پس از کشوقوسهای فراوان، در نهایت روز ۱۰ مرداد سوال “نمایندگان” مجلس اسلامی از روحانی اعلام وصول شد و حالا روحانی باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان ظرف یک ماه به مجلس برود.
این دومین بار است که یک رئیس جمهوری اسلامی باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس برود.
بار اول سال ۹۰ بود که احمدینژاد برای پاسخ به سوال “نمایندگان” به مجلس اسلامی رفت. اما سوالات نمایندگان که مطهری از طرف آنها در جلسه مزبور صحبت میکرد، حول و حوش مسائلی بود که پیش از هر چیز به شکافهای درونی هیات حاکمه و به طور خاص بین جناح احمدینژاد با رقبای وی در طیف اصولگرایان برمیگشت. این اختلافات بویژه پس از عدم تمکین احمدینژاد در برابر خامنهای در رابطه با برکناری وزیر اطلاعات و به اصطلاح بستنشینی وی عیان شده بود.
اما سوالات از روحانی این بار از جنس دیگریست به نوعی که اگرچه اکثر امضاها از سوی نمایندگان جناح اصولگرایان (فراکسیون ولایی) است، اما با امضای برخی از نمایندگان دو جناح دیگر و تایید ضمنی سایرین این اقدام صورت گرفت. هاشمزایی و کواکبیان دو تن از نمایندگان فراکسیون امید هستند که به رغم اینکه طرح سوال از روحانی را امضا نکردند، در گفتگو با روزنامهها از اعلام وصول سوال از روحانی حمایت نمودند.
طرح سوال از روحانی، اگرچه موجب ناراحتی روحانی و اطرافیاناش شد و اعلام کردند که در “جنگ اقتصادی، مجلس همراه دولت نیست”، محتوی سوالات اما همگی بر نگرانی حاکمیت از وضعیت اقتصادی کشور و ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با تشدید بحران دلالت میکنند.
اما طرح سوال از روحانی یگانه تنش موجود بین مجلس و کابینه نیست. در زمانی کوتاه نمایندگان مجلس دو نامه با امضای ۱۸۷ نفر و ۱۹۳ نفر خطاب به روحانی منتشر کردند که این دومی همزمان با اعلام وصول سوال از روحانی منتشر گردید.
در نامهی دوم نمایندگان مجلس اسلامی آمده است: ” همانگونه که در گذشته یادآور شدیم، شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را می‌طلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است”. طرح استیضاح ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نیز در همین روز اعلام وصول شد و تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی در گفتگو با روزنامهها و خبرگزاریهای تهران اعلام کردند که اگر وزرای اقتصادی تعویض نشوند، مجلس آنها را برکنار خواهد کرد.
در همان روزی که طرح سوال از روحانی در مجلس اسلامی اعلام وصول شد، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو فراکسیون ولایی از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح روحانی در مجلس خبر داد. وی در گفتوگو با سایت “الف” مدعی شد که از تمامی سه فراکسیون مجلس افرادی در تهیه این طرح نقش داشته و در حال جمعآوری امضا برای آن هستیم. این دومین بار است که در مدتی کوتاه از سوی برخی از نمایندگان مجلس لزوم ارائه طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس مطرح میشود.
اما این وقایع نشانهی چیست؟ شاید سخنان اخیر نمایندگان در مجلس چه در نطقهای پیش از دستور و چه در تذکرات نمایندگان در جریان کار مجلس که در این روزها به کرات تکرار شده، مساله را روشنتر کند. برای نمونه میتوان به نطق پیش از دستور هفته گذشتهی هدایتالله خادمی اشاره کرد که از فساد، فقر، بیکاری، بیآبی و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل این معضلات سخن گفت. وی گفت: “مردم ایران را بدبخت کردهایم، از بیچارگی نمیدانند چه کنند!! برای هزینه زندگیشان رو به فروش اعضای بدن آوردهاند!! ببینید با کشور چه کردهایم… فساد تمام تارپود کشور و اکثریت مسئولین را گرفته و پذیرفتیم که کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم… جوانان ما را نابود کردند، اگر مسولان ذرهای شهامت داشتند به خاطر این همه ظلم و فساد و ناکارآمدی خود را حلقآویز میکردند”.
بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و تبدیل این بحران به بحرانی سیاسی و اجتماعی که در اعتراضات روزمره تودههای جان به لب آمده خود را نشان میدهد، مجلس را وادار به طرح سوال از روحانی، نوشتن نامه به وی و استیضاح وزیر کار کرده است. برگزاری مرتب جلسات غیرعلنی در مجلس از جمله روز یکشنبه ۱۳ مرداد یک نمونهی دیگر از بازتاب این بحران در مجلس اسلامی و اساسا ترس حاکمیت از بحران کنونیست.
در چنین شرایطی ما شاهد نه تنها رشد تضاد بین جناحهای حاکمیت، بلکه همچنین بین ارگانهای متعدد جمهوری اسلامی و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر هستیم. تقصیر ایجاد بحرانی که اعتراضات روزانه تودهها و خطر سرنگونی را در برابر چشمان تک تک مقامات دولتی قرار داده است.
از همینرو نه فقط مجلسیان که حتا امامان جمعه و نمایندگان خامنهای، مقامات قضایی و نظامی که همگی جزئی از نظام جمهوری اسلامی بوده و در همهی این فجایع و جنایات جمهوری اسلامی نقش خود را ایفا کرده و سهم داشتهاند، امروز بهعنوان مدافعان قلابی مردم سخن رانده و مذبوحانه ژاژخواهی میکنند تا بر موج اعتراضات تودهای افسار بزنند. آخوند فاشیست “علمالهدی” در نماز جمعه میگوید: “دولت و مجلس نباید تماشاچی وضع مردم باشند که مردم شب بخوابند و صبح ببینند آب خوردنشان دو برابر شده، وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید” و پیآمد صحبت او تظاهرات طلاب مشهدی در اعتراض به گرانی بعد از نماز جمعه بود، طلابی که خودشان مفت میخورند، از بودجهی دولتی که بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان است سهم خود را میگیرند و آنگاه به ریش مردم میخندند!!
تمام تلاش آنها این است که بگویند مسئول این وضعیت نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئول این وضعیت، به قول هدایتالله خادمی “۲۰۰ خانواده هستند”. اینها همه دادن آدرس غلط به منظور تهیه کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانههای رژیم، انحراف افکار عمومی، انشقاق در میان تودهها و ایجاد تردید و دودلی درآنهاست.
این را کارگران و زحمتکشان ایران در تجربهی مبارزاتی و انقلاب (شکست خورده) و قیام سال ۵۷ هم بهخوبی تجربه کرده و در حافظهی تاریخی آنها وجود دارد. تعویض مکرر کابینهها در سالهای ۵۶ و ۵۷ و حتا دستگیری و به زندان انداختن برخی از مقامات از جمله هویدا. در آن سالها نیز تمام تلاش دولت حاکم این بود که تمام تقصیرها را به گردن تعدادی از افراد از همان سیستم انداخته و در عوض راس هرم قدرت یعنی شاه را مبرا کنند. سخنان اخیر نمایندگان مجلس اسلامی یادآور سخنان نمایندگان مجلس شورای ملی از جمله نطقهای احمد بنیاحمد و محسن پزشکپور در آن سالهاست.
همه امروز انگشت اشاره را بویژه به سوی چند وزیر اقتصادی کابینه گرفته و فریاد اعدام مفسدان اقتصادی را بلند کردهاند، همه چیز در خدمت پوشاندن واقعیت. پوشاندن این واقعیت که شرایط کنونی محصول نظام سرمایهداری و حاکمیت جمهوری اسلامی است که در راس آن ولی فقیه حضور دارد و بیشترین مسئولیت در حاکمیت جمهوری اسلامی نیز متوجه اوست.
مردم اما در اعتراضات روزهای اخیر نشان دادند که به خوبی از این مساله آگاه بوده و از همینروست که بیشترین شعارها در اعتراضات اخیر علیه خامنهایست.
در حالی که اعتراضات مردم در دوران انقلابی کنونی اوج گرفته و شرایط مدام به ضرر جمهوری اسلامی در حال تغییر میباشد، تنها روند منطقی، عمیقتر شدن شکاف در درون حاکمیت و در نهایت فروپاشی کل سیستم است. در این دوران ما شاهد تغییرات بیشتر نه فقط در کابینه بلکه در دیگر ارگانهای حاکمیت نیز خواهیم بود. به موازات رشد بحران، جمهوری اسلامی نیز تلاش خواهد کرد همهی کارتهای خود را به بازی بگیرد، نه فقط تغییر در چهرهها بلکه شاهد تصمیماتی خواهیم بود که پایداریشان روز بروز کمتر خواهند شد. سرعت وقایع، سرعت رشد بحران سیاسی، سرعت تغییرات در تاکتیکها و سیاستهای حاکمیت را نیز به همراه خواهد آورد، سیاستهایی که در پی هم مدام به شکست میانجامند.
این سرانجام کار جمهوری اسلامی خواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما