مزد انگیزه اصلی کارگر برای فروش نیروی کارش به سرمایه‌دار است. مزدی که کارگر دریافت می‌کند تنها منبع درآمد و معاش وی و خانواده‌اش محسوب می‌گردد و از این رو نقشی حیاتی در چگونگی زندگی یک خانواده‌ی کارگری دارد. از همین روست که افزایش دستمزد همیشه یکی از خواست‌های اصلی کارگران در مبارزات‌شان بوده است.
اما مزد چیست؟ مزد بیان پولی ارزش نیروی کار است. مارکس می‌نویسد: “در سطح جامعه‌ی بورژوایی، مزد کارگر مانند قیمت کار جلوه می‌کند، هم‌چون کمیت معینی از پول که برای کمیت معینی از کار پرداخت می‌شود”(١). اما از نظر مارکس مزد بهای نیروی کار است و نه ارزش کار، وی ضمن تبیین مفاهیم ارزش نیروی کار و ارزش کالا در مناسبات سرمایه‌داری می‌نویسد: “اگر مبادله‌ی مستقیمی بین پول یعنی کار تجسم یافته و کار زنده انجام می‌گرفت، به این نتیجه منجر می‌شد که یا قانون ارزش یعنی قانونی که درست براساس تولید سرمایه‌داری آزادانه گسترش می‌یابد، از بین می‌رفت و یا تولید سرمایه‌داری که بر پایه‌ی کار مزدوری استوار است حذف می‌گردید”(٢).
او می‌نویسد: “در بازار کالا، نه کار بلکه کارگر در مقابل صاحب پول قرار می‌گیرد. آن‌چه کارگر می‌فروشد نیروی کار خویش است. هنگامی که کار او واقعا آغاز می‌شود دیگر به او تعلق ندارد؛ بنابر این دیگر نمی‌تواند توسط او به فروش برود. کار جوهر و مقیاس درون ماننده‌ی ارزش است، اما خود هیچ ارزشی ندارد.
در اصطلاح “ارزش کار” مفهوم ارزش نه تنها یکسره حذف شده بلکه به عکس خود برگردانده شده است. این اصطلاح همانند مثلا ارزش زمین مجازی است. با این همه این اصطلاحات مجازی از خود مناسبات تولید به معنای اخص کلمه پدید می‌آیند. آن‌ها مقولاتی منطبق با شکل‌های پدیداری مناسبات اساسی هستند” (٣).
برای تفهیم بهتر موضوع مارکس مثالی می‌آورد. در این مثال کارگری در ازای ١٢ ساعت کار ٣ شیلینگ دریافت می‌کند اما ارزشی که نیروی کار در این ١٢ ساعت تولید می‌کند برابر با ۶ شیلینگ است. او می‌نویسد: “علاوه بر این می‌بینیم که ارزش ٣ شیلینگ که بازنمود بخش پرداخت شده‌ی کار روزانه است، یعنی ۶ ساعت کار، هم‌چون ارزش یا قیمت کل کار روزانه‌ی ١٢ ساعته به نظر می‌رسد که ۶ ساعت کاری را در بر می‌گیرد که ارزش آن پرداخت نشده است به این ترتیب، شکل مزد هر نوع رد و اثری را از تقسیم کار روزانه به کار لازم و کار اضافی به کاری که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می‌کند”(۴). او می‌نویسد: “سرمایه‌دار مایل است که هر قدر ممکن است کار بیشتر در مقابل پول کمتر به‌دست آورد. پس عملا آن چه که مورد توجه وی است فقط تفاوت بین قیمت نیروی کار و ارزشی است که به فعل درآمدن نیروی مزبور ایجاد می‌کند… وی هیچ‌گاه به این مطلب برنمی‌خورد که اگر چیزی مانند ارزش کار واقعا وجود می‌داشت و وی حقیقتا این ارزش را می‌پرداخت آن‌گاه هیچ سرمایه‌ای وجودپذیر نمی‌بود و پول او هم به سرمایه مبدل نمی‌گردید”(۵).
و درست از همین نقطه است که تضاد کارگران با سرمایه‌داران بر سر مزد شکل می‌گیرد. کارگران تلاش می‌کنند تا دستمزدهای هر چه بیشتری در ازای فروش نیروی‌کارشان دریافت کنند اما در آن سو کارفرما خواستار پرداخت دستمزد کمتر و نیز ساعات طولانی‌تر کار است. در این میان حکومت‌ها (به‌مثابه‌ی نماینده‌ی طبقات استثمارگر)، از همان ابتدا و با آغاز پیدایش طبقه‌ی کارگر با تصویب قوانینی سعی در محدود کردن مزد کارگران کردند.
مارکس در “کاپیتال” توضیح می‌دهد که چگونه حکومت‌ها از همان ابتدای پیدایش کار مزدوری و حتا قبل از شکل‌گیری مانوفاکتورها، با وضع قوانین مانع از افزایش مزد می‌شدند. وی به‌خوبی این موضوع را در انگلستان به ویژه از سده‌های ١۵ تا ١٨ نشان می‌دهد، او می‌نویسد: “بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نیازمند است و از آن برای “تنظیم” مزدها استفاده می‌کند، یعنی مزدها را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود می‌کند، مدت زمان کار روزانه را افزایش می‌دهد و خود کارگر را در درجه‌ی عادی وابستگی نگه می‌دارد. این خود یک جنبه‌ی اساسی از آن به اصطلاح انباشت بدوی است”(۶). اما کارگران به مبارزه علیه این قوانین ضد کارگری برخاستند و هر جا که توانستند طبقه حاکم را مجبور به لغو آن‌ها و تصویب قوانینی جدید کردند. قوانینی که اگر چه حاصل مبارزات کارگران بوده و هست اما در نهایت باز تلاشی است – در تناسب قوای مشخصی بین کارگر و سرمایه دار – برای حفظ منافع سرمایه‌داران در چارچوب مناسبات حاکم.
تاریخ جنبش کارگری شاهد مبارزات بی‌شماری برای افزایش دستمزدها بوده و هست و در این میان و در طول قرن هجدهم انجمن بین‌المللی کارگران ( انترناسیونال اول) یکی از مدافعان همیشگی افزایش دستمزدها بوده و با انواع انحرافاتی که معتقد بودند با افزایش دستمزد هزینه‌ها نیز بالاتر رفته و بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد بی‌معنا می‌باشد مبارزه کرد. مارکس در کتاب “فقر فلسفه” و در نقد نظرات پرودون در ارتباط با بیهوده بودن مبارزه برای افزایش دستمزد و نفی آن، بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کرد. وی هم چنین در کتاب “مزد، بها، سود” که در واقع گزارشی است که وی در جلسه شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران در ژوئیه ١٨۶۵ قرائت کرده است به نقد نظر “جون وستون” عضو انجمن بین‌المللی کارگران در این رابطه پرداخته و عدم ارتباط افزایش قیمت کالاها با افزایش دستمزدها را به روشنی بیان کرد. همانطور که پیش از این نیز توضیح داده شد، سرمایه‌داران ارزش اضافی حاصل از کار پرداخت نشده به کارگران را تصاحب می‌کنند و نرخ سود سرمایه‌دار برابر است با نسبت نرخ ارزش اضافی به کل سرمایه متغیر و ثابت (سرمایه بکار گرفته شده توسط سرمایه‌دار). هر چه نرخ ارزش اضافی بالاتر باشد، نرخ سود سرمایه‌داران نیز بیشتر است. به عبارت دیگر هر چه ساعات کار اضافی کارگران بیشتر باشد، سرمایه‌داران سود بیشتری بدست می‌آورند و این ارتباط مستقیمی با ساعات کار اضافی و مزدی دارد که سرمایه‌دار بابت خرید نیروی کار می‌پردازد. نزاع موجود در واقع نزاعی است بین دستمزد و سود، بنابر این مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد، مبارزه بر سر بخشی از ارزش جدیدی است که کارگر آفریده و سرمایه‌دار به عنوان سود آن را تصاحب کرده است. بنابر این همانطور که مارکس در کتاب “مزد، بها، سود” آورده است: “افزایش عمومی سطح دستمزد، به تنزل نرخ عمومی سود منتهی می‌شود اما در مجموع در قیمت کالا تاثیر نمی‌کند”.
به بیان ساده، مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد تنها سود سرشاری را که سرمایه‌داران از بابت استثمار کارگران کسب می‌کنند نشانه رفته است و افزایش واقعی دستمزدهای کارگران تنها بخشی از این سود را از چنگ آنان در می‌آورد و ربطی به افزایش قیمت‌ها ندارد. افزایش واقعی دستمزدها نیز در بالا رفتن سطح معیشت و رفاه کارگران خود را نشان می‌دهد. اما این سرمایه‌داران هستند که با افزایش قیمت کالاها، از سویی دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر بر میزان سود خود می‌افزایند.
مارکس در آثار خود همانطور که در بالا و با مثال آوردن از کتاب ارزشمند وی “کاپیتال” نشان دادیم، پرده از ماهیت واقعی مزد برداشت و نشان داد که چگونه سرمایه‌دار با به جیب زدن بخشی از ارزش جدیدا تولید شده توسط کارگر است که به انباشت سرمایه تداوم می‌بخشد.
در بررسی مزد کارگر به این جا رسیدیم که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر مبلغی را به عنوان مزد و به شکل پول به کارگر پرداخت می‌کند، اما این مقدار پول همیشه دارای ارزش ثابتی نیست و با آن نمی‌توان همواره مقدار کالای ثابتی را خرید. تورم در قدرت خرید کارگر اثر گذار است و از این روست که مارکس مزد کارگر را به مزد اسمی و مزد واقعی تقسیم می‌کند. طبقه‌ی کارگر خواستار افزایش دستمزد است اما هر آینه این افزایش کمتر از تورم موجود باشد نه تنها بر قدرت خرید کارگر افزوده نمی‌شود که از آن کاسته می‌شود. مارکس در این رابطه می‌نویسد: “وضعیت کارگران در سده‌ی شانزدهم وخیم‌تر شد. مزد پولی افزایش یافت اما نه به تناسب ارزش‌کاهی پول و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها، بنابر این، مزدهای واقعی کاهش یافت”(٧).
سوء استفاده سرمایه‌داران از بیکاری و به اصطلاح “ارتش ذخیره بیکاران” برای کاهش دستمزدها همواره یکی از سدهای کارگران برای افزایش دستمزدها بوده است. در جریان انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم که از سویی منجر به شکل‌گیری کارخانجات شده و از سوی دیگر با از بین بردن نقش مهارت در سیستم مانوفاکتوری و استاد و شاگردی منجر به جذب کار زنان و کودکان در کارخانجات شد، بازار کار با افزایش تقاضا روبرو شد و همین فرصتی را برای سرمایه‌داران فراهم کرد تا هم از دستمزدها بکاهند و هم بر ساعات کار بیافزایند. انگلس در کتاب “وضع طبقه کارگر در انگلستان” و درباره‌ی این سال‌ها می‌نویسد: “من زن‌های زیادی می‌شناسم که بیوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد هفتگی‌شان به ٨ یا ٩ شیلینگ می‌رسد… کارگران یک صدا اعلام می‌کنند که به علت بهبود ماشین‌آلات، دستمزد اصولا کاهش یافته است”. استفاده از نیروی کار ارزان زنان و کودکان از جمله روش‌هایی است که سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها از آن بهره می‌جویند. استفاده از معضل بیکاری و نیروی کار کودکان و زنان برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را در ایران و در طول سال‌های حاکمیت اسلامی به خوبی می‌توان دید.
از دیگر روش‌های سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی، اجباری بودن اضافه‌کاری است. آن‌ها از سویی با دادن دستمزدهای ناچیز کارگران را مجبور به کارکردن در ساعات طولانی و بدون تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف از پرداخت دستمزدی که به طور معمول باید برای ساعات کار اضافی پرداخت کنند، طفره می‌روند. برای روشن‌تر شدن هر چه بیشتر موضوع ابتدا به مزدهای واقعی و اسمی در ایران می‌پردازیم و در ادامه روش‌های دولت و سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را تحلیل می‌کنیم.
در روزنامه‌ی سرمایه (که انتشار آن دو سال پیش توقیف گردید) در مطلبی در ارتباط با وضعیت دستمزدها از سال ۵٨ به‌بعد آمده است: “برآوردها نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ٨۴، نسبت به سال ۵٨ و با در نظرگرفتن تورم ٢۶ سال گذشته به ٣٧٨ ریال کاهش یافته یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از ۵۶٧ ریال در سال ۵٨ به ٣٧٨ ریال در سال ٨۴ کاهش یافته است… که نشان دهنده کاهش ٣٣ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران است”. در ادامه آمده است: “نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است، میزان سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا ارزش محصول است. با توجه به آمار موجود سال ١٣۶٩ سهم مزد در قیمت تمام شده محصول ٧/١٩ درصد بوده که اگر این عدد سال ٨٢ به عدد ١۴ درصد نزول کند نشان دهنده این است… که سایر عوامل تعیین کننده کالا نسبت به دستمزدها پیش افتاده اند و دستمزدها نسبت به این قیمت ها عقب افتاده اند… بنابر تحقیقات موجود، بیش از ٨۵ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می کنند بدون آن که ضریب و مزایایی به آنان تعلق گیرد، حال آن که کارگران برای کسری وضعیت خود کار جبرانی انجام می دهند و کسری معیشتی خانواده کارگر با افزایش اضافه کاری و پرکاری جبران می شود”. به مطلب فوق باید این را نیز اضافه کنیم که در سال‌های گذشته (برای مثال ۵٨) اکثر کارگران (برخلاف امروز) دریافتی‌شان بیشتر از حداقل دستمزد بوده است.
از سال ٨۴ نیز تاکنون هر ساله شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم. براساس آمارهای دولتی سال ٨۵ معادل ٩/١١ درصد، سال ٨۶ معادل ۴/١٨ درصد، سال ٨٧ معادل ۴/٢۵ درصد و سال ٨٨ معادل ٨/١٠ درصد تورم بوده است. در طول این سال‌ها حداقل دستمزد کارگران از ١۵٠ هزار تومان در سال ٨۵ با حدود ٢٠ درصد افزایش به ١٨٣ هزار تومان در سال ٨۶ رسید. سال ٨٧ نیز با حداقل دستمزد ٢١٩ هزار و ششصد تومان بار دیگر ٢٠ درصد افزایش یافت. در سال ٨٨ نیز حداقل دستمزد کارگران با حدود ٢٠ درصد افزایش به حدود ٢۶٣ هزار و پانصد و بیست تومان رسید. در سال ٨٩ حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان تعیین شد که حدود ١۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نکته بسیار مهم در آمار فوق که متعلق به بانک مرکزی است، عدم اعتماد به آمارهای فوق است. آمارهای بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن آن فاقد ارزش می‌باشند؛ به ویژه از دوره‌ی احمدی‌نژاد که سیاست دولت همواره بر کمتر نشان دادن آمارهای منفی بوده است. برای مثال می‌توان به میزان تورم اعلام شده برای سال ٨٨ اشاره کرد. در حالی که بانک مرکزی در دی‌ماه ٨٨ میزان تورم را بیش از ١٢ درصد اعلام کرده بود به یکباره در انتهای ماه اسفند که به طور معمول نرخ تورم بالا می‌رود، تورم را در اقدامی شگفت‌آور به کمتر از ١١ درصد رساند!! این در حالی است که برخی منابع دولتی (با کمی فاصله از جناح احمدی‌نژاد) تورم سال ٨٨ را در خوشبینانه‌ترین حالت بالای ٢٠ تا ٢۵ درصد اعلام کرده بودند.
اما آن چه که غیرقابل انکار است و دروغ‌گویی‌های دولت را آشکار می‌سازد، کاهش قدرت خرید کارگران در دوره احمدی‌نژاد حتا با سرعتی بیش از دولت‌های قبلی می‌باشد که به معنای کاهش باز هم بیشتر مزد واقعی کارگران است و این مساله را در افزایش فاصله حداقل دستمزد با خط فقر به خوبی می‌توان دید. در نشریه کار شماره ۵٧۵ در مقاله‌ی “سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند” با ارایه جدولی که در اینجا نیز آمده می‌خوانیم: “همانطور که در این جدول مقایسه‌ای نیز مشاهده می‌شود، میزان حداقل دستمزدهای کارگری، طی سال‌های ۸۳ الی ۸۹ نه فقط همواره کمتر از میزان خط فقر بوده است بلکه در عین حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد با میزان خط فقر پیوسته بیشتر و بزرگ‌تر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر اگر در سال ۸۳، میزان خط فقر یک و نیم برابر حداقل دستمزد است، در سال ۸۴ الی ۸۶، از دو برابر حداقل دستمزد هم بیشتر است. یعنی حداقل دستمزد کارگران در طی این سه سال از یک دوم خط فقر هم کمتر است. در سال ۸۷ و ۸۸ به یک چهارم خط فقر و بالاخره در سال جاری، این میزان حداقل دستمزد به حدود یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند!… گزارش‌های رسمی انتشار یافته حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ درصد بازار کار ایران غیر رسمی‌ست، بدین معنا که افراد شاغل در این بازار شامل هیچگونه خدمات اجتماعی نیستند و بررسی‌های انجام شده در این مورد نیز نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این جمعیت، فقیر مطلق هستند و قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. (سرمایه – ۱۰ اسفند۸۷)… مرکز آمار ایران در سال ۸۷ و زمانی که خط فقر ۷۸۰ هزار تومان بود، تعداد افراد خانواده‌هائی که کمتر از این میزان درآمد داشتند را متجاوز از ۴۷ میلیون نفر اعلام کرد. بر طبق این آمار، خانواده‌های با درآمد کمتر از ۴۷۳ هزار تومان، ۳۰ میلیون نفر و خانواده‌هائی که درآمدشان بین ۴۷۳ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده‌اند”.
نشریه کار شماره ۵٧۵ – سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند:
|
جدول مقایسۀ میزان حداقل دستمزدها و خط فقر |
||||
|
سال |
میزان خط فقر ( تومان) |
میزان حداقل دستمزد (تومان) |
کسری دستمزد یا تفاوت |
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر |
|
۱۳۸۳ |
۲۳۸۰۰۰ |
۱۶۰۶۰۰ |
۱۳۱۴۰۰ |
۵، ۱/ ۱ |
|
۱۳۸۴ |
۲۷۴۰۰۰ |
۱۲۲۵۹۲ |
۱۵۱۴۰۸ |
۳، ۲/ ۱ |
|
۱۳۸۵ |
۳۲۵۰۰۰ |
۱۵۰۰۰۰ |
۱۷۵۰۰۰ |
۲،۲/ ۱ |
|
۱۳۸۶ |
۴۰۰۰۰۰ |
۱۸۳۰۰۰ |
۲۱۷۰۰۰ |
۲،۲ /۱ |
|
۱۳۸۷ |
۸۷۰۰۰۰ |
۲۱۹۶۰۰ |
۶۵۰۴۰۰ |
۴/۱ |
|
۱۳۸۸ |
۱۰۰۰۰۰۰ |
۲۶۳۵۲۰ |
۷۳۶۴۸۰ |
۸، ۳/ ۱ |
|
۱۳۸۹ |
۱۵۰۰۰۰۰ |
۳۰۳۰۴۸ |
۱۱۹۶۹۵۲ |
۹ ،۴/ ۱ |
یکی از معضلات کارگران در این رابطه موضوع قراردادکار است که سال‌هاست انواع سفید امضای آن نیز مُد شده است. از جمله موانع کارگران برای مقابله با فراگیرشدن این نوع قراردادها، عدم تشکل کارگران و بیکاری گسترده است. به دلیل بیکاری گسترده، کارگران با امضای قراردادهای موقت، پیمانی و غیره مجبور به چشم‌پوشی بر بسیاری از حقوق خود می‌شوند. به تازگی نیز قراردادهایی با کارگران امضا می‌شود که در آن کارگر متعهد می‌گردد تا در صورت هر گونه سانحه‌ای در حین کار هیچ گونه حق و حقوقی از کارفرما طلب نکند و این دیگر اوج کثافات نظام سرمایه‌داری حاکم است.
بسیاری از کارگران موقت پیش از آغاز سال نو از کار اخراج می‌شوند و بدین ترتیب از دریافت مزایای آخر سال مانند عیدی محروم می‌گردند. عیدی و دیگر مزایا و پاداش‌های کارگران در واقع بخشی از مزد کارگران است که به این وسیله از آن نیز محروم می‌گردند. به گزارش روزنامه مردمسالاری بیش از ۵٠ درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرارداد کار، بیکار شده‌اند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین سال بعد به کار گرفته شوند (روزنامه مردمسالاری ٢٨ آبان ٨٧).
همان‌گونه که مارکس فریب جامعه‌ی سرمایه‌داری را در پرداخت ارزش نیروی کار در پوشش مزد آشکار می‌کند و ثابت می‌کند که سرمایه‌دار تنها بخشی از حاصل کار کارگر را در شکل مزد پرداخت می‌کند. یکی از راه‌های افزایش سود، طولانی‌تر کردن ساعات کار است که امروز در ایران به امری معمول تبدیل شده است. رئیس تشکل دولتی اتحادیه کارگران پیمانی در این رابطه می‌گوید: “کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴٠٠ ساعت کار، ماهیانه ٢٠٠ هزار تومان دستمزد می‌گیرند، در حالی که طبق قانون کار فعلی، کارگران باید در مقابل ١٩٠ ساعت کار ماهیانه ٢٢٠ هزار تومان دستمزد بگیرند”.
زنان کارگر و کودکان از شرایط بسیار اسف‌بارتری برخوردارند و در مورد کار کودک و حقوق زنان کارگر حتا قوانین کار جمهوری اسلامی نیز رعایت نمی‌گردد. در ماده ٣٨ قانون کار جمهوری اسلامی آمده: ” برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است”.
اما کودکان و زنان نه تنها در کارگاه‌های کوچک که حتا در کارگاه‌های بزرگ و کارخانجات که شامل قانون کار نیز می‌شوند مجبورند ساعاتی بیشتر از آن‌چه که در قانون کار آمده کار کرده و دستمزدهای به مراتب پایین‌تری دریافت کنند.
در گزارش منتشره از سوی “کانون مدافعان حقوق کارگر” با نام “گزارشی از وضعیت زنان کارگر” به موارد بسیاری از تضییق حقوق کارگران زن اشاره می‌گردد. براساس این گزارش در کارخانه‌ی ساخت وسایل پلاستیکی واقع در تبریز اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند و ساعت کار آن‌ها از ساعت ٨ صبح تا ٨ شب و دستمزد شان ١٨٠ هزار تومان آن هم بدون بیمه است. در شهر صنعتی سیاهکل و در یک کارگاه تولید ظروف یک بار مصرف کارگران زن با کاری معادل کار کارگران مرد، تنها ١٧٠هزار تومان بدون هیچ مزایا و بیمه دریافت می‌کنند. در اراک یک شرکت دلالی یا “من پاوری” کارگران زن را برای پرستاری یا انجام کارهای خانه استخدام می‌کند. کارگران زن باید از ساعت ٧ صبح تا ۵ بعدازظهر برای مزدی برابر ٨٠ هزار تومان بدون بیمه و مزایا کار کنند. یک شرکت دیگر از این گونه، با استخدام زنان معلم لیسانس و یا فوق لیسانس از آموزش و پرورش مبلغ ٣۶٠ هزارتومان به ازای هر معلم دریافت می‌کند اما به زنان معلم تنها ١٢٠ هزار تومان پرداخت می‌کند. کارخانه سورنگ خزر در شهر صنعتی رشت برای بسته‌بندی کالا از کارگران زن با حقوق ماهانه ١٢٠ هزار تومان بدون بیمه و سایر مزایا استفاده می کند. در این شرکت هر سه ماه قرارداد جدیدی با کارگران زن بسته می شود. خاصیت این عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماهانه و سنوات به کارگران زن می باشد. در حقیقت یک کارگر زن اگر بتواند سی سال در این شرایط دوام بیاورد، مدت خدمتش همان سه ماه و ده روز است که بازنشستگی شامل آن نمی شود و کارفرما هم از پرداخت ٢٠ درصد حق بیمه کارگر معاف می شود. این هم یکی دیگر از عوارض معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار است. در این کارخانه کارگران زن روزهای جمعه هم باید کار کنند وگرنه کسری حقوق خواهند داشت. این همه تنها گوشه‌ی کوچکی از بدبختی زنان کارگر ایران است، زنانی که با این دستمزدها هرگز قادر به اداره‌ی زندگی خود و یا خانواده‌شان نمی‌باشند.
مورد کودکان کار از این نیز بدتر است. کودکان کار در کارگاه‌های همین تهران بزرگ تا هفته‌ای ١٠٠ ساعت کار می‌کنند که در بهترین حالت مبلغی حدود ٢٠٠ هزار تومان دریافت می‌کنند (نشریه کار – کودکانی که کودکی خود را می‌فروشند) در مقاله فوق آمده است: “دستمزد زنان و کودکانی که در یک کارگاه تولید لوازم یدکی ماشین در شهر اراک کار می‌کنند بین ۴٠ تا ١۵٠ هزار تومان می‌باشد. یعنی به ازای هر ساعت کار تنها ١٠٠ تومان… یکی از کودکان که ١٣ سال دارد درباره‌ی شرایط کاری، دستمزد و چرایی کارشان در گفت‌وگو با گزارشگر خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “ساعت کاری ما از ٨ صبح تا ١٢ شب است. شب‌ها هم همینجا می مونیم. روز مزد کار می کنیم. حقوق من در ماه حدودا ٣٠٠ هزار تومان است ولی بقیه بچه‌ها ٢٠٠ هزار تومان می گیرند. دو تا سه سال کلاس بیشتر درس نخوانده ام. دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد که ادامه بدم. اینجا حمام ندارد و تهیه غذا هم با خودمان است. بیشتر بچه ها پولشان را برای خانواده‌شان می‌فرستند.” این قصه واقعی کودکان کار است که روزی ١۶ ساعت کار می‌کنند تا کمکی برای هزینه‌های مالی خانواده‌های‌شان باشند. کودکان کار هم‌چنین فاقد بیمه و سایر مزایا بوده و به دلیل محیط خشن کاری در معرض انواع تهدیدها و بیماری‌های جسمی و روحی قرار دارند”.
همانطور که پیش از این نیزتوضیح دادیم، در جریان پیدایش طبقه کارگر، حاکمان قوانینی را برای جلوگیری از افزایش مزد وضع کردند اما در ادامه کارگران توانستند با مبارزات خود این قوانین را لغو و اصلاحاتی را به سرمایه‌داران در قوانین کشور تحمیل کنند از جمله محدودیت در کار کودکان، محدودیت ساعات کار، حداقل دستمزد، حق اعتصاب و تشکل و بسیاری دیگر از حقوق کارگران، اما سرمایه‌داران و دولت‌ها هر جا که بتوانند تلاش دارند تا از اجرای این قوانین سرباز زنند و یا در صورت امکان آن را به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار تغییر دهند. موضوعی که بارها در تاریخ جنبش کارگری تجربه شده است و ایران کنونی نمونه‌ی بارزی از این سیاست سرمایه‌داری و دولت حامی آن‌هاست. برای مثال در قانون کار جمهوری اسلامی ماده ۴١ در مورد میزان حداقل دستمزد آمده است: ” حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید”. و این موضوعی‌ست که هرگز در تعیین دستمزد از سوی “شورای عالی کار” در نظر گرفته نمی‌شود و بانک‌مرکزی با همراهی دولت هر سال تلاش می‌کند با اعلام نرخ تورم به صورت غیرواقعی از بالا رفتن دستمزد کارگران حتا متناسب با نرخ تورم ممانعت به عمل آورد و به این ترتیب سال به سال فاصله‌ی دستمزدها با نیازهای یک خانواده‌ی کارگری بیشتر می‌شود، باز در همین شرایط است که کابینه‌ی احمدی‌نژاد اصلاحیه قانون کار را آماده تصویب می‌کند. اصلاحیه‌ای که قرار است قانون را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران تغییر دهد و یکی از مهم‌ترین موارد آن بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران به بهانه‌ی کاهش تولید، تغییرات ساختاری و یا به‌تشخیص و تصمیم کمیته انظباطی کارگاه است. هم‌چنین در این اصلاحیه “شرایط اقتصادی کشور” به شرایط افزایش دستمزدها اضافه شده است که از عنوان آن نیز می‌توان به هدف حکومت در سنگ انداختن در برابر خواست افزایش دستمزد کارگران پی برد.
از همین روست که در برنامه‌ی سازمان بر حداقل دستمزد کارگران برای تامین معاش یک خانواده کارگری تاکید شده است. یک کارگر باید بتواند با مقدار ساعات معینی کار و بدون اضافه کاری زندگی مناسبی داشته باشد و این حق وی و خانواده‌اش می‌باشد. هم‌چنین حداقل معاش تنها به معنای خوراک و مسکن و پوشاک نیست. هزینه‌های آموزش کارگر و خانواده‌اش، بهداشت و درمان و نیز تفریحات از قبیل تعطیلات و ورزش جزو این حداقل‌ها می‌باشند و کارگر باید بتواند با خیال راحت و بدون دغدغه از پس این هزینه‌ها برآید تا بدین وسیله رشد و سلامت جسمی و روحی وی و خانواده‌اش تامین گردد.
در برنامه‌ی عمل سازمان در ارتباط با وظایف فوری حکومت شورایی در بخش مربوط به اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران هم‌چنین بر تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی تاکید دارد. از همین‌روست که تمامی کارگران باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرند و هیچ کارگری نباید به بهانه‌هایی چون کارگاه‌های کوچک، زمین کشاورزی و غیره از شمول قانون کار خارج گردد. با این روش می‌توان شرایط به‌مراتب بهتری برای کارگران در صنایعی هم‌چون قالی‌بافی و غیره به‌وجود آورد.
پی نوشت:
١ – کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۵.
٢ – کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری ص ٧١٢.
٣ – کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۶ و ۵٧٧.
۴ – منبع بالا ص ۵٧٩.
۵ – کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری ص ٧١٨.
۶ – کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ٧٩٠.
٧ – منبع بالا ص ٧٩١.
نظرات شما