بحران چنان عمیق و گسترده است که هریک از سران و مقامات جمهوری اسلامی دهان باز می‌کنند، ناگزیرند، به ورشکستگی و بن‌بست نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراف کنند.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز ٢٨ مهرماه، نشستی با مدیران مسئول سایت‌ها و روزنامه‌های اقتصادی برگزار کرد، تا وخامت اوضاع را به آن‌ها یادآوری کند و وظیفه آن‌ها را در اوضاع بحرانی کنونی تعیین نماید.
او نخست، فهرستی از نابسامانی‌ها و بحران‌هایی که نظم حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن به بار آورده‌اند ارائه داد و گفت: ” بیکاری، مشکلات مرتبط با کمبود آب و خشک‌سالی، معیشت مردم، فقر و نابرابری، ناکارآمدی سازمان‌های اقتصادی، فساد، نگرانی صاحبان مشاغل نسبت به آینده کسب‌وکار، مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد، کاهش اعتماد مردم به مسؤولین به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، موانع کسب‌وکار، تورم، رکود، بودجه سالیانه دولت، وضعیت نظام بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، مشکلات حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای، حاشیه‌نشینی، نقدینگی، عرضه کالا، گران‌فروشی، سرمایه‌گذاری، قاچاق کالا، ارز و سوخت، قیمت انرژی و تجارت مرتبط با گردشگری و مناطق آزاد ازجمله مشکلات چندبعدی”اند که بر حوزه اقتصاد تأثیر می‌گذارند. او سپس خطاب به رسانه‌هایی که تحت رژیم استبدادی حاکم، وابسته به این یا آن جناح رژیم‌اند و همواره وظیفه و عملکردشان دفاع از نظم اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران بوده است گفت: ” رسانه‌ها نباید کارآمدی نظام اسلامی را بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید کرده و آن‌ها را نسبت به مسؤولین بی‌اعتماد کنند.”
گویا تمام آنچه خود وی در فهرست بالا فقط به‌عنوان بخشی از فا کت‌های رسوایی و ورشکستگی نظم موجود ارائه می‌دهد، دلایل کافی برای ناکارآمدی و بی‌اعتباری جمهوری اسلامی و نظم موجود نیست و گویا هنوز می‌توان مردمی را که زیر بار ستمگری‌های بی‌انتهای نظم موجود قرار دارند و علیه این نظم به پا خاسته و علیه تمام سران و مقامات آن شعار می‌دهند، از طریق رسانه‌های جیره‌خوار دولتی، امیدوار ساخت.
دادستان تهران سپس کوشید که بحران و ازهم‌گسیختگی اوضاع اقتصادی را که نتیجه جبری سرمایه‌داری ایران و سیاست اقتصادی نئولیبرال به‌ویژه در کشورهای عقب‌مانده‌ای نظیر ایران است، صرفاً به عملکرد کابینه روحانی و نه کل نظام نسبت دهد.
گرچه روحانی از همان آغاز پنهان نکرده بود که هارترین مدافع سیاست اقتصادی نئولیبرال است و پیگیرتر از تمام پیشینیان خود آن را ادامه خواهد داد، اما تمام آنچه را که دادستان رژیم به آن‌ها اشاره دارد، یک‌شبه پدید نیامده‌اند. آن‌ها محصول نظم سرمایه‌داری ایران و به‌ویژه سیاست اقتصادی رژیم از دوران رفسنجانی‌اند. سیاستی که بر پایه این ادعای پوچ و ضد انسانی رفسنجانی و روسای جمهوری بعدی قرار گرفت که گویا هرچه ثروتمندان ثروتمندتر شوند، هرچه سرمایه‌‌های بیشتری در دست آن‌ها انباشت شود ، هرچه استثمار کارگران تشدید شود و حتی حقوق اولیه آن‌ها بیشتر پایمال شود، بحران‌های موجود، سریع‌تر حل می‌شوند.
نظریه‌پردازان و نشریات اقتصادی جیره‌خوار رژیم، از سال‌ها پیش، همواره اصرار داشتند که دولت برای علاج اوضاع نابسامان اقتصادی و مالی خود، باید هرچه سریع‌تر ارز را تک‌نرخی کند. این تک‌نرخی شدن ارز به معنای کاهش ارزش ریال و افزایش بهای کالاها بود و مکرر اجرای آن از همان دوران رفسنجانی به شکست انجامیده بود . سرانجام کابینه روحانی در فروردین‌ماه ارز را تک‌نرخی کرد و نرخ ارز ۴٢٠٠ تومان اعلام گردید. نتیجه آن شد که در شرایط بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی، انباشت حیرت‌آور نقدینگی در دست سرمایه‌داران و ثروتمندان و هم‌زمان بحران سیاسی و تحریم، ارزش پول به‌شدت سقوط کرد و بهای دلار تا ١٩ هزار تومان افزایش یافت. پی آمد آن نیز سیر صعودی بی‌سابقه بهای کالاها بود که هم‌اکنون نیز ادامه دارد. بنابراین این بار هم تک‌نرخی کردن ارز نه‌تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی علاج ناپذیر را حل نکرد، بلکه آن‌ها را تشدید نمود و نتیجه آن نیز تشدید فقر در میان کارگران و زحمتکشان بود.
دادستان رژیم ادعا کرد که عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه، عدم انجام وظایف ذاتی و یا عدم نظارت دستگاه‌های دولتی باعث و بانی از هم گسیختگی اوضاع گردید. در واقعیت اما علت، بحران عمیق اقتصادی، نظم سرمایه‌داری است که این ازهم‌گسیختگی اقتصادی را پدید آورده است.
وی می‌گوید: در شش‌ماهه دوم سال ۹۶، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز ۱۸ و نیم میلیارد دلار ارز مداخله‌ای وارد بازار کرد، اما تأثیری نداشت. گویا می‌بایستی نتیجه دیگری داشته باشد. او فراموش کرد که در دوره احمدی‌نژاد هم همین ماجرا پیش آمد. این بار اما بحران به‌مراتب عمیق‌تر بود و جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان باعث گردید که سرمایه‌داران و مقامات دزد دولتی از ترس فروپاشی رژیم به بازار خرید ارز یورش آورند ورقمی حدود ٣٠ میلیارد دلار را به خارج از کشور منتقل کنند.
پرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به بانک‌ها و مؤسسات ورشکسته، پرداخت حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری که موارد زیادی از آن بازنگشته است. سرمایه‌داری که در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. سرمایه‌دار دیگری که ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی اخذ نمود و آن را در بازار آزاد فروخت و با مابه‌التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانه‌ای را در تبریز خریده است و نیز چندین مورد دیگر از نمونه از دست رفتن حداقل ۸ هزار میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه که وی به آن‌ها اشاره می‌کند، نه پدیده‌های جدیدی در جمهوری اسلامی هستند و نه مختص دوره روحانی. در دوران رفسنجانی و خاتمی هم وضع بر همین منوال بود. ظاهراً کسی فراموش نکرده است که حدود ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی دوره احمدی‌نژاد بی‌سروصدا ناپدید شد. در واقعیت اما در آن دوره نیز همچون دوران روحانی، این ثروت هنگفت، نیست و نابود نشد، بلکه به جیب سرمایه‌داران، مقامات دولتی و وابستگان آن‌ها سرازیر شد.
اساساً یکی از وظائف کابینه‌ها در جمهوری اسلامی این بوده است درآمد حاصل از نفت را که حاصل تلاش و زحمت کارگران و استثمار آن‌هاست، به دو شکل مصرف کنند. بخشی از آن صرف هزینه‌های دستگاه عریض و طویل و انگل دولتی می‌شود که با توجه به سیاست‌های توسعه‌طلبانه و نظامی رژیم و فساد مالی فراگیر درون دستگاه دولت، مبالغ بسیار کلانی را دربرمی گیرد. بخش دیگر آن نیز، مستقیم از طریق دادن کمک‌های بلاعوض، وام‌های کلان اغلب غیرقابل‌بازگشت یا غیرمستقیم از طریق پروژه‌هایی که ظاهراً به نام مردم است، اما سود آن را سرمایه‌داران مجری پروژه‌ها به جیب می‌زنند، توزیع می‌گردد. همواره چنین بوده است. خواه در دوران رژیم سلطنتی و خواه در جمهوری اسلامی. ٧٠٠ میلیارد دلاری که حاصل درآمد از نفت در دوره احمدی‌نژاد بود، به همین شکل توزیع شد که حالا دادستان تهران چند نمونه آن را در دوره روحانی برملا می‌کند.
چه کسی می‌تواند در فاصله دو سال به‌جز زد و بند با باندهای درون حکومت اسلامی، مبلغی نزدیک به یک میلیارد دلار از بانک‌ها وام بگیرد، بعد هم ناپدید شود؟ چه کسی نمی‌داند که با خصوصی‌سازی‌هائی که یکی از اجزاء اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی است، باندهای درون هیئت حاکمه مفت و مجانی کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی دولتی را به تملک درآوردند، تحت عنوان بازسازی، مبالغی هم وام گرفتند و بعد هم آن‌ها را تعطیل و زمین‌های آن‌ها را به قیمت‌های گزاف فروختند و میلیاردها سود به جیب زدند؟ گرفتن ٢۴٠ میلیون دلار ارز دولتی، فروختن آن در بازار آزاد و با مابه‌التفاوت آن خرید یک کارخانه ، نمونه دیگری است از شاخصه‌های فساد دولتی و ازهم‌گسیختگی سرمایه‌داری ایران.
اکنون در همه جهان نظم سرمایه‌داری حاکم است. اما کمتر کشوری را می‌توان یافت که درحالی ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش حتی قادر نیستند، وسایل ضروری معیشت خود را تأمین کنند و در فقر و گرسنگی به سر می‌برند، دولت این‌چنین سهل و ساده در ابعادی تریلیونی، پول به جیب سرمایه‌داران سرازیر کند.
همین فاکت‌هائی که دادستان تهران به آن اشاره دارد و تنها نمونه‌هایی از پدیده‌های بزرگ و فراگیرند، برای نشان دادن ورشکستگی و بن‌بست نظم اقتصادی- اجتماعی موجود و رژیم پاسدار آن کافی است. دستگاه قضائی فاسد رژیم هم نمی‌تواند با دستگیری چند نفر و علنی کردن پرونده‌های آن‌ها و یا خرابی اوضاع را صرفاً “به عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه و یا عدم نظارت دستگاه‌های دولتی” نسبت دادن، بر عمق بن‌بست و فروپاشی رژیم سرپوش بگذارد. برعکس دادستان تهران هم همین که دهان باز می‌کند، ناگزیر می شود بر این ورشکستگی و عمق پوسیدگی، صحه بگذارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما