ترس از خشم و عصیان توده ها باعث شد تا در روزهای گذشته وابستگان به حکومت اسلامی از امامان جمعهی اصولگرا تا بهاصطلاح اصلاحطلبان، در رابطه با وضعیت وخیم اقتصادی، رشد تورم و گسترش فقر که به گفتهی آنها میتواند عواقب اجتماعی گستردهای بههمراه آورد، بارها هشدار دهند. یکی از آنها اقتصاددان هوادار حکومت اسلامی، “استاد اقتصاد” دانشگاه “علامه طباطبایی” و رئیس موسسه “دین و اقتصاد” فرشاد مومنی است که در جلسه هفتگی این موسسه گفت: “شدت نابرابریهای ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید نیستند و داراهای ما تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند. به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد… اگر سهل‌انگاری دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست” (خبرگزاری ایلنا ۱ شهریور). محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز چند روز پیشتر با اشاره به بروز سونامی فقر در جامعه گفته بود: ” ما با یک موج تورمی در نیمه دوم سال مواجه خواهیم بود که موجب کاهش قدرت خرید و سطح رفاه شهروندان می‌گردد و وضعیت فقر در کشور را به‌مراتب حادتر میکند”.
اما چرا فقر تا این حد گسترش یافته، و راه حل مقابله با فقر چیست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است تا ابعاد فقر، فاصله طبقاتی و ریشههای آن را بررسی کنیم.
بهگفتهی فرشاد مومنی “۸۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۵/ ۲ درصد سپرده‌‌گذاران است” رئیس مرکز پژوهشهای مجلس کاظم جلالی نیز ۲۷ مرداد ماه از تمرکز ۶۰ درصد نقدینگی در دستان ۱ درصد از جمعیت خبر داده بود. پیش از این روزنامه کیهان به تاریخ اول مردادماه و به نقل از حسین صمصامی “استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی” نوشته بود ۹۵ درصد نقدینگی در دست ۵ تا ۶ درصد افراد است. اینها تنها نمونههایی از سخنان وفاداران به حکومت اسلامی از عمق نابرابریهای اقتصادی و فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران است.
در مورد ابعاد فقر نیز شهاب نادری نماینده مجلس اسلامی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته و در جلسه اولین استیضاح ربیعی گفت: “۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند”. ابراهیم رزاقی از دیگر اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز ۲۲ فروردین ماه در گفتگویی بیان داشت: “۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران زیر خط فقر هستند”. یارمحمدی دیگر عضو مجلس اسلامی است که با اشاره به ابعاد گستردهی فقر و بیکاری در سیستان و بلوچستان گفت: “۹۵ درصد مردم این استان به غذای مناسب دسترسی ندارند و ۷۵ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی و مشابه مردم در مناطق فقیر آفریقا هستند”.
برای روشنتر شدن موضوع کافیست به این نکته توجه کنیم که دستمزد هیچ کارگری در ایران بالاتر از خط فقر نیست. حتا بسیاری از کارگران ایران حداقلبگیر هستند و به زحمت دستمزدشان به چیزی بالاتر از یک میلیون تومان میرسد و این در حالیست که خط فقر از مرزهای ۷ میلیون تومان نیز گذر کرده است. حتا روزنامه جهان صنعت از روزنامههای چاپ تهران در اوایل مرداد خط فقر را ۵ میلیون تومان اعلام کرد. بهگفتهی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه دستمزد کارگران این شرکت به رغم کار سخت و سابقه کاری زیاد حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اکثریت بسیار بزرگ آنها حداقلبگیر هستند یعنی دریافتی آنها تنها ۱۵ درصد خط فقر است. ۸۰ درصد بازنشستگان کشوری نیز کمتر از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند. وضعیت معلمان نیز که مشخص است. سفرهی خالی معلمان بارها منجر به اعتراض معلمان در سراسر کشور شده است. حقوق متوسط معلمان حتا نسبت به سایر کارمندان دولتی با همان سابقه و تخصص بسیار پایینتر میباشد.
اما این تمام ماجرا نیست. بخش بزرگی از جمعیت را نیز بیکاران تشکیل میدهند که یکی دیگر از عوامل مهم گسترش فقر در جامعه است. براساس گزارش بانک مرکزی از هزینه خانوار در سال ۹۶ در ۲۸ درصد از خانوارهای ایرانی حتا یک فرد شاغل نیز وجود ندارد. یعنی از ۲۴ میلیون و دویست هزار خانوار ایرانی حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار بدون فرد شاغل هستند که بیش از ۶ درصد رشد در دوران ریاست جمهوری روحانی نشان میدهد. همچنین از تعداد خانوارهایی که دو فرد شاغل داشتند در این دوره ۵ درصد کاسته شده است. همهی این آمارها نشانگر افزایش بیکاری در جامعه است.
از کل جمعیت ۸۰ میلیونی ایران که ۶۶ میلیون و پانصد هزار نفر بالای ۱۰ سال هستند، تنها ۲۴ میلیون شاغل هستند. از این میان بیش از ده درصد پاره وقت هستند و ساعت کار تنها ۴۰ درصد جمعیت شاغل به ۴۹ ساعت در هفته و بیشتر میرسد. نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۰ تا ۲۹ ساله براساس این آمار ۵/ ۲۵ درصد است. اگر نگاهی به جمعیت ایران و جمعیت آماده به کار داشته باشیم، میبینیم که تعداد واقعی بیکاران در ایران بسیار بیشتر از ده میلیون نفر است. این وضعیت بویژه در میان زنان فاجعهبار است. بر طبق آمار رسمی، از کل زنان ۱۰ سال به بالا کمتر از ۴ میلیون و پانصد هزار نفر شاغل هستند!!!
نکته مهم دیگر این است که در ماههای اخیر و با کاهش شدید ارزش ریال، فقر به صورت وحشتناکی فراگیر شده است. به گفتهی وحید شقاقی یکی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی تنها از دی ماه سال گذشته تا خرداد امسال یعنی ظرف ۶ ماه، ۸۰ درصد از قدرت خرید مردم کاسته شده است. این در حالیست که از ماه مرداد افزایش بهای کالاهای خوراکی شتاب بیشتری گرفت، بهطوری که حتا بخشهای متوسط جامعه نیز با حقوق خود قادر به خرید کالاهای خوراکی مورد نیاز خود نبوده یا به زحمت میتوانند با چشم پوشی از خرید برخی از کالاها، هزینه خرید کالاهای خوراکی را با حقوق خود پوشش دهند. با تشدید رکود و ورشکستگی خردهبورژوای کاسبکار کوچک و حتا متوسط، این گروه نیز به زیر خط فقر پرتاب شده است.
در سال جدید، در اثر کاهش ارزش ریال، افزایش قیمتها و از بند رها شدن تورم، دستمزد کارگران به طور واقعی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. حداقل دستمزد کارگران که تا پیش از این براساس دلار ۴۰۰۰ تومانی ۲۳۰ دلار بود، به حدود ۱۰۰ دلار براساس دلار ده هزار تومانی رسیده است.
هم چنین، گرانی مسکن در ماههای اخیر موج خروج از شهرها و رفتن به حاشیه شهرها را افزایش داده است. نبود آب و ورشکستگی کشاورزان یکی دیگر از عوامل هجوم به حاشیه شهرها است که تا پیش از این یک چهارم کل جمعیت ایران یعنی حدود ۲۰ میلیون را در خود جای داده بود. حاشیههایی که فاقد هرگونه امکانات شهری بوده و فقر (و بیکاری) در آنها بیداد میکند.
هزینههای درمان یکی دیگر از عواملیست که منجر به گسترش فقر در جامعه شده است، تنها در سالجاری ۱۲۰ قلم دارو از لیست داروهایی که پیش از این بیمه تامین اجتماعی هزینههایاش را پرداخت میکرد خارج شده است. در میان بیمه شدگان، بویژه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگری که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، با مشکلات عدیدهای مواجه هستند که نتیجهی دخالت دولت و مدیریت فاسد آن بر سازمان تامین اجتماعی است. حال از جمعیت بیکاری که فاقد بیمه هستند می گذریم.
در این میان تمام سیاستهای دولت نیز به نفع سرمایهداران و در راستای منافع آنها اتخاد شده، به نحوی که سرمایهداران به قیمت له شدن اکثریت بسیار بزرگ جامعه زیر بار فقر، به ثروت هایی غیرقابل باور رسیدند. ثروتی که این اختلاف عمیق طبقاتی را رقم زده است. فرشاد مومنی در سخنان هفته گذشته خود (ایلنا ۱ شهریور) به یک نمونه آن اشاره دارد. وی میگوید: “در سال ۹۶ صادرات پتروشیمی‌‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بود و براساس برآوردها این رقم برای سال ۹۷ به ۳۰ میلیارد دلار میرسد و تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد روی داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان را برای این ۵۴ میلیارد دلار صادرات تنها از محل اضافه قیمت دلار ایجاد میکند و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌‌‌شود”. یعنی اگر دستمزد متوسط سالانهی حدود ۱۵ میلیون کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها رانت شش ماه این شرکتها از بابت تفاوت قیمت دلار برابر دستمزد ۲ سال این ۱۵ میلیون کارگر است!!! با این حساب، آیا میتوان گفت این فاصلهی عظیم طبقاتی و این فقر لجام گسیخته چیز عجیبی در ایران است؟! این تنها رانت حاصل از تفاوت قیمت دلار است، سودی که سرمایه داران در بخش پتروشیمی و معادن از حاصل کار کارگران بدست میآورند خود حکایت دیگری دارد که با همین رانت میتواند برابری کند.
نکته مهم دیگر این است که در اثر تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی، سیاست اقتصادی رژیم با بن بست روبرو شده و در نتیجه گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، تصمیمات اقتصادی دولت، مدام تغییر میکنند. از جمله در این رابطه میتوان به بخشنامههای ارزی بانک مرکزی اشاره کرد که تنها با گذشت ۵ ماه از سال ۹۷، بانک مرکزی ۳۳ بخشنامه صادر کرده است که اغلب تصمیمات قبلی را نقض می کنند که معروفترین آنها نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) بوده است.
بنابراین در حکومت اسلامی نه تنها فاصله ی طبقاتی به مرزهایی رسید که هرگز پیش از آن نبوده است، و نه تنها فقر اکثریت بسیار بزرگ جامعه را در خود غرق کرده است، بلکه جمهوری اسلامی به رغم تمام ادعاها و شعارهای‌اش هرگز سیاستی در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان اتخاذ نکرده و تمام هم و غم آن منافع اقلیتی کوچک و زالوصفت بوده است.
تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است، تا زمانی که نظام سرمایه داری برجاست، وضعیت کارگران و زحمتکشان بهبود نخواهد یافت. دیگر زمانی برای خطا و آزمون نیست، دیگر نباید گذاشت احزاب و گروه‌های متعدد بورژوایی با رنگ و لعاب‌های متعدد، و با نام‌ها و وعده‌های رنگارنگ کارگران و زحمتکشان را فریب دهند. تنها راه کارگران و زحمتکشان برای نجات از غول فقر، انقلاب اجتماعیست. انقلابی که نه فقط جمهوری اسلامی را سرنگون کند، بلکه با برپایی حکومت شورایی و برقراری سوسیالیسم، نظام سرمایهداری را نیز واژگون سازد، نظامی را که مبتنی بر استثمار کارگران است. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، حکومتی که منتخب آنها و متشکل از کارگران و زحمتکشان جامعه است، با برقراری نظام سوسیالیستی و با خلع ید از خلع یدکنندگان، با پایان دادن به استثمار انسان از انسان، فقر را نابود میکند. حکومت شورایی با به پایین کشیدن حاکمان قدیم، کسانی که خود را مافوق مردم قرارداده و با خشونت و جنایت بر آنها فرمان می راندند، آزادی را به وسیع‌ترین شکل آن که در هیچ دولت بورژوایی سابقه نداشته، در دسترس همگان قرار می دهد، تا آنها خود حافظ و پاسدار حکومت شورایی خویش باشند، تا فقر و بیکاری برچیده شود، تا کودکان از برابری تحصیل و شادی برخوردار شوند، نه میلیون‌ها کودک کار که هر سال و با باز شدن مدارس با حسرت به دست‌های پینه بسته ی خود خیره می‌شوند، تا بهداشت و درمان از دسترس هیچ کس خارج نباشد و کودکی در بیمارستان به خاطر بی پولی پدر و مادر جان نبازد و تا….
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما