پس از دو سال و دو ماه، در جلسه ۱۱ شهریور مجلس اسلامی لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی، گسترش محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به‌تصویب رسید. جالب آن‌که نمایندگان مجلس با افزودن ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی به لایحه‌ی دولت، تعداد مناطق ویژه اقتصادی تصویب شده را به ۹۸ منطقه رساندند. این در حالی‌ست که پیش از این مجلس نهم دو بار با رد لایحه‌ی کابینه روحانی (بار دوم ۵ بهمن ۹۴) با افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت کرده بود.
بعد از پایان جنگ و با روی کارآمدن کابینه‌ی هاشمی رفسنجانی، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در عرصه‌ی اقتصادی با سرعتی زیاد در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت. در همین راستا در تبصره‌ی ۱۹ “قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی” (۶۸ تا ۷۲) تصویب شد تا حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تاسیس شود. در همین راستا سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم و چابهار تاسیس شدند. در ۱۱ خرداد ۱۳۸۴ (آخرین ماه‌های ریاست‌جمهوری خاتمی) نیز قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مجلس اسلامی به تصویب رسید.
از آن زمان تا امروز تعداد مناطق آزاد به ۷ و مناطق ویژه به ۶۵ منطقه رسیده است. اگرچه از ۶۵ منطقه ویژه اقتصادی مصوب تنها ۲۳ منطقه ویژه راه‌اندازی شده، با این وجود مجلس دهم ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی جدید را به تصویب رساند.
عدم استقبال از مناطق ویژه اقتصادی مورد نظر مقامات جمهوری اسلامی بویژه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی – به‌رغم مزیت‌های فراوانی که برای سرمایه‌داران دارد – علل متعددی دارد که از جمله می‌توان به بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره کرد. در رابطه با سرمایه‌داران داخلی نیز عوامل متعددی نقش دارند که از ساختار مناسبات سرمایه‌داری ایران و تاثیر درآمدهای نفتی در چاق شدن بخش تجاری و سودهای هنگفت در این بخش، بحران و عدم ثبات سیاسی، تداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی و… می‌توان نام برد.
به دلیل همین ساختار معیوب است که مناطق آزاد تجاری – صنعتی موجود نه به مکانی برای گسترش صادرات و تولید کالا – آن‌چنان که در اغلب کشورهای دیگر ایجاد شد – بلکه به محلی برای ورود کالاهای وارداتی به داخل کشور تبدیل گردیدند. براساس آمار دولتی در سال ۸۸ واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بود. در سال ۹۲ از مناطق آزاد در برابر ۱۳۲ میلیون دلار صادرات، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شد و این جدا از میزان کالاهایی‌ست که به صورت قاچاق از این مناطق به کشور وارد می‌شوند.
اما جدا از این معضلات و موانع، مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای سرمایه‌داران چیست و چرا جمهوری اسلامی در فکر گسترش این مناطق است؟!
سرمایه‌داران در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برخوردارند، عدم اجرای قانون کار، معافیت گمرگی، انتقال پول بدون هرگونه محدودیت، رفت و آمد بدون اخذ ویزا از دیگر مزایای این مناطق هستند. مناطق ویژه البته از معافیت مالیاتی و ویزا برخوردار نیستند. براساس قانون مناطق ویژه (هم‌چون مناطق آزاد)، کالاهای تولید شده در این مناطق برای ورود به داخل کشور، تنها به میزانی حقوق گمرکی پرداخت می‌کنند که قطعات خارجی در کالا مصرف شده باشد. بدین ترتیب سرمایه‌داران با زدوبند با مقامات دولتی، و پرداخت مبلغی ناچیز تحت عنوان حقوق گمرکی کالاهای خود را که اغلب مونتاژ کالاهای ساخته شده می‌باشد وارد کشور کرده و سود هنگفتی بدست می‌آورند.
همان‌طور که در بالا آمد، جدا از معافیت مالیاتی و گمرکی، یکی دیگر از مزایای مناطق آزاد و ویژه عدم اجرای قانون کار است و دقیقا به همین دلیل شرایط کاری در این مناطق بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌باشد که در این رابطه از منطقه ویژه عسلویه می‌توان نام برد(۱). به‌رغم اهمیت فراوان منطقه ویژه عسلویه برای جمهوری اسلامی، و به‌رغم سودهای کلان و رانتی که در این بخش نصیب سرمایه‌داران می‌شود، کارگران عسلویه اما به بیرحمانه‌ترین شکلی استثمار می‌شوند.
جدا از شرایط زندگی در عسلویه و نبود امکانات غذایی و بهداشتی مناسب برای کارگران که بارها موجب رشد بیماری‌های واگیردار شده و یا مسمومیت غذایی کارگران را به همراه آورده است، با رشد شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت کارگران عسلویه روز به روز بدتر گردید، به نحوی که بویژه برای کارگران مهاجر هم اکنون کار در عسلویه و پذیرش شرایط سخت آن‌جا تنها برای فرار از بیکاری است.
کارگران عسلویه در تابستان که دمای هوا گاه به ۶۰ درجه و رطوبت هوا نیز به بالای ۹۰ درصد می‌رسد، روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کنند. کارگران پیمانی که امروز بخش عمده کارگران شاغل در عسلویه هستند، در ازای این کار و شرایط سخت آب و هوایی به‌طور متوسط ماهانه کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان درآمد دارند. کارگران فنی البته حداکثر تا ۵۰ درصد بیشتر از کارگران ساده دستمزد می‌گیرند. پیش از این و در ابتدای راه‌اندازی منطقه ویژه عسلویه، شرایط کاری در آن‌جا این‌گونه بود که کارگران ۱۴ روز کار می‌کردند و ۱۴ روز به مرخصی می‌رفتند اما با در دست گرفتن کارها توسط شرکت‌های پیمانی، کارگران ۲۰ روز و روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کنند و ده روز به مرخصی می‌روند و از آنجایی که شرکت‌های پیمانی اغلب هزینه رفت‌وآمد کارگران به محل سکونت آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند، کارگران مجبورند با هزینه شخصی و اتوبوس مسافرت کنند که گاه دو تا سه روز رفت و آمد کارگران طول کشیده و در نتیجه تنها یک هفته در کنار خانواده هستند. حتا برخی از کارگران به دلیل دستمزد پایین و هزینه‌ی بالای سفر، ماه‌ها بدون دیدار با خانواده در عسلویه می‌مانند.
در واقع اگر ساعات کار کارگران در عسلویه را در نظر بگیریم، کارگران عسلویه به‌رغم شرایط کاری سخت از نمونه ارزان‌ترین نیروهای کار ایران هستند. یکی دیگر از معضلات کار در منطقه ویژه عسلویه، عدم رعایت مسائل ایمنی در محیط کار است که بارها منجر به بروز حادثه و جان باختن کارگران شده است. بیماری‌های ناشی از شرایط کاری، از دیگر معضلات این کارگران است، کارگرانی که در این منطقه کار می‌کنند هم‌چنین دچار مشکلات ریوی، تنفسی، عصبی و گوارشی می‌شوند.
کارگران این منطقه مانند دیگر کارگران ایران، با مشکل عدم پرداخت دستمزد نیز روبرو هستند و جالب آن‌که به دلیل سهولت قوانین کار و باز بودن دست کارفرمایان در قراردادهای کاری، سه سال پیش پیمانکاران و کارفرمایان بندهایی به قراردادها اضافه کردند که دست آن‌ها را برای اخراج کارگران به هر بهانه‌ای باز می‌کرد. براساس این قراردادها حتا کارفرمایان می‌توانستند بدون تسویه حساب کارگر را اخراج کنند. در این قراردادها شرکت در اعتراضات کارگری ممنوع و در غیر این صورت کارفرما می‌توانست بدون پرداخت دستمزد کارگر را اخراج کند.
در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز در پی اوج‌گیری اعتصابات کارگری در سال ۹۴، دادگستری کل استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه اعتراض کارگری در این منطقه را ممنوع اعلام کرده بود، هر چند که کارگران هرگز توجهی به این اطلاعیه نکردند. در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز که سرمایه‌داران جدا از سودهای هنگفت از رانت بزرگی برخوردارند(۲)، کارگران از وضعیت مشابهی برخوردارند. بویژه تلاش رژیم برای گسترش فعالیت شرکت‌های پیمانی و خصوصی‌سازی باعث شده است تا هم اکنون اکثریت کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را نیز امروز کارگران پیمانی تشکیل دهند(۳). در مجموع براساس آمارهای دولتی ۲۶۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۷۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که حدود ۴ درصد شاغلین کشور را شامل می‌شود.
اما جدا از امتیازاتی که سرمایه‌داران در مناطق آزاد و ویژه از آن برخوردارند و در بالا به آن‌ها اشاره گردید، چرا لایحه‌ای که پیش از این دو بار در مجلس اسلامی رد شده بود، این بار نه تنها تصویب شد، بلکه ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی نیز به آن اضافه گردید؟
جمهوری اسلامی با توجه به بحران عمیق اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها، همان‌طور که تلاش دارد تا با ارزان فروختن نفت و حتا حمل مجانی آن و بیمه بار، مشتری‌های نفتی خود را حفظ کند، تلاش دارد تا با ایجاد و گسترش این مناطق، سرمایه‌داران از جمله سرمایه‌داران داخلی و کشورهای هم‌جوار را با دادن امتیازاتی زیاد به این مناطق جذب کند. در عین‌حال با تبلیغات عوامفریبانه‌ای از سوی مقامات دولتی روبرو هستیم که گویا ایجاد این مناطق در شهرها و استان‌هایی که بیکاری بیداد می‌کند، می‌تواند معضل بیکاری را کاهش دهد. اما همان‌طور که منطقه آزاد اروند تاثیری در بیکاری گسترده‌ی جوانان آبادان و خرمشهر نداشت(۴) و همان‌طور که منطقه آزاد چابهار تاثیری در فقر گسترده و بیکاری ستم‌دیدگان و زحمتکشان بلوچ نداشت، در این مناطق نیز تاثیری نخواهند داشت. تنها نتیجه‌ی این سیاست‌ها بی‌حقوقی هر چه بیشتر کارگران، و ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران است.
پی‌نوشت:
۱ – در سال ۷۳ کابینه‌ی رفسنجانی قانونی با عنوان “مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی” تصویب کرد که در واقع قانون کار این مناطق می‌باشد، قانونی که بسیار بدتر از قانون کار جمهوری اسلامی است. اگرچه حتا همین قوانین ضد کارگری هم در آنجایی که نیم نگاهی به حقوق کارگران دارد نه در قانون کار جمهوری اسلامی و نه در مقررات تعیین شده در مناطق آزاد و ویژه رعایت نمی‌شود. اکبر ترکان مشاور روحانی و دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد سال ۹۵ در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از عدم اجرای قانون کار در مناطق آزاد و ویژه به عنوان یکی از مزایای این مناطق برای سرمایه‌داران نام برده بود.
۲ – تنها رانتی که بابت مابه‌تفاوت قیمت گاز خوراکی پتروشیمی‌ها نصیب صاحبان این کارخانه‌ها می‌شود سالانه بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
۳ – در مجموع ۷۰ هزار نفر از شاغلان در صنعت پتروشیمی کارگران پیمانی هستند که در بخش‌های تولیدی کار می‌کنند.
۴ – در روزهای گذشته مردم آبادان در اعتراض به کمبود و گران شدن کالا در این شهر دست به اعتراض زدند. با کاهش ارزش ریال، از عراق خانواده‌های زیادی به منطقه آزاد اروند (بدون ویزا) برای خریدهای روزانه‌شان می‌آیند. این هم یکی دیگر از نتایج مناطق آزاد برای مردم.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما