کمتر از یک ماه پس از اعلام نخستین مرحله تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تقریباً عموم شرکت‌های بین‌المللی که پس از توافق برجام، قرارداد‌ها یا توافق‌نامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری، فروش کالا و انجام برخی خدمات امضا کرده بودند، هم‌اکنون ادامه فعالیت در ایران را متوقف ساخته یا تصمیم به خروج از ایران دارند. در همین حال، باوجوداینکه قرار است تحریم نفتی جمهوری اسلامی از ١٣ آبان آغاز شود، از هم‌اکنون صادرات نفت شدیداً کاهش‌یافته است. عواقب این تحولات بر اقتصاد ایران و اوضاع مالی جمهوری اسلامی چیست و چه نتایجی دربر خواهد داشت؟
همان‌گونه که تاکنون مکرر در مقالات نشریه کار توضیح داده‌شده است، بحران اقتصادی در ایران، معضلی نیست که مرتبط با تحریم‌های جدید یا گذشته باشد، بلکه درنهایت، این تحریم‌ها، تنها تأثیر تشدیدکننده داشته و دارند. بیشترین تأثیر نیز همواره مرتبط با درآمدهای ارزی دولت، به‌ویژه درآمد حاصل از نفت بوده است.
اقتصاد ایران در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی همواره از یک‌سو با رکود و از دیگر سو با نرخ تورم دورقمی مواجه بوده است. هیچ‌گاه این بحران رکود-تورمی علاج نشده است. افت‌وخیزی که این بحران داشته، تابع درآمد نفت بوده است و نه چیزی ورای آن. وقتی‌که اقتصاد از یک‌سو با یک بحران مزمن مواجه باشد و از دیگر سو، افت‌وخیزهای لحظه‌ای بحران اقتصادی و اوضاع مالی رژیم را درآمدهای نفتی تعیین کند، پوشیده نیست که تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی تأثیری جدی بر تشدید بحران اقتصادی و به‌ویژه بحران مالی دولت خواهد داشت. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که پیش از توافق برجام، بحران اقتصادی وجود داشت و تحریم‌ها این بحران تشدید را کرده بودند، درآمد دولت هم از نفت کاهش‌یافته بود. پس از توافق برجام، اما این بحران اقتصادی، به‌جای خود باقی ماند، آنچه رخ داد، تنها درآمدهای دولت از نفت شدیداً افزایش یافت، بدون این‌که تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی، بیکاری و فقر و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان داشته باشد.
تأثیر تحریم‌های کنونی اما با دوره پیشین، کمی تفاوت خواهد داشت. چراکه بحران اقتصادی در این دو سال عمیق‌تر شده ، ذخایر ارزی دولت محدودتر، بیکاری و فقر فزون‌تر و نارضایتی از وضع موجود گسترده‌تر است. بنابراین، تحت چنین شرایط داخلی، تأثیرات عمیق‌تری، بر بحران اقتصادی و به‌ویژه بحران مالی رژیم برجای خواهد گذاشت. البته به عامل دیگری که به نفع جمهوری اسلامی عمل می‌کند نیز، باید توجه داشت. اتحادیه اروپا ، روسیه و چین در رقابت‌های درونی اردوگاه امپریالیسم با آمریکا، تلاش کرده‌اند که به خاطر حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود در ایران در برابر تعرض آمریکا، جانب جمهوری اسلامی را بگیرند و چنانچه بتوانند آن را از مخمصه عواقب تحریم‌ها نجات دهند. چراکه نزاع آمریکا و جمهوری اسلامی صرفاً یک نزاع سیاسی و اقتصادی دوطرفه نیست، بلکه نزاعی میان قدرت‌های امپریالیست بر سر تسخیر بازار ایران و سلطه منطقه‌ای نیز هست. از همین روست که آن‌ها اعلام کرده‌اند از تحریم‌های دولت آمریکا تبعیت نمی‌کنند و بالعکس امکاناتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. رئیس گروه اتحادیه اروپا اعلام کرده است، این اتحادیه برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا، مقررات بازدارنده را به اجرا درخواهد آورد و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه، راه‌هایی برای نقل‌وانتقال پول به جمهوری اسلامی در نظر می‌گیرند، تا از دامنه تأثیرتحریم‌های دولت آمریکا که با منافع شرکت‌های اروپائی و وضعیت مالی رژیم در تضاد قرار می‌گیرد، بکاهند.
اما در واقعیت این اقدامات تاکنون کارساز نبوده است. دلیل آن نیز روشن است. اقتصاد جهانی، اقتصادی درهم‌تنیده، تحت سلطه انحصارات بین‌المللی است. به‌رغم تضعیف روزافزون قدرت اقتصادی امپریالیسم آمریکا در مقابل رقبای دیگر، اما آمریکا هنوز قدرت اقتصادی برتر جهان است. ابزارهای اقتصادی و مالی بین‌المللی که دولت آمریکا برای هژمونی اقتصادی در اختیار دارد، هیچ‌یک از قدرت‌های رقیب ندارند. بنابراین، آنچه در این رقابت تعیین‌کننده می‌باشد، این است که انحصارات اقتصادی جهان به‌حسب منافعشان در کدام جبهه‌بندی قرار می‌گیرند و نه تصمیمات دولت‌های آن‌ها. یعنی مهم‌ترین انحصارات اروپائی و آسیائی، به‌حسب منافع درازمدت خود تصمیم می‌گیرند که در نزاع سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، جانب کدام‌یک از دو طرف نزاع را بگیرند. بنابراین، به‌رغم تصمیمات اتحادیه اروپا برای حمایت از انحصارات اروپائی در ایران و تشویق آن‌ها به ادامه فعالیت ، از مجموع متجاوز از ۵٠ شرکتی که در فاصله یک ماه اخیر از فعالیت در ایران انصراف داده‌اند، یا قصد انصراف دارند، اکثریت آن‌ها را انحصارات اروپائی تشکیل می‌دهند. در این مورد می‌توان در رشته نفت و گاز به شل، توتال، ان.جی فرانسه، انی ایتالیا، شرکت لهستا نی پی جی ان آی جی، شرکت نروژی دی‌ان‌او ، آکر سولوشنز نروژ، اوام‌وی اتریش، سایپم ایتالیا، باسف وینترشال آلمانی، پالایشگاه کپسای اسپانیا،
در بخش حمل و نقل دریائی به ای پی مولر مائرسک دانمارکی، آژانس کشتیرانی ام-اس-ث سویسی، شرکت حمل‌ونقل دریائی پترولوژستیک بلژیکی، شرکت تانکری تورم دانمارک، در بخش هواپیمایی، ایرباس، ای‌تی‌آر،لوفت هانزا، در بخش ریلی،زیمنس آلمانی، فرووی دلو استاتوایتالیائی، آلستوم فرانسوی، در بخش خودروسازی، پژو- سیتروئن، رنو، فولکس واگون، مرسدس بنز، اتونئوم سوئیسی ، در بخش انرژی‌های تجدیدپذیربه ساگا انرژی نروژی، در بخش بانکی و بیمه‌ای به دی‌زد بانک، اوبربانک،آلیانتس(خدمات بیمه) لوید انگلیس، پی آندآی انگلیسی، و غیره اشاره کرد.
نکته قابل تامل در مورد شرکت‌هایی که انصراف داده‌اند، این است که اکثریت بزرگ این شرکت‌ها در رشته اکتشاف و بهره‌برداری از نفت و گاز و خدمات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل دریایی مرتبط با صدور نفت قرار داشتند. از همین روست که در طول دو سال گذشته تأثیری هم بر کاهش رکود اقتصادی در ایران نداشتند و تنها توانستند درآمد دولت را از نفت افزایش دهند که معمولاً خرج هزینه‌های دستگاه دولتی می‌شود یا میان سرمایه‌داران توزیع می‌گردند، بدون این‌که وارد روند تولید شوند.
بنابراین مهم‌ترین معضلی که جمهوری اسلامی با آن مواجه خواهد شد، کاهش فروش نفت و به دست آوردن ارزهای بین‌المللی است. طبق گزارش‌هایی که هم‌اکنون انتشاریافته، درحالی‌که هنوز دو ماه به آغاز تحریم‌های نفتی باقی است و قاعدتاً خرید نفت جمهوری اسلامی با توجه به تخفیف‌های کلانی که رژیم برای فروش نفت قائل شده است باید افزایش می‌یافت، اما میزان فروش نفت در یک ماه گذشته ٧٠٠هزار بشکه کاهش داشته است. به گزارش رویتر، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه اوت، به روزانه ۲ میلیون و ۵۰ هزار بشکه رسیده است. قبل از خروج آمریکا از برجام، مجموع صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران سه میلیون و ۹۰ هزار بشکه بود.
مشکل جمهوری اسلامی در مورد فروش نفت و گاز صرفاً به شرکت‌های اروپائی محدود نشده، بلکه شرکت نفتی پرتامینای اندونزی،اینپکس ژاپن، دایلیم کره جنوبی، دو شرکت فعال در صنعت نفت هند به نام‌های نارایا انرژی و ریلاینس، نیز خرید نفت را متوقف یا کاهش داده‌اند و همراه با آن‌ها دو بانک هندی مرتبط با این معاملات، بانک ایندوس ایند و یو سی او، معامله با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
شرکت نفتی لوک‌اویل روسیه و یک شرکت حمل‌ونقل دریایی تایوانی به نام اورگرین را نیز می‌توان به این فهرست افزود.
روشن است که وقتی خریداران نفت از هم‌اکنون درنتیجه تهدیدهای آمریکا خرید نفت را کاهش داده و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی و بیمه حاضر به حمل نفت جمهوری اسلامی نیستند، هنگامی‌که تحریم‌های نفتی رسماً آغاز شود و دسترسی جمهوری اسلامی به سوئیفت نیز ناممکن گردد، حتی با این شرط که چین، هند، ترکیه یا برخی کشورهای دیگر به خرید نفت و گاز ادامه دهند، معضل درآمد ارزی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد و به‌شدت کاهش خواهد یافت. چراکه در مورد برخی کشورها از نمونه هند و چین، جمهوری اسلامی به ناگزیر باید به مبادله پایاپای روی آورد. نتیجه تمام این تحولات، نه‌فقط تشدید بحران اقتصادی، بلکه گسستگی در مبادلات بین‌المللی رژیم خواهد بود. جمهوری اسلامی البته می‌تواند برای مدتی کوتاه از ذخایر ارزی خود استفاده کند و از تسهیلاتی که اتحادیه اروپا برای نقل‌وانتقال پول ایجاد می‌کند، استفاده نماید، اما باوجوداین، شدیداً دچار بحران مالی خواهد شد.
اما تأثیر تحریم‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر خروج شرکت‌های ماشین‌سازی اروپائی و آسیائی، از آنجائی که بسیاری از مؤسسات تولیدی به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای از خارج نیاز دارند، یا باید آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر، از منابع دست‌دوم و سوم تهیه کنند، یا فعالیت خود را متوقف سازند. نتیجتاً از این بابت نیز، رکود تشدید خواهد شد و بیکاری و فقر گسترش می‌یابد.
کمبود کالاها، کمبود ارزهای بین‌المللی و صدور اسکناس بی‌پشتوانه توسط دولت برای گذران امور روزمره خود، بی‌ثباتی اوضاع اقتصادی و تلاش یک درصدی‌های صاحب نقدینگی کشور برای تبدیل این نقدینگی به طلا، ارز، مستغلات، تورم بی‌سابقه‌ای را به بار خواهد آورد و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش را نیز بیش از هر زمان تحمل‌ناپذیر خواهد ساخت. بنابراین در نزاع میان دو ارتجاع امپریالیستی و اسلامی، به‌ویژه سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی که یکی از سرمنشأهای این نزاع است، تمام فشار بار این نزاع به کارگران و زحمتکشان منتقل خواهد شد. اینجا دیگر راهی برای مردم ایران جز این نخواهد بود که برای نجات از این وضعیت فاجعه‌بار که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم، به قیام همگانی روی‌آورند و خود، سرنوشتشان را در دست‌گیرند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۸ در فرمت پی دی اف
نظرات شما