هنوز چند روزی از برافروختگی خامنه‌ای از رو شدنِ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و توصیه‌های عصبی گونه وی برای لاپوشانی ابعاد این رسوائی بزرگ بانکی و سرهم آوردن آن نگذشته بود که اختلاس بزرگ دیگری، این باردر شرکت‌های زیر مجموعه تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از پرده برون افتاد و بار دیگر نشان داد که رقابت و کشمکش در میان باندهای فاسد حاکم و ابعاد و دامنۀ دزدی در میان آن‌ها به حدی گسترده است که حتا رهبر حکومت فاسدان نیز نمی‌تواند از برملا شدن آن جلوگیری و فساد در دستگاه حکومتی را پرده پوشی نماید. اعترافات اخیر یک نمایندۀ مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که دهم آبان ماه در سایت حکومتی مهر انعکاس یافت، یک بار دیگر عمق فساد و گندیدگی در دستگاه حکومتی را به آشکارترین شکلی عیان ساخت و نشان داد که دسترنج و ثمرۀ کار کارگران که مزدی اندک می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چگونه توسط مشتی انگل و دزد حرفهای در بالاترین رده‌های حکومتی به یغما می‌رود.
سلیمان جعفرزاده که ریاست کمیتۀ تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت سسرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را برعهده داشته و از تیرماه سال گذشته سرگرم تحقیق و تفحص بوده است، در گزارشی که به مجلس داد چنین تصریح نموده است که تحقیق و بررسی این کمیته از ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، نشان می‌دهد که بیش از یک هزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده است! وی همچنین از نقش و تسلط گروها و افراد وابسته به مدیران دولتی و آقا زاده‌ها بر این نهادها خبر می‌دهد به نحوی که آن‌ها این نهادها و اموال آن را به شرکت‌های خانوادگی خویش تبدیل کرده‌اند تا جائیکه برخی از این افراد حتا در ده شرکت عضو هیأت مدیره می‌باشند و پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا هزار سکه‌ای نیز هدیه داده‌اند! نام برده به این موضوع نیز اشاره کرده است که از لحظه آغاز این تحقیق و بررسی ، با فشارهای سیاسی متعددی از سوی بسیاری از ” چهره‌ها ” و حتا هیأت رئیسه مجلس روبرو بوده است. سلیمان جعفرزاده در این مورد می‌گوید: در حالیکه داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ تخلف مالی پی می‌بردیم،هیأت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و بررسی جلوگیری بعمل آورد که اگر چنین نمی‌شد می‌توانستیم تخلفات بیش از سه هزار میلیارد تومان را با سند و مدرک اثبات کنیم. خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشت که کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را روز سه شنبه دهم آبان در صحن علنی مجلس ارائه نموده است در عین حال چنین افزود که تخلفات برخی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده فساد مالی” محرز ومستند” است.
به دنبال درج این اعترافات در سایت حکومتی مهر، رحمت الله حافظی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درصدد پاسخگوئی برآمد. وی با ذکر اینکه در”شستا” مشکلاتی در این زمینه وجود داشته و موضوع تصویب تحقیق و تفحص از این سازمان به قبل ازدورۀ مدیریت وی بر می‌گردد، اگرچه اظهارات جعفرزاده در مورد سوء استفاده مالی را انحراف افکار عمومی نامید، اما انجام اختلاس را نفی نکرد و تلویحاً آن را پذیرفت. محمدعلی یزدانجو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز در گفتگو با فارس در عین آنکه این تخلف را به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتسب کرد، اما درعین حال این را هم پذیرفت که در “شستا” نیز تخلف انجام شده اما سهم آن از اختلاس یک هزار میلیارد تومانی هنوز مشخص نشده است!
خبر دومین اختلاس هزار میلیاردی، مانند خبر پیشین ظرف مدت کوتاهی به صدر خبرهای کشور و رسانه‌های خبری تبدیل گردید و در مدیای خارجی نیز انعکاس وسیعی یافت. این قبیل افشاگری‌ها و از پرده برون افتادن تخلف‌های مالی و اختلاس‌های میلیاردی، هر بار چون زلزله، نظام فرسوده و بی ثبات شده حاکم را تکان می‌دهد. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که در جریان کشمکش و تشدید اختلافات درونی باندهاست که چنین مواردی که باید آن را مشتی نمونه، از خروار به حساب آورد رو می‌شوند! اما عواقب روشدن این دزدی‌ها، فقط گریبان این باند یا آن باند حکومتی را نمی‌گیرد، بلکه کل نظام حاکم را در می‌نوردد و آن را پلۀ دیگری به آستانه سقوط نزدیک‌تر می‌سازد. از همین جاست که خامنه‌ای رئیس دزدان، به دزدان زیردست خود نهیب می‌زند که بس کنید و این قدر مشت یکدیگر را باز نکنید! بنابراین حکومت برآن است که از کشانده شدن این گونه مسائل به مطبوعات و رسانه‌ها تا حد امکان جلوگیری بعمل آید و لذا سروصدائی اگر در این زمینه برمی‌خیزد فوراً باید خاموش شود.
ازاینروست که هادی مقدسی عضو هیأت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با ذکر این موضوع که هنوز گزارش کمیته تحقیق و تفحص جمع بندی نشده است، هرگونه اختلاس و اعمال فشار سیاسی علیه این کمیته را “کذب محض” خواند و سلیمان جعفرزاده را به ایجاد” التهاب ” در میان مردم متهم ساخت و او را تلویحاً تهدید نمود که باید پاسخگوی حرفهای خود باشد! سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت تا زمانی که نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس قرائت نشود، اعلام نتایج آن “خلاف قانون” است! و سرانجام برای سرهم بندی کردن قضیه و خواباندن سروصدای اختلاس یک هزار میلیارد تومانی، ظاهراً بررسی چند و چون این تخلف مالی به سازمان حساب رسی واگذار گردید تا این سازمان به موضوع رسیدگی کند! رسیدگی سازمان حساب رسی البته مشروط به آن است که از طرف هیأت مدیره و مدیر عامل تأمین اجتماعی، شستا و سازمان بازنشستگی مجوز این کار صادر شود که به گفته اکبر سهیلی پور مدیر عامل سازمان حساب رسی چنین مجوزی نیز صادر نشده است! مدیر عامل سازمان حساب رسی که رسانه‌ای کردن موضوع تخلفات را “اشتباه” می‌داند، زمانی می‌خواهد بررسی تخلف مالی در تأمین اجتماعی را تازه آغاز کند که این تخلف مالی و اختلاس یک هزار میلیارد تومانی به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از این نهاد، در طی یک دورۀ تحقیق طولانی مدت‌تر از حد معمول و برمبنای اسناد و مدارک اثبات شده است! بر طبق آئین نامه داخلی مجلس، فعالیت‌های کمیته تحقیق و تفحص نباید از شش ماه بیشتر باشد و پس از این مدت بایستی گزارش مربوطه در صحن علنی مجلس قرائت گردد. البته آئین نامه فوق این اجازه را نیز داده است که درصورت نیاز، کمیته تحقیق شش ماه، مهلت خود را تمدید کند. اما نتیجۀ تحقیق و بررسی سازمان تأمین اجتماعی که از مرداد ۸۹ آغاز شد، بعد از پایان مهلت مقرر و شش ماه تمدید شده نیز انتشار نیافت و تا این لحظه حدود ۱۸ ماه به طول انجامیده است. اکنون که خبر اختلاس یک هزار میلیارد تومانی به بیرون درز کرده است فهم این موضوع نیز دشوار نیست که چرا ماجرای این تحقیق و تفحص تا به این حد به درازا کشیده است!
اما این تأخیرها و بندبازی‌ها و پنهان کاری‌ها فایده ای نبخشیده است و نخواهد بخشید! چرا که توده‌های مردم ایران اکنون بیش از پیش به این موضوع پی برده‌اند که در رأس این حکومت فاسد و نهادهای آن، مشتی دزد و فاسد و سارق و عناصری ناباب تکیه زده‌اند که هست و نیست آن‌ها را به غارت می‌برند و حتا بر اندوخته‌ای که طی سالیان دراز از مزد کارگران فراهم شده تا صرف بیمه و بازنشستگی کارگران و بهبود آن شود نیز رحم نمی‌کنند و یک هزار میلیارد تومان را یکجا بالا می‌کشند. یک هزار میلیارد تومان برابر است با مزد سالانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کارگر! یک هزار میلیارد تومان، پولی است که حدود ۴ میلیون کارگر هر ماهه به مدت یک سال بابت بیمه پرداخته اند! بر طبق آمار دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، ۱۰ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۲۲ نفر بیمه شده اصلی در سراسر کشور تا پایان خرداد سال ۹۰ تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند که از این تعداد ۸ میلیون ۴۰۰ هزار نفر بیمه شدگان اجباری هستند. به عبارت دیگر این پول‌ها و سرمایه‌هائی که در دست سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شستاست و هر روز هم بر میزان آن افزوده می‌شود، پول‌هائی است که همین بیمه شدگان یعنی کارگران و زحمتکشان پرداخته‌اند. درآمد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی از ۹۸۰ میلیارد تومان در نیمه اول سال ۸۹ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. روشن است که این درآمدها نیز اساساً ثمرۀ کار کارگران و از محل پرداخت حق بیمه کارگران است. با این وجود، بسیاری از کارگران با نابسامانی‌های متعدد و بزرگی در بخش بیمه و بازنشستگی روبرو هستند. هزاران بار دیده شده است که کارفرما در حالیکه حق بیمه را از دستمزد کارگر کسر می‌کند، اما حتا نام کارگر را در لیستی که به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد وارد نمی کند! به عبارت دیگر کارگر در حالیکه حق بیمه می پردازد، اما از مزایای آن بی بهره می‌ماند. موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که کارفرما حق بیمه را از دستمزد کارگر کسر می کند نام وی را هم در لیست کارگران به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند اما مبلغ کسر شده از دستمزد کارگر را به حساب تأمین اجتماعی واریز نمی‌کند و آن را حال چه بخشاً چه تماماً، به جیب خود می‌ریزد. بدین ترتیب سنوات پرداخت بیمه کارگران دچار اختلال می‌شود و استفادۀ کارگران از مزایا و سنوات بیمه‌ای برای بازنشستگی نیز با مشکلات جدی روبرو می‌شود! نمونه آشکار این حق کشی و دزدی آشکار را این روزها در مورد کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون می‌بینیم.
کارگران نی‌بر شرکت کشت و صنعت کارون بین ۲۰ تا ۳۰ سال در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند. در حالیکه کارفرما بابت حق بیمه مرتباً از دستمزد کارگران کسر نموده است اما این مبالغ را به طور کامل به حساب تأمین اجتماعی واریز ننموده است. از اینرو سوابق بیمه‌ای، سنوات و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی کارگران محاسبه نمی‌شود و این سازمان حاضر به تقبل مطالبات قانونی کارگران برای بازنشستگی نیست. این موضوع البته اعتراضات مکرر و تجمعات اعتراضی کارگران را در پی داشته است. کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون علاوه بر اعتصاب و تجمع در برابر ادارۀ کار شوشتر، از روز هفتم آبان در شهر تهران نیز تجمعات اعتراضی متعددی را که حدود یک هفته به طول انجامید در برابر مجلس، دفتر رسیدگی به شکایات رئیس جمهور و در برابر اداره کار برگزار نمودند.
کارفرمای شرکت کشت و صنعت در تمام طول این سال‌ها سرگرم کلاه‌برداری بوده است. دولت نیز که خود یک کارفرمای بزرگ است از وی حمایت نموده و تا کنون به خواست کارگران رسیدگی نشده است. این در حالی‌ست که حتا مطابق قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. کارفرما مکلف است در موقع پرداخت مزد و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود! جالب‌تر اینکه در ماده ۳۶ همین قانون گفته می‌شود، “تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمانی در مقابل بیمه شده نخواهد بود” و یا چنانچه کارفرما از ارسال صورت مزد و بیمه کارگران خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند راساً اقدام کند و حق بیمه را تعیین و از کارفرما مطالبه کند!
اما در جمهوری اسلامی که دست سرمایه‌دار برای تشدید استثمار و تحمیل همه گونه اجحاف و بی حقوقی بر کارگران کاملاً باز گذاشته شده است، قانون، آنجا که بخواهد کم و بیش به سود کارگر باشد، کاغذ پاره‌ای بیش نیست و قانون اصلی، ارادۀ طبقه سرمایه‌دار است. چنین است که ما در جمهوری اسلامی نه فقط شاهد محرومیت کارگران از بیمه کامل تأمین اجتماعی و تقلب و بند و بست کارفرمایان و دولت پیرامون تشدید فشار و بی حقوقی کارگران هستیم، بلکه با اختلاس‌های کلان و دزدی های یک هزار میلیارد تومانی از دستمزد همین کارگران نیز روبرو هستیم. کارفرمایان در این جا، از حمایت کامل و بی چون و چرای دولت برخوردارند. دولت، در واقع دولت کارفرمایان و سرمایه‌داران و حافظ منافع و در خدمت آن‌هاست. در تدوام ارائه خدمات دولت به کارفرمایان و تا آنجا که به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مربوط می‌شود، هم اکنون دولت تصمیم دارد کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه معاف کند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی، چند روز پیش، از تصویب آئین نامه ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم در مورد معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما خبر داد! شیخ الاسلامی به دوستان سرمایه‌دار خویش چنین مژده داد که “مشکل اجرائی معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما بر طرف شده” و سازمان تأمین اجتماعی نیز آماده اجرای آن است!
بنابراین ناگفته روشن است که کارفرمایان، سرمایه‌داران، مدیران بلند پایه، بستگان سران حکومت ومجلس، و دولت همگی دست در دست هم دارند. اگر چه این خوان یغما را با هم می‌برند و غارت می‌کنند اما گاه بر سر سهم بردن از این سفره بزرگ با هم به کشمکش می‌پردازند و کارشان به درگیری و افشاگری علیه یک دیگر نیز کشیده می‌شود. این کشمکش‌ها و دزدی‌ها که در عمق خود تلاش برای غارت آشکار یا پوشیده هر چه بیشتر از ارزش‌های آفریده شده توسط طبقه کارگر است ادامه خواهد یافت. تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد تا این رسوائی‌های بزرگ علنی نشود و تمام دزدی‌ها تا حد ممکن بی سر و صدا باشد و پوشیده بماند. گاه حتا خط قرمزهائی نیز تعیین و ترسیم می‌شود. لاریجانی رئیس مجلس، یکی از کسانی‌ست که فرمان پائین کشیدن فتیلۀ فعالیت کمیته تحقیق و افشای کثافت کاری یک هزار میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی را صادر کرد. وی پیش از آنکه بوی گند این کثافت با هم زدن آن، بخواهد دامن افراد خاص و مشخصی را بگیرد و از برخی خط قرمزها عبور کند، بساط کمیته تحقیق را تعطیل کرد! همین لاریجانی اما در مورد ذخیره حساب ارزی و دزدی‌های بزرگ رقبا و دارودسته احمدی نژاد می‌گوید: ما صندوق توسعه ملی را بر پایه منویات رهبری ایجاد کردیم و نمی‌خواستیم مانند حساب ذخیره ارزی باشد. قرار بود دولت بودجه خود را از پول نفت جدا کند که این مساله هنوز اجرائی نشده است. وی در ادامه می‌افزاید: در جلسه سران سه قوه گفتیم که موضوع فساد مالی اخیر(منظور اختلاس سه هزار میلیارد تومانی‌ست) خط قرمز ندارد (اشاره به احمدی نژاد است که افراد دولت را خط قرمز اعلام کرده بود) و هر کسی در این رابطه مقصر است، باید محاکمه شود!
این صحبت‌های لاریجانی رئیس مجلس نیز به روشنی کشمکش باندهای حکومتی برای در اختیار گرفتن سهم هر چه بیشتری از امکانات و ثروت‌های جامعه که صاحب اصلی آن توده کارگران و زحمتکشان‌اند را نشان می‌دهد. لاریجانی ترسیم کننده خط قرمز در مجلس، حالا می‌خواهد خط قرمز ترسیم شده توسط احمدی نژاد را پاک کند! این موضوع نیز نشان دهنده آن است که مکتوم ساختن رسوائی‌ها و مخفی ساختن دزدی‌ها دیگر به سادگی ممکن نیست! واقعیت این است که حکومت اسلامی از درون پوسیده و فروپاشیده است و حدّت تضادها و گستردگی فساد در دستگاه حکومتی، تمامی خط قرمزها را پاک و بی اثر ساخته است.
بگذار دزدان و فاسدان حاکم که در روز روشن از جیب کارگران سرقت می کنند، مدام یکدیگر را رسوا سازند و پته ی هم را روی آب بریزند. بگذار آن ها در اطراف تخلفات و سرقت های خود مدام خط قرمز ترسیم و آن را پاک کنند. این رویداد هارا توده های مردم به دقت دنبال و در ذهن خویش حک می کنند. این دزدی ها و هزاران کثافت کاری و جنایت رژیم حاکم را مردم زجر کشیده ایران هرگز فراموش نخواهند کرد و دور نیست زمانی که کارگران و زحمتکشانِ دزد زده و غارت شده، بساط تمام دزدان و فاسدان و جنایتکاران و حکومت آن هارا یکسره برچینند و با استقرار حکومت شورائی خود، راه دزدی را برای همیشه مسدود وزمینه آن را ازمیان بردارند.
نظرات شما