پس از نامه ۱۲ بندی صادق لاریجانی به خامنه‌ای و اذن وی جهت تشکیل “دادگاه‌های ضربتی” برای محاکمه مفسدان اقتصادی، اولین نمایش “مبارزه با فساد” با جار و جنجال زیاد بر صحنه رفت. پیش از آن، اعلام شده بود که “دادگاه‌ها” علنی بوده و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش خواهد شد.
گرچه این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی مدعی “مبارزه با فساد اقتصادی” می‌شود. “مبارزه‌ای” که تاکنون حاصلی جز بزرگ‌تر شدن ابعاد فساد و چپاول و افزوده شدن بر تعداد چپاولگران نداشته است.
اولین جنجال بزرگ را در زمان رفسنجانی و تحت عنوان “برخورد با شرکت‌های مضاربه‌ای” شاهد بودیم که در دهه شصت قارچ‌وار روییده بودند. صاحبان این شرکت‌ها با درج آگهی در روزنامه‌ها و وعده‌ی سودهای سی و چهل درصدی پس از ۶ ماه یا یک سال، میلیاردها تومان را جذب کردند و با اندوخته‌های مردم، املاک و طلا و ارز خریدند یا آن‌ها را به خارج از کشور منتقل کردند. چندی نگذشت که این مؤسسات ورشکسته شدند و برخی از صاحبان شرکت‌ها به خارج از کشور گریختند. پس از اعتراضات مردم، قوه قضاییه وارد شد. آن زمان نیز صحبت از ارتباط سران سیاسی رژیم با صاحبان شرکت‌های مضاربه‌ای بسیار بود. با وجود این، تنها معدودی صاحبان شرکت‌ها محاکمه شدند و چند نفری نیز اعدام شدند. در این میان، هزاران خانواده بودند که به خاک سیاه نشستند.
دو دهه بعد، مؤسسات مالی و اعتباری سر برآوردند و باز با فریب مردم، این بار در ابعادی کلان‌تر، به جذب پول‌ها و اندوخته‌های مردم پرداختند و باز هم اعلام ورشکستگی کردند. این بار در ابعادی کلان‌تر و باز هم با همدستی برخی از ارگان‌ها و سران رژیم. غارتی که خبرهای آن چنان تازه است که نیازی به بازگویی ندارد. اکنون نیز به رغم ادعای دولت مبنی بر بازپرداخت وجوه به مردم، هنوز بسیاری از آن‌ها ماه‌هاست که در خیابان‌های شهرهای مختلف برای بازپس‌گیری سرمایه خود تجمع و اعتراض می‌کنند.
دومین جنجال، در سال ۷۶ و در زمان ریاست جمهوری خاتمی روی داد. در آن هنگام غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران به جرم مشارکت در اختلاس یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نود هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشاء، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی، دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد، محاکمه شد و به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی پس از دو سال حبس، با دخالت رفسنجانی و دستور خامنه‌ای از زندان آزاد شد. قاضی و دادستان دادگاه وی، غلامحسین اژه‌ای بود جلسات دادگاه نیز از تلویزیون پخش شد.
باز نزدیک به دو دهه بعد، یعنی در سال ۹۵، فساد در شهرداری تهران توسط قالیباف تحت عنوان املاک نجومی طرح شد. طبق افشاگری‌های تاکنونی، موارد تقریبا همانند اتهامات کرباسچی است؛ با این تفاوت که اگر در پرونده کرباسچی یکی از مبالغ اختلاس، نزدیک به یک میلیارد و پانصد هزار تومان بود، در پرونده قالیباف، در یک فقره از افشاگری‌ها، پای دو هزار و دویست میلیارد تومان در میان است. هرچند در این مورد قالیباف نه تنها محاکمه نشده است، بلکه در “انتخابات ریاست جمهوری” اخیر یکی از ۴ کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان بود. فرد افشاگر نیز زندانی شده است.
در سال ۱۳۸۰، یعنی پس از انتخاب مجدد خاتمی، پس از “فرمان هشت ماده‌ای” خامنه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با پرونده شهرام جزایری روبرو می‌شویم. وی که در زمان دستگیری در سال ۱۳۸۱ تنها ۲۹ سال داشت، به ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان و موارد دیگر متهم شد. وی سرانجام از اتهام “اخلال در نظام اقتصادی” تبرئه شد ولی به اتهامات دیگر از جمله اتهامات اقتصادی به ۵ سال حبس و در اتهاماتی مانند عبور از آب و کارت سربازی به ۶ سال حبس محکوم شد. وی در سال ۱۳۹۳ آزاد شد و اکنون قصد دارد به “فعالیت‌های اقتصادی” در خارج از ایران بپردازد! از دیگر فعالیت‌هایش در دوره “فعالیت اقتصادی” در ایران، شرکت در جلسات مجلس ششم، یعنی مجلس موسوم به “مجلس اصلاح‌طلبان”، به عنوان مشاور بود.
باز در سال ۱۳۹۰، یعنی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، پرونده فساد سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید امیرخسروی روبرو می‌شویم و پس از آن بابک زنجانی و اختلاس هجده هزار میلیارد تومانی و معاونین احمدی‌نژاد. در سال ۱۳۹۵ یعنی در دوره حسن روحانی نیز با پرونده حقوق‌های نجومی که تا بازداشت برادر رئیس جمهوری و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور در سال ۹۶ پیش می‌رود. و در این میان هم بودند پرونده‌های اختلاس‌های دیگر از جمله فاضل خداداد با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی و این رشته سر درازی دارد.
پس تا این‌جا نه محاکمه‌ی “مفسدان اقتصادی” تازه است، نه نمایش تلویزیونی آن‌ها، نه فرمان خامنه‌ای برای “برخورد” با مفاسد اقتصادی و نه حتا در موارد معدودی صدور حکم اعدام.
در “دادگاه ضربتی” کنونی، به ریاست صلواتی، حمید باقری درمنی به اتهام “افساد فی‌الارض” محاکمه می‌شود. این پرونده ۱۰ شاکی دارد و شاکی اصلی پرونده شرکت “نفت‌جی” است که سهام آن به صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد. این پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ متهم دارد، از جمله چند کارمند بانک و بررسی آن ۴ سال به طول انجامیده است. اما نام باقری اولین بار در سال ۸۶ در رسانه‌ها مطرح شد. وی در آن زمان از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتهام “ابربدهکار بانکی” و قاچاقچی دستگیر شده بود، اما یک روز بعد با دادن “تعهد اخلاقی” آزاد شده بود. گفته می‌شود وی در آن زمان از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی برخوردار بوده و همچنین از دوستان نزدیک بابک زنجانی بوده است. در اسفند ۹۱ مجددا از بازداشت او خبر داده شد، اما بعدا مشخص شد که دادسرای اصفهان برای دستگیری او به دادسرای تهران نیابت قضایی داده بود، که با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات موضوع منتفی شده بود. نام وی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. مجموع ارقام اختلاس وی هنوز کاملا روشن نیست اما تاکنون یک بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها دارد و از صندوق ذخیره ارزی نیز ۱۰۰ میلیون دلار برداشت کرده است.
پس نه “دادگاه” کنونی و “برخورد قاطعانه با فساد” تازگی دارد، نه فرمان خامنه‌ای، نه تصمیم به علنی بودن دادگاه، نه محاکمه “یک دانه درشت” و چند “دانه ریز” و نه ارتباط مفسدان با مقامات دولتی و حکومتی. پرونده فساد و متهم ردیف اول نمایش کنونی هم سابقه‌ای ۱۱ ساله دارند و به فسادها و چپاول‌های اخیر از جمله ارز اهدایی دولت به رانت‌خواران ربطی ندارد. تنها نکته مشترک پرونده‌های فساد بیش از ۳۰ سال گذشته، گسترش فساد و افزایش مبالغ نجومی مورد اختلاس بوده است.
رژیم با برپایی این دادگاه‌ها چند هدف را دنبال می‌کند. ابتدا، می‌کوشد فساد را عامل بحران اقتصادی کنونی معرفی کند. از دیگر اهداف، استفاده ابزاری از نمایش “مبارزه با فساد” با تقویت قوه قضاییه و دستگاه‌های بگیروبنندی مانند سپاه و بسیج، بیرون راندن جناح رقیب از صحنه یا حداقل واداشتن آن به تمکین و پذیرش سیاست‌های جناح مقابل است. به ویژه در این برهه که اعتراضات مردم پایه‌های قدرت را به لرزه درآورده و هر جناح و نهاد می‌کوشد برای نجات کل نظام، “دیگری” را مقصر جلوه دهد.
گذشته از آن، تلاش دارد با محاکمه چند مهره حاشیه‌ای، انگشت اتهام مردمی را از خود دور کند که به فساد سیستماتیک نظام اعتراض دارند. تلاشی بیهوده، زیرا همگان می‌دانند در نظامی که در رأس آن فردی به نام “رهبر” وجود دارد که خود و ارگان‌های تحت نظارتش از هر گونه حسابرسی مصون و برکنارند، ریشه دواندن فساد اجتناب‌ناپذیر است. در نظامی که سران قوه قضاییه خود از متهمان اصلی فساد هستند، محاکمه فاسدان، تمسخری بیش نیست. در نظامی که فساد به اعتراف معاون اول رئیس جمهورش “نهادینه و ساختاری” شده و به سطوح بالا سرایت کرده است، مبارزه با فساد امری محال است.
بدون این اعتراف نیز مردم سالیان زیادی‌ست که این امر را دریافته‌اند. هم دریافته‌اند که فساد به این یا آن جناح ختم نمی‌شود. به همین دلیل در اعتراضات خیابانی ماه‌های اخیر یکی از شعارهای همیشگی مردم علیه اختلاس و دزدی‌ها بوده است. در روزهای اخیر هم یکی از شعارهای کارگران فولاد اهواز این بود: “کشور ما دزدخونه‌ست، توی جهان نمونه‌ست”.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما