خامنهای در سخنان چندی پیش خود ادامه حضور ایران در برجام را منوط به سپردن تعهداتی از سوی رهبران کشورهای اروپایی کرد که هر کس کمترین دانش در امور سیاسی داشته باشد، میداند که چنین درخواستهایی از اساس بیپایه و غیرممکن هستند. نه تنها دولت ایران اساسا در موقعیتی نیست که از سران اروپایی درخواست چنین تعهداتی را کند، بلکه سران کشورهای اروپایی نیز از چنین اقتداری برخوردار نیستند که به شرکتهای اروپایی امر و نهی کنند. در واقع سران کشورهای اروپایی خود نماینده و منصوب شرکتهای بزرگ – و قریب به اتفاق چند ملیتی – اروپایی هستند و این سران کشورهای اروپایی هستند که باید مطابق منافع این شرکتها رفتار کنند و نه برعکس.
برای نمونه خامنهای خواست سران کشورهای اروپایی تعهد بدهند به میزانی که صادرات نفت ایران در اثر تحریمهای آمریکا کاهش مییابد از ایران نفت بخرند تا بدین ترتیب میزان صادرات نفت ایران کاهش نیابد، مسالهای که برای جمهوری اسلامی یک امر حیاتی است. این در حالیست که از هم اکنون شرکتهای نفتی اروپایی “ساراس” ایتالیا، “رپسول” و “کپسا” اسپانیا و “هلنیک پترولیوم” یونان که خریدار یک پنجم نفت صادراتی ایران هستند، اعلام کردهاند که با تحریم آمریکا از ایران دیگر نفت نخواهند خرید. شرکتهای نفتی “توتال” فرانسه و “انی” ایتالیا نیز چندی پیش پایان همکاریهای خود با ایران را اعلام کردند.
حتا شرکت نفتی “ریلاینس اینداستریز” هند که مالک بزرگترین پالایشگاههای هند و بزرگترین خریدار نفت ایران در این کشور است اعلام نموده که خرید نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. به یاد داشته باشیم که هند و چین بزرگترین بازار صادراتی نفت ایران هستند و حتا چین نیز از دادن تضمین برای خرید نفت ایران در صورت اجرای تحریمهای آمریکا خودداری نموده است.
دو خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا یعنی کرهجنوبی و ژاپن نیز سرنوشتشان از هم اکنون روشن است، بهویژه کرهجنوبی که اقتصادش وابستگی بسیاری به آمریکا دارد.
اما این مشکل تنها به شرکتهای نفتی محدود نمیشود. بسیاری از شرکتهای بزرگ بیمهای و حملونقل از جمله “مرسک” بزرگترین شرکت حملونقل بینالملی، شرکت بیمه آلیانس آلمان، بیمه “سویس ری”، بیمه “لویدز” همگی به اعلام بازگشت تحریمهای آمریکا واکنش نشان داده و معاون شرکت بیمه توماس میلر، نایگل گاردن گفت : “تحریم آمریکا پیامدهای عمدهای برای تجارت دریایی با ایران و بیمه این نوع تجارت بدنبال خواهد داشت”.
اعلام خروج شرکت خودروسازی پژو از ایران، قطع همکاری گروه مالی بلژیکی “کی بی سی”، بانک سوئیسی “بی سی پی” و “دی زد” دومین بانک بزرگ آلمان، از دیگر پیامدهای تاکنونی اعلام خروج آمریکا از برجام بوده است.
یک نمونه روشن دیگر، رد درخواست کمیسیون اروپا از سوی بانک سرمایهگذاری اروپا است. اتحادیه اروپا خواستار این بود تا با مشارکت بانک سرمایهگذاری اروپایی، مشکل نقل و انتقال پول به ایران را تا حدودی برطرف سازد. اما این خواست از سوی بانک سرمایهگذاری اروپا مورد قبول واقع نشد. علت آن نیز روشن است. این بانک با اقتصاد آمریکا ارتباط بسیار گستردهای دارد و نمیتواند از این رابطه چشمپوشی کند، اگرچه هیات رئیسه این بانک وزرای مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشند!!
تنها در سال گذشته، بانک سرمایهگذاری اروپا حدود ۶۶ میلیارد دلار از بازارهای جهانی با فروش اوراق قرضه سرمایه جذب کرد که در صورت تحریم آمریکا از این امکان محروم خواهد شد و این تازه یکی از مشکلات این بانک خواهد بود. حدود یک سوم از وامهای بانک سرمایهگذاری اروپا به دلار پرداخت میشود.
عجیبتر آنکه کمیسیون اروپا در حالی این تصمیم را گرفت که از قبل میدانست بانک سرمایهگذاری اروپا به این خواست تن نخواهد داد و رئیس آن همزمان با اعلام این تصمیم کمیسیون گفت “اما تصمیم نهایی به عهده بانک است”. در واقع اقتصاد اروپا و آمریکا آنچنان در هم تنیده شدهاند که دولتهای اروپایی نخواهند توانست با بهرهگیری از موسسات مالی کنونی “برجام” را نجات دهند. برای اینکار آنها به چنان موسسات مالی احتیاج دارند که هیچ رابطهای با آمریکا و دلار نداشته باشد و چنین چیزی هم در حال حاضر حتا در حد حفظ ۲۰ درصد از روابط کنونی اقتصادی اروپا و ایران وجود ندارد.
در واقع با بازگشت تحریمهای آمریکا، دسترسی بانکهای ایرانی به “سوئیفت” قطع خواهد شد. حتا بعد از امضای “برجام” مدتها طول کشید تا دسترسی بانکهای ایرانی به “سوئیفت” امکانپذیر شد. کار شرکت “سوئیفت” که مرکز آن در بروکسل میباشد به جریان انداختن گردش مالی بین بانکها میباشد. ۱۱ هزار بانک و موسسه مالی از ۲۰۹ کشور جهان به “سوئیفت” متصل هستند و به همین دلیل “سوئیفیت” نقش بزرگی در برقراری ارتباطات مالی بدست آورده است.
در سال ۲۰۱۲ با تحریمهای اقتصادی ایران و به خواست دولت اوباما، “سوئیفیت” با ایران قطع رابطه کرد و همین مساله به مانع عمدهای برای انتقال منابع مالی به ایران تبدیل شد.
بهرغم این مساله، شاید تنها کارت جمهوری اسلامی برای حفظ ارتباطاتی با موسسات مالی بینالمللی خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF (سازمانی که وظیفهی خود را مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کرده) بود که آن نیز عملا در مجلس اسلامی مسکوت ماند. جدا از تحریمهای آمریکا، حضور ایران در این لیست یک مانع مهم در برقراری ارتباط بانکهای ایران با بانکهای بزرگ بینالمللی است.
ایران از سال ۲۰۰۷ در این لیست قرار گرفت که از جمله نتایج این مساله قطع ارتباط بانکها بویژه بانکهای بزرگ با ایران بود، اما در دو سال اخیر “گروه ویژه اقدام مالی” FATF به طور مشروط ایران را از این لیست خارج کرد و برای آخرین بار تا تاریخ جولای امسال به ایران مهلت داد تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند. بدین ترتیب جدا از تحریمهای آمریکا، بازگشت قریب به یقین ایران به لیست سیاه خود عامل مهم دیگری است که ایران را از دسترسی به بانکها و موسسات مالی دنیا ناتوان میسازد.
بدین ترتیب با وجود تمایل شدید اروپا برای حفظ برجام، در عمل قطع و یا محدود شدن فعالیت بانکها، شرکتهای بیمه، حملونقل، شرکتهای نفتی اروپایی و دیگر شرکتهای بزرگ اروپایی همچون پژو، عملا چیزی جز شبحی از برجام باقی نخواهد ماند.
اگرچه اختلافات کشورهای اروپایی با آمریکا در یکسال گذشته به شدت افزایش یافته و عوارض جدید گمرکی بر تعدادی از کالاها تنها بیانگر جنگ بزرگتر اقتصادی در آینده میباشد، موضوعی که ریشه در تشدید تضادهای نظام سرمایهداری و بحرانهای ساختاری این نظام در عرصهی جهانی دارد، اما اختلاف بر سر برجام، آنگونه نیست که اروپا و آمریکا را از هم جدا و در مقابل هم قرار دهد. واقعیتها نیز که بخشی از آن تصمیمگیریهای اخیر شرکتهای بزرگ اروپایی برای خروج از ایران هستند، بهخوبی همین را نشان میدهد. سیاستهای دولت جمهوری اسلامی هم به جای آنکه بتواند شکاف بین دولتهای اروپایی و آمریکا را تعمیق کند عملا در خدمت نزدیک کردن اروپا و آمریکا به هم میباشد. در این رابطه از جمله میتوان به شرایط خامنهای برای باقی ماندن ایران در برجام، دستور آمادگی به سازمان انرژی اتمی برای گسترش فعالیتهای هستهای، عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و از همه مهمتر تداوم سیاستهای خارجی تجاوزکارانه و شعارهای ستیزه جویانه علیه برخی دولتهای منطقه اشاره کرد.
نکته مهم دیگر تفاوتهاییست که بین کشورهای اروپایی بر سر این مساله وجود دارد. برای نمونه انگلیس از آنجایی که منافع کمتری در ایران دارد و نسبت به رقبای آلمانی و فرانسوی سهم کمتری از بازار ایران دارد، کمتر از دیگر کشورهای اروپایی در جنب و جوش است. در عوض دولت فرانسه به دلیل قراردادهای بزرگی که با دولت ایران دارد از جمله قرارداد ۱۸ میلیارد دلاری ایرباس و حضور دو غول خودروسازی این کشور یعنی پژو – سیتروئن و رنو – نیسان آلیانس که سهم بزرگی از بازار خودرو در ایران را که تولید سال گذشته آن به یک و نیم میلیون رسید در دست دارند، بیشترین تلاش را برای حفظ برجام دارد.
ناامیدی برای حفظ برجام تا به آنجا رسیده که وزرای خارجه و دارایی سه کشور اروپایی به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامهای به وزرای خارجه و دارایی آمریکا خواستار معافیت از تحریمهای آمریکا برای آن دسته از شرکتهای اروپایی شدند که هم اکنون در ایران فعال هستند، آنها همچنین خواستار آن شدند که “سوئیفت” از دایرهی تحریمها بیرون باشد. خواستی که بدون تردید مورد موافقت دولت آمریکا قرار نگرفته و ممکن است در بهترین حالت تنها چند ماه به بعضی از شرکتها فرصت داده شود که البته تا این حد هم به خاطر گسترش اختلافات اروپا و آمریکا احتمالاش بسیار ضعیف است.
آمریکا البته در پیشبرد تحریمها تنها نیست و دولتهای اسرائیل، عربستان و متحدان آن، همه گونه از آمریکا در اجرای سیاستهای سخت تحریمی حمایت میکنند. این دولتها حتا منافع زیادی از این مساله دارند. برای نمونه دولت عربستان جدا از آنکه درگیر جنگ نیابتی و رقابتی سختی با جمهوری اسلامی در منطقه است، عدم توانایی ایران در صادرات نفت، بازار دیگری در اختیار عربستان برای افزایش صادرات نفتی قرار میدهد که درآمد بالایی برای آن به همراه خواهد آورد.
بنابر این خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها میتواند تاثیرات غیرقابل انکاری بر اقتصاد بحرانزدهی ایران گذاشته و شرایط اقتصادی را از این هم حتا بسیار بدتر کند و بیشک همچون گذشته قربانی اصلی این شرایط تودههای ستمدیدهی ایران، کارگران و زحمتکشان خواهند بود. همانگونه که در همهی جنگها و بحرانها و کشاکشها بین دولتها، کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی بودهاند و همانطور که قربانی اصلی سیاستهای جمهوری اسلامی در طول این چهار دهه بودهاند.
اختلاف وحشتناک طبقاتی، ۲۰ میلیون حاشیهنشین، ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر، حداقل ۱۰ میلیون بیکار، گسترش اعتیاد، تنفروشی، افزایش کودکان کار، افزایش خشونت در جامعه، گسترش اختلالات روانی و بروز فجایع اجتماعی، بیشترین تعداد اعدام در جهان، حداقل ۲۰۰ هزار زندانی، نقض بدیهیترین حقوق زنان، اعدام، سرکوب و کشتار معترضان، دخالت در بدیهیترین امور شخصی مردم ووو اینها هستند حاصل چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی که چشمانداز تنها بدتر شدن شرایط را به ما نشان میدهد. آنچه که باقی می‌ماند، یک انقلاب است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما