طبق خبرهای انتشار یافته، ۱۶ کارگر مبارز هپکو، به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک احضار شده‌اند تا روز هفتم مهر به اتهام “اخلال در نظم جامعه” و “شرکت در تجمعات غیرقانونی” به محاکمه کشیده شوند. احضار ۱۶ کارگر پیشرو و مبارز هپکو به دادگاه ارتجاعی رژیم در حالی صورت می‌گیرد که خواست‌های کارگران این شرکت مانند بازگرداندن اداره امور شرکت به دولت، پرداخت مطالبات معوقه، پرداخت به‌موقع دستمزدها، تضمین شغلی و افزایش دستمزد که برای دست‌یابی به آن بارها دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده‌اند و در واقع به همین دلیل به دادگاه احضار شده‌اند، کماکان بی‌پاسخ مانده است.
با اعتصابات یکپارچه و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران هپکو علیه کارفرمای این شرکت در سال ۹۵، سرانجام دولت (و سازمان خصوصی‌سازی آن) را وادار ساخت سهام‌دار شرکت را عوض و مالکیت آن را به سرمایه‌دار دیگری به نام “احمدپور” واگذار نماید. مالک جدید به کارگران هپکو وعده داد در اسرع وقت به خواست‌های آن‌ها رسیدگی خواهد کرد. سال ۹۶ با این وعده‌ها پایان یافت اما تمام وعده‌های سرمایه‌دار و مالک فعلی، مانند کارفرمای قبلی (عطاریان) پوچ و توخالی از کار درآمد. نه تنها هیچ گونه بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد نشد و خواست‌های‌شان برآورده نشد، بلکه کارفرمای جدید درصدد فروش زمین‌های کارخانه برآمد و هپکو را به آستانه تعطیلی کشاند و هم‌پای آن، فضای پلیسی – امنیتی و سرکوب را در کارخانه تشدید کرد.
اردیبهشت ۹۷، هپکو بار دیگر وارد اعتصاب شد. اعتصاب و تجمع و راهپیمایی و مسدود ساختن خط راه‌آهن شمال و جنوب، پس از چهار روز، زمانی پایان یافت که مقامات دولتی و کارفرما قول حتمی دادند به خواست کارگران رسیدگی کنند. اما نه کارفرما و نه حامیان دولتی آن، هیچ کدام نه فقط به وعده‌های خود عمل نکردند، بلکه برای مرعوب ساختن کارگران، ۱۰ تن از فعالان اعتصاب را بازداشت کردند. توده کارگران هپکو، به حمایت از رفقای بازداشتی خود برخاست و رژیم مجبور شد آن‌ها را به قید وثیقه آزاد کند. اما همین که اعتصاب پایان یافت و فضای کارخانه تا حدودی آرام شد، در ادامه پرونده‌سازی‌های کارفرما و حامیان دولتی آن علیه کارگران، برای ۱۶ تن از کارگران مبارز این شرکت، احضاریه فرستاده شد تا در دادگاه کیفری اراک که هفتم مهر برگزار می‌شود حاضر شوند. این رویداد بار دیگر به روشنی بر این نکته صحه گذاشت که در حالی‌که سرمایه‌داران و کارفرمایان از پذیرش خواست‌های ابتدایی کارگران طفره می‌روند و پیوسته بر فشار کار و استثمار و بی‌حقوقی کارگران می‌افزایند، دستگاه قضایی و کل دستگاه دولتی نیز در حمایت از طبقه سرمایه‌دار حاکم، اقدامات زورگویانه و سرکوب‌گرانه علیه کارگران، بویژه کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب را تشدید کرده اند.
واقعیت این است که جنبش طبقه کارگر به رغم موانع و محدودیت‌های گوناگونی که از آن رنج می‌برد، آرام آرام در حال پیشروی‌ست. اعتصابات و اعتراضات کارگری در حال گسترش است. اعتصابات فراکارخانه‌ای و رشته‌ای در دستور کار جنبش کارگری است. اعتصابات اقتصادی و سیاسی سرتاسری، برنامه آینده دور جنبش کارگری نیست. جنبش طبقاتی کارگران دارد خود را برای به چالش کشیدن تمام سرمایه‌داران و دولت آن‌ها در مقیاس سرتاسری آماده می‌کند. تمامی شواهد حاکی از آن است که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند مطالبات طبقه کارگر را برآورده سازد. لذا سعی می‌کند با سرکوب و ارعاب بیشتر، از ورود مستقل طبقه کارگر به عرصه مبارزه جلوگیری نماید یا آن را به تاخیر بیاندازد. هر چقدر امکانات رژیم برای عبور از تنگناها و بحران‌های موجود کم‌تر شده و بقاء آن با خطرات بیشتری مواجه شده است، هر چقدر چشم‌انداز نجات و آینده رژیم تیره‌تر شده و هر چقدر اراده کارگران برای عبور از جمهوری اسلامی و براندازی نظم موجود، در اشکال علنی و تعرضی مبارزه، بیشتر متجلی شده است، جمهوری اسلامی نیز به همان نسبت بر شدت سرکوب و ارعاب کارگران افزوده است و بیش از این خواهد افزود. سرکوب اگرچه عمومیت دارد و مختص این یا آن قشر زحمتکش نیست، اما سرکوب سیستماتیک طبقه کارگر، بویژه بخش پیشرو و متشکل‌تر آن، برای جمهوری اسلامی از اهمیت حیاتی برخوردار است. طبقه حاکم به خوبی می‌داند ورود گسترده و مستقل کارگران به عرصه مبارزه علنی و تعرضی و ارتقاء مبارزات و اعتصابات کنونی به مبارزات و اعتصابات سرتاسری، به معنای فلج شدن کامل رژیم است. حضور طبقه کارگر به عنوان یگانه طبقه تا به آخر انقلابی و پیگیر و راهبر انقلاب، در عرصه مبارزه سرتاسری می‌تواند سرنوشت جنبش و تمام مبارزات کنونی را به نحوی رقم زند که نه نشانی از رژیم حاکم بماند نه طبقه‌ای که حافظ منافع آن است.
از این روست که متشکل‌ترین، آگاه‌ترین و معترض‌ترین بخش‌های کارگری، آماج حملات پی‌درپی دستگاه سرکوب قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی اگرچه از همه و هرگونه ترفند و فشاری علیه کارگران و برای ممانعت از متشکل شدن آن‌ها استفاده کرده است، اما حربه اصلی و دائمی آن سرکوب بوده است. احضارهای پی‌درپی و فله‌ای، بازداشت‌ها و محاکمات گسترده، ارعاب و پرونده‌سازی مداوم علیه کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب، به نحو آشکاری در دوره حسن روحانی تشدید شده است. هر جا کارگران تشکلی را سازمان داده‌اند و به‌طور متشکل‌تر دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، دستگاه قضایی و امنیتی و کل دستگاه سرکوب، در آن‌جا با شدت عمل بیشتری وارد شده است. هپکو یک نمونه است، گروه ملی فولاد اهواز نمونه دیگری است و هفت‌تپه نمونه دیگر!
در اعتصابات یکپارچه و راهپیمایی‌های پرشور کارگران مبارز گروه ملی فولاد اهواز در خرداد ماه سال جاری، بیش از ۶۰ کارگر در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد بازداشت شدند. حمایت فعال توده کارگران از رفقای بازداشتی خود و ادامه تجمع و راهپیمایی و اعتصاب برای آزادی آن‌ها، با شعارهایی چون “کارگر زندانی آزاد باید گردد” و “کارگر زندانی حمایت‌ات می‌کنیم”، رژیم را وادار ساخت کارگران را اگرچه با وثیقه‌های ۵۰ میلیون تومانی آزاد کند. اما اندک زمانی پس از پایان اعتصاب تعداد زیادی از کارگرانی که قبلا با وثیقه آزاد شده بودند با ابلاغیه کتبی در ۱۷ مرداد به شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. در کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه نیز پس از اعتصاب کارگران در فروردین ماه سال جاری، ۱۰ کارگر پیشرو با حکم قضایی توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند و تا ۱۵ خرداد، ۳۵ کارگر به دستور مستقیم قوه قضایی به دادگاه احضار شده و مورد محاکمه قرار گرفتند.
رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب کارگران و کشاندن فعالان اعتصاب به دادگاه، می‌خواهد هزینه مبارزه کارگران را بالاتر ببرد. طبقه حاکم بر این خیال است که با احضار و بازداشت و راه‌اندازی محاکمات فرمایشی به اتهامات واهی و نخ‌نمایی چون “اخلال در نظم جامعه” و “شرکت در تجمعات غیرقانونی”، تحمیل وثیقه‌های کلان، بریدن جریمه نقدی و مجازات زندان، قادر است کارگران را مرعوب سازد و فعالان اعتصاب و بخش پیشروتر کارگران را از ادامه مبارزه باز دارد. این اقدامات اما در واقع بیش از آن‌که ترسی در دل کارگران ایجاد کند، ترس و وحشت رژیم از کارگران، از متشکل‌شدن و از مبارزه متشکل و سازمان‌یافته کارگران را نشان می‌دهد. مبارزه‌ای که به حکم شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، توقف و خاموشی نمی‌شناسد و می‌رود تا در روند تکاملی خود، تمام موانع و محدودیت‌ها را یک به یک از پیش پای طبقه کارگر بردارد.
با این همه، این به هیچ وجه از وظیفه ما در حمایت از کارگرانی که به هر دلیل احضار و بازداشت و محاکمه می‌شوند، نمی‌کاهد. همه فعالان سیاسی چپ و کمونیست به اتفاق کارگران باید با تمام نیرو از نمایندگان کارگران و رفقایی که در معرض سرکوب دستگاه قضایی و امنیتی قرار گرفته‌اند حمایت کنیم. باید سیاست طبقه حاکم و رژیم ارتجاعی پاسدار منافع آن برای وحشت‌پراکنی در میان کارگران را خنثا کرد. نباید کارگران هپکو را تنها گذاشت. هرگونه آسیبی که بر کارگران شجاع و پیشرو هپکو وارد شود، آسیب به کل کارگران است. هپکو عضو مهمی از پیکره واحد طبقه کارگر است. فولاد و هفت‌تپه اعضای دیگر آن هستند. یورش و آسیب‌رسانی به هر عضو آن، یورش و آسیب‌رسانی به کل طبقه کارگر است و دفاع از هر عضو آن نیز دفاع از کل طبقه کارگر است. باید با بسیج گسترده خانواده‌ها و کشاندن آن ها به خیابان و مقابل بیدادگاه‌های رژیم، خواهان پایان پرونده سازی، منع پیگردهای قضایی و امنیتی و تضمین ادامه کاری کارگران احضار شده شویم و به دفاع و حمایت جدی از کارگران شجاع و مبارز هپکو برخیزیم.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما