ناهید نور: اصلاح‌طلبی با ماسک”رویکرد زنانه”

بیش از یک ماهی می‌شود که نخستین بیانیه کمیته “همبستگی زنان علیه خشونت‌های اجتماعی” منتشر شده است و همان گونه که می‌شد انتظار داشت، در میان سیر حوادث سهمگینی که در ایران می‌گذرد، انعکاسی نیافت. اما، اگر این گونه است، چرا باید به بررسی آن پرداخت؟

این بیانیه از نظر محتوایی، نکته جدیدی ندارد ، چرا که تنها یک مورد از ده‌ها مقاله و سخنرانی است که “اصلاح‌طلبان” هراسان از شعارهای ضد حکومتی در رسانه‌های مختلف منتشر می‌کنند. اما از آن جایی که این بار این محتوا خود را پشت ماسک “رویکرد زنانه” پنهان کرده، پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد.

شاید در نگاه اول، تیتر بیانیه و نام کمیته (همبستگی زنان علیه خشونت‌های اجتماعی) چنین القا کند که جمعی از زنان کمیته‌ای را تشکیل داده‌اند تا علیه “خشونت‌های اجتماعی” موجود علیه زنان اقدام کنند.

اما، اگر به متن بیانیه و شرایط جامعه هنگام انتشار آن رجوع کنیم، می‌بینیم چنین نیست. بیانیه در شرایطی صادر شده (۲۷ آذر ۸۸) که اعتراضات مردمی و دانشجویی ۱۶ آذر را پشت سر گذاشته‌ایم. خود بیانیه نیز اذعان دارد: “با تعمیق و گسترش خشونت در اشکال مختلف در جامعه به ویژه پس از حوادث اخیر موجی از نگرانی در میان دلسوزان این سرزمین ایجاد شد.” پس اینان “نگران” “خشونت‌های اجتماعی” هستند.

اما ببینیم این “خشونت‌های اجتماعی” کدام هستند که “نگرانی” این فعالان زنان را برانگیخته‌اند. اگر به صدها عکس، فیلم ویدئویی و گزارش از اعتراضات اخیر مردم رجوع کنیم، به روشنی می‌بینیم که دو نیرو در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند: در یک سو، نیروهای سرکوب رژیم، اعم از مأمورین انتظامی، نیروهای ضد شورش، بسیجی، لباس شخصی، نیروهای ضد شورش در لباس‌های رزمی و مسلح به انواع سلاح‌های گرم و سرد را می‌بینیم و  در سوی دیگر، دختران و پسران، زنان و مردانی را که گاه با پوششی بر چهره و مشتی در هوا و گاهی نیز با سنگی در دست که برای دفاع از خود از پیاده‌روها کنده‌اند؛  این جا و آن جا نیز، سطل‌های زباله و کاغذهای آتش زده شده یا حتا سیگاری روشن برای مقابله با اثرات گاز اشک‌آور.

در میان این همه شواهد مستند، هم خشونت به عیان دیده می‌شود و هم خشونت‌گر. پس چرا این فعالان زن با استفاده از زبانی دو پهلو از “خشونت‌های اجتماعی” صحبت می‌کنند و نه از “خشونت‌های دولتی”؟

متن را می‌خوانیم. اگر کلمات احساساتی، زبان پیچیده و آغشته به دیدگاه‌های سیاسی نویسندگان، و تحریفات آنان را کنار بزنیم، می‌رسیم به اساس مطلب.

بیانیه با اشاره به این نکته آغاز می‌شود که زنان از “اصلی‌ترین قربانیان درگیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خشونت‌انگیز جامعه بوده‌اند”، اما دریغ از کلامی درباره‌ی خشونت جمهوری اسلامی علیه زنان از همان اولین روزهای استقرارش: از سیاست خانه‌نشین کردن زنان و حجاب اجباری گرفته تا شکنجه‌های جنسی و اعدام کودکان ۱۳ ساله که از نظر شرع اسلام بالغ محسوب می‌شوند؛ از قانونی کردن “قتل ناموسی” گرفته تا مجازات‌های ضد بشری مانند سنگسار. این فعالان زن به هیچ‌یک از این موارد اشاره‌ای نمی‌کنند، چرا که ذکر این موارد روشن می‌کند که چه کسی مسبب اصلی خشونت سی ساله‌ی حاکم بر جامعه است. البته ناگفته نماند که به این ترتیب هدف دیگری نیز دنبال می‌شود و آن هم پوشاندن نقش و همدستی بسیاری از همین “اصلاح‌طلبان” و مدعیان امروزین “دمکراسی” در پایه‌ریزی و بنیان نهادن این خشونت‌ها است.

بنابراین قابل فهم است که که نمی‌خواهند به تاریخ سی ساله‌ی جمهوری اسلامی بپردازند و فقط “نگران” “خشونت‌های” اخیرند.

به خواندن ادامه می‌دهیم…

در نیمه‌های بیانیه نوشته شده است: “هنگامی می‌توان به مهار پدیده خشونت دل خوش بود که جامعه بتواند با شناخت این پدیده، از ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها و عملکردهای خشونت آمیز و حذفی چنان فاصله گیرد که بتواند گفتمان خشونت‌گرا را که زمینه ساز سایر خشونت‌ها و حذف‌هاست، در گستره فراگیر افکار عمومی از هر نوع مشروعیتی ساقط سازد. تا وقتی نظام ارزش‌های دو قطبی «حق / باطل»، «دوست و دشمن»، «مرگ / درود»، «خوب و بد» که بسترساز حذف و خشونت‌های فیزیکی است، در بطن جامعه بازتولید شود، بی شک قدرت‌مداران نیز می‌توانند رفتارهای خشونت آمیز خود را توجیه کنند. هم از این روست که تنها ابزاری که جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی برای کنترل و مهار خشونت در مراحل گذار اجتماعی از مرحله‌ای به مرحله دیگر دارند، فاصله گرفتن و طرد و نفی هر نوع نظام ارزشی قطبی شده و سیاه و سفید، از طریق بسط «گفتگو» و آگاهی رسانی در عرصه عمومی است. بی شک زمانی که گفتگوی مسالمت آمیز به مثابه یک ارزش در تمامی سطوح جامعه عمومیت یابد می‌توان امیدوار بود که روند تغییر و تحولات با هزینه‌های هرچه کمتر به وقوع خواهد پیوست.”

اگر این نقل قول را به زبان ساده برگردانیم، نتیجه این می‌شود: برای “حذف” یا “مهار” خشونت باید “گفتمان خشونت‌گرا” را از “مشروعیت” ساقط کنیم، شعارهایی مثل “مرگ / درود” و “دوست و دشمن” ندهیم، و “گفتگو” را بسط دهیم. امضا کنندگان این بیانیه به “نمایندگی” از سوی همه “زنان”، مردم را تهدید می‌کنند که “تمام قد در برابر”خشونت‌پیشگان از هر سو که باشد” ایستاده‌اند! گویا ندیده‌اند بسیاری از این دختران و زنان که خود را “نماینده” آنان می‌دانند، در تظاهرات‌های خیابانی حضور دارند و هر گاه که لازم شده به دفاع از خود برخاسته‌اند.

فقط یک بار در ابتدای بیانیه، به صراحت به “خشونت‌های گسترده حاکمیت” اشاره می‌شود و از پرداختن به  خشونت‌های دولتی علیه مردمی که در روزهای آغازین اعتراضات، با “تظاهرات سکوت” به خیابان‌ها آمدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، دستگیر شدند و ده‌ها کشته دادند، طفره رفته می‌شود. و در نهایت این خشونت عریان و لگام گسیخته‌ی دولتی “به گفتمان خشونت” تقلیل داده می‌شود. این جاست که باید گفت، امضاکنندگان بیانیه به انکار صریح واقعیت و تحریف آن پرداخته‌اند.

در این زمانه که به یُمن پیشرفت‌ تکنولوژی و شبکه‌ی اینترنتی، اخبار وقایع ایران به راحتی به گوش جهانیان می‌رسد و بسیاری از نیروهای مترقی و چپ، بسیاری از هنرمندان و انسان‌های بشردوست، و حتا بسیاری از نهادهای بین‌المللی بورژوایی، بارها و بارها و به صراحت حاکمان ایران را به نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده و جنایت علیه بشریت محکوم کرده‌اند، به راستی که صدور بیانیه با تیتر “خشونت‌های اجتماعی” و متهم کردن مردم به دامن زدن به خشونت، ناآگاهی یا وقاحتی بی اندازه می‌طلبد.

در نقل قول فوق می‌توان دید که به نظر امضاکنندگان این بیانیه، مردم حتا نباید دهان خود را باز کنند و شعار “مرگ / درود” بدهند، چون “بسترساز حذف و خشونت‌های فیزیکی” است. البته کمی بعدتر خوش‌خدمتی را به آن جا می‌رسانند که به “قدرتمداران” نیز خط می‌دهند تا از مقاومت مردم در برابر کشتار و سرکوب خود، دستاویزی بسازند برای “توجیه رفتارهای خشونت‌آمیز حاکمیت”!

کمیته “همبستگی زنان علیه خشونت‌های اجتماعی”، اما رهنمودی نیز برای بیرون رفتن از این “چرخه” خشونت دارد که همانا “گفتگو” است.

به امضاها که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کسانی نیستند که امروز و دیروز وارد عرصه فعالیت اجتماعی شده باشند. مسلما در دوران فعالیت خود، بارها کوشیده‌اند با “مسئولان که باید نقش مدعی العموم و مدافع مردم را داشته باشند” “گفتگو” کنند و هر بار نیز پاسخی دندان‌شکن‌تر از دفعه پیش گرفته‌اند. پس از کدام امکان “گفتگو” صحبت می‌کنند؟

نخست، برای “گفتگو” باید طرفینی وجود داشته باشند که حاضر به “گفتگو” باشند. تمام سران رژیم که در این مدت تکلیف خود را با معترضان و حتا منتقدان و “اصلاح‌طلبان” خودشان روشن کرده‌اند. تازه اگر حاضر به “گفتگو” بودند که شاید چنین “بحرانی” وجود نمی‌داشت.

دوم، معمولا دو فرد یا دو نیروی مساوی با هم به “گفتگو” می‌نشینند.

در وهله سوم، بد نیست روشن کنند بین سلاح‌های گرم و سرد حکومتیان با مشت خالی مردم، چه نوع “گفتگو”یی می‌تواند برقرار باشد؟

از موارد فوق که بگذریم، آنان آگاهانه به یک تحریف دست می‌زنند. با زیرکی تمام می‌خواهند کلمات متداول و صادق در روابط گروه‌های مختلف اجتماعی، مانند “گفتگو”، “مدارا” و “تحمل” را به حیطه روابط بین دولت و مردم بسط دهند، آن هم نه حکومتی از نوع جمهوری‌های پارلمانی غرب، بلکه حکومتی مذهبی مستبد و ارتجاعی‌ مثل جمهوری اسلامی.

در رابطه بین دولت و ملت کلمات کشدار و تفسیرپذیری مانند “مدارا” و “تحمل” جایی ندارند. در تعاریف معتبر در جوامع مدرن سرمایه‌داری، رابطه بین دولت و ملت را “قانون” (با هر میزان از ابهام و روشنی) تعیین می‌کند. قانونی که خود، نوعی اعمال زور است. هر چه مشارکت مردم در وضع این قوانین گسترده‌تر باشد و منافع آنان بیش‌تر رعایت شود، قوانین دمکراتیک‌تر خواهند بود و بالعکس. اما باز هم این مسئله به جای خود باقی می‌ماند که حدود روابط ملت و دولت را “قانون”، تعیین می‌کند و نه کلمات مبهم و تفسیرپذیری مثل “مدار” و “گفتگو” و “تحمل”.

البته باید اذعان داشت که حق این کمیته است که با هر کس که خواست “گفتگو” کند. اما چرا تحت عنوان “خشونت‌پرهیزی” و “گفتگو” خاک در چشم مردم می‌پاشد؟ واقعیت آن است که منظور آنان و کل “اصلاح‌طلبان”، “گفتگو” بین مردم و دولت نیست، بلکه میان جناح غالب و جناح مغلوب درون یک نظام برای تقسیم غنایم است. “گفتگو”یی است میان دو نیروی خواهان حفظ جمهوری اسلامی. یکی از طرفین تمام ابزارهای حکومت و سرکوب را در اختیار دارد و برای جناح مغلوب اسلحه‌ای نمانده است جز سوءاستفاده از نارضایتی مردم تا جناح غالب را به “مدارا” و “تحمل” خود وادارد. درست به همین دلیل نیز تمام سخنگویانش به مردم درس “خشونت‌پرهیزی” و عدم “تندروی” می‌دهند. چون این مبارزات تنها تا زمانی در خدمت اهداف آنان است که از چارچوب‌های خاصی بیرون نرود و کل نظام را نشانه نگیرد.

کمیته‌ی مذکور اگر واقعا نگران “خشونت‌های اجتماعی می‌بود، باید در این بیانیه از عامل اصلی این خشونت نام می‌برد و آن را آماج اصلی پندها و “گفتگو”ی خود قرار می‌داد و “در برابرش تمام قد” می‌ایستاد. اما در این پندنامه، آگاهانه، نقش خشونت دولتی کم‌رنگ شده و عبارت ابهام‌برانگیز “خشونت‌های اجتماعی” انتخاب شده تا مقاومت مردم و خشونت دولتی در یک کفه ترازو گذاشته شود، و در نهایت انگشت اتهام به سوی مردم دراز شود.

بلی. مخاطبین اصلی بیانیه همان مردمی هستند که از اولین روز آغاز اعتراض به تقلب در انتخابات، بارها و بارها، نشان داده‌اند که “خشونت‌گرا” نیستند و هیچ گاه آغازگر آن نبوده‌اند، و اگر دست به مقاومت و حتا حمله زده‌اند، فقط و فقط برای دفاع از خود بوده است.

نویسندگان بیانیه، حداکثر تلاش خود را به کار برده‌اند تا راه حل خود را “رویکردی زنانه” جا بزنند. اما دیر رسیده‌اند! پندنامه‌های عریض و طویل “اصلاح‌طلبان” در نشریات و سایت‌ها پر است از این “رویکرد زنانه”.

اشاره‌ای کوچکی هم داشته باشیم به نام قبلی این سیاست. کسانی که دوران انقلاب و اوان استقرار جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند، به خوبی به یاد دارند که نام قبلی “اصلاح‌طلبی”، “استحاله” بود. در آن زمان، احزاب، سازمان‌ها و شیفته‌گان جمهوری اسلامی‌، مدعی بودند، جمهوری اسلامی تازه بر سر کار آمده است و “اشتباهاتی” دارد و اگر ما ناصحان و مشفقان رژیم، راه درست را به آن نشان دهیم، به رژیمی مردمی “استحاله” می‌یابد. نمایندگان برجسته این تفکر نیز حزب توده و اکثریت و ملی‌گرایان مذهبی بودند. آنان در آن زمان، با خرده انتقادهایی، بر تمام جنایات جمهوری اسلامی آب تطهیر می‌ریختند، آن را ناشی از “ندانم کاری‌ها” و “افراط گروه‌های خودسر” و “عدم اجرای درست قانون” جا زدند و هیزم‌آور آتش خانمانسوزی شدند که به قیمت فقر و فلاکت میلیون‌ها انسان، به قیمت اعدام ده‌ها هزار جوان، به قیمت جان هزاران انسان در جبهه‌های جنگ، به قیمت تبعید و گریز صدها هزار ایرانی و… تمام شد. و پایه‌های جهنم کنونی که جمهوری اسلامی نام دارد، در آن آتش شکل گرفت و استوار شد. البته رژیم به این مشفقان خود نیز رحم نکرد و به محض اندکی فراغت از قلع و قمع نیروهای انقلابی و مترقی، به سراغ آنان رفت و نشان داد تا چه حد “استحاله‌پذیر” است!

عجب شباهتی! آیا این همین کاری نیست که اکنون رژیم با همدستان دیروزین و مصلحان امروزین‌اش می‌کند؟

چند کلمه‌ای هم درباره تحریف تاریخی این کمیته. آنان می‌نویسند: “در پرتو همین رویکرد زنانه بود که وقتی حاکمان به دستگیری‌های گسترده اقدام کردند، زنان به جای برخوردهای “واکنشی و خشونت گرایانه”، در مقام کنشگرانی آگاه در برابر خشونت‌ورزی و قربانی‌سازی از زندانیان ایستادگی کردند و توانستند مفهوم عشق و همدلی را در حوزه خشن و مذکر سیاست و سیاست‌ورزی سنتی، وارد کنند. از یک سو با نوشتن نامه‌های عاشقانه به همسرانشان و گفتن آشکارای حدیث دل با آنان و از سوی دیگر با تلاش پیگیر برای اثبات مظلومیت عزیزان دربندشان به گفتگو و تعامل با مسئولین و متنفذین جامعه پرداختند.”

مگر مادران و خانواده‌های هزاران هزار زندانی سیاسی در دهه شصت بارها و بارها به دفتر نخست‌وزیری، به دفاتر دادستانی و زندان‌ها، به دفتر این نماینده و آن مسئول، مراجعه نکردند و ملتمسانه خواهان آزادی عزیزان‌شان نشدند؟ مگر نامه‌های خانواده‌ها و زندانیان و وصیت‌نامه‌های اعدامیان رژیم پر نیست از “عشق و همدلی” و “نامه‌های عاشقانه” و گفتن “حدیث دل”؟ نتیجه‌اش چه بود؟ تحویل لباس‌ها و وسایل شخصی عزیزان جلوی درهای زندان‌ها و کمیته‌های انقلاب اسلامی، بدون آن که حتا محل دفن یا تاریخ اعدام یا “جرم” عزیز خود را بدانند. حتا تا به امروز. این راهی که امروز چنین می‌ستایید، سی سال است که توسط “زن خودآگاه و کنش‌گر” پیموده می‌شود.

تجربه و تاریخ بارها نشان داده است، تا وقتی که خشونت دولتی در تار و پود جامعه تنیده شده باشد، خشونت از سایر حوزه‌های اجتماعی و خصوصی محو نخواهد شد. تا زمانی که اصلی‌ترین عامل رواج و استمرار خشونت در جامعه نابود نشده باشد، چرخه خشونت در جامعه بازتولید می‌شود و زنان “اصلی‌ترین قربانیان” آن خواهند بود؛ گرچه نه تنها قربانیان آن.

از همین روست که زنان و دختران ایران به پا خاسته‌اند، به خیابان‌ها آمده‌اند و شجاعانه در برابر خشونت رژیم و نیروهای سرکوبش سینه سپر کرده‌اند تا عامل اصلی خشونت را از جامعه برانند و جامعه‌ای شایسته را بنیاد نهند. و این فعالان “اصلاح‌طلب” جنبش زنان هستند که درست از آن جایی که هنوز این موضوع را درک نکرده‌اند و نمی‌خواهند درک کنند، به یک گروه معدود، نخبه‌گرا و حاشیه‌ای در جامعه‌ی متحول ما تبدیل شده‌اند.

زیرنویس:

در لینک زیر می‌توانید متن کامل بیانیه را بخوانید:

http://www.irwomen.info/spip.php?article8168

POST A COMMENT.