۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. مجازات مرگ همواره یکی از ابزارهای موثر طبقات فرادست برای کشتار و سرکوب توده های فرودست جامعه بوده است. مجازاتی که از دوران پیدایش نظام های طبقاتی و سلطه استثمارگران بر جامعه به قانون سرکوب طبقات ستمگر علیه توده ها تبدیل شد. قانونی غیر انسانی که در تلفیق با ابزارهای شکنجه و زندان طی هزاره های متمادی جهت به انقیاد کشیدن توده ها و نیروهای پیشرو جامعه بکار گرفته شده است. از این رو، اگر به سیر تحولات تاریخی و نبرد تاریخی – طبقاتی توده های تحت ستم علیه طبقات ستمگر خوب بنگریم، می بینیم که از این بابت، از چنگال تاریخ خون می چکد.
خون انبوه بردگانی که در مسلخ برده داران فوج فوج به صلیب کشیده شدند، خون بی شمار دهقانانی که شمشیر جلادان دوران فئودالیته بر گردنشان فرود آمد و پس از آن نیز، در سلطه بلامنازع سرمایه به یکی از شیوه های موثر احکام دولتی علیه کارگران و نیروهای پیشرو جامعه تبدیل شد. مجازاتی که با شکل گیری نظام سرمایه داری ابعاد وسیع تری یافت و چه بیشمار زنان و مردانِ کمونیست، نیروهای آزادی خواه و کارگران مبارزی که سینه های ستبرشان آماج رگبار گلوله های شقاوت و بی رحمی حاکمان سرمایه شد. نظام ها و دولت های مستبدی که برای استمرار نابرابری و استثمار کارگران، تداوم سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، همواره از مجازات مرگ به نفع طبقات حاکم بهره گرفته اند.
بهره گیری از مجازات اعدام توسط دوت های حاکم جهت به انقیاد کشیدن نیروهای مبارز و آگاه اما، فقط وجهی از واقعیت تاریخی، انهم نیمه تلخ وسرکوبگری آن در اعصار مختلف بوده است. مبارزه علیه مجازات اعدام و پیکار بی امان برای لغو این قانون غیر انسانی، وجه دیگری از تاریخ خونبار مبارزات نیروهای مترقی خصوصا از دوران پیدایش و شکل گیری سرمایه داری تا به امروز بوده است. مبارزاتی که با گسترش پیکار کارگران، نیروهای آگاه، پیشرو و کمونیست علیه نظام های مبتنی بر استثمار طبقاتی، شدت گرفت.
البته کشورهایی هم بودند که از دهه های بسیار دورتر مجازات اعدام را در قوانین کشوری خود ملغی کرده بودند. پرتقال اولین کشوری بود که در سال ۱۸۶۷ اعدام مجرمین در زمان صلح را لغو کرد. هلند در سال ۱۸۸۹، نروژ در سال ۱۹۰۲، سوئد در ۱۹۲۱ و دانمارک در سال ۱۹۳۰ از جمله کشورهای اروپایی بودند که احکام اعدام را در زمان صلح ملغی کردند. بر بستر تشدید مبارزه علیه نظام های سرمایه داری و درست در زمانی که نوک پیکان مجازات اعدام دولت های سرمایه داری بیش از همه به سمت طبقه کارگر، نیروهای کمونیست و گروه های مبارز و آزادی خواه نشانه رفته بود، کمپین مبارزه علیه مجازات اعدام از دهه هفتاد قرن نوزدهم میلادی شتاب بیشتری گرفت.
همگانی شدن مبارزه علیه مجازات اعدام بویژه در دو دهه پایانی قرن گذشته، سرانجام در سال ۲۰۰۲، دو سازمان جهانی “عفو بین الملل” و “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” را بر آن داشت تا روز دهم اکتبر (۱۸مهرماه) را به عنوان “روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام” اعلام کنند.
با انتخاب دهم اکتبر به عنوان “روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام”، این دو سازمان بین المللی، در یک کارزار عمومی وسیعتر، همه کشورهای عضو سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند. پس از این فراخوان عمومی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷، قطعنامه منع جهانی مجازات اعدام را با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع، به تصویب رساند.
به رغم اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی تا پیش از این نامگذاری در اقدامی مترقیانه و تاثیر گذار مبادرت به لغو مجازات اعدام در قوانین کشوری خود کرده بودند، اما، از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲ که “روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام” نامگذاری شد تا به امروز، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کشوری خود حذف کرده‌اند، سال به سال افزایش یافته است. از آن زمان تا اکنون، از میان ۱۹۶ کشور دنیا بیش از دو سوم شان (۱۴۱ کشور) مجازات اعدام را لغو و یا در عمل اجرای آن را متوقف کرده اند. بنین و نائورو از جمله آخرین کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۶ مجازات اعدام را برای تمام جرایم در قوانین خود حذف کردند. گینه نیز در همین سال، این مجازات را برای قوانین عادی خود حذف کرد و آن را تنها به زمان های خاص یا جرایم به شدت خشن یا جدی محدود کرد.
در این میان اما، جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از کشورهای اسلامی بنا به ماهیت دینی، ارتجاعی و سرکوبگرانه شان و نیز تعداد دیگری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری همچون چین و آمریکا، نه تنها به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر توقف مجازات اعدام رای منفی دادند، بلکه به قطعنامه های دیگر این مجمع نیز تاکنون وقعی نگذاشته و همچنان بر مجازات مرگ و صدور احکام اعدام پای می فشارند. از میان ۲۰ کشوری که هم چنان مجازات اعدام را اجرا می کنند، چین، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی هر ساله بیشترین آمار اعدامی را در پرونده قضایی خود دارند. جمهوری اسلامی اگر چه به لحاظ کثرت اعدامی ها بعد از چین در مقام دوم است، اما به نسبت جمعیت، رتبه اول جهان را در اجرای احکام اعدام به خود اختصاص داده است. علت این امر نیز در ماهیت ارتجاعی و مذهبی هیات حاکمه ایران نهفته است.
جمهوری اسلامی یک رژیم ارتجاعی سرمایه داری است که در آن دین و دولت به شکل آشکاری درهم تنیده اند. ادغام عریان دین و دولت، ویژگی منحصر به فردی به جمهوری اسلامی داده است. زندان، شکنجه، اعدام، کشتار و سرکوب های مداوم از جمله ویژگی هایی هستند که جمهوری اسلامی را در ردیف هارترین و مخوف ترین حکومت های جهان قرارداده است.
عملکرد حاکمیت چهل ساله این نظام دینی به روشنی نشان می دهد که ابعاد بگیر و ببند، شکنجه، سرکوب و اجرای مجازات اعدام در این نظام ارتجاعی، بسیار فراتر از همه دولت ها و سیستم هایی است که کماکان مجازات مرگ را اجرا می کنند. هیات حاکمه ایران در صدور و اجرای حکم اعدام، حتی بر کودکان و نوجوانان نیز رحم نمی کند. اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران، نمونه بارزی از عملکرد تبهکارانه جمهوری اسلامی در تمامی سال های حاکمیت این نظام ارتجاعی است.
در سال های نخست دهه ۶۰، اعدام نوجوانان به جرم هواداری از سازمان های سیاسی آنچنان گسترده بود که به امری روتین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد. در آن سال های سرکوب و کشتار وسیع، بسیاری از نوجوانان بدون اینکه محاکمه شوند و یا بدون اینکه هویت شان معلوم گردد، تیرباران شدند. با برملا شدن اعدام کودکان و نوجوانان و بازتاب رسوایی حاصل از این اقدام جنایتکارانه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به ترفند تازه ای واداشت. از آن زمان به بعد، قضات جمهوری اسلامی نوجوانانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، در زندان نگه می دارند و پس از آنکه به سن ۱۸ سالگی رسیدند، مجازات مرگ را در موردشان اجرا می کنند. اقدامی که با توجه به کاهش سن اعتیاد، تن فروشی و دیگر بزه کاری های اجتماعی موجود در ایران، عملا کودکان و نوجوانان بیشتری را با خطر اعدام مواجه کرده است.
اعدام کودکان و نوجوانان بخصوص در دوره احمدی نژاد ابعاد وسیعتری گرفت و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز همچنان ادامه داشته است. بر اساس گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران، تنها در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۴ دست کم ۸ نفر که سن آنها به هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بود، اعدام شده‌اند. همچنین طبق آخرین گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، از میان بیش از ۷۸ نوجوانی که حکم اعدام گرفته اند، دست کم پنج نفر آنان در سال ۲۰۱۶ اعدام شده اند. اعدامی هایی که به هنگام ارتکاب “جرم” به سن قانونی نرسیده بودند و اعدام آنها بر اساس قوانین بین المللی که دولت جمهوری اسلامی نیز آن را تصویب کرده است، جرم تلقی می شود. همه این اعدام ها نیز در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اجرا شده اند. همان حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده رعایت حقوق شهروندی را به جوانان و مردم ایران داده بود.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مذهبی که در آن دین و دولت آشکارا درهم ادغام شده اند، هرگز نمی تواند بدون توسل به زندان، شکنجه و اجرای مجازات اعدام به حیات ننگین خود ادامه دهد. اعمال شکنجه های شبانه روزی و اعدام هزاران فعال سیاسی در سال های نخست دهه ۶۰، کشتار جمعی بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، شکنجه، تجاوز و مرگ زندانیانِ زندان کهریزک در سال ۸۸ و نیز ادامه این سرکوبگری ها بعد از خیزش انقلابی جوانان و توده های زحمتکش مردم ایران در دیماه ۹۶ تا به امروز که تاکنون هزاران نفر از معترضین دستگیر، تعداد زیادی از آنان کشته و اعدام شدند و ده ها نفر دیگر نیز در زندان ها توسط بازجویان آدمکش جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. ارتکاب اینهمه کشتار و جنایت، تماما برگرفته از ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی است. نظامی که زندان، شکنجه، کشتار و اعدام مخالفین به امری روتین و نهادینه در آن تبدیل شده است.
از این رو، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایران و تجربه تلخ اعدام های گسترده طی ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، باید به این نکته اساسی توجه داشت که مبارزه علیه اعدام بدون مبارزه ای پیگیر و جدی علیه جمهوری اسلامی اقدامی نتیجه بخش نیست. به رغم اینکه باید علیه مجازات اعدام پیگیرانه مبارزه کرد، اما باید دانست که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، دست کم در حاکمیت جمهوری اسلامی زمانی موثر است که کارزار لغو مجازات اعدام در محدوده مبارزات حقوق بشری متوقف نشود، بلکه این مبارزه به کارزاری وسعیتر یعنی کارزار مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی نیز پیوند داده شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما