بحران در جوامع سرمایه‌داری یکی از تجلی‌های تضاد مناسبات تولید با نیروهای مولده است که در اثر گسست در بازتولید و انباشت سرمایه بروز می‌یابد. از زمانی که سرمایه‌داری با وارد شدن به مرحله‌ی امپریالیسم و انحصارات به آخرین مرحله‌ی تکاملی و در عین‌حال انحطاط خود رسید، بحرانهای ادواری سرمایه‌داری نیز ویران‌کننده‌تر از قبل ظهور یافتند و بحران بزرگ ١٩٢٩ به بزرگ‌ترین، فراگیرترین و ویران‌کننده‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری تبدیل شد. اما اکنون صحبت از بحران بزرگ دیگری‌ست، بحرانی که اثرات تخریبی و ویران‌کنندگی‌اش می‌تواند بیشتر از بحران ١٩٢٩ باشد.
اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد سرمایه‌داری حدود سه دهه رشد اقتصادی را تجربه کرد که بی‌شک ویرانی‌های جنگ دوم جهانی در آن اثرگذار بودند، اما در سال ١٩٧۴ بار دیگر بحران، اقتصاد سرمایه‌داری را فرا گرفت و در پی آن سرمایه‌داری وارد دوران بحران ساختاری گردید. از آن زمان دولت‌های سرمایه‌داری با اتخاذ انواع سیاست‌ها، تلاش خود را برای جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر و ویران‌گر به کار بستند. اما همین تلاش‌ها به دلیل رشد دائمی نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات تولید سرمایه‌داری که با رشد پیوسته‌ی تکنولوژی، افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش دائمی نرخ سود همراه بوده است، منجر به عمیق‌تر شدن تضادهای مناسبات سرمایه‌داری شد. دخالت دولت‌ها اگرچه تا مقطعی توانست از بروز بحرانهای شدید و بزرگ جهانی هم‌چون بحران ١٩٢٩ جلوگیری کند، اما هرگز نتوانست پاسخی برای حل قطعی آن یابد و در واقع تنها بروز سهمگین آن را به عقب می‌انداخت. از این مقطع است که در سیکل اقتصاد سرمایه‌داری، مدام مرحله‌ی رکود طولانی‌تر و از مرحله‌ی رونق شدت آن کاسته شد.
با بروز بحران در بخش مسکن و در پی‌آن آغاز فروپاشی ارزش سهام در بورس‌های عمده و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ مالی و صنعتی از جمله تعدادی از شاخص‌ترین بانک‌های آمریکایی در سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، اقتصاددانان بورژوا با مقایسه این بحران با بحران ١٩٢٩ آن را سهمگین‌ترین بحران پس از سال ١٩٢٩ دانستند. در سال ٢٠٠٩ این اقتصاددانان با عنوان این که بحران به عمیق‌ترین نقطه خود رسیده است، پیش‌بینی کردند که از سال ٢٠١٠ دوران تجدید فعالیت اقتصادی آغاز خواهد شد. در سال ٢٠١٠ آمارهای اولیه نیز در ظاهر حکایت از پایان مرحله‌ی بحران در سیکل اقتصادی و آغاز دوران تجدید فعالیت اقتصادی داشت، اما پس از چندی و با آشکار شدن معضل بدهی‌های دولتی، به همه ثابت شد که بحران عمیق‌تر از آن است که اقتصاد سرمایه‌داری از آن رهایی یافته باشد. با آغاز سال ٢٠١١ زنگ‌ها برای وارد شدن به رکودی دیگر، پیش از آن که اقتصاد سرمایه‌داری دوران رونقی را شاهد بوده باشد به صدا درآمدند. بحران بدهی دولت‌ها عمیق‌تر شد و با آغاز ماه “اوت” بازارهای مالی مانند بحران سال ٢٠٠٨ به‌یکباره فرو ریختند و این تحلیل ما که “بحران کنونی هنوز هیبت واقعی خود را نشان نداده است. آن‌چه که تاکنون رخ داده است، تنها پیش‌درآمدی بر صحنه‌واقعی است. ابعاد و نتایج این بحران در آن حد است که می‌تواند از بحران ١٩٢٩ سبقت بگیرد” (جهان سرمایه‌داری و ثروت به لرزه درآمده است – نشریه کار) به اثبات رسید.
با آشکار شدن آغاز دور جدید بحران، ابتدا رئیس بانک جهانی از وارد شدن به یک مرحله خطر جدید هشدار داد. رئیس بانک مرکزی اروپا نیز با بیان این‌که بحران کنونی بدترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است گفت: “اگر رهبران اروپا تصمیمات مهمی را اتخاذ نکرده بودند، می‌توانست بدترین بحران از جنگ جهانی اول باشد”. منظور وی از این تصمیمات همانا تضمین خرید اوراق قرضه منتشره از سوی دولت‌های ایتالیا و اسپانیا بود. اقدامی که در راستای جلوگیری از علنی شدن وضعیتی بود که پیش از این در یونان، ایرلند و پرتقال رخ داده و از سویی منجر به اعتراضات توده‌ای و از سوی دیگر منجر به بی‌ثباتی بازار سهام شده بود، بازاری که در صورت پیوستن ایتالیا و اسپانیا (سومین و چهارمین اقتصاد منطقه یورو) به یونان، پرتقال و ایرلند آماده انفجار بی‌سابقه‌ای بود.
با گسترش تضاد نیروهای مولد با مناسبات تولید سرمایه‌داری که کاهش دائمی نرخ سود به‌ویژه در بخش مولد را به همراه آورد، سرمایه که فاقد بازار مناسب بود هر چه بیشتر به بخش مالی روی آورد. اما بخش مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نظایر آن) نیز فاقد بازار مناسب برای سرمایه‌های موجود بود. از این رو بسیاری از این سرمایه‌ها به بازارهای مجازی مانند بورس روی آوردند که نرخ سود در آن بالاتر بود (سرمایه درگیر در آن بیش از ١۵٠ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود). در واقع مشکل نه کمبود سرمایه که مازاد آن بود، سرمایه‌ای که خود را در کسب سود بیشتر تعریف می‌کرد و با کاهش نرخ سود در بخش مولد، به جستجوی راه‌های دیگری رفت. در این مسیر پای بانک‌ها نیز روز به روز بیشتر به این بازار باز شد. بانک‌ها که تا پیش از این با دادن وام و جمع‌آوری سپرده وظیفه داشتند سرمایه‌ی مورد نیاز سرمایه‌داران را به‌ویژه در دوران رونق تامین کرده و با این عمل‌کرد تاثیر مثبتی در گردش سیکل اقتصاد سرمایه‌داری داشته باشند، به بازار مجازی روی آورده و دست به سرمایه‌گذاری حتا با ریسک بالا زدند و به این ترتیب بر حجم سرمایه‌ی درگیر در بازار مجازی به‌شدت افزوده گردید.
با فروریختن این بازار مجازی که با کاهش قیمت حبابی مسکن در آمریکا آغاز گشت، بحران مالی اقتصاد‌های بزرگ جهانی را آن‌چنان تحت‌تاثیر قرار داد که دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و جلوگیری از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر بحران، مبالغ کلانی را از خزانه‌ی دولت برای کمک به موسسات در حال ورشکستگی اختصاص دادند که به نوبه‌ی خود افزایش بدهی دولت‌ها را به‌همراه آورد. به‌گونه‌ای که میزان بدهی دولت آمریکا به مبلغ ١۴۵٠٠ میلیارد دلار رسید که از میزان تولید ناخالص ملی این کشور نیز فراتر است. بدهی کشورهای منطقه یورو نیز به ٨١٠٠ میلیارد یورو معادل ٨۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشورها رسید. در واقع کاری که این دولت‌ها کردند انتقال نقطه‌ی بحران از بانک‌ها و دیگر موسسات مالی به دولت‌ها بود. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی اروپا در جریان بحران سال ٢٠٠٨ این بانک مبلغ ۴۴٢ میلیارد یورو با بهره‌ی یک درصد به بانک‌ها برای خروج از بحران وام داد که در تاریخ بی‌سابقه است. حالا دولت‌ها وظیفه داشتند برای کاهش بدهی‌های خود، سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی را که کاملا به ضرر طبقه‌ی کارگر و اقشار میانی جامعه بوده و است، با شدت بازهم بیشتری ادامه دهند. در واقع آمارهایی که حکایت از تجدید فعالیت اقتصادی می‌کرد تنها نتیجه‌ی مُسَکِنی بود که دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری به بازار تزریق کرده بودند.
اما هنگامی که این مُسَکِن به بازار تزریق شد، سرمایه‌ها باز به همان سمتی رفتند که پیش از بحران رفته بودند، یعنی بازار مجازی که در آن نرخ سود بیشتر بود. با اعلام آمارهای سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ که نشان از بالا رفتن میزان سود بانک ABN AMRO از مهم‌ترین بانک‌های هلند داشت، حتا مفسران اقتصادی رسانه‌های بورژوایی نیز تحقق این سود را تنها در سایه‌ی اخراج کارکنان و سرمایه‌گذاری با ریسک بالا دانستند و نه در نتیجه‌ی آن چه که به طور کلاسیک کارکرد بانک نامیده می‌شود (دادن وام و بهره‌ی حاصل از آن). از همین‌روست که با ریزش بازار سهام در ماه آگوست، سهام بانک‌ها با ریزش شدیدی روبرو شدند.
ارزش سهام بانک آمریکا به‌یکباره بیست درصد کاهش یافت. بانک “Société Générale” فرانسه در پی شایعه‌ی کاهش درجه‌ی اعتباری فرانسه، در یک روز تا بیست درصد کاهش ارزش سهام را تجربه کرد. در همان روز بانک “Credit Agricole” ٨/ ١١ و بانک “BNP Paribas” ۵/ ٩ درصد ارزش سهام‌شان کاهش یافت. ارزش سهام بانک‌های دیگر کشورها هم‌چون انگلیس نیز از این وضعیت در امان نبوده و شدیدا دچار کاهش شدند.
کاهش ارزش سهام که تمام بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده بود، دولت‌ها را مجبور کرد تا هر چه زودتر دست به اقداماتی بزنند. در مرحله‌ی اول بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره را تا سال ٢٠١٣ ثابت نگاه خواهد داشت، نرخ بهره‌ای که از زمان آغاز بحران در سال ٢٠٠٨ نزدیک به صفر درصد بوده است. اما این اقدام بانک مرکزی تنها توانست یک روز به بازار بورس ثبات دهد و از فردای آن روز بار دیگر کاهش ارزش سهام آغاز گردید. شایعه کاهش درجه اعتباری فرانسه بر شدت کاهش ارزش سهام افزود. براساس آمارهای رسانه‌های غربی تنها در یک روز ارزش سهام ۶٠٠ میلیارد دلار کاهش یافتند و در عرض دو هفته ٣ هزار میلیارد دلار ارزش سهام بورس‌های جهان سقوط کرد. تنها در بورس لندن کاهش شاخص بورس در یک روز ۴١ میلیارد پوند از ارزش سهام کاست. در طی ٩ روز سهام بورس لندن ١۵ درصد ارزش خود را از دست دادند و بازارهای سهام اروپا ٨٢٠ میلیارد دلار در مدت یک هفته ضرر کردند. سقوط ارزش سهام تا همین‌جا نیز که هنوز در وضعیت ناپایداری قرار دارد، به وضعیتی مشابه‌ی سال ٢٠٠٨ (البته در مقیاسی کمتر) بازگشته است.
با فروریختن دوباره ارزش سهام، اقتصاددانان بورژوا تلاش کردند، علت این بحران را در بحران بدهی دولت‌ها و کاهش درجه اعتباری قدرت‌های بزرگ امپریالیستی خلاصه کنند، و بدین‌ترتیب با سرپوش‌گذاشتن بر علت واقعی بحران، هیجانات غالب بر بازار سرمایه را کاهش دهند. اما واقعیت این است که بحران بدهی دولت‌ها خود یکی از نمودهای بحران اخیر است که اگرچه در شدت بحران اثرگذار است، اما علت اصلی بحران همان‌طور که گفته‌شد در جای دیگری‌ست. آمارهای مربوط به رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری نیز به‌خوبی این موضوع را آشکار می‌سازند.
وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی این کشور در پایان سال ٢٠١٠ را ١/ ٣ درصد اعلام کرد، اما در سال ٢٠١١ این رشد سیر نزولی طی می‌کند به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه‌ی اول سال ٢٠١١ تنها ٣/ ٠ درصد اعلام شده است. قابل توجه آن‌که میزان تولید ناخالص ملی آمریکا هنوز حتا به میزان ۴ سال پیش ( قبل از بحران) نرسیده است. اقتصاد آلمان نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا دچار همین معضل گردید. در حالی که رشد اقتصادی آلمان در سال ٢٠١٠، ۶/ ٣ درصد اعلام شده بود در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ این رشد به عدد ١/ ٠ درصد یعنی در حد صفر رسید. انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند اروپا در طول یک‌سال تنها ٧/ ٠ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد و رشد اقتصادی فرانسه برای سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ صفر اعلام شد. رشد اقتصادی اروپا که در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١٠ به میزان ٧/ ١ درصد اعلام شده بود، در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ به رقم ٢/ ٠ درصد رسید. همه‌ی این‌ها نشانه‌ی رکودی‌ست که پس از یک مرحله‌ی کوتاه در تجدید فعالیت اقتصادی بازگشته است. بدیهی‌ست که آمار سه‌ماهه‌ی سوم سال ٢٠١١ که هم اکنون در آن هستیم، با فروپاشی بازارهای مالی به عددی منفی خواهد رسید (رشد اقتصادی ژاپن برای سه ماهه‌ی دوم سال ٣/ ٠ – اعلام شده است که البته سونامی می‌تواند یکی از علل آن باشد). با این حساب واضح است که علت اصلی بحران نه در بدهی بانک‌ها و یا دولت‌ها که در نتیجه‌ی تضاد میان نیروهای مولد و مناسبات تولید و بروز آن در گسست پروسه‌ی بازتولید کالا و انباشت سرمایه نهفته است که رکود و بحران را به مناسبات سرمایه‌داری تحمیل می‌نماید. اعلام احتمال ورشکستگی کارخانه بزرگ اتومبیل‌سازی ساب (SAAB) سوئد و کاهش ٣ درصدی در سفارشات رسیده به کارخانجات آلمان در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ نمونه‌هایی از موجی‌ست که در حال راه افتادن دوباره است.
بالا رفتن آمار بیکاری در کشورهای اروپایی، ژاپن و آمریکا و کاهش قدرت خرید در نزد مصرف‌کننده‌ی نهایی از دیگر نتایج این رکود و بحران است که به‌نوبه‌ی خود بر افزایش بحران تاثیرگذار می‌باشد. بیکاری و سیاست‌های صرفه‌جویی دولت‌ها که بیش از هر چیز از خدمات عمومی کاسته و سطح زندگی اقشار متوسط و پایین را هدف قرار داده است، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید آن‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت. در واقع دولت‌ها برای نجات موسسات مالی و صنعتی در بحران سال ٢٠٠٨ جیب‌های خود را خالی کردند، آن‌هم بدون آن‌که اقتصاد سرمایه‌داری وارد رونق شود و حالا می‌خواهند با فشار آوردن بر مردم با نام “صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی” از بروز سهمگین‌تر بحران جلوگیری کنند، حال آن‌که وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی گروه‌های بزرگی از مردم و کاهش سطح معیشت، هم می‌تواند بر بحران اقتصادی اثر منفی بگذارد و هم عواقب سیاسی و اجتماعی وسیعی به‌دنبال آورد. هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا به میزان ١/ ٩ درصد افزایش یافته است و نرخ بیکاری در اروپا که در سال ٢٠٠٨، ٧ درصد بود هم اکنون به ١٠ درصد رسیده است. در میان کشورهای اروپایی، اسپانیا با بیش از ٢٠ درصد و یونان با ١۶ درصد بالاترین نرخ‌های بیکاری را دارا هستند.
خطر رکود به‌گونه‌ای است که اقتصاددانان بورژوا به کشورهای اروپایی و آمریکا هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی از سیاست‌های مقابله با تورم خودداری کنند. در همین رابطه “کنت روگوف” از کارشناسان پیشین صندوق بین‌المللی پول به بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا توصیه کرد که نرخ تورم ۶ درصدی را تا چندین سال پیاپی به عنوان یک واقعیت بپذیرند و تدبیری برای کاهش آن نیاندیشند. هم اکنون نرخ تورم در اروپا به ۵/ ٢ درصد رسیده است. نرخ تورم در اروپا بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٠ به ترتیب ٢، ۴، ١- و ٧/ ١ درصد بوده است. کاهش ٢٠ درصدی بهای نفت خام در ماه اوت، یکی دیگر از نشانه‌های کاهش تقاضا و رکود اقتصادی می‌باشد.
براساس گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رشد تجارت کالا در جهان نیز در سه ماهه‌دوم سال‌جاری به شدت کاهش یافته است. به گزارش این سازمان، در سه ماهه نخست سال واردات هفت کشور صنعتی به‌علاوه کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بیش از ١٠ درصد رشد داشته است که این میزان در سه ماهه دوم به یک درصد کاهش یافته است.
عواقب سیاسی و اجتماعی بحران اقتصادی
ثابت نگاه‌داشتن دستمزدها و حتا کاهش آن، گسترش بیکاری، افزایش تورم، کاهش خدمات اجتماعی، از جمله عواملی هستند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و فاصله‌ی طبقاتی را به‌دنبال نخواهند آورد. اقشار پایین و متوسط این جوامع در طول این سال‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که چگونه بحران سطح معیشت آن‌ها را نشانه رفته است و در حالی که آن‌ها روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، عده‌ای جیب‌های‌شان پُرتر می‌گردد. در اعتراضات یونان دیدیم که چگونه مردم به‌‌درستی سیستم سرمایه‌داری را مقصر این وضعیت دانسته و اعلام کردند که این بدهی‌های ما نیست، این بدهی سرمایه‌داران است و خود آن‌ها باید پرداخت کنند نه ما. اگرچه تظاهرات مردم در یونان اوج اعتراضات ضد سرمایه‌داری بود، اما اعتراضات مشابه‌ای نیز در برخی از دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا رخ داد.
در انگلیس قتل یک جوان سیاه‌پوست توسط پلیس منجر به شورش جوانان و بیکاران سیاه‌پوستی شد که در طول این سال‌ها از سوی سیستم حاکم همواره نادیده گرفته شده‌اند. شورشی خودبخودی و غیرسازمان‌یافته که گاه حتا فروشگاه‌های کوچک را نیز ویران ساخت، فروشگاه‌هایی که صاحبان آن‌ها البته سرمایه‌دار نبودند. به رغم نمایش وحشیانه‌ی پلیس و دولت انگلیس علیه معترضان، اما دو تن از اعضای کابینه حاکم مجبور شدند تا به ریشه‌های اجتماعی این شورش‌ها اعتراف کنند. اعتراضات اخیر به سیاستمداران جیره‌خوار سرمایه در این کشورها ثابت کرد که نمی‌توانند به‌سادگی نارضایتی توده‌ها را که در اثر بحران روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و نیز احتمال گسترش این نارضایتی‌ها را نادیده انگارند.
شرایط کنونی بی‌شک منجر به افزایش نارضایتی در میان طبقه‌ی کارگر و اقشار میانی جامعه از دولت‌های حاکم شده و تنها در اثر اعتراضات و فشار آن‌هاست که دولت‌های سرمایه‌داری مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. در این شرایط است که بر نقش احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست افزوده شده و ضرورت شکل‌گیری و یا گسترش تشکلات توده‌ای رادیکال که بتوانند کارگران را سازماندهی و به مبارزه علیه وضعیت کنونی بکشانند بیش از پیش آشکار گردیده است. هر چند که نرخ بالای بیکاری، وجود اتحادیه‌های راست و سازشکار و ضعف جریانات چپ و کمونیست در برابر امکانات وسیع احزاب راست موانع مهمی در این راه هستند. در این میان جریانات راست افراطی نیز با امکانات وسیع خود و با طرح شعارهای پوپولیستی تلاش خواهند کرد، ضمن جذب و انحراف بخشی از افکار عمومی، منافع بزرگ‌ترین و رسواترین سرمایه‌داران را تامین کنند. در سوی دیگر دولت‌های امپریالیستی نیز از همه‌ی ابزار خود از جمله صرفه‌جویی اقتصادی و بهره برداری از بحرانهای سیاسی منطقه‌ای و جنگ به‌منظور کاهش شدت و تاثیرات بحران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره خواهند برد.
بحران اقتصاد جهانی در عین حال تاثیرات خود را بر اقتصاد کشورهایی هم‌چون ایران نیز خواهد گذاشت. یک نمونه از این تاثیرات کاهش قیمت نفت در اثر رکود اقتصادی است که به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از نفت، بحران و رکود در ایران را باز هم تشدید می‌کند. بحران جهانی وضعیت وخیم معیشتی کارگران و زحمتکشان را در ایران تشدید کرده، بر تعداد بیکاران می‌افزاید و تاثیراتی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی از خود برجای خواهد گذاشت.
کلام آخر آن‌که اوضاع اقتصادی جهان بسیار شکننده است، تحولاتی که در شرایط معمولی اثرات چندانی بر اقتصاد جهانی ندارند، در این شرایط می‌توانند ابعاد وسیعی به بحران بدهند. بحرانی که تا این‌جا نیز عمیق‌ترین بحران پس از جنگ دوم جهانی می باشد و حتا امکان دارد از مرزهای بحران ١٩٢٩ نیز عبور کند. بحرانی که پوسیدگی نظام سرمایه‌داری و ضرورت از هم‌پاشی این مناسبات را که به مانع بزرگی در برابر پیشرفت نیروهای مولده تبدیل شده و به خاطر همین پوسیدگی فقر و گرسنگی را به میلیاردها انسان‌ها تحمیل می‌کند، در پیش چشمان همگان آشکار ساخته است.
نظرات شما