هفته گذشته، ابتدا شبکه های اجتماعی و سپس خبرگزاری های رسمی از مرگ حاتم مرمضی در زندان اهواز خبر دادند. حاتم مرمضی، جوان ۲۰ ساله، فعال سیاسی و فرهنگی خلق عرب از اهالی خفاجیه سوسنگرد بود. خانواده او می گویند، حاتم یک سال پیش در هنگام بازگشت از خانه یکی از بستگان خود در سوسنگرد بازداشت شد. پس از آن مقام های امنیتی و قضایی از سرنوشت او ابراز بی اطلاعی کردند. در این مدت، مراجعات مکرر خانواده به دادگاه انقلاب، ستاد خبری و نهادهای امنیتی بی نتیجه ماند و همه این نهادها، از بازداشت حاتم مرمضی اظهار بی اطلاعی می کردند. تا اینکه روز سه شنبه ۱۵ خرداد ۹۷، اداره اطلاعات اهواز طی یک تماس تلفنی با خانواده مرمضی، از آنها خواست برای تحویل جسد حاتم به این اداره مراجعه کنند.
اظهار بی اطلاعی مجموعه دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از بازداشت حاتم مرمضی در شرایطی بوده است که به گفته خانواده او، همه شواهد گویای بازداشت حاتم مرمضی توسط اداره اطلاعات سوسنگرد در خرداد ماه سال گذشته بوده است. مضافا اینکه خانواده او گفته اند که یکی از زندانیان حدود چهار یا پنج ماه پیش حاتم را در زندان دیده است.
مرگ زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی و به عبارت روشن تر، کشتن آنان زیر شکنجه و بازجویی، بحث امروز و دیروز نیست. به قتل رساندن زندانیان سیاسی در دوران بازجویی، تاریخی به درازای عمر حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. قتل هایی که نهادهای امنیتی و مسئولان قضایی رژیم، هر بار با یک سناریوی جدید سعی کرده اند تا توجیه گر جنایات خود باشند. سناریوهایی از قبیل اعلام خودکشی زندانیان در دوران بازجویی(سینا قنبری، کاووس سید امامی درزندان اوین و سارو قهرمانی در زندان سنندج)، اعلام مرگ زندانیان در اثر مصرف مواد مخدر و خودزنی در زندان (وحید حیدری در زندان اراک)، کشتن و انداختن جنازه زندانیان در بیرون و اعلام بی اطلاعی از دستگیری و بازداشت آنان(شهاب ابطحی زاده که پس از دستگیری جسدش در نزدیکی منزل پدرش پیدا شد و آریا روزبهی که جنازه اش را در رودخانه کارون رها کردند) و تعداد دیگری از کشته شدگان اعتراضات دیماه ۹۶، که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رژیم از اساس منکر دستگیری و مرگ آنان در زندان ها شدند (۱).
از مجموعه زندانیانی که از آنان نام برده شد، بجز کاووس سید امامی که جزو دستگیرشدگان پرونده محیط زیستی بود که در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۶ تحت عنوان خودکشی در زندان اوین به قتل رسید، بقیه آنان، جوانان بازداشت شده اعتراضات توده ای دیماه ۹۶ بودند. جوانانی که همگی پس از چند روز بازداشت با ادعای خودکشی و دیگر ترفندهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندان به قتل رسیدند. علاوه بر موارد فوق، در اعتراضات ۸۸ نیز تعدادی از دستگیر شدگان پس از انتقال به بازداشتگاه کهریزک به وضع اسفباری در زندان کهریزک کشته شدند و در دهه ۷۰ نیز زندانیان دیگری در زندان به قتل رسیدند. با وجود این، بیشترین تعداد مرگ زندانیان بازداشتی در زیر شکنجه، مربوط به سال های نخست دهه ۶۰ است، قتل هایی که با گذشت نزدیک به چهار دهه هنوز هیچ نام و نشانی از این زندانیان جان باخته در زیر شکنجه و بازجویی در جایی ثبت نشده است.
در این میان اما، مرگ حاتم مرمضی و دلایل مرگ این فعال سیاسی در زندان اهواز، بسیار متفاوت از نمونه های پیشین است. نظر به اهمیت موضوع، یک سال بی اطلاعی از بازداشت این فعال سیاسی و نیز شیوه های بیان علل مرگ او پس از یک سال بازداشت، لازم است اندکی بیشتر روی این موضوع متمرکز شویم.
حاتم مرمضی، جوان ۲۰ ساله و فعال سیاسی – فرهنگی خلق عرب، ۲۲ خرداد ۹۶ در روستای خفاجیه سوسنگرد، توسط نیروهای امنیتی ربوده شد. در تمام این مدت، مراجعات مکرر خانواده به دستگاه قضایی و نهاد های امنیتی بدون پاسخ مانده و آنان طی یک سال گذشته موفق به پیدا کردن هیچ سرنخی از محل نگهداری او نشدند. تا اینکه روز سه شنبه ۱۵ خرداد ۹۷، اداره اطلاعات اهواز طی یک تماس تلفنی از خانواده او می خواهد تا برای تحویل جسد حاتم به این اداره مراجعه کنند.
دو روز بعد از این تماس تلفنی و انتشار وسیع خبر در شبکه های مجازی، خبرگزاری امنیتی تسنیم، طی گزارشی ادعا می کند که، “حاتم مرمضی، یک سال پیش به داعش پیوسته و روز دوشنبه جاری در درگیری این گروه با عوامل تحریرالشام در سوریه کشته شده است”. این خبرگزاری، همچنین انتشار خبر “مرگ حاتم مرمضی” از سوی رسانه های فارسی زبان خارج از ایران را نیز “شایعات مجازی رسانه های ضد انقلاب” نامیده است.
در وضعیتی که اداره اطلاعات اهواز، رسما خبر مرگ حاتم مرمضی در زندان را به اطلاع خانواده او رسانده است، ادعای خبرگزاری امنیتی تسنیم بسیار تامل برانگیز است. اگر طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، حاتم مرمضی روز دوشنبه (۱۴ خرداد) در سوریه توسط نیروهای تحریر الشام کشته شده است، چرا یک روز بعد از مرگ او، اداره اطلاعات اهواز طی تماس با خانواده او، از آنان می خواهد برای تحویل گرفتن جنازه به آن اداره مراجعه کنند؟ گزارش تسنیم می تواند شق دیگری هم داشته باشد. و آن اینکه، نیروهای امنیتی با هماهنگی دستگاه قضایی بر مبانی یک سیاست اعلام نشده افراد معینی از فعالان سیاسی را پس از دستگیری و یا ربودن، جهت جنگ با داعش به سوریه فرستاده اند. اگر این فرضیه حقیقت داشته باشد، در این صورت هیات حاکمه ایران به یکی از مخوف ترین شیوه های سربه نیست کردن افراد بازداشت شده روی آورده است.
براستی اینهمه جنایت و درنده خویی جمهوری اسلامی و سیستم قضایی آن از کجا ناشی می شود؟ مرگ حاتم مرمضی و ده ها مرگ اعلام شده و صدها مورد مرگ اعلام نشده زندانیان در دوران بازجویی و شکنجه، از کجا ریشه می گیرد؟ آیا تمامی این موارد، صرفا به علت سهل انگاری و اعمال خشونت موردی از طرف بازجویان رخ داده است؟ یا ریشه در ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و فرآیندِ بی ضابطه سیستم قضایی آن دارد؟ سیستمی که دست بازجویان آدمکش رژیم را در کشتن زندانیان زیر شکنجه و بازجویی باز گذاشته است؟
اینکه جمهوری اسلامی، ذاتا رژیمی، سرکوبگر، جانی و آدمکش است، هیچ تردیدی در آن نیست. اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز، دقیقا بر مبنای همین خصلت ذاتی رژیم پایه ریزی شده است، باز هم هیچ تردیدی در آن نیست. چرا که، طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی، هر فرد بازداشت شده، از همان لحظه دستگیری تا دوران مخوف بازجویی و شکنجه، از زمان حضور در بیدادادگاه های رژیم تا ابلاغ زمان حبس و گذراندن سال های محکومیت، همواره با یک سیکل بی حقوقی محض در زندان های جمهوری اسلامی مواجه هستند. سیستم قضایی جمهوری اسلامی، با محروم کردن افراد بازداشت شده از حق مسلم آنان در برخورداری از وکیل، دست بازجویان، دادستانی و قضات را به طور مستمر باز گذاشته است، تا آنان هر گونه ستم و بی حقوقی را بر زندانیان تحمیل کنند. از این نظر، با صراحت باید گفت که یکی از علل مهم مرگ بازداشت شدگان در زندان های جمهوری اسلامی، بدون ریشه در نادیده گرفتن حق مسلم زندانیان در داشتن یک وکیل آزاد و اختیاری دارد. وکیلی که از ابتدای دستگیری در کنار زندانی باشد، وکیلی که بر متن پرونده فرد بازداشتی اشراف داشته تا با اطلاع از متن پرونده اتهامی موکل خود، بتواند در امر پاسخ دهی به پرسش های بازجویان، دادستانی و قضات در دادگاه تا حد اختیارات قانونی به موکل خود مشاوره های لازم و قانونی را بدهد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما، در این مهم، نه تنها هیچ حقی برای افراد بازداشت شده قائل نیست، بلکه در مواردی هم که خواسته در اقدامی ظاهر فریب به این موضوع ورود کند، همواره به شیوه ای عمل کرده است که عملا مشکلی دیگر بر مجموعه بی حقوقی زندانیان افزوده است.
نمونه روشن آن، طرح گزینش ۲۰ وکیل انتصابی و مورد وثوق جمهوری اسلامی است، که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب شده اند تا عهده دار وکالت “زندانیان امنیتی” در دوران بازجویی باشند. این اقدام جمهوری اسلامی، یک نمونه بارز از ادامه اجرای همان سیاست سرکوب و بی حقوقی محض زندانیان است. سیاستی که همچنان بر مدار تشدید فشار بر زندانیان می چرخد. با اجرای این طرح، به آندسته از وکلایی که تا پیش از این عمدتا بازجو و از نیروهای امنیتی رژیم بوده اند، فرصت داده اند تا در کسوت وکیل مدافع انتصابی دستگاه قضایی، وکالت زندانیان بازداشتی را عهده دار شوند. در واقع با انتصاب اینگونه وکلا، نه تنها هیچ حقی برای زندانیان متصور نیست، بلکه عملا یک بازجوی سابق و یک آدمکش رژیم را اینبار در لباس وکیل مدافع زندانیان، به تیم بازجویان اضافه کرده اند. براستی چرا؟
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی اکنون با بحران های ژرف و عدیده ای مواجه است. بحران هایی که مدام در حال تعمیق و ژرفای بیشتری نیز هستند. در چنین وضعیتی، سیستم قضایی رژیم حتا به آندسته از وکلایی که به اصلاح طلبان حکومتی گرایش داشتند، دیگر اعتماد ندارد. این وضعیت بحرانی، که بعد از اعتراضات وسیع دیماه ۹۶ حادتر هم شده است، هیات حاکمه ایران را بر آن داشته تا در مواجهه با کثرت زندانیان سیاسی و یا به قول رژیم “زندانیان امنیتی” به سیاست تشدید فشار بر زندانیان روی آورد. اگر تا پیش از این، وکلایی که بعضا در مراحل دادگاهیِ پاره ای از زندانیان حضور می یافتند، خبرهایی هرچند مختصر به بیرون درز پیدا می کرد، اکنون با اتخاذ طرح گزینشی ۲۰ وکیل مورد وثوق دستگاه قضایی، آنهم از میان ۲۰ هزار وکیل پایه یک دادگستری تهران، جمهوری اسلامی در صدد است تا شرایط امنیتی بیشتری را برای زندان و زندانیان تحمیل کند. تا به زعم خود، مطمئن باشد که زان پس بدون تایید مقامات امنیتی و قضایی هیچ خبری از روند دادرسی زندانیان به بیرون درز پیدا نکند. امری که با توجه به تغییر شرایط و گستردگی ابزارهای اطلاع رسانی، تقریبا محال و ناممکن است.
جمهوری اسلامی اما، بی توجه به همه واقعیت های موجود، تنها به یک نکته فکر می کند و آنهم تشدید فشار بر زندانیان است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی همچنان در صدد است تا پر شتاب تر از گذشته بر مدار سرکوب و بی حقوقی زندانیان بچرخد، غافل از اینکه مجموعه شرایط چه از نظر بین المللی و چه از نظر مبارزات رو به رشد طبقه کارگر و دیگر اقشار توده های زحمتکش، دیگر به نفع طبقه حاکم برای اتخاذ چنین تصمیمات سرکوبگرانه ای نیست.
زیر نویس
(۱): کیانوش زندی و حسین قادری از سنندج، علی پولادی از چالوس، محسن عادلی از دزفول، محمد نصیری از زنجان، حسن ترکاشوند از کرج از جمله دیگر دستگیر شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ بودند که اسامی و خبر مرگ شان در زیر بازجویی و شکنجه توسط خانواده ها و دیگر نهادهای حقوق بشری منتشر شده اند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما