در دو هفته گذشته، یکی از خبرهای جنجالی انتشار لیست‌‌های دریافت‌کنندگان ارز دولتی ( دلار ۴۲۰۰ تومانی) جهت واردات کالا در سه ماهه اول سال جاری بود. قضیه از آن‌جا شروع شد که وزیر ارتباطات روحانی، پس از آغاز اعتصاب بازاریان و در واکنش به درخواست موبایل‌فروشان جهت اختصاص ارز دولتی برای واردات موبایل، در ۴ تیر ماه، لیستی از شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد. با انتشار این لیست روشن شد به ۴۰ شرکت بیش از ۲۲۰ میلیون و ۶۴۰ هزار یورو ارز رسمی تخصیص داده شده است. از میان این ۴۰ شرکت در سه ماهه نخست، تنها ۳۰ شرکت “محموله‌هایی به ارزش بیش از ۷۵ میلیون و ۲۸۰ هزار یورو” از گمرک ترخیص کرده‌اند. پس از آن، بگوومگویی میان وزیر ارتباطات و وزیر صنعت، معدن و تجارت درگرفت. شریعمتداری، انتشار لیست وزارت ارتباطات را اعلام “جنگ به بخش خصوصی” خواند و مدعی شد “ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم”.
در ۶ تیر ماه، روحانی در جمع مدیران اجرایی از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست اسامی ارزبگیران را منتشر کنند تا “مردم بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزانی ارز دولتی دریافت کرده است.”
با انتشار فهرستی ۵۳ صفحه‌ای شامل ۱۴۸۲ فرد و شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در ۱۰ تیر ماه، ماهیت رسوای “بخش خصوصی” و وضعیت “اقتصاد کشور” آشکار شد. این فهرست شامل افراد و شرکت‌هایی است که از ۲۱ فروردین برای واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده‌اند. گرچه فهرست بانک مرکزی از فیلتر وزارت صنعت و معدن گذشته و شامل تمامی دریافت‌کنندگان ارز نمی‌شود، اما همین لیست گزینشی و ناکامل و دارای ابهامات و شگفتی‌های فراوان، ماهیت رسوای “بخش خصوصی” و “اقتصاد کشور” را به خوبی آشکار می‌کند.
نخست باید یادآوری کرد که نام برخی کالاها در این فهرست دیده نمی‌شود، به عنوان نمونه واردات خودروسازان و مونتاژکاران. بنا به آمار گمرک ایران، در فروردین ماه، خودروسازان ۱۹۰ میلیون دلار قطعه وارد کرده‌اند. آمار تجارت خارجی، می‌گوید مجموع واردات انواع قطعه خودرو در سه ماهه اول سال جاری حدود ۷۸۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به آن که سیاست جدید ارزی دولت از اوایل اردیبهشت به اجرا درآمد، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که تنها در دو ماه اخیر قیمت واردات قطعات خودرو به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده و بیش از سه برابر شده است.
یکی از نکات قابل توجه در این فهرست نحوه توزیع ارز دولتی است. فهرست بانک مرکزی از اختصاص ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی به ۲۱ شرکت واردکننده خودرو حکایت دارد. طبق این فهرست، ۷۶ درصد ارز دولتی در اختیار چهار شرکت خودرویی و وزارت بهداشت قرار داده شده است. تنها وزارت بهداشت و شرکت “جهان نوین آریا”، نماینده رسمی نیسان، تقریبا نیمی از مجموع ارز دولتی تخصیص یافته به واردات خودرو، یعنی ۵۰ میلیون یورو، را به خود اختصاص داده‌اند و مابقی بین ۲۰ واردکننده دیگر توزیع شده است. هرچند تا این لحظه، هیچ یک از شرکت‌ها خودرویی را برای فروش اعلام نکرده‌اند. وزارت بهداشت با بیش از ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی، مدعی است ۴۰۰ دستگاه آمبولانس کمک برای مناطق کوهستانی، برف‌خیز و صعب‌العبور است. در حالی که در فهرست از این خودروها نه با کد تعرفه آمبولانس، بلکه با کد تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی یاد شده است. گذشته از آن، طبق آمار گمرک، هنوز هیچ آمبولانسی به نام وزارت بهداشت ترخیص نشده است. البته به جز خود وزارت بهداشت، شرکت “ایران خودرو دیزل سهامی عام” هم که قرار بود برای وزارت بهداشت آمبولانس وارد کند، ۴ میلیون یورو را به واردات آمبولانس اختصاص داده است. گذشته از آن، و به رغم ممنوعیت واردات خودرو توسط شرکت‌های غیر نمایندگی، شرکت‌های متعددی از این دست نیز مبالغ ارزی قابل توجهی را در سامانه نیما** به خود اختصاص داده‌اند. بوده‌اند کالاهایی هم که بعد از دریافت ارز توسط واردکنندگان در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار گرفتند، مانند سشوار و ماشین ظرفشویی که توسط نماینده رسمی نیوآ در ایران، وارد شده‌اند.
البته گویا وزارت بهداشت، تنها ارگان دولتی نیست که با ارز رسمی اقدام به واردات می‌کند. در نشستی مطبوعاتی در ۱۴ تیر، وزیر ارتباطات اعلام کرد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو برای واردات موبایل ارز دریافت کرده است. در همان نشست، مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی از خبرنگاران خواست که این بخش از سخنان آذری جهرمی را منتشر نکنند.
ویژگی دیگری که با بررسی این فهرست روشن می‌گردد، آشفتگی در واردات است، زیرا برخی از دریافت‌کنندگان ارز، کالاهایی غیر از کالاهای مورد انتظار را وارد کرده‌اند. برای مثال شرکت خودروسازی “ماموت خودرو”، نمایندگی فولکس واگن، قهوه‌ساز و چای‌ساز وارد کرده است؛ شرکت “رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب”، با دریافت ۱۳۴ هزار یورو، چای وارد کرده است؛ شرکت دارویی “جابرابن‌حیان” با ۵۸۷ هزار یورو ارز دولتی و شرکت داروسازی رها اصفهان با ۱۷۳ هزار یورو، بخارشور وارد کرده‌اند؛ باشگاه منحل شده “البدر بندر کنگ” تایر خودرو و یک شرکت فعال در حوزه فرش، لوبیا وارد کرده است.
از برخی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی اصولا نامی برده نمی‌شود. برای نمونه، دو شرکت “هانا تجارت ترولیت” و “صنعت ساحل پرشیا”، که ۶۰ درصد کل ارز تخصیصی به واردکنندگان کاغذ را دریافت کرده‌اند. این دو شرکت ۸ / ۲۲ میلیون یورو برای واردات ۳۰ هزار تن کاغذ دریافت‌کرده‌اند اما اکنون نه از کاغذهای وارداتی خبری است و نه از این دو شرکت. به گفته روزنامه شرق، هرچند کسی در بازار کاغذ صاحبان این دو شرکت را نمی‌شناسد، اما در بانک مرکزی چندان غریبه نبوده‌اند و در برخی جلسات بانک مرکزی شرکت می‌کردند و روابطی با مسئولان بانک مرکزی داشتند. این در حالی است که کاغذفروشان به دلیل نوسانات ارزی از عرضه محموله کاغذ خودداری می‌کنند، قیمت کاغذ بیش از ۳۰ درصد و کاغذ روزنامه بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، وزارت آموزش و پرورش نگران انتشار کتاب‌های درسی برای مهر است و وزارت علوم هم برای نشر کتاب‌های دانشگاهی به کاغذ نیاز دارد.
با وجود اختصاص دست و دلبازانه ارز رسمی به تاجران و سوداگران، بر اساس فهرست بانک مرکزی، شرکت‌های واردکننده، قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند. از جمله ۱۰۴ شرکت برای واردات برنج ارزی به ارزش حدود ۵۰۳ میلیون یورو دریافت کرده‌اند، که کم‌تر از یک میلیون آن از سامانه نیما و بقیه از طریق بانک در اختیارشان قرار داده شده است. با وجود این قیمت برنج وارداتی بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. مدیر کل بازار وزارت جهاد کشاورزی نیز مدعی است “مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک” ابلاغ نشده است. در بخش دیگری از فهرست از ۱۶ شرکت واردکننده کره برخوردار از نزدیک به ۶۶ میلیون یورو ارز رسمی نام برده می‌شود در حالی که قیمت کره نیز نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. یا در این فهرست بیش از ۶۰ شرکت برای واردات چای ارز دولتی گرفته‌اند، در حالی که ده‌ها هزار تن محصولات چای شمال کشور به علت عدم استفاده از فناوری در عمل‌آوری و معطر ساختن، سال‌هاست در انبارهای سازمان چای از بین رفته و می‌رود.
به جز شرکت‌ها، افراد و خانواده‌هایی هم از این خوان نعمت بهره‌ها برده‌اند. برای آشنایی با ماهیت این گونه افراد خانواده‌ها، اشاره به یک نمونه بسیار روشنگرانه است. بنا به فهرست بانک مرکزی، دریافت‌کننده بیش‌ترین ارز دولتی، شرکت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه متعلق به خانواده “مدلل” است. این شرکت توانسته حدود ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات دانه سویا دریافت کند. نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی این خانواده نشان می‌دهد که دارای دو کارخانه تولید روغن در شمال و غرب کشور است که تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کارخانه‌های آب معدنی آنان تعطیل است و کارخانه سیمان که توسط احمدی‌نژاد افتتاح شده بود، در حال حاضر نیمه فعال و کارخانه ذوب آهن‌شان نیز نیمه فعال است. سابقه این خانواده در چپاول به این یک مورد در سال جاری محدود نمی‌شود، بلکه در سال ۹۲ و اوایل روی کار آمدن روحانی، گزارش‌های مفصلی درباره رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر واردکننده روغن و مواد روغنی با دستور ویژه “وزیر صنعت، معدن و تجارت” منتشر شد. در سال گذشته نیز یکی از نمایندگان رژیم در مجلس از بدهی بیش از ۵ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریالی خانواده مدلل به بانک سرمایه خبر داد.* خانواده‌ای که بارها از سوی سپاه پاسداران مورد تقدیر قرار گرفته است.
بر این همه، باید افزود که شرکت‌هایی نیز بوده‌اند که گویا از تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ ارز رسمی اطلاع داشته و پیش از اعلام تصمیم، یا به وجود آمده‌اند یا اساسنامه خود را تغییر داده‌اند تا ارز رسمی به آن‌ها تعلق گیرد.
به جز فهرست‌های بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، خبرهای زیر چهره روشن‌تری از وضعیت “بخش خصوصی” و “اقتصاد کشور” را ترسیم می‌کنند. به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، “برخی کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده و از سوی دیگر با قیمت بالاتر به عراق صادر می‌کنند.” روز ۱۶ تیر ماه، علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد، در سه ماه گذشته ۴۰۰ پرونده مربوط به قاچاق ارز به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار کشف شده است “که از این مقدار ۲ میلیون دلار آن به دست آمده است.” محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته است: “ارز ناشی از دو سال صادرات به ایران بازنگشته و موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج کشور است.”
اکنون بعد از انتشار این لیست‌ها، برخی مدعی‌اند که “رانت‌خوار” اصلی در این میان، سپاه و اصول‌گرایان بوده‌اند و برخی دیگر دولت و پیرامونیانش را بهره‌برندگان اصلی می‌دانند. اگر یکی از اهداف انتشار لیست‌ها به اختلافات جناحی نسبت داده شود، هدف دیگر آن، انحراف افکار عمومی و ارائه تصویری وارونه از روحانی و کابینه‌اش به عنوان عامل مبارزه با فساد و “شفاف‌گر فضای اقتصادی” است. بسیاری وضعیت کنونی بازار واردات را ناشی از “سودجویی واردکنندگان” می‌دانند، سؤال اصلی آن است که کدام نهاد روند اختصاص ارز و فروش سکه را تعیین کرده و به اجرا درآورده است؟ کدام نهادی دست سوداگران را در غارت ثروت توده‌های مردم باز گذاشته است؟ آیا جز همین دولتمدارانی هستند که اکنون به عنوان “شفاف‌گر اقتصادی” ظاهر شده‌اند؟ آیا جز این است که تمامی این روند از فروش سکه تا اختصاص ارز روالی قانونی را طی کرده است؟
اگر روحانی مدعی می‌شود ارز داریم، زیاد هم داریم “نگران نباشید” خطاب او به مردم نیست، بلکه به سرمایه‌داران است. در برابر این ولخرجی دولت از کیسه مردم، محاسبه‌ای ساده، سهم مردم از درآمدهای نفتی را آشکار می‌سازد. دولت با توزیع ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز رسمی در میان واردکنندگان تا ۲۵ خرداد، و با در نظر گرفتن تفاوت ۲ هزار تومانی میان ارز بازار آزاد و ارز دولتی به طور میانگین، سودی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نصیب سرمایه‌داران کرده است. در حالی که یارانه نقدی دولت به مردم ماهانه به ۴ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
صحبت از “فساد” و “رانت‌خواری” در اقتصاد ایران بسیار است. اما نگاهی به همین گوشه کوچک طی سه ماه گذشته، نشان می‌دهد، فساد، دیگر زایده‌ای بر اقتصاد ایران نیست، بلکه پایه کل نظام سرمایه‌داری دینی حاکم بر ایران بر این فساد واقع است. بدیهی است که در چنین نظامی دست “رانت‌خواران” و چپاول‌گران باز خواهد بود. “مافیای اقتصادی” بخشی از دست اندرکاران اقتصادی کشور نیستند، بلکه کل سرمایه‌داران و سوداگران کلان اقتصاد ایران هستند. همان “بخش خصوصی” است که شریعتمداری از آن نام می‌برد و مایل نیست به آن “اعلان جنگ” کند. همان بخش خصوصی است که وزیر اطلاعات کابینه روحانی، روز ۱۶ تیر، تحت عنوان عدم به مخاطره انداختن “آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران” با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت می‌کند. این همان “بخش خصوصی” است که دولت می‌خواهد صدور نفت را نیز به دست آن بسپارد و وزیر صنعت و وزیر اطلاعاتش نمی‌خواهند به آن “اعلان جنگ” کنند و “آرامش‌اش” را مختل سازند. در حالی که از تورم و گرانی که توده‌های مردم را هر روز به قعر فقر هولناک‌تری می‌راند، کک‌شان هم نمی‌گزد. اگر هم صدای اعتراضی برخیزد، ابایی در قتل و حبس معترضان به جان آمده ندارند. نکته دیگری که این فهرست‌ها آشکار می‌کنند، شتاب حیرت‌آوری است که چپاول و غارت حاصل دسترنج توده‌های مردم در ماه‌های اخیر به خود گرفته است. گویی آنان می‌دانند که مهلت‌شان به زودی به سر خواهد آمد، و دور نیست روزی که توده‌های کارگر و زحمتکش بساط غارت‌شان را برچیند و آنان را به زباله‌دان تاریخ بسپارند. بنابراین می‌کوشند از فرصت باقی‌مانده نهایت استفاده را برده و هر چه می‌توانند ثروت و توشه بیش‌تری برای آینده بیندوزند.
زیرنویس:
* در اسفند سال ۹۵ اخباری درباره تخلفات گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این بانک منتشر شد. مدیر عامل این بانک در آن زمان، مدعی شد، شایعه بدهکاری بانک سرمایه، کار ۲۱ بدهکار کلان بود که باید امروز برای تعیین تکلیف بدهی ۵۵۰۰ میلیارد تومانی خود به دادستانی مراجعه می‌کردند. این افراد ۱۱ سال از بازپرداخت بدهی خود فرار کرده‌اند. هرچند سال گذشته کیهان در گزارشی نوشت هنوز دستگاه قضایی هیچ رسیدگی قطعی انجام نداده است.
** سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته‌است از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ به شکل رسمی شروع به کار کرد. این سامانه بستری است برای خرید و فروش ارز.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما