این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بحران عمیق اقتصادی و بحرانهای سیاسی پی در پی‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در تمام طول حیات خود با آن روبرو بوده ، از هنگامی که احمدی‌نژاد روی کار آمده است، پیوسته ژرف‌تر شده و به نحو چشم‌گیری، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. اختلاف و کشمکش میان باندهای حکومتی، مدام افزایش یافته است. تشدید اختلاف و کشمکش میان این باندها نیز به نوبه خود بر شدت بحران سیاسی افزوده است و گاه بحران سیاسی جدیدی را نیز در پی داشته است. وقتی که تمام تلاش‌ها و ترفندهای جناح موسوم به اصلاح‌طلب برای غلبه بر بحران با شکست قطعی روبرو شد، دولت نظامی – امنیتی احمدی‌نژاد با این خیال که با تصفیه جناح مقابل و یک دست کردن دولت می‌تواند بر بحران غلبه کند و یا از شدت آن بکاهد، گام‌های مؤثری در جهت ایجاد تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی برداشت. این تلاش‌ها که با حمایت جدی و همه جانبه‌ی شخص خامنه‌ای، ولی فقیه و قدرتمندترین فرد حکومتی همراه بود، با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و انتصاب مجدد احمدی‌نژاد، بیش از پیش افزایش یافت. در این انتخابات فضاحت‌آمیز اگر چه خامنه‌ای در پشتیبانی از رئیس جمهور خود سنگ تمام گذاشت و سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی‌نژاد گره زد، اما این ریسک بزرگ خامنه‌ای که البته شرایط عمومی جمهوری اسلامی بر وی تحمیل می‌کرد، نیز گرهی از مشکلات و معضلات رژیم نگشود. زور و قلدری خامنه‌ای و آوردن دوباره احمدی‌نژاد نه فقط بر عمق و دامنه اختلافات افزود و بحرانهای پیشین را عمیق‌تر ساخت، بلکه بحرانهای سیاسی جدیدی را نیز پدید آورد و درجه شکنندگی و بی‌ثباتی سیاسی کل نظام را بیش از پیش افزایش داد. رژیم جمهوری اسلامی برای آن که خود را از چنگ معضلات و تنگناهای متعدد برهاند و بر بحران سیاسی و اقتصادی غلبه کند، راه دیگری جز تمرکز بیش از پیش قدرت در دست قوه اجراییِ مطیع و مجری اوامر ولی فقیه نداشت. همین ضرورت و خطر فروپاشی نظام و ضرورت رهایی از این خطر بود که خامنه‌ای را به حامی بی قید و شرط احمدی‌نژاد تبدیل ساخت. تمام منازعات و اختلافات درون حکومتی باید به نفع این تمرکز حل می‌شد و رهبر حکومت اسلامی، در هر نزاع و کشمکشی حتا در نزاع و کشمکش احمدی‌نژاد با هم‌کاسه‌گان و یاران دیرین خود مانند رفسنجانی و ناطق نوری نیز جانب وی را گرفت. نتیجه این حمایت‌ها آن شد که احمدی‌نژاد که در عین حال بر درآمد نفت چنگ انداخته بود به قدری پر و بال گرفت که جز به حرف‌های خامنه‌ای که همواره رئیس جمهور را تأیید می‌کرد، به هیچ قانونی پای‌بند نبود و در جریان یکه‌تازی‌های خود، از موضعی بالا و برتر، با قوه قضاییه و مقننه نیز درافتاد تا آن‌جاکه در کشمکش‌ها و اختلافات دولت و مجلس، رسماً اعلام کرد که هر مصوبه ای درمجلس که موافق نظر وی نباشد، آن را اجرانخواهد کرد وچنین نیزکرد!
در جریان همین درگیری‌ها بود که احمدی‌نژاد صراحتاً این موضوع را به میان کشید که نماینده مجلس که با چند هزار رأی به مجلس آمده است، نمی‌تواند و حق ندارد خلاف نظر رئیس جمهور که ۲۵ میلیون نفر به وی رأی داده‌اند، حرفی بزند و یا تصمیمی بگیرد. دستگاه حکومتی و در رأس آن خامنه‌ای که قبلاً پیرامون مشارکت وسیع مردم در انتخابات و رأی آن‌ها به احمدی‌نژاد، تبلیغات زیادی به راه انداخته بودند، طرح این موضوع توسط رئیس جمهور را از همان موقع باید نوعی هشدار تلقی می‌کردند و کم و بیش نیز چنین کردند. با این وجود مادام که رئیس جمهور، گوش به فرمان ولی فقیه بود و بی چون و چرا از وی تبعیت می‌کرد، حمایت‌های خامنه‌ای از رئیس جمهور نیز ادامه داشت. به عبارت دیگر تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور و قوه اجرایی و حمایت بی‌چون و چرای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد، تا زمانی می‌توانست ادامه داشته باشد که احمدی‌نژاد تابع بی چون و چرای وی باشد. اگر چه در جریان منازعات درون هیئت حاکمه، ولی فقیه، بی هیچ قید و شرطی از رئیس جمهور حمایت کرده بود، اما تبعیت بی قید و شرط رئیس جمهور از ولی فقیه نیز، یگانه شرط نگفته‌ای بود که رعایت می‌شد.
نافرمانی احمدی‌نژاد ازپذیرش وزیر اطلاعات تعیین شده از سوی خامنه ای و بست‌نشینی یازده روزه‌ی وی، این تبعیت بی چون و چرا و معادله را بر هم زد. تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی و رئیس آن که خامنه‌ای با تمام توان از آن حمایت می کرد و آن را راه حلی برای بیرون آمدن از تنگناها و مقابله با بحران و مشکلات جمهوری اسلامی می‌دانست، به معضلی بزرگ برای جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه تبدیل گردید. سرکشی رئیس جمهور، با ساختار جمهوری اسلامی که در آن ولی فقیه، همه کاره و رهبر حکومت است و از قدرت و اختیاراتی بی انتها برخوردار است و در مورد مسایل حکومتی حرف اول را می‌زند، سازگاری نداشت و این ساختار را زیر سؤال می‌بُرد. همین تمرد کافی بود تا رهبر حکومت اسلامی، رئیس جمهورِ گوش به فرمانِ به عرش برده‌اش را در یک چشم بر هم زدن به زیر بکشد و او را خوار و ذلیل کند! احمدی‌نژاد که اساساً در سایه حمایت‌های خامنه‌ای به قدرت و موقعیت ویژه‌ای دست یافته بود، ناگهان پر و بال‌اش ریخت و موقعیت پیشین خود را از کف داد. با تمرّد رئیس جمهور، اختلاف و تضاد در رأس هرم قدرت، تا حد بی سابقه‌ای تشدید گردید و شکاف بسیارعمیقی در آن ایجاد شد که تا قبل از آن سابقه نداشت. اختلاف ها و درگیری‌هایی که در حال حاضر نیز ادامه دارد و کسی نمی‌تواند آن را کاملاً مهار کند. وقتی که نزاع و اختلاف درونی هیئت حاکمه به تقابل و رودررویی رهبر حکومت و رئیس جمهور کشیده شد، درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی باندهای حکومتی نیز حادتر و وارد مرحله جدیدتری گردید.
طرفداران خامنه‌ای اقدام احمدی‌نژاد را با بنی‌صدر که توسط خمینی عزل شد مقایسه می‌کردند و بحث عزل وی را مطرح کردند. اما خامنه‌ای از آن‌جا که هنوز به سود حکومت نمی‌دید که رئیس جمهور را در جا برکنار کند، سیاست تضعیف و فلج ساختن وی را در پیش گرفت. از دیدگاه رهبر حکومت، احمدی‌نژاد باید تأدیب می‌شد و در عین حال بی آن که کار خاصی انجام دهد، باید تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به کار خود ادامه دهد. کشف جریان “انحرافی” و حملات سنگین باند خامنه‌ای از جمله نمایندگان مجلس به احمدی‌نژاد و دار و دسته وی، که گاه خامنه‌ای برای احتیاط باید بر آن مهار می‌زد، سیاستی است که در تمام دوره بعد از بست‌نشینی احمدی‌نژاد، توسط خامنه‌ای پیش برده شده است. ولی فقیه بی آن که رئیس جمهور را عزل کند، او را در لبه پرتگاه عزل نگاه داشته است!
وقتی که حملات باند خامنه‌ای تا آن‌جا پیش رفت که احمدی‌نژاد را هنگام معرفی وزیر ورزش درمجلس هو کردند و به رئیس جمهور اجازه صحبت ندادند و به وزیر وی هم رأی اعتماد ندادند، خامنه‌ای که باید بر این اقدامات مهار می‌زد وارد پادرمیانی شد و نمایندگان مجلس را به این توجه داد که مدیریت مجلس باید “علاج‌جویانه” باشد و نه “انتقام جویانه” !. رهبر حکومت در واقع به نمایندگان اجازه داد به وزیر احمدی‌نژاد رأی اعتماد بدهند و لذا فرد بعدی که توسط احمدی‌نژاد معرفی شده بود، با آرای بالایی رأی اعتماد گرفت. موضوع احضار رئیس جمهور به مجلس و طرح سؤال درمورد تخلفات اقتصادی و قانونی و عدم تمکین به مجلس و مصوبات آن نیز نمونه دیگری از پیشبرد همین سیاست است.طرح سئوال از رئیس جمهور در اوایل تیر ماه با امضای صد تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس داده شد، یک بار گفته شد هیئت رئیسه آن را وصول نکرده است، بار دیگر گفته شد برخی از امضاکنندگان، امضای خود را پس گرفته‌اند و طرح سؤال از رئیس جمهور حد نصاب لازم آرا را نیاورده است، دوباره اعلام شد طرح مربوطه توسط مجلس اعلام وصول شده و تعداد امضاها نیز به حد نصاب رسیده است!
طرح احضار رئیس جمهور به مجلس و سؤال پیرامون تخلفات وی نیز، البته نمی‌توانست بدون رضایت خامنه‌ای مطرح شود. بازی‌ها و مانورهای مجلس پیرامون تعداد آرا و غیره نیز، در واقع ادامه همان سیاست اصلی خامنه‌ای است. بدیهی‌ست همان‌طور که این طرح نمی‌توانسته است بدون رضایت و توافقِ ولو ضمنیِ خامنه‌ای مطرح گردد، به همان سیاق نیز نمی‌تواند بدون رضایت و توافق وی عملی گردد! رهبر حکومت اسلامی در این مورد نیز باید با حزم و احتیاط عمل کند و مجلس و هیئت رئیسه آن نیز باید مصلحت‌های لازم و شرایط حساس کشور و قبل از همه، نظر رهبری را در نظر بگیرند! آن‌ها باید این را بدانند که همه تلاش، باید متوجه کنترل احمدی‌نژاد باشد به نحوی که این فشارها و ایجاد محدودیت‌ها، موجب اختلال جدی در کارکرد دولت نشود و این دولت تا پایان دوره ریاست جمهوری به کار خود ادامه دهد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در این مورد می‌گوید: “همه دلسوزان نظام معتقدند که به گونه‌ای باید مراقبت نمود تا جریان انحرافی موجب اختلال در نظام اسلامی نشود و دولت بتواند تا پایان دوره به کار خود ادامه دهد… اگر جریان انحرافی مشی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که نظام دچار بن‌بست شود و مصالح نظام اقتضا کند احتمال برخورد سخت با این جریان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری دور از ذهن نیست.”
اگر چه از درون باند خامنه‌ای گاه این صدا نیز شنیده می‌شود که نباید از برخورد قانونی با رئیس جمهور ترسید! اما گرایش عمومی این باند، بر نوعی حرکت “دست به عصا” مبتنی است. از یک سو نباید به احمدی‌نژاد و باند وی بهانه داد تا آرامش جامعه را بر هم بزند و از سوی دیگر نباید فشار از روی این جریان برداشته شود و احساس آرامش داشته باشد!. احمدی نژاد نیز کراراً گفته است جلوی پای دولت سنگ اندازی می کنند و تهدید کرده است اگر کسی بخواهد “جلوی پیشرفت مردم” را بگیرد، مردم اورا از پیشِ رو بر میدارند. افزون براین، گفته شده است احمدی نژاد و تیمِ وی، چندین هزار سند از صدها تن از مقامات جمهوری اسلامی دراختیار دارد که درصورت لزوم آن را منتشر خواهد نمود. بنابراین رهبر حکومت اسلامی عجالتاً نیاز به عزل رئیس جمهور ندارد و آن را مصلحت نمی داند. به ویژه آن که اگر این “عزل” بخواهد مشکلاتی را نیز به دنبال داشته باشد و به زیان کل نظام تمام شود. همین‌قدر کافی‌ست که رئیس جمهور تأدیب، تضعیف و قدرت مقابله از وی سلب و چماق عزل بالای سروی نگاه داشته شود.
اما تضعیف و فلج ساختن رئیس جمهور، به معنای نفی تمرکز قدرت نیست. قدرت اما این بار باید بیش از پیش، در دست ولی فقیه متمرکز گردد. چنین است که خامنه‌ای بعد از این اختلاف و کشمکش بزرگ، نه فقط نقش پیشین خود به عنوان ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی را ایفا می‌کند، بلکه با مداخله روزافزون در هر موضوع ریز و درشتی، نوعاً بخش یا بخش‌هایی از وظایف رئیس جمهور را نیز انجام می‌دهد.
نکته مهم دیگر این است که تأدیب رئیس جمهور و مختل ساختن سیستم عصبی و عضلانی وی، پایان ماجرا و به معنای حل مسئله یا پایان کشمکش و تضاد در بالاترین مناصب حکومتی نیست. از همان آغاز درگیری در بالاترین نقطه هرم حکومتی مشخص بود که شکاف عمیقی که در رأس این هرم و میان ولی فقیه و رئیس جمهور ایجاد شده است جز با حذف سیاسی یک طرف، نمی‌تواند ترمیم گردد! دو حاکم در یک شهر نگنجند! در نوکرصفتی و سرسپردگی احمدی‌نژاد به خامنه‌ای هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشت و هیچ‌گونه سستی در این زمینه از وی دیده نمی‌شد. اما همین رئیس جمهور گوش به فرمان، به ناگاه از فرمان ولی فقیه تمرد نمود و برای اثبات حقانیت خود در برابر مجلس و باند خامنه‌ای به ۲۵ میلیون رأی مردم استناد کرد! وقتی که این رئیس جمهورِ مطیع، با این پشتوانه که رئیس جمهور منتخب مردم است وارد مقابله با ولی فقیه می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که رئیس جمهور بعدی یا رؤسای جمهور بعدی چنین نکنند و با این سلاح به اردوی مقابل یورش نبرند. احمدی‌نژاد اکنون تضعیف و فلج شده و ظاهراً کوتاه آمده است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که رئیس جمهور بعدی این گونه تمکین کند بلکه می‌تواند با همان حربه‌ی آرای مردم، ولی فقیه را به چالش بکشد!
واقعیت آن است که بحرانهای سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی را تا بدان درجه در ضعف و تنگنا قرار داده و آن را آسیب‌پذیر ساخته است که دیگر ظرفیت ورود به این عرصه را ندارد. هر چند در جمهوری اسلامی، ولی فقیه، رهبر حکومت و همه کاره است و حتا ریاست جمهوری که ظاهراً یک مقام انتخابی است، پیش از انتخاب باید صلاحیت وی مورد تأیید عوامل ولی فقیه در شورای نگهبان قرار بگیرد و هر چند که پس از انتخاب نیز، این ولی فقیه است که حکم ریاست جمهوری را به وی تفویض می‌کند و در واقع از این طریق، انتخاب وی را قانونی و به آن اعتبار می‌بخشد، با این وجود چنین پست و مقامی در ۳۰ سال گذشته، به رغم کشمکش‌هایی که میان ولی فقیه و رئیس جمهور وجود داشت، اما هنوز می‌توانست در جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن وجود داشته باشد. امروز اما مجموعه‌ی معضلات و بحرانهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تا بدان حد تشدید گشته و تعمیق یافته است که هر تنش و چالشی در رأس حکومت، فروپاشی نظام پوسیده حاکم را بسی تسریع نموده و جلو می‌اندازد. بنابراین برای پایان دادن به چالشی که میان دو منصب عالی در بالاترین نقطه قدرت حکومت به وجود آمده یا بعداً به وجود خواهد آمد، باید پست ریاست جمهوری حذف و تمام قدرت بدون هیچ واسطه و اما و اگری، در یک‌جا و در یک فرد که خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی است متمرکز شود.
چنین است که خامنه‌ای بحث آن را باز و به نرمی مقدمه‌چینی این حذف و تغییر را فراهم و جواز آن را صادر می‌کند. خامنه‌ای در سخنانی که روز یکشنبه ۲۴ مهر ۹۰ در جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه بر زبان آورد، رسماً آغاز چنین روندی را کلید زد. وی گفت: “در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.”
گرچه پیش از این نیز موضوع حذف پست ریاست جمهوری در اشکال پراکنده و در سطح بسیار محدودی از سوی برخی از عناصر اصول‌گرای مجلس و یا در مطبوعات عنوان شده بود، اما توجه چندانی را جلب نکرده بود. طرح این موضوع توسط خامنه‌ای اما مانند بمب در فضای سیاسی جامعه ترکید و آن را به رأس مباحث سیاسی کشوروکشمکش‌های جناحی کشاند.
عکس‌العمل فوری اصول‌گرایان طرفدار خامنه‌ای و استقبال شدید آن‌ها از سخنان خامنه‌ای نشان داد که باند خامنه‌ای با تدارکات و توافق قبلی وارد این عرصه شده است. قبل از همه لاریجانی رئیس مجلس نسبت به این اظهار نظر از خود واکنش نشان داد. وی ضمن اشاره به این که در برخی کشورها، رئیس جمهور به وسیله پارلمان انتخاب می‌شود، این تغییر را عقلانی و آن را مثبت و نشانه‌ی منظم‌تر شدن ساختار سیاسی کشور دانست. وی گفت زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت‌تر با او کار می‌کند و می‌تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند! با این تغییر، انضباط بیش‌تری در ساختار کشور ایجاد می‌شود و وقت کم‌تری صرف هماهنگی سه قوه می‌شود!
سخنان لاریجانی رئیس مجلس و یکی از رقبای اصلی رئیس جمهور، پیرامون فواید حذف پست ریاست جمهوری که با رأی مردم انتخاب می‌شود و ایجاد انضباط بیش‌تر در ساختار کشور، به قدر کافی صریح و روشن است، اما از این همه صریح‌تر و روشن‌تر، سخنان محمد دهقان نماینده مجلس و یکی از سینه‌چاکان خامنه‌ای است. او می‌گوید: “از آن‌جا که رئیس جمهور آرای عمومی مردم را پشتیبان خود می‌داند و به همه‌ی قوای کشور و شخصیت‌ها تنه می‌زند، وجود پست ریاست جمهوری در ساختار سیاسی کشور اشتباه است. مجلس می‌خواهد از اختیارات خود استفاده کند اما چون رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شده است، حاضر به تمکین در برابر قانون و نظارت مجلس نیست.” و چنین نتیجه می‌گیرد که چنین انتخابی باید با هماهنگی ولی فقیه و مجلس باشد و شخص منتخب نیز، هم به مجلس و هم به ولی فقیه پاسخ‌گو باشد! نام‌برده در پاسخ به این پرسش که چنین تغییری مستلزم تغییر قانون اساسی‌ست می‌گوید در قانون اساسی همه چیز را می‌توان تغییر داد. تنها اصل غیر قابل تغییر قانون اساسی، نظام ولایت فقیه است، چرا که تغییرآن به معنای فروپاشی نظام اسلامی‌ست!
این اظهار نظر نیزنشان دهنده آن است که باند خامنه ای خود را برای این تغییرآماده ساخته است.
استقبال از ایده‌ی تغییر ساختار سیاسی کشور و بحث پیرامون مزایای سیاسی حذف پست ریاست جمهوری که بلافاصله پس از سخنان خامنه‌ای در میان طرفداران وی آغاز گردید، هم‌چنان ادامه دارد. با تلاش و شتابی که طرفداران خامنه‌ای از خود نشان می‌دهند چنین به نظر می‌رسد که با پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دیگر نیازی به انتخابات و انتخاب رئیس جمهور توسط “مردم” باقی نخواهد ماند. وقتی که رفسنجانی با تردید و دودلی در مخالفت با این طرح، زبان باز کرد و گفت این تغییر، “تضعیف بخش جمهوریت نظام و خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد که قطعاً این مورد نظر رهبری نبوده است” با موجی از حملات طرفداران خامنه‌ای روبرو گردید. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به حرف‌های رفسنجانی گفت: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ‌گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند. سایت آفتاب، روز یکشنبه هشتم آبان به نقل از کدخدایی نوشت: برای تجدید نظر در قانون اساسی و تغییر آن، در کارگروه بین دولت و مجلس و شورای نگهبان که چند ماه قبل تشکیل شده، مطالبی نیز در خصوص بازنگری قانون اساسی مطرح شده است. کدخدایی می‌گوید: “تغییر روش‌ها و ساختار نظام نیازمند اصلاح قانون اساسی است و قانون اساسی را در آینده دوریا نزدیک، هرگاه لازم باشداصلاح می‌کنیم.”
بنابراین بر طبق این صحبت‌ها، تصمیم اصلی برای حذف پست ریاست جمهوری گرفته شده است. این که حذف این پست، مستلزم بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست، این نیز مانعی برای پیاده کردن طرح خامنه‌ای نیست چرا که در این مورد نیز تصمیم‌گیری شده است و دار و دسته خامنه‌ای منتظر آن هستند که لحظه مناسب فرا رسد تا این تصمیمات را به مرحله اجرا بگذارند.
هر کس این را می‌داند که در جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه که رهبر حکومت است، از قدرت و اختیارات فوق‌العاده زیادی برخوردار است و در عین حال به هیچ مرجع و نهادی هم پاسخ‌گو نیست. در جمهوری اسلامی تمام سیاست‌های کلی نظام را رهبر تعیین و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند. فرماندهی کل نیروهای مسلح را رهبر حکومت بر عهده دارد. فقهای شورای نگهبان را که در رأس قوه مقننه قرار دارند و مجلس نیز بدون این “شورا” فاقد اعتبار قانونی‌ست، رهبر تعیین می‌کند. عالی‌ترین مقام قوه قضایی را رهبر تعیین می‌کند. رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، همه را رهبر تعیین می‌کند. حتا حکم ریاست جمهوری کسی را که به اصطلاح با آرای مردم انتخاب می‌شود و قبلاً باید صلاحیت وی مورد تأیید شورای نگهبان و رهبر قرار گرفته باشد، رهبر باید امضا کند و به آن اعتبار ببخشد و بعد از آن هم اگر خواست، می‌تواند زمینه عزل وی را فراهم و او را عزل کند.
روشن است که در چنین نظامی و با این ساختار سیاسی، نه از “جمهوریت” نشانی دیده می‌شود و نه از “پارلمان” ولو در همان چهارچوب‌ها و معیارهای بورژوایی در غرب. بلکه این جا آخوندی که نماینده خدا در روی زمین است مطلق‌العنان و تام‌الاختیار و همه کاره کشور است. به رغم این اما تجربه تمرّد رئیس جمهور احمدی‌نژاد که بحران سیاسی و شکاف عمیقی را در رأس حکومت ایجاد کرد و تشدید بیش از پیش مجموعه‌ای از تضادهای لاینحل و تنگناهای عدیده‌ای که رژیم پوسیده جمهوری اسلامی را با شتاب فزاینده‌ای به مرحله فروپاشی نزدیک ساخته ، رهبر حکومت اسلامی را بر آن داشته است تا به داستان “انتخابات” و انتخاب یک فرد با “آرای عمومی” به نام رئیس جمهور پایان و نظام را از تعارضات و از شر معضلاتی که این آرای عمومی می‌تواند برایش ایجاد کند نجات دهد. نفس این موضوع که حذف پست ریاست جمهوری اسلامی در لحظه کنونی به یک امر مهم و معضل بزرگ جمهوری اسلامی و رهبر آن تبدیل می‌شود، حاکی از تشدید و تعمیق بیش از حد بحران و نشان‌دهنده آن است که وضعیت رژیم جمهوری اسلامی بسیار وخیم و درجه آسیب‌پذیری و شکنندگی آن فوق‌العاده زیادشده است ، آن گونه که خوف رهبر نظام از سقوط و از هم پاشی آن، تا بدین اندازه شدید و ملموس نبوده است.
بی تردید اما اقدام عملی برای اجرایی شدن این تصمیم و حذف پست ریاست جمهوری تضادها و بحرانهای سیاسی موجود را برطرف نخواهد کرد، برعکس تضادها و کشمکش‌های درون هیئت حاکمه را از این که هست بسی فراتر خواهد برد. بحران سیاسی موجود نیز بیش از پیش تشدید و بحرانهای سیاسی جدیدتری پدیدار خواهد شد. بحرانی از پس بحران و هر بار شدیدتر و عمیق‌تر از بحران پیشین. تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی و رئیس آن برای حل بحران، به بحران بزرگ‌تری فرا رویید که حذف پست ریاست جمهوری و تمرکز بی واسطه قدرت در دست ولی فقیه را ضروری ساخت. اجرایی شدن حذف پست ریاست جمهوری اما خود بحران سیاسی بزرگ‌تری را در پی خواهد داشت. بحرانی که ممکن است به بهای موجودیت کل نظام تمام شود و بحران آخر باشد!
نظرات شما