۲۳ خرداد، واعظی رئیس دفتر روحانی با اعلام ۴ دستور روحانی برای مقابله با گرانی گفته بود: “روحانی برای مقابله با گرانی دستور خالی کردن انبارها و ارسال کالاها به بازار را صادر کرده است”. ما همان زمان در کار شماره ۷۷۷ نوشتیم که این یعنی دست خالی جمهوری اسلامی برای مقابله با گرانی. ۲ هفته گذشت اما غول گرانی مهیبتر و ترسناکتر شد. مجلس جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع گرانی تشکیل داد!! ۱۸۷ نماینده مجلس در نامهای به روحانی خواستار تغییر تیم اقتصادی کابینه شدند و حتا مساله طرح عدم کفایت سیاسی روحانی از سوی نمایندگان جبهه پایداری در مجلس اسلامی مطرح شد. امامان جمعه که “اقتصاددان” هم شدهاند، در نمازهای جمعه به تحلیل علل گرانی پرداخته و علت اصلی گرانی را کشف کردند: “تیم اقتصادی کابینه”. هر چند که همین تحلیل را هم میتوان نشانهی پیشرفتی در “سواد اقتصادی” آخوندها تعبیر کرد، چرا که جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان که تا چندی پیش امام جمعه تهران نیز بود، چند سال قبل “خواست خدا” را علت گرانی اعلام کرده بود.
اما کابینهی روحانی نیز که همگی وزرا و مشاورین و معاونین با عناوین دکترا در آن حضور دارند، دست کمی از آخوندها ندارد. یکی از نتایج کابینهی متخصص روحانی اعلام نرخ تورم خرداد ماه است. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را ۴/ ۹ درصد و مرکز آمار ۲/ ۸ درصد اعلام کردند. آن هم در حالی که نوبخت سخنگوی کابینهی روحانی ۲۳ خرداد گفته بود: “مردم بدانند که ما افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم”. براستی از کابینهای که نرخ واقعی تورم را انکار میکند و آمارهایی ارائه میکند که حتا مرغ پخته را به خنده وامیدارد، چه برنامهای برای مقابله با گرانی میتوان انتظار داشت؟!!
مجلس اسلامی هم که تکلیفاش روشن است. یکی از همین نماینده‌های مجلس به نام قرجه طیار که به اصطلاح نماینده “گنبد کاووس” است، در مصاحبه با روزنامه “قانون” (۹ تیرماه) میگوید: “من فکر می‌کنم فقط و فقط دلالی و افزایش صوری و ظاهری قیمت ارز توسط چند دلال و مفسد اقتصادی، اقتصاد کشور را به بحران کشیده است”. این هم یک نمونه از مجلسنشینها و تحلیلشان از بحران اقتصادی.
وضعیت خامنهای هم که مشخص است. از نظر او هر چیز که حتا ذرهای از فساد و ناتوانی دولت، از فقر و نابسامانی اقتصادی حاکم را از پرده بیرون بیاندازد، سیاهنماییست و همه دنیا به پیشرفتها و موفقیتهای جمهوری اسلامی حسودی میکنند. او باید هم اینها را بگوید چرا که به عنوان فردی که قدرت اصلی در دستان او متمرکز است، بیش از هر فرد دیگری در جمهوری اسلامی مسئول شرایط وحشتناک کنونی است.
واقعیت این است که بحران اقتصادی همانطور که پیشبینی میشد افسار گسیخته و کار به جایی رسیده است که هر روز بدتر از دیروز خواهد بود. اکنون دیگر صحبت از گرانی و نرخ تورم سالانه نیست. اکنون بحث روز است. حتا بسیاری از اقلام خوراکی مورد نیاز مردم در طول کمتر از یک ماه افزایش بیش از صددرصدی داشتهاند. قیمت کالا امروز روزانه تعیین میشود. این یعنی از بند رها شدن بحران اقتصادی. تاثیرات افسارگسیختگی بحران حتا به بانکهای دولتی رسیده و در مواردی بانکهای دولتی موجودی برای پرداخت پول به صاحبان حساب را نداشتهاند و البته این موضوعیست که در ماههای آینده بیشتر شاهد آن خواهیم بود.
دلیل آن نیز روشن است. دولت از نظر مالی ورشکسته است و در ماههای آینده این ورشکستگی عیانتر شده و ابعاد گستردهتری پیدا خواهد کرد. هم اکنون حتا بسیاری از تعهدات مالی دولت به کارمندان و بازنشستگان عقب افتاده است. بهگفتهی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی، تا پایان سال وزارت آموزش و پرورش با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه میشود و این در حالیست که در بودجه سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش تعیین شده بود. به گفتهی مشاور وزیر آموزش و پرورش، “اگر کمکهای مردمی نباشد مدارس دولتی تعطیل میشوند”. منظور او از کمکهای مردمی همان پولهاییست که به زور از خانوادهها در مدارس دولتی گرفته میشود و یکی از دلایل ترک تحصیل در میان کودکان کارگران و زحمتکشان جامعه است.
بدهی دولت به پیمانکاران نیز به شدت افزایش یافته است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بحران مالی و حتا امکان ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی منجر شده و بدهی این سازمان به داروخانهها یکی از این موارد است.
از این بدتر وضعیت شهرداریهاست که اغلب ورشکسته هستند. بهگفتهی نجفی شهردار سابق تهران، بدهی شهرداری تهران به ۵۲ هزار میلیارد تومان میرسد. شهردار تبریز نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای شهرداریها، از شهرداریها به عنوان ورشکستهترین مجموعه در کشور نام برد. صالحی عضو شورای شهر اصفهان و از اعضای شورای عالی استانها نیز روز ۳۱ خرداد گفت: “بیش از نیمی از شهرداریها رو به ورشکستگی هستند”، موضوعی که پیش از این هم از سوی دیگر مقامات حکومت اسلامی بیان شده بود.
بحران مالی که بیشک در آینده‌ای نه چندان دور با سرعتی که هرگز در جمهوری اسلامی سابقه نداشته گسترش خواهد یافت، به فروپاشی سیستم مالی دولت و تمامی موسسات وابسته به دولت از جمله بانکها منجر خواهد شد. در واقع ما در دوران آغازین این فروپاشی هستیم که در ماههای آینده با سرعتی کم و بیش، پیش خواهد رفت و جمهوری اسلامی نشان داده که هیچ راه حلی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی خود ندارد.
وقتی تمام بحثهای دولت و راهحلهای آن به این ختم میشود که چند نفر را که قبلا در پستهای دیگر بودند به جای چند وزیر کنونی صندلی وزارت را اشغال کنند، وقتی که علت گران شدن دلار و سکه به خرید ۳۸ هزار و پانصد سکه توسط یک جوان ۳۱ ساله نسبت داده میشود و مانند آن، نشان دهندهی یک واقعیت است و آن اینکه رژیم جمهوری اسلامی راهحلی برای برون رفت از بحران اقتصادی افسار گسیخته حاکم و فروپاشی مالی ندارد. اگر داشتند حداقل این بود که با اشاره به واقعیتها، با بیان دلایل واقعی علت بحران، سیاستهایی را اعلام میکردند که به مقابله با ریشههای واقعی بحران بپردازد و گامهایی عملی در این راه برمیداشتند. وقتی حکومتی خود را به ندانم‌کاری میزند، وقتی دولتی به انکار واقعیتها میپردازد، وقتی دولتی معضلات را به گردن چند وزیر و یا این جناح و آن جناح میاندازد، وقتی که دولتی از پذیرش حقایق خودداری کرده و انگشت اشاره به بیراههها میکند، بیانگر تنها یک چیز است و آن ناتوانی دولت.
در تمام این سالها هم به عنیه دیدیم که تمامی راهحلهایی که از سوی سران جمهوری اسلامی ارائه شد، تنها نتیجه واقعیاش افزایش بحران بود.
بحران اقتصادی کنونی تنها یک راه حل دارد و آن یک راه حل انقلابی است.
جدا از این که دلایل بحران اقتصادی کنونی و تاثیر انحطاط سرمایهداری در آن چیست، برای درک اینکه از زاویهی منافع کارگران و زحمتکشان چرا بحران اقتصادی کنونی تنها یک راه حل انقلابی دارد، پاسخ به یک سوال کلیدی موضوع را برای ما آشکار میسازد و آن این که چرا در چهار دهه حکومت اسلامی، همواره کارگران و زحمتکشان فقیرتر و گروه کوچکی به نام سرمایهدار ثروتمندتر شدهاند؟!
در همین چند سال اخیر که کابینهی روحانی با شعار حل مشکلات اقتصادی بر سر کار آمد، نتیجهی تمامی سیاستهای اقتصادی حاکم افزایش شکاف طبقاتی بود. یک گروه اندک سرمایهدار و زالوصفت، با بهرهگیری از شرایطی که جمهوری اسلامی فراهم ساخته، به آنچنان ثروتهایی دست یافتند که اساسا در مخیله انسان نمیگنجد. در عوض، نه فقط کارگران و زحمتکشان به فقر بیشتر محکوم شدند، بلکه حتا گروه بزرگی از خردهبورژوازی کاسبکار و یا تولیدکنندههای کوچک به صف تودههای فقیر شهری پرتاب شدند.
این سیاستها و نتایج آن را در عرصهها و اشکال گوناگون میتوان دید. یکی از این سیاستها بودجه سالانه است که ما همواره در نقدهایی که بر بودجههای سالانه نوشتیم نشان دادیم که چرا و چگونه بودجه در جمهوری اسلامی همواره به ضرر کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایهداران تهیه، تصویب و اجرا میشود. یکی دیگر از این سیاستها سرکوب کارگران، بیکاران و دیگر تودههای زحمتکش جامعه است. مثلا سرکوب کارگران و جلوگیری از تشکلیابی آنها، دست کارفرمایان را برای استثمار شدید کارگران باز می‌گذارد. وجود میلیونها بیکار نیز در این شرایط، یعنی شرایطی که کارگران فاقد تشکل هستند، تنها منجر به افزایش رقابت بین کارگران شده که سودش به جیب سرمایهداران میرود. رواج شرکتهای پیمانکاری و بازگذاشتن دست آنها در استثمار کارگران یکی دیگر از همین سیاستهاست. مهمترین آنها اما کاهش دستمزدهای واقعی کارگران در طول این سالها بوده و هست. بهرغم افزایش چند درصدی دستمزدهای اسمی کارگران، نتیجهی واقعی با توجه به تورم واقعی، کاهش دستمزدهای واقعی کارگران بوده که در کاهش قدرت خرید آنها خود را نشان داده است. کاهش هزینه دستمزد در قیمت تمام شدهی کالاها به زیر ۵ درصد نتیجهی همین سیاستهاست که معنایی جز افزایش فقر در میان کارگران ندارد. به اعتراف رسانههای دولتی، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در طول یک دهه ۲۰۰ درصد کاهش داشته است که البته بهطور واقعی بسیار بیشتر از آن است. فقط در همین یک ماه اخیر و با کاهش ارزش ریال، قدرت خرید کارگران ۸۰ درصد کاهش یافته است.
اما کاهش قدرت خرید و افزایش فقر در میان کارگران و زحمتکشان و هم زمان با آن افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی در هر سال به چه معناست؟ به این معناست که به همان اندازه که اکثریت بسیار بزرگ جامعه فقیرتر و بیچیزتر میشوند، ثروت (از جمله در شکل نقدینگی) هر چه بیشتر در دستان عدهی معدودی قرار گرفته و این عدهی معدود مدام ثروتمندتر میشوند. بنابراین چرا باید تعجب کنیم که یک نفر به راحتی ۳۸ هزار سکه بخرد؟!!! وقتی آخوند مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس میگوید ۸۰ درصد سپردههای بانکی متعلق به ۲ درصد از افراد است و شقاقی اقتصاددان حکومتی میگوید ۸۰ درصد نقدینگی در دست ۵ درصد افراد قرار دارد، در واقع عمق شکاف طبقاتی را از دهان حکومتیان میشنویم.
بنابراین کارگران و زحمتکشان برای برون رفت از این شرایط به حکومتی نیاز دارند که منافع آنها را تامین کند. وقتی حکومتی نتیجهی سیاستهایاش در طول چهار دهه ثروتمندتر شدن عدهای معدود از جامعه یعنی سرمایهداران است، به این معناست که این حکومت در خدمت منافع همان گروه اندک است و معنای دیگری نداشته و نمیتواند داشته باشد. بنابر این تنها راه، یک راه حل انقلابیست، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما