در هر نظم اقتصادی – اجتماعی وسیاسی، درجه‌ی فساد دستگاه دولتی، دماسنج پوسیدگی، زوال و انحطاط نظم حاکم است. جمهوری اسلامی که از جمیع جهات با بحران‌هایی روبروست که هر یک بازتاب تضادهای لاینحل نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجودند، در بالاترین درجه از فساد مالی نیز قرار گرفته است. گرچه توده مردم از این فساد آگاهی دارند، اما افشاگری پیرامون ولو گوشه‌هائی از این فساد از درون خود طبقه‌ی حاکم و انعکاس آن در میان توده مردم، نتایج ویژه‌ای در بر دارد و می‌تواند به عاملی در تشدید بحران سیاسی و تسریع فروپاشی تبدیل شود. لذا مفهوم است که چرا در پی افشاگری باندهای درونی رژیم علیه یکدیگر و علنی شدن ماجرای اختلاس و سوء استفاده‌ی مالی ۳ هزار میلیارد تومانی ، سران جمهوری اسلامی از ادامه آن نگرانند و این نگرانی تا به آن‌جاست که روز دوشنبه‌ی این هفته خامنه‌ای در یک سخنرانی، رسماً از تمام جریانات درونی طبقه حاکم و رسانه‌های وابسته به رژیم خواست این افشاگری‌ها را متوقف سازند.
خامنه‌ای که در رأس نظام پوسیده و فاسد حاکم قرار دارد، نخست تلاش نمود خود را از این فساد، برکنار نشان دهد و تبرئه نماید. او گفت: “چند سال قبل از این – نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیش‌تر است – من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر – که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده – پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد – یا هر چه – سوء استفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب، پیش می‌آید.”
خامنه‌ای نقش رهبری را در جمهوری اسلامی بر عهده دارد. تمام ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی تابع او هستند و همه‌ی بالاترین مقامات رژیم، مستقیم و غیر مستقیم منصوب وی می‌باشند. بنابراین روشن است، هر آنچه که در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، مسئول و متهم ردیف اول آن، شخص خامنه‌ای‌ست.
هر کس می‌داند، در نظام سیاسی حاکم بر ایران در مجلسی که ظاهراً نمایندگان آن انتخابی‌اند، کسی که کاندیدای نمایندگی‌ست، باید نمایندگان مستقیم ولی فقیه در شورای نگهبان، صلاحیت‌اش را که مقدم بر هر چیز تبعیت بی چون و چرا از خامنه‌ای‌ست تأیید کنند. این مجلس که نمایندگان‌اش در واقعیت، منصوب خامنه‌ای هستند، فقط مجاز است چیزی را تصویب کند که مورد تأیید اوست. اگر این ولی فقیه با طرح و یا لایحه‌ای در این مجلس دست‌نشانده مخالف باشد، مستقیماً دستور می‌دهد که تصویب نشود. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز مستقیماً منصوب خامنه‌ای‌ست. او از طریق این گماشته‌ی خود، تمام دستگاه قضایی را تحت کنترل و تابعیت خود دارد. در جمهوری اسلامی، پست ریاست جمهوری، ظاهراً انتخابی‌ست. اما کاندیدای ریاست جمهوری نخست باید از سوی شورای نگهبان منصوب خامنه‌ای صلاحیت‌اش تأیید شود. اما با این اوصاف اگر میلیون‌ها تن از مردم ایران به این به اصطلاح رئیس جمهوری رأی بدهند، این رأی فاقد اعتبار است، مگر آن که ولی فقیه مستقیماً با حکم تنفیذ، آن را تأیید کند.
در جمهوری اسلامی ظاهراً رئیس جمهوری، اعضای کابینه را برمی‌گزیند. در واقعیت اما نه فقط تعدادی از وزرا منصوب مستقیم و غیر مستقیم خامنه‌ای هستند، بلکه او از قدرت عزل و نصب وزرای کابینه نیز برخوردار است. او فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز هست. خامنه‌ای دیکتاتور مطلق‌العنان در جمهوری اسلامی‌ست.
آشکار است که در یک چنین نظامی که یک فرد، رئیس، فرمانده و رهبر تمام ارگان‌ها و مقامات دولتی‌ست، مسئولیت تمام کثافت‌کاری ارگان‌ها، نهادها و مقامات حکومتی بر عهده اوست و در جایگاه متهم ردیف اول قرار میگیرد. لذا خامنه‌ای بیهوده تلاش می‌کند بر سر فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورده و می‌آورد، خود را تبرئه کند و از جمله در ماجرای فساد فراگیر دستگاه دولتی جمهوری اسلامی در نقش “ناصح” ظاهر شود و با پرورویی تمام ادعا کند که چند سال قبل گفتم با فساد مقابله شود، عمل نکردند. “وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید.” بله! “خب، پیش می‌آید.” این‌جا ایران است و عرصه‌ی حاکمیت خدا و اسلام. همان‌گونه که خدا به کسی حساب پس نمی‌دهد و هر آنچه نیکی‌ست متعلق به خدا و تمام بدی‌ها و زشتی‌ها متعلق به بندگان خدا. خامنه‌ای هم که نماینده‌ی خداست، همه کاره است، اما به هیچ کس پاسخ‌گو نیست. اگر سر تا پای جمهوری اسلامی غرق در فساد است، ربطی به شخص خامنه‌ای ندارد، بلکه فقط مقامات منصوب او مسئولند که به اوامر ایشان عمل نکردند و فساد فراگیر شد.
خامنه‌ای در همین عبارتی که از وی نقل شد، اولاً، تلاش می‌کند تا این حقیقت را انکار کند که فساد، ذاتی نظم طبقاتی حاکم بر ایران و نظام سیاسی پاسدار آن است و از همین رو ادعا می‌کند که این فساد در جمهوری اسلامی از آن‌روست که “مسئولین کشور” به “توصیه‌های مؤکد راجع به مقابله‌ی با فساد اقتصادی” عمل نکردند، “اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد” پیش نمی‌آمد. ثانیاً، گویا می‌خواهد زرنگی به خرج دهد، مسئله فساد و سوء استفاده‌ی مالی را به “افرادی” محدود نماید و ارگان‌ها و مقامات تحت امر خود را نیز مبرا از فساد معرفی نماید. از این‌رو در ادامه بحث خود می‌افزاید: “هر سه قوه دارند تلاش می‌کنند. یک عده می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند برای زدن توی سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارند کار می‌کنند، هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضاییه.”
اما برخلاف یاوه سرایی خامنه‌ای، حقیقت این است که در هر نظم طبقاتی و به طور خاص، نظم طبقاتی سرمایه‌داری که سود، سرمایه و ثروت‌اندوزی حاکمیت دارد و جامعه به دو قطب فقیر وغنی تقسیم شده است، فساد به اشکال مختلف در درون دستگاه دولت وجود دارد و رشوه‌خواری، دزدی، سوء استفاده مالی، زد و بند مالی مقامات دولتی با ثروتمندان، فقط نمونه‌هایی از آن هستند. حتا وجود سیستم‌های کنترل و نظارت نظام‌های پارلمانی در کشورهایی که آزادی‌های سیاسی وجود دارد، نتوانسته و هرگز نمی‌تواند این فساد را از بین ببرد، فقط در بهترین حالت می‌تواند آن را محدود سازد.
در ایران اما وضع به کلی متفاوت است. در سرمایه‌داری ایران، هیچ حساب و کتابی در کار نیست. سرمایه‌داران حتا تحت کنترل قوانین و مقررات بوروکراتیکی که در نظام‌های پارلمانی وجود دارد، قرار ندارند. سرمایه‌داران از آزادی به تمام معنا مطلق برخوردارند. به هر شکلی که می‌خواهند و می‌توانند سرمایه و ثروت می‌اندوزند. به هیچ ارگان و نهادی هم حساب پس نمی‌دهند که این سرمایه و ثروت را چگونه به دست آورده‌اند و از وسعت و حجم آن گاه دولت نیز که ظاهراً باید مالیات آن را بگیرد، دقیقاً اطلاعی ندارد.
بنابراین شرایط کاملاً فراهم است که سرمایه‌داران از طریق زد و بند و رشوه دادن به مقامات و کارمندان رده‌های پائین‌تر، حتا منابع و ثروت‌های عمومی را نیز به تملک خود درآورند. از جهت دیگر، آنچه که فساد مالی در درون دستگاه دولتی را تقویت کرده است، نظام سیاسی حاکم بر ایران ، استبداد و بی حقوقی مردم است. در کشوری که طبقه‌ی حاکم با اختناق، سلب آزادی‌های سیاسی مردم و سرکوب حکومت می‌کند، هیچ کنترلی بر دستگاه دولتی و مقامات آن وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد.
فقط کافی‌ست که فلان مقام و مسئول دولتی به دیکتاتور رأس هرم دولتی وفادار باشد تا از مصونیت کامل برخوردار گردد. در یک چنین نظام سیاسی تمام مقامات دستگاه دولتی غرق در فساداند. فساد درون دستگاه دولتی و مقامات جمهوری اسلامی، مسئله‌ای‌ست به قدمت تمام دوران موجودیت این دولت در ایران. اما فقط در شرایطی به سطح مطبوعات کشیده می‌شود که باندهای درون هیئت حاکمه برای تسویه حساب با یکدیگر به حربه‌ی افشای دزدی‌ها و سوء استفاده‌های مالی یکدیگر روی می‌آورند.
در جریان افشاگری گروه طرفداران احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ علیه گروه‌های رقیب، اسنادی انتشار یافت که نشان می‌داد مقامات جمهوری اسلامی از طریق دزدی و سوء استفاده‌های مالی متعدد، ثروت‌های کلانی اندوخته‌اند. این دزدان تماماً از نزدیک‌ترین مقامات وابسته به خامنه‌ای بودند. لذا قوه قضاییه تحت امر ولی فقیه، برای پایان دادن به افشاگری فساد مالی درون حکومت اسلامی، عباس پالیزدار را که از خدمتگزاران خود رژیم بود قربانی کرد و پرونده را مختومه اعلام نمود.
در افشاگری اخیر، بالعکس، مخالفین گروه احمدی‌نژاد هستند که سوء استفاده‌های مالی این گروه را در محدوده‌ای برملا کرده‌اند. در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات پای تعداد از مقامات جمهوری اسلامی در میان است. رئیس بانک ملی ایران به سادگی نمی‌توانست از ایران خارج شود. پشت سر او مقامات قدرتمندی قرار دارند که امکان فرار او را فراهم ساختند. آن‌ها خودشان یک پای درگیر در جریان این اختلاس بزرگ‌اند. فرار رئیس بانک ملی، مانع از آن خواهد شد که اسرار دیگری از این فساد علنی گردد. در نهایت، گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد کاری که توانستند انجام دهند، افشای خانه سه میلیون دلاری او در کانادا بود. صحنه‌سازی این افشاگری را هم طوری سازمان دادند که گویا پیش از این، از وجود چنین خانه‌ای بی اطلاع بوده‌اند و یک روزنامه‌ی کانادایی آن را افشا کرده است. اما آن‌ها از قبل نیز می‌دانستند، با این وجود، هیچ فرد و ارگانی در جمهوری اسلامی یافت نمی‌شد که سؤال کند، این آقای رئیس بانک ملی که فقط بخشی از ثروت و سرمایه او، خانه‌ی ۳ میلیون دلاری‌ست، این پول را از کجا آورده است. علت آن هم در این است که همه آن‌ها سهمی از این ثروت‌های بادآورده و غارت شده را در اختیار دارند. تا وقتی که در صلح و آرامش به‌سر می‌برند، صدای آن را در نمی‌آورند، اما همین که درگیر نزاع و افشاگری علیه یکدیگر می‌شوند، آن‌گاه پرونده‌ها را به جریان می‌اندازند.
هر گروه و دسته‌ای هم، پرونده‌های فساد مالی گروه دیگر را در اختیار دارد و مدام یکدیگر را تهدید می‌کنند. این واقعیت را در همین هفته، حتا رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی آشکار و عریان مطرح نمود و در پاسخ به اتهامات گروه احمدی‌نژاد گفت: “اگر بنا باشد آشکار شود، ناراحت می‌شوید… اگر بنا باشد بگوییم، خیلی چیزها را مطرح می‌کنیم. به پرونده‌های بسیاری اشاره می‌کنیم و سوابق زیادی را مطرح می‌کنیم.”
اما فقط رئیس سازمان بازرسی رژیم نیست که می‌تواند “خیلی چیزها را مطرح” کند. “به پرونده‌های بسیاری اشاره” کند و “سوابق زیادی را مطرح” نماید. گروه وابسته به احمدی‌نژاد نیز قطعاً از نمونه‌ی پرونده‌هایی که ۳ سال پیش در جریان افشاگری پالیزدار علنی شد، در اختیار دارد. گروه‌های دیگر هم بر همین منوال. تمام دستگاه دولتی جمهوری اسلامی و مقامات آن فرو رفته در فساداند. این دستگاه به حدی فاسد است که حتا کار معمولی و روزمره مردم هم در ادارات با پرداخت رشوه به یک کارمند ساده می‌تواند حل شود.
فساد درونی دولت دینی جمهوری اسلامی، به درجه‌ای پیش رفته است که حتا بنا به اعتراف سخنگوی پیشین کابینه‌ی احمدی‌نژاد، پست‌های مدیران و رؤسا ی بخش‌های دولتی با ارقام صدها میلیون تومانی خرید و فروش می‌شوند. دیگر نیازی به بازگو کردن اختلاس‌های کلان در وزارتخانه‌ها و مؤسساتی از نمونه‌ی وزارت نفت نیست که تاکنون به دفعات اسنادی از آن در مطبوعات جهان نیز انتشار یافته ، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره سکوت کرده‌اند و مجلس ارتجاع اسلامی هم حتا جرأت تحقیق و تفحص‌های صوری از این وزارتخانه را به خود نداده است . اکنون هم که دیگر یک سره آن را به سپاه پاسداران سپرده‌اند.
بنابراین روشن است که خامنه‌ای یاوه‌سرایی می‌کند وقتی که می‌کوشد فساد فراگیر در جمهوری اسلامی را نتیجه‌ی عمل نکردن به “توصیه‌ها” جا بزند و در همان حال ارگان‌ها و مقامات حکومت اسلامی را از این فساد برکنار معرفی نماید. گرچه این حقیقتی‌ست که آخوند جماعت ذهن منجمد شده‌ای دارند، اما خامنه‌ای آن‌قدر هم کودن نیست که نتواند واقعیتی را که مثل روز روشن در برابر چشمان او قرار گرفته نبیند و نفهمد. او می‌بیند که فساد، تمام ارکان رژیم‌اش را فرا گرفته است و این را هم البته می‌تواند تشخیص دهد که این فساد برخاسته از نظمی‌ست که خود وی پاسدار آن می‌باشد، اما او یک آخوند است و در حرفه‌ی دروغ‌پردازی و عوام‌فریبی استاد. لذا تعجب‌آور نیست که برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن آن‌ها تلاش کند. با این همه، آن‌جایی که نفع مستقیم خودش و حکومت اسلامی در میان است، واقعیت را می‌بیند و خطر ناشی از آن را تشخیص می‌دهد. خامنه‌ای می‌داند که اگر افشاگری باندهای درون جمهوری اسلامی‌هم‌چنان ادامه یابد، منجر به بحرانی خواهد شد که دیگر مهار آن از عهده‌ی گروه‌های درونی و حتا خود رژیم ساخته نیست. از این‌رو دستور توقف افشاگری‌ها را صادر می‌کند و خطاب به “مطبوعات و دیگران” می‌گوید: “دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند.” “دیگر همین طور هی ادامه دادن – بخصوص که اگر بعضی‌ها بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسایل بکنند – هیچ مصلحت نیست.”
سردبیر روزنامه رسالت در همان روزی که خامنه‌ای دستور توقف افشاگری‌ها را صادر کرد، با صراحت، خطری را که خامنه‌ای از ادامه‌ی افشاگری‌ها احساس می‌کند منعکس ساخت و در سرمقاله این روزنامه نوشت: “امروز پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستمایه رسانه‌های دشمن شده و طوری روی آن پیام طراحی می‌کنند که علامت سئوال بزرگی روی کارآمدی نظام بگذارند.” او تا جائی پیش رفت که آن را نه فقط پروژه‌ی نرم دشمن “برای اثبات ناکارآمدی نظام” نامید، بلکه “ادامه نقشه‌هایی دانست که در سال ۸۸ در کف خیابان برای براندازی نظام عملیاتی می‌شد.”
این که با توجه به حدت تضادهای درونی هیات حاکمه، دستور خامنه‌ای برای توقف افشاگری‌ها بتواند عملی گردد، البته بعید به نظر می‌رسد. معهذا حتا اگر در این لحظه متوقف نیز بشود، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که فساد همه جانبه و فراگیر در درون دستگاه دولتی، پوسیدگی نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران را به نمایش گذاشته است.
این نظم، از هر سو با بحران ، بن‌بست و پوسیدگی، روبه روست. اقتصاد سرمایه‌داری ایران گرفتار چنان بحران ژرف و مزمنی ست که هیچ راه حلی در چارچوب نظم موجود پیدا نمی‌کند. طبقه حاکم با بحران‌های سیاسی درگیر است که پی در پی رخ می‌دهند و لحظه‌ای او را آرام نمی‌گذارند. بیکاری، فقر، اعتیاد به مواد مخدر، رشد فحشا، جرم و جنایت، به معضلات علاج‌ناپذیر اجتماعی تبدیل شده‌اند.
تمام این بحران‌ها نشانه‌ی پوسیدگی، زوال و فروپاشی نظم موجوداند. فساد مالی فراگیر در دستگاه دولتی نیز بازتاب همین پوسیدگی و انحطاط نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی‌ست که دیگر قادر به ادامه‌ی حیات نیست. از همین روست که کلیه تلاش‌های طبقه حاکم ،مقامات سیاسی و کارگزاران رژیم برای نجات این موجود در حال احتضار به شکست انجامیده است.
تمام نزاع، کشمکش و افشاگری کنونی دسته‌بندی‌های درون طبقه حاکم و جمهوری اسلامی نیز بازتاب ناتوانی آن‌ها در حل معضلات نظم موجود است. فرامین و دستورات خامنه‌ای چیزی را در این میان تغییر نمی‌دهد. راه حل نظمی که به این مرحله از بحران و بن‌بست، پوسیدگی و انحطاط رسیده است، فقط نفی و نابودی آن است.
نظرات شما