روز شنبه ۲۲ اردیبهشت، اولین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط داعش تحت نظارت بین المللی انجام گرفت. به دلیل شرایط ویژه ای که بعد از بیرون راندن دولت اسلامی داعش بر عراق حاکم بوده است، این انتخابات و نتایج حاصل از آن برای همه نیروها و کشورهای درگیر در عراق از جمله جمهوری اسلامی، بسیار حائز اهمیت بود. بعد از سرنگونی صدام حسین توسط ارتش متجاوز آمریکا در سال ۲۰۰۳، انتخابات اخیر، چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بوده است.
نظر به موقعیت حساس عراق در این برهه زمانی، صف بندی نیروهای شرکت کننده در انتخابات کنونی نیز، تا حدود زیادی نسبت به دوره های پیشین متفاوت بود. بر خلاف دوره های قبلى، در انتخابات اخیر، جریان های سیاسی مختلف شیعه، سنى و کرد انشعاب‌هاى متعددی داشتند. اینبار، خط کشی‌ها فقط بین نیروهای سنى و شیعه و یا کرد و عرب نبود، بلکه بر خلاف دوره های پیشین، خط کشی و صف بندی های سیاسی به درون تمامی نیروهای شیعه، سنی و احزاب کرد نیز کشیده شد. نیروهای شیعه که در دوره های قبل، عموما با ائتلافی یکپارچه مقابل نیروهای سنی مذهب صف آرایی می کردند، اینبار در ائتلاف های چندگانه به رقابت با یکدیگر برخاستند.
حیدر عبادی، نخست وزیر فعلی عراق، در راس فهرست ائتلاف “نصر” متشکل از چند جریان سیاسی کوچک قرار گرفت. نوری مالکی، هم حزبی و متحد سابق حیدر عبادی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر شیعه عراق بود، در راس فهرست ائتلاف “دولت قانون” قرار گرفت. هادی عامری، وزیر سابق حمل و نقل، رئیس سپاه بدر و متحد سپاه پاسداران ایران با قرار گرفتن در صدر ائتلاف “فتح” در این انتخابات حضور یافت. ائتلاف “فتح” که گروه‌های متعلق به حشد شعبی (شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی) و در رأس آن عصائب اهل حق گروه های اصلی تشکیل دهنده آن بودند، از حمایت کامل جمهوری اسلامی برخوردار بود و سپاه پاسداران تمام قد روی این ائتلاف و شخص هادی عامری سرمایه گذاری کرده بود.
علاوه بر سه ائتلاف فوق، مقتدا صدر نیز با قرار گرفتن در راس ائتلاف “سائرون” وارد کارزار انتخاباتی شد. ائتلاف “سائرون” به معنی “به سمت اصلاح حرکت می کنیم” از اتحاد حزب استقامت صدر و شش حزب عمدتا سکولار از جمله حزب کمونیست عراق شکل گرفت. مقتدا صدر که زمانی متحد اصلی جمهوری اسلامی بود، با نزدیک شدن به عربستان سعودی اکنون یکی از مخالفان جدی حضور ایران در عراق است. عمار حکیم، رئیس حزب “حکمت ملی” که پیش از این متحد نوری مالکی و تابع سیاست های جمهوری اسلامی بود، با فاصله گرفتن از نوری مالکی و جمهوری اسلامی به عنوان جریانی به ظاهر مستقل در انتخابات شرکت کرد. ایاد علاوی اولین نخست وزیر و معاون فعلی رئیس جمهور عراق نیز با تشکیل ائتلاف “وطنیه” وارد کارزار انتخاباتی شد. احزاب کُرد و سنی مذهب نیز هرکدام به صورت جداگانه وارد رقابت های انتخاباتی روز ۲۲ اردیبهشت، شدند.
با چنین ترکیبی از ائتلاف های رنگارنگ سیاسی، مردم عراق به پای صندوق های رای رفتند. نخستین شاخصه این انتخابات، حضور حداقلی مردم عراق در پای صندوق های رای بود. این انتخابات، با شرکت کمی بیش از ۴۴ درصد واجدان حق رای انجام شد و ائتلاف “سائرون” به رهبری مقتدا صدر با کسب ۵۴ کرسی به پیروزی نسبی دست یافت. ۱۶ کرسی از نمایندگان ائتلاف فوق، متعلق به حزب کمونیست عراق است. ائتلاف “فتح” به رهبری هادی عامری با ۴۷ کرسی و ائتلاف “نصر” متعلق به حیدر عبادی با ۴۲ کرسی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
بازندگان اصلی این انتخابات، گروه هایی همانند حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق و جریان “حکمت” به رهبری عمار حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی بودند. ائتلاف “دولت قانون” به رهبری نوری مالکی تنها قادر به کسب ۲۵ کرسی شد. این ائتلاف در انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴، حدود ۱۰۰ کرسی داشت. جریان عمار حکیم نیز ۱۹ کرسی بدست آورد. دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به ترتیب ۲۶ و ۱۸ کرسی مجلس را از آن خود کردند. شخصیت های به ظاهر پرنفوذی همانند سلیم الجبوری و همام حمودی، رئیس و نایب رئیس پارلمان کنونی عراق نیز، رای لازم را نیاوردند و باید مجلس را ترک کنند.
عدم مشارکت بیش از ۵۵ درصد توده های زحمتکش و رنجدیده عراق، مهمترین زلزله سیاسی این انتخابات بود. توده هایی که از جنگ، کشتار، ویرانی، فرقه گرایی و بویژه از فساد حاکم بر سیاستمداران عراق خسته شده اند. اکثریت مردمی که از ناامنی و فشارهای سنگین معیشتی به ستوه آمده اند، مردمی که هیچگونه اعتمادی به جریانات فعلی عراق ندارند و کماکان بدون هیچ آلترناتیو معین انقلابی به آینده ای نامطمئن چشم دوخته اند.
این حضور حداقلی در شرایطی بوده است که، در دوره های پیشین همواره بیش از۶۰ درصد واجدین در انتخابات مشارکت داشته اند. دومین شگفتی و شاخصه این انتخابات، رای پائین ائتلاف “نصر” به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر فعلی عراق است. تا پیش از شروع انتخابات، تحلیل ها عموما بر پیروزی حیدر عبادی متمرکز بود. دلایل این تحلیل هم، تماما برگرفته از موفقیت های “چشمگیر” حیدر عبادی در بیرون راندن نیروهای دولت اسلامی داعش از عراق بود. با اینهمه، ائتلاف تحت رهبری عبادی نه تنها پیروز میدان نشد، بلکه در بهترین حالت با کسب ۴۲ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت.
سومین شاخصه انتخابات ۲۲ اردیبهشت، ، افول کاملا آشکار نوری مالکی، عمار حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود. افول چشمگیر این جریانات سنتی شیعه، که در دوره های پیشین همواره با رای بسیار بالا، جریان های پیروز میدان بودند در گام نخست به معنی افول آفتاب قدرت و یکه تازی های جمهوری اسلامی در عراق نیز هست. چرا که جریانات فوق با کسب اکثریت کرسی های پارلمان عراق در شکل گیری کابینه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نقش به سزایی داشتند. جریاناتی که با تبعیت از سیاست های هیات حاکمه ایران، فضای مناسبی برای یکه تازی های سپاه پاسداران در عراق فراهم می کردند.
اگرچه ائتلاف “فتح” به رهبری هادی عامری متحد سپاه پاسداران ایران با کسب ۴۷ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته و کماکان می تواند یک پایگاه محکم سیاسی – نظامی برای هیات حاکمه ایران در عراق باشد، اما، همه شواهد گویای این حقیقت است که این ائتلاف و دیگر جریان های وابسته به جمهوری اسلامی، احتمالاً جایی در ترکیب دولت آینده عراق ندارند. مقتدا صدر در اولین موضع گیری خود، دو ائتلاف تحت رهبری هادی عامری و نوری مالکی را از پیشنهاد خود برای تشکیل کابینه ائتلافی حذف کرد. تظاهرات جشن پیروزی هواداران مقتدا صدر در میدان تحریر عراق نیز که شعار “ایران اخراج اخراج، بغداد آزاد آزاد” را سرمی دادند گواه دیگری بر افول آفتاب جمهوری اسلامی در عراق است.
در چنین وضعیتی که تشتت و پراکندگی بر جای جای سپهر سیاسی عراق موج می زند و هیچکدام از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات اخیر نیز به یک پیروزی نسبتا تعیین کننده دست نیافته اند، تردیدی نیست که تشکیل دولت ائتلافی آتی، می تواند یکی از مهم ترین چالش های دوران پسا انتخابات باشد.
به رغم پراکندگی های موجود، همه شواهد اما گویای این امر است که حیدر عبادی هنوز می تواند گزینه اول نخست وزیری باشد. با توجه به گسست مقتدا صدر از جمهوری اسلامی و جریانات کاملا مرتبط با رژیم ایران، به نظر می رسد، “ائتلاف “سائرون” به رهبری مقتدا صدر در همگامی با ائتلاف “نصر” به رهبری حیدر عبادی و دو حزب مطرح اقلیم کردستان عراق می تواند اولین گزینه برای تشکیل دولت ائتلافی باشد. مشکل اما، اینجاست که گزینه فوق، کماکان از تعداد کرسی های لازم نصف بعلاوه یک برای ایجاد دولت برخوردار نیست.
پارلمان عراق دارای ۳۲۰ کرسی است و ائتلافی هم که بخواهد تشکیل کابینه بدهد، دست کم نیازمند ۱۶۱ کرسی است. در حالی که گزینه دولت ائتلافی یاد شده، تنها دارای ۱۴۱ نماینده در پارلمان است. در چنین وضعیتی، این ائتلاف یا باید به حمایت نمایندگان احزاب کوچک موجود در پارلمان عراق امیدوار باشد، که این امر با نوعی ریسک همراه است و یا باید با یک جریان دیگری همراه شود که دست کم با داشتن ۲۰ کرسی پارلمانی بتواند این نقیصه فوق را پوشش دهد. خبرهای منتشره، گویای این است که مقتدا صدر با عمار حکیم بر سر تشکیل دولت ائتلافی تماس هایی گرفته است. در هر صورت، اگر چالش تشکیل دولت ائتلافی با هر یک از احتمالات بالا به پایان برسد، شرایط برای جمهوری اسلامی چندان خوشآیند نیست. آنچه مسلم است با نتایج بدست آمده در انتخابات ۲۲ اردیبهشت، دوران شرایط یکه تازی های جمهوری اسلامی در عراق تا حدود زیادی به سر آمده و هیات حاکمه ایران دیگر نمی تواند به آسانی سال های گذشته پیش برنده تام و تمام اهداف سیاسی و نظامی خود در عراق باشد.
جمهوری اسلامی برای این انتخابات، بسیار سرمایه گذاری کرده بود. دخالت هیئت حاکمه ایران در ماه های پیش از انتخابات تا بدان حد آشکار بود که علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی خامنه ای طی سفری به بغداد با صراحت گفته بود: “ما اجازه نخواهیم داد نیروهای آمریکایی و مارکسیست ها در پارلمان عراق ورود کنند.”
با اینهمه و به رغم اینکه نتایج انتخابات عراق، کاملا بر خلاف انتظار جمهوری اسلامی بوده است، این موضوع اما، هرگز بدان معنا نیست که هیات حاکمه ایران به ماجراجویی و دخالتگری های خود در عراق پایان خواهد داد. ائتلاف “فتح” به رهبری هادی عامری که ۴۷ نماینده در پارلمان دارد، همراه با شبه نظامیان حشد الشعبی و دیگر جریان های کاملا وابسته به جمهوری اسلامی اگرچه ممکن است در کابینه آینده حضور نداشته باشند، اما در متن جامعه حضور سیاسی و نظامی دارند. جمهوری اسلامی با تکیه بر همین نیروهای وابسته به خود، محتملا به دخالت گری های خود در عراق ادامه می دهد. در این میان اما، آنچه واضح است هیات حاکمه ایران هرگز به شرایط پنج سال پیش در عراق باز نخواهد گشت. جمهوری اسلامی هم اینک با بزرگترین بحران های داخلی و چالش های بین المللی دوران حاکمیت چهل ساله خود مواجه است. لذا، با توجه به وضعیت نابسامان موجود و شرایط پر تلاطمی که اکنون در آن گرفتار است، روند کلی سیاست جمهوری اسلامی چه در عراق و چه در سطح منطقه، روندی رو به افول خواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما