روز چهارشنبه ۱۱ مهر، حسن روحانی در واکنش به گزارش رسانه‌های وابسته به حکومت و ابراز نظر بخش بزرگی از “اقتصاددانان” حامی جمهوری اسلامی در رابطه با نقش کابینه در افزایش بهای ارز، در جلسه کابینه گفت: ” این اظهارنظر برخی کارشناسان اقتصادی که دولت برای تامین نیازهای خود اقدام به افزایش قیمت ارز کرده است، اظهارنظر بی اساسی است و دولت راه‌های کسب درآمد خودش را دارد”.
عصبانیت و تکذیب روحانی البته تغییری در واقعیت و اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند و آن منافع و درآمدی‌ست که جمهوری اسلامی، طبقه سرمایه‌دار و نهادهای مالی نظام سرمایه‌داری حاکم مانند بانک‌ها از کاهش ارزش ریال و بالا و پایین شدن نرخ دلار بدست آوردند.
یک نمونه واضح آن، بانک‌های ورشکسته جمهوری اسلامی هستند که تنها در یک مورد، یعنی بدهی آنها به بانک مرکزی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های خصوصی است. براساس گزارش تیرماه بانک‌مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در طول سال گذشته به طور متوسط ۴/ ۳۲ درصد رشد داشت. رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری براساس این گزارش ۱/ ۱۱۰ درصد بوده است.
با کاهش ارزش ریال، ارزش ریالی دارایی‌های ثابت بانک‌های ورشکسته افزایش پیدا کرد، اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران که آن هم به صورت ریالی است هیچ تغییری نکرد و در نتیجه با این تغییرات، حداقل برخی از بانک‌های ورشکسته – حتا اگر شده به صورت موقت – حساب بدهی و دارایی‌های‌شان به سمت مثبت گرایش پیدا کرد و از میزان واقعی بدهی بانک‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال کاسته شد. هم از قدرت خرید پول سپرده‌گذاران کاسته شد و هم از ارزش ریالی سایر بدهی‌‌های بانک‌ها.
دیگر برنده‌ی بزرگ کاهش ارزش ریال آن دسته از سرمایه‌داران بزرگی هستند که در صادرات و واردات دست دارند. برای نمونه صادرکنندگانی که در کالاهای صادراتی‌شان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند، یا صادرکنندگان برخی از اقلام غذایی. اما در این میان بزرگ‌ترین‌های‌شان صادرکنندگان صنایع پتروشیمی و مواد معدنی هستند. در نامه‌ی اخیر ۵۰ اقتصاددان جمهوری اسلامی خطاب به سران سه “قوه‌ی” جمهوری اسلامی آمده است که “در اثر افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی نصیب صادرکنندگان مواد خام و اولیه معدنی و فلزی نظیر سنگ‌آهن و فولاد شده است که البته ۳۰ درصد این رانت نصیب دولت می‌شود”.
صنایع پتروشیمی نیز بابت تفاوت ریالی و دلاری نرخ خوراک این صنایع و پولی که بابت فروش ارز در بازار بدست می‌آورند، حداقل رانتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از این راه به جیب می‌ریزند. جالب آن‌که صنایع پتروشیمی نیز عموما به اصطلاح آن‌چه که در ایران معروف شده “خصولتی” هستند.
دولت جمهوری اسلامی اما بزرگ‌ترین برنده‌ی کاهش ارزش ریال تا این‌جا بوده است. براساس قانون بودجه سال ۹۷، درآمد نفتی شش ماهه اول سال، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این برآورد براساس هر دلار برابر با ۳۵۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار بود. اما در واقعیت قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط در شش ماهه اول سال به ۶۸ دلار افزایش یافت و درآمد نفتی ایران به ۳۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار رسید. هم‌چنین بهای دلار نیز افزایش یافت، حتا بهای دلار برای کالاهای اساسی به ۴۲۰۰ تومان رسید.
حال اگر بپذیریم که ۱۰ میلیارد دلار از دلارهای نفتی صرف خرید کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است، سرنوشت بقیه‌ی دلارها مشخص نیست. و اگر این دلارها – یعنی ۲۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار – با نرخ بازار آزاد فروش رفته باشند، و قیمت هر دلار را به طور متوسط در این دوره ۱۳ هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان پول، اضافه بر بهای هر دلار یعنی ۳۵۰۰ تومان به جیب جمهوری اسلامی سرازیر شده است. حال از دلارهایی که از قبل در دست دولت بود می‌گذریم. حتا به نوشته‌ی روزنامه “فرهیختگان” دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش بهای نفت و کاهش ارزش ریال درآمد اضافه داشته است و این تازه یک جنبه‌ی قضیه است. طرف دیگر موضوع بدهی کلانی است که دولت دارد و کاهش ارزش ریال از این جهت نیز منافع بسیار زیادی برای دولت ورشکسته جمهوری اسلامی دارد.
ورشکستگی مالی دولت از سویی و همین منافع سرشار دولت از بالا رفتن بهای ارز است که باعث شد حتا رسانه‌های وابسته به نظام و “اقتصاددانان” جمهوری اسلامی انگشت اشاره را به سمت کابینه‌ی روحانی و نقش کابینه و مجلس در کاهش ارزش ریال بگیرند. به نوشته‌ی روزنامه فرهیختگان، “وقتی که ۸۰ درصد عرضه بازار ارز در دست دولت است، چگونه می‌توان در این بازار اخلال ایجاد کرد”. در واقع باید گفت که بیش از ۹۹ درصد ارزی که وارد کشور می‌شود، یا مستقیم در دست دولت است و یا در دست عوامل دولت و سرمایه‌دارانی است که این دولت در خدمت آن‌هاست. پس چگونه می‌توانند چند دلال کوچک با قدرت مالی محدود خود در این بازار اخلال ایجاد کنند؟!! این ارزها که از هوا وارد کشور نمی‌شوند. کسانی نفت، محصولات پتروشیمی، سنگ‌آهن و غیره می‌فروشند و دلار بدست می‌آورند و این‌ها یا مستقیم در دست دولت است یا غیرمستقیم. دولت هم مانند همیشه توسط عوامل خود هم‌چون “سلطان سکه” و “زنجانی”ها این دلارها را در بازار به فروش می‌رساند.
به همین دلیل است که حسین راغفر “استاد اقتصاد” “دانشگاه الزهرا” روز ۱۳مهر در گفتگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” می‌گوید: “وقتی مشخص شد که این بازی خود دولت و مجلس است، آنها سعی کردند با منحرف کردن افکار عمومی این افزایش را به عوامل خارجی مانند سایت‌های خارجی حواله دهند، مگر این سایت‌ها یک شبه بوجود آمدند؟ … این کاهش و با این سرعت در عرض یک روز نشان دهنده وجود عوامل داخلی در پشت این قضایا است و بازیگران اصلی نوسانات اخیر در بالا و پایین بردن آن، عوامل داخلی هستند و سعی می‌کنند با القای شوک به جامعه این طور وانمود کنند که نرخ دلار کاهش یافته است… حتی نرخ دلار ده هزار تومانی را نیز نمی‌توان کاهش نرخ تلقی کرد، چرا که در این صورت نرخ دلار نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است”.
وی بر این نکته تاکید کرد که پیامد کاهش ارزش ریال گسترش فقر در جامعه است. این موضوعی است که در نامه ۵۰ اقتصادان جمهوری اسلامی به سران “قوا” نیز آمده است. در این نامه با اشاره به تشدید رکود در اثر افزایش نرخ دلار چنین می‌خوانیم: “پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود”.
از این‌جا به بازنده اصلی کاهش ارزش ریال یعنی کارگران و زحمتکشان می‌رسیم. کسانی که از قدرت خریدشان در اثر کاهش ارزش ریال به شدت کاسته شده است. به‌گفته‌ی فرامرز توفیقی از اعضای “شورای عالی کار” در گفتگو با خبرگزاری “ایلنا” (۱۲ مهر) “قدرت خرید کارگران در ششم مهر سال جاری نسبت به ابتدای سال ۹۰ درصد کاهش یافته است”.
در نامه اقتصاددانان به سران “قوا” نیز تاثیر افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال در وضعیت معیشتی مردم این‌گونه آمده است: “معضل بزرگ شکل گیری این قیمت‌های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می‌گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت‌ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد”. واقعیت این است که نه در یک سال آینده که از چندی پیش بهای عموم کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم متاثر از کاهش ارزش ریال افزایش سرسام‌آوری یافته و البته این روند هم‌چنان ادامه خواهد داشت. این همان چیزی‌ست که مردم را به خشم آورده و “اقتصادانان” جمهوری اسلامی را نگران!!
یکی از مهم‌ترین نتایج کاهش ارزش ریال که دست دولت جمهوری اسلامی در آن آشکار است و برای طبقه سرمایه‌دار منافع زیادی به همراه دارد، همانا کاهش بهای نیروی کار است. معنای کاهش قدرت خرید کارگران، کاهش دستمزدهای واقعی کارگران است و بدین ترتیب کابینه‌ی روحانی توانست نیروی کار ایران را به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان تبدیل کند که آرزوی هر سرمایه‌داری‌ست. در یک کلام نتیجه‌ی کاهش ارزش ریال، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، افزایش گروه‌هایی که به زیر خط فقر پرتاب می‌شوند، و افزایش ثروت در دست افرادی محدود است.
در آخر باید بر این نکته نیز تاکید کرد که در ارتباط با کاهش بهای دلار و سقوط از ۲۰ هزار تومان به رقمی پیرامون ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان نیز دست دولت و به طور خاص کابینه‌ی روحانی در آن پیداست. این کار که با عرضه‌ی زیاد دلار از سوی دولت در بازار، مسدود کردن ۴۳ سایت و کانال قیمت‌گذاری ارز، دستگیری تعدادی از دلالان خیابانی و اعلام ممنوعیت فروش ارز در خیابان، و از همه مهم‌تر ایجاد جو روانی توسط رسانه‌ها و حتا کانال‌های تلگرامی تحت کنترل دولت در رابطه با کاهش قیمت دلار انجام شد، با این هدف صورت گرفت که جمهوری اسلامی از نظر روانی این مساله را در جامعه القا کند که اوضاع از کنترل‌اش در نرفته و دولت قادر است تا قیمت دلار را کنترل کند و پایین آورد. همان موضوعی که حتا جنتی نیز به آن اعتراف کرد و گفت “رویه فعلی اداره کشور به صورتی است که برخی مردم احساس می‌کنند کشور رها شده است”.
جمهوری اسلامی حتا تلاش کرد تا بخشی از دلارهایی را که ۲۰ هزار تومان فروخته بود متاثر از این جو روانی توسط بانک‌ها حدود ۱۰ هزار تومان بخرد، هر چند که کسی حاضر به فروش دلار به این نرخ نشد. روزنامه “آفتاب یزد” در گزارش روز ۵ شنبه خود در رابطه با بازار دلار با بیان این که حتا دلار ۱۴ هزار تومانی هم برای خرید وجود ندارد، نوشت حتا برخی از صرافی‌ها قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برای دلار می‌دهند اما اگر بخواهی بخری می‌گویند دلار برای فروش نداریم و فقط خریداریم!!! در واقع و برخلاف انتظار دولت، با پایین آمدن دلار همه خریدار شدند تا فروشنده و این تنها افراد بسیار محدودی بودند که دلار برای فروش عرضه کردند از جمله کسانی که از خارج به ایران آمده و به ریال نیاز داشتند.
واقعیت این است که کاهش حدود ۳۵۰ درصدی ارزش ریال نسبت به سال گذشته نتیجه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی است که مدام بر عمق آن افزوده می‌شود. جمهوری اسلامی نیز قادر به هیچ کاری برای مقابله با این بحران نیست. در اقتصاد بحرانی ایران، مدام بر عمق رکود افزوده می‌شود و تورم روند صعودی می‌یابد.
مقابله با این بحران اقتصادی احتیاج به اتخاذ آن چنان سیاست‌های رادیکال اقتصادی دارد که هیچ جناحی از طبقه حاکم سرمایه‌دار قادر به انجام آن نیست. این اقدامات در شرایط کنونی تنها از عهده‌ی طبقه کارگر و با برقراری حکومت شورایی برمی‌آید که ملی کردن بانک‌ها، تجارت خارجی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و مصادره کارخانه‌های بزرگ، تنها فوری‌ترین و اولین قدم‌های آن هستند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما