روز جمعه ۲۵ خرداد، خبر تجاوز به تعدادی از دختران ایرانشهری در تریبون نماز جمعه این شهر مطرح شد. مولوی طیب، امام جمعه اهل تسنن ایرانشهر درخطبه های نماز جمعه در حضور فرماندار و دیگر مسئولان این شهر از تجاوز به ۴۱ دختر در شهرستان ایرانشهر خبر داد و خواستار دستگیری و محاکمه عاملان این جنایت شد. طبق نظر امام جمعه ایرانشهر این جنایت هولناک توسط افرادی که صاحب “ثروت و قدرت” هستند، صورت گرفته است.
اندک زمانی پس از اظهارات مولوی طیب، کلیپ سخنرانی او به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی پخش شد. خبر تجاوز به دختران ایرانشهری، واکنش بسیاری از کاربران شبکه های مجازی، فعالان اجتماعی و مردم سیستان و بلوچستان را بر انگیخت.
با اعلام این خبر و نیزاعلام خبر بازداشت عامل اصلی این جنایت، ایرانشهر یکسره به اعتراض برخاست. راهپیمایی و اجتماعات وسیع جوانان و مردم ایرانشهر در اعتراض به این جنایت هولناک، به سرعت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. فردای اعتراضات، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به همراه سیستم امنیتی سیستان و بلوچستان جهت تغییر مسیر این حادثه وارد میدان شدند.
خبرگزاری امنیتی تسنیم به نقل از محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نوشت: “قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم گردیده است”. دادستان کل جمهوری اسلامی، سپس با تصریح اینکه، شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟ از “دستور به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای یافتن منشا و تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این خبر کذب خبر داد”.
با طرح ادعای محمد جعفر منتظری دادستان کل مبنی بر “کذب بودن” خبر تجاوز به ۴۱ دختر ایرانشهری، به یکباره ورق برگشت و سیر حوادث به جای بازداشت و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ، به سمت اعمال فشار بر قربانیان این حادثه همراه با دستگیری و آزار و اذیت معترضان و افشا کنندگان آن تغییر کرد.
پس از اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی ، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان و پس از او رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز با اظهاراتی تهدید آمیز نسبت به پیگرد نشر دهندگان خبر، وارد این ماجرا شدند. دادستان زاهدان با اشاره به مصاحبه روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر با خبرنگاران، با طرح اینکه “سایر دستگاه ها حق ورود به پرونده های قضایی را ندارند” ابتدا از “تحت پیگرد قانونی” قرار دادن روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر خبر داد و سپس با وقاحتی مشمئز کننده گفت: “باید مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده و یا با اکراه، سپس اقدامات نهایی در خصوص این پرونده صورت گیرد”.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز دو روز بعد، در ۲۷ خرداد ماه اعلام کرد: ادعایی که از سوی آقای مولوی در نماز جمعه ایرانشهر اعلام شده مورد تایید ما نیست و تاکنون ۳ نفر در خصوص موضوع آدم‌ربایی و تجاوز دختران در ایرانشهر شکایت کرده‌اند که در این رابطه یک متهم دستگیر شده است”. (خبرگزاری ایسنا).
به دنبال اظهارات مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، اعمال فشار بر قربانیان حادثه و نیز بازداشت و آزار و اذیت معترضین و منتشر کنندگان خبر تجاوز به دختران ایرانشهری توسط سپاه و نیروهای امنیتی شروع شد.
دختران قربانی این حادثه با توجه به سنت های حاکم بر سیستان و بلوچستان، از دو سو تحت فشار قرار گرفتند. ابتدا از طرف خانواده و بستگان خود، مبنی بر عدم شکایت و کتمان کردن موضوع تجاوز برای حفظ آبروی خانواده. تعدادی از این دختران قربانی حتا با تهدید “کشته شدن” از طرف خانواده و بستگان خود نیز مواجه شدند که دست کم یکی از آنان طی یک مصاحبه خبر تهدید به قتل خود را پخش کرد. علاوه بر فشار خانواده ها، فشار مضاعف اما، از سوی نیروهای امنیتی و قضایی رژیم بود که برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک و کم رنگ کردن ابعاد حادثه، خانواده ها و دختران قربانی را با تهدید و ارعاب مجبور به سکوت کردند.
علت این امر نیز کاملا روشن و آشکار بود. چرا که پای افراد بسیجی و نیروهای امنیتی رژیم در این ماجرا گیر بود و امام جمعه ایرانشهر نیز همزمان با طرح افشای این حادثه، طی یک اظهار نظر کلی و سربسته عاملان اصلی این جنایت را در ارتباط با “قدرت” و “ثروت” معرفی کرد. متجاوزانی که با اتکاء به ثروت و قدرت حکومتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بسیج و سپاه بودند، دختران ایرانشهری را مورد تجاوز قرار می دادند. عناصر بانفوذ و پرقدرت بسیجی و بعضا مسلح که ابتدا با ماشین های ویژه دختران مورد نظر خود را شناسایی و آنگاه با امنیت کامل آنان را می ربودند و پس از تجاوز، آن ها را در نزدیکی خانه های شان رها می کردند.
جانیان متجاوز جمهوری اسلامی، از یک طرف با اتکاء به پشتوانه “قدرت” حکومتی و “ثروتی” که برخوردار بودند، خود را در مصونیت آهنین می دیدند و از طرف دیگر، با توجه به سنت های مذهبی و فرهنگ حاکم بر سیستان و بلوچستان که عمدتا دختران قربانی را به سکوت وا می داشت، دل خوش بودند. سنت های ارتجاعی که عموما دختران قربانی و خانواده های آنان را برای حفظ آبرو، به سکوتی درونی می کشانید. سنت های غلط و فرهنگی عقب افتاده که در عمل مانع بزرگی برای بازگو کردن حادثه جهت تحت پیگرد قراردادن متجاوزان می شد. دلایلی که اکنون با گذشت یک ماه، سیر قضایی این حادثه عملا در همان مسیری قرار گرفته است که مورد نظر متجاوزان این حادثه بود.
مشمئز کننده تر اینکه به رغم گذشت یک ماه از افشای این جنایت هولناک، متجاوزان این حادثه تاکنون در پناه امن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند و در عوض به جای مجازات آنان، قربانیان و معترضین این حادثه در سطحی وسیع تحت پیگرد و دستگیری قرار گرفته اند.
تا جاییکه مجموعه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی سیستان و بلوچستان در پاسخ به منویات دادستان کل جمهوری اسلامی، به بازداشت وسیع معترضین و فعالان اجتماعی این منطقه روی آوردند. سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایات همکاران خود در ایرانشهر، ابتدا معترضین این حادثه و فعالان اجتماعی سیستان و بلوچستان را دستگیر و سپس زیر شلاق و شکنجه تعدادی از آنان را به اعترافات کذایی و نمایش تلویزیونی واداشتند.
مقامات قضایی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در یک سناریوی همآهنگ و از پیش ساخته شده ابتدا جمع وسیعی از فعالان اجتماعی ایرانشهر را دستگیر و با اعتراف گیری اجباری از آنان در پذیرش اتهامات مورد نظر سپاه، از قبیل “ارتباط با رسانه های خارجی”، ارتباط با “سرشبکه های رسانه های معاند خارجی” و “نشر اکاذیب و مطالب وحدت ستیز” در فضای مجازی و نمایش اعترافات آنان در تلویزیون، یک فضای سنگین امنیتی را در منطقه حاکم کردند. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم، در پی ایجاد چنین فضایی، علاوه بر تعویض جایگاه متجاوزین با معترضان حادثه، عملا قربانیان و فعالان اجتماعی این استان را به سکوتی درونی کشانده اند. در میانه چنین سکوت سنگینی ست که با گذشت یک ماه، از سرنوشت عبدالله بزرگزاده، یکی از جوانان معترض ایرانشهر که در جریان اعتراضات توده ای این شهر بازداشت شد، هیچ خبری تا کنون نیست.
این سکوت تلخ و دردناک تا بدانجا کشیده شد که حتا بعد از انتشار اطلاعیه سخیف سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان و پخش نمایش اعتراف گیری مشمئز کننده چند جوان ۱۸ تا ۲۴ ساله ایرانشهری از تلویزیون، اساسا یک واکنش لازم و درخور از سوی کاربران و شبکه های اجتماعی صورت نگرفت. این سکوت و بی تفاوتی رنج آور، درست در زمانی صورت گرفت که شبکه های مجازی و فعالان اجتماعی به حق و به درستی در ابعادی وسیع نسبت به نمایش اعتراف گیری مائده هژبری واکنش نشان دادند. واکنشی حمایتگرانه از دختر ۱۷ ساله ای که صرفا به جرم رقصیدن دستگیر و به اعتراف گیری تلویزیونی کشانده شد.
در واقع، به همان اندازه که واکنش سریع و به موقع شبکه های اجتماعی نسبت به اقدام کثیف سیمای جمهوری اسلامی در نمایش اعتراف گیری مائده هژبری واکنشی بسیار تحسین برانگیز بود، سکوت جامعه، نسبت به نمایش اعتراف گیری جوانان ایرانشهری اما، کاملا آزار دهنده بود.
تنها واکنش لازم در این مورد، از طرف دو روحانی اهل سنت بود که آن هم با تاخیر صورت گرفت. یک هفته پس از پخش اعتراف گیری شماری از فعالان مجازی سیستان و بلوچستان، تنها دو روحانی اهل سنت بلوچ نسبت به اقدام سخیف جمهوری اسلامی در نمایش تلویزیونی اعترافات فعالان اجتماعی بلوچ واکنش نشان داده و گفتند، به جای بازداشت جوانان معترض، باید به پرونده متجاوزان به دختران ایرانشهری رسیدگی شود.
پوشیده نیست که جانیان جمهوری اسلامی همواره در سایه سکوت و بی تفاوتی نسبت به اینگونه اقدامات سخیف و پلشت می توانند اهداف سرکوبگرانه خود را عملی سازند. با این همه لازم به یاد آوری است که جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی نیست که بتواند اینگونه یکه تازی کند و جای متجاوزان و قربانیان را وقیحانه طاق زند. شرایط جامعه اکنون در یک وضعیت اعتلای انقلابی است و ما هر روزه شاهد اعتراضات توده ای در شهرهای مختلف کشور هستیم. در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی در گرداب بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند، در وضعیتی که توده های عصیان زده بیش از هر زمان دیگری به سرنگونی این نظام فاسد و تبهکار روی آورده اند، دیگرجایی برای سکوت نیست.
سکوت و عدم اعتراض همگانی ، به آدمکشان جمهوری اسلامی فرصت می دهد تا تبهکاران را در پناه امن خود گیرند، قربانیان را در جایگاه متجاوزین بنشانند و معترضان را به ضربِ شلاق و شکنجه به اعترافات تلویزیونی بکشانند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما