‌اند. پس از اعتراضات و راهپیمایی مکرر کارگران هپکو در سال گذشته، استاندار در بازدید از کارخانه هپکو، به کارگران قول داد مشکلات این کارخانه تا آخر سال ۹۶ برطرف و کلیه مطالبات کارگران نیز پرداخت شود که چنین نشد. نه فقط خواست‌های کارگران عملی نشد، بلکه ۲۰ کارگر مبارز و پیشرو این شرکت به اتهام “اخلال در نظم عمومی” و “شرکت در تظاهرات غیرقانونی” به دادستانی احضار و مورد تهدید واقع شدند. “احمدپور” سهامدار فعلی کارخانه نیز چندین بار وعده رسیدگی به مشکلات کارگران داده و یک‌بار هم قول داد تا پایان خرداد ۹۶ همه مشکلات اعم از مشکلات کارخانه و یا مشکلات و خواست‌های کارگران در زمینه دستمزدها و مطالبات معوقه را برطرف سازد. اما او نیز مانند مالک قبلی کارخانه “عطاریان” به وعده‌های خود عمل نکرد که هیچ، درصدد تعدیل نیرو و فروش ۱۱۵ هکتار زمین‌های متعلق به کارخانه که در بهترین منطقه شهر اراک واقع شده، برآمده است.
در حدود این یک سالی که هپکو به مالک جدید (احمدپور) واگذار شده نه تنها هیچ بهبودی در وضعیت کارخانه و کارگران حاصل نشده، بلکه اوضاع از جمیع جهات به مراتب بدتر شده است. هپکو در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته و آینده شغلی کارگران بیش از پیش به خطر افتاده است. خواست کارگران هپکو در حال حاضر فقط این نیست که سهامدار کارخانه عوض شود و هپکو به سرمایه‌دار دیگری در بخش خصوصی واگذار گردد. تجربه یک سال اخیر به روشنی نشان داد که با جابجایی مالک و سهامدار کارخانه، مشکلی از کارگران حل نمی‌شود. حرف کارگران هپکو این است که ؛ تمام مطالبات معوقه آن‌ها به فوریت پرداخت شود. تعقیب و پیگرد و ارعاب کارگران متوقف و ضمانت شغلی تمام کارگران تامین شود. به گفته یکی از کارگران هپکو، سهامدار کنونی کارخانه، توان اداره این واحد را ندارد. از این رو کارگران خواهان خلع وی هستند و در عوض بر این خواست پافشاری می‌کنند که سازمان گسترش و نوسازی صنایع مسئولیت و اداره امور هپکو را برعهده بگیرد. هپکو باید به دوران قبل از خصوصی‌سازی و به مالکیت دولت درآید. دولت قادر است بدهی‌های هپکو را بپردازد و آن را از خطر تعطیلی برهاند. راه‌های میانه مانند تعیین مدیران دولتی برای پیشبرد امور کارخانه جواب نمی‌دهد و هیچ ثمری برای کارگران ندارد غیر از این‌که حقوق‌های کلان این مدیران نیز باید از جیب کارگران پرداخت شود.
بخش اعظم مشکلات امروز کارگران هپکو به حدود ۱۰ سال قبل و زمانی برمی‌گردد که دولت این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد. از این رو دولت مسئول مستقیم نابسامانی‌های هپکو و مشکلات کارگران است. دولت با حراج کارخانه‌ها و موسسات تحت‌عنوان خصوصی‌سازی، اخراج‌های گسترده و بیکارسازی‌های وسیعی را سازمان داده است. میلیون‌ها کارگر را در معرض شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار داده است. اگرچه استثمار و بی‌حقوقی در همه بخش‌ها اعم از خصوصی یا دولتی فوق‌العاده شدید است، اما هر جا که دولت کارخانه یا شرکتی را به بخش خصوصی واگذار نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و تنگناها و مشکلات کارگری در این واحدها بیشتر شده است. کارگران این واحدها، به نسبت بیشتری با اخراج و بیکاری، عدم پرداخت مزد و مزایا، دستمزدهای پایین، معوقات بیمه‌ای، تشدید فشار کار و آینده مبهم شغلی روبرو بوده‌اند. هیچ نظارتی از طرف دولت و سازمان خصوصی‌سازی آن بر عملکرد صاحبان واحدهای خصوصی‌سازی شده که حتا به تعهدات قانونی خود نیز عمل نمی‌کنند وجود ندارد.
البته تمام مسئولین ریز و درشت دولتی این‌ها را می‌دانند. بیهوده نبود که پس از اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های مشترک کارگران هپکو و آذرآب در روزهای پایانی شهریور ۹۶، وزیر کار برای آرام ساختن کارگران وارد اراک شد و گفت “ما به عنوان دولت وظیفه داریم مشکلات کارگران را حل کنیم… و نمی‌توانیم به صرف خصوصی بودن شرکت، کارگران را به حال خود رها کنیم، چرا که خصوصی‌سازی آن‌ها نیز توسط دولت انجام شده است”.
اگر چه این اعتراف وزیر کار، نقش و مسئولیت دولت در ایجاد نابسامانی و مشکلات متعدد کارگران در هزاران کارخانه و شرکت خصوصی‌سازی شده را نشان می‌دهد، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که کارگران به حال خود رها شده‌اند و دولت آگاهانه از پذیرش مسئولیت، شانه خالی می‌کند. چرا که دولت مجری بی‌چون وچرای برنامه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است و قریب به ۳۰ سال است که با تمام توان به اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال ادامه داده است. سیاست‌هایی که جوهر آن تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران ، افزودن بر سودسرمایه داران بخش خصوصی از طریق واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و کاهش تعهدات و خدمات دولتی تحت عنوان “کوچک کردن دولت” است. بنابراین وعده‌های وزیر کار و استاندار و امثال آن، وعده‌های توخالی و پوچ بیشتری نیستند.
با این همه، کارگران هپکو می‌توانند و باید با حفظ اتحاد و یکپارچگی به مبارزه علیه این سیاست و برای دست‌یابی به مطالبات خود ادامه دهند. کارگران تمام کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی عموما، بویژه کارگران هپکو به شدت مخالف سیاست خصوصی‌سازی رژیم هستند و این مخالفت را بارها و بارها به اشکال گوناگونی در عمل نشان داده‌اند. یا دولت بایستی خود اداره امور واحدهایی چون هپکو (و هفت‌تپه) را بدست گیرد، یا کارفرما و سهامدار شرکت را قانونا موظف و ملزم سازد به خواست‌های کارگران رسیدگی و ضمانت شغلی آن‌ها را تامین کند و تمام مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند. هر کارفرمایی که از این قانون سرپیچی کند، مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرد و به جریمه‌های سنگین محکوم سازد و تمام مطالبات و خسارات وارده به کارگران را بپردازد.
در واحدهایی چون هپکو و هفت‌تپه که پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران در آن‌ها حضور دارند و به‌طور نسبی متشکل شده‌اند، می‌توان با حفظ اتحاد و همبستگی و استمرار اعتصاب و راهپیمایی و به خیابان آوردن گسترده‌تر خانواده‌ها، فشار علیه کارفرمایان و حامیان دولتی آن‌ها را تشدید کرد و آن‌ها را عقب راند. طبقه کارگر ایران اگرچه برای به زیر کشیدن تمام نظم موجود و نابودی مناسبات سرمایه‌داری مبارزه می‌کند و در اساس علیه سرمایه در هر شکل آن خصوصی یا دولتی‌ست، اما نمی‌تواند در قبال مسائل و مشکلات روزمره خود بی‌تفاوت باشد و نیست. در هپکو (و نیز در هفت‌تپه) بازگرداندن اداره امور شرکت به دولت، یکی از خواست‌های محوری و مهم کارگران است. هپکوی مبارز (و هفت‌تپه دلاور) نشان داده است از چنان ظرفیت مبارزاتی و جایگاهی برخوردار هست که بتواند دولت را به عقب‌نشینی وادار سازد. با این همه نباید کارگران هپکو را تنها گذاشت. آلومینیوم (هرمزگان)، آذرآب و ایرالکو (اراک) و ده‌ها واحد صنعتی دیگر در این شهر و سایر شهرهای صنعتی باید به یاری کارگران هپکو برخیزند و از آن‌ها حمایت کنند. کارگران هپکو که در شرایط حساس و سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند، به سوی تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری بویژه سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و تمام رفقای کارگرخود دست یاری دراز می‌کنند. کارگران مبارز هپکو را نباید تنها گذاشت.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما