وضعیت اقتصادی آن‌چنان ناامیدکننده و بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق شده است که نه تنها اقتصاددانان طرفدار حکومت اسلامی را هراسان ساخته، بلکه مقامات حکومتی نیز دیگر کمتر امیدی برای گریز از بحران کنونی و بهبود اقتصادی ندارند. بن‌بست نظام حاکم حتا بر کورترین آن‌ها نیز آشکار شده است، حتا اگر خامنه‌ای هر روز بالای منبر رفته و تکرار کند: “نظام اسلامی بن‌بست ندارد”. سرمایه‌داران در حال انتقال پول‌های خود به خارج از کشور هستند، و بسیاری از مقامات حکومتی پول‌ها و فرزندان خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند.
مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه شنبه اول آبان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی “ایلنا” در رابطه با وزرای معرفی شده از سوی روحانی برای کسب رای اعتماد در مجلس، با بیان این که “در وزارت “صنعت” دیگر مجالی برای کار آموزی نداریم”، گفت: “نزدیک ۷۰ درصد کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و معادن کشور تعطیل یا ورشکسته شده‌اند”. وی در این گفت‌وگو هم‌چنین وضعیت اقتصادی کنونی را “رکود فلج‌کننده” نامید.
حسین راغفر هم از اقتصادانان طرفدار “حکومت اسلامی” است که در اوایل هفته گذشته با اعلام اینکه “نرخ تورم در مهرماه به ۵۰ درصد رسید”، گفت: “تا پایان سال تورم به ۸۰ تا ۹۰ درصد بالغ خواهد شد”. وی با بیان اینکه وضعیت کشور از مرحله‌ی بحران عبور کرده و در آستانه‌ی فاجعه قرار دارد، هشدار داد که قحطی و شورش کشور را فرا خواهد گرفت. او گفت: “کارگری که حقوق نمی‌گیرد، راهی جز شورش ندارد”. وی با بیان این که تنها راه پیشگیری از بروز فاجعه کنترل نرخ دلار و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است، گفت: “در نتیجه تصمیم‌گیری‌های دولتی در مورد نرخ ارز، صد هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب صاحبان صنایع پتروشیمی رفته است”. البته پیش از وی “استیو هنکی” اقتصاددان دانشگاه “جانز هاپکینز” در آمریکا، نرخ تورم مهرماه را ۲۹۳ درصد اعلام کرده بود.
با رشد شتابان قیمت‌ها، و انتقادات و حتا تمسخر آمارهای دولتی از نرخ تورم توسط مردم، ارگان‌های دولتی نیز مجبور شدند، در آمارهای‌شان به این مساله توجه کنند. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران، ۲۸ مهرماه، در نشست خبری به مناسبت “هفته آمار و برنامه‌ریزی” با بیان اینکه “در شش ماهه اخیر افزایش قیمت زیادی داشتیم” و “تورم ماهانه و نقطه به نقطه برای نشان دادن افزایش قیمت‌ها گویاتر از دیگر آمارهاست”، گفت: “میانگین تورم نقطه‌ای در شهریور ۲۶ درصد، برای خوراکی‌ها ۳۶ درصد و میوه و خشکبار ۷۵ درصد بوده است”.
گزارش “مرکز آمار ایران” از افزایش قیمت‌ها در مهرماه، حاکی از افزایش مجدد قیمت‌هاست. براساس گزارش مهرماه “مرکز آمار ایران” از نرخ تورم، میانگین تورم نقطه‌ای در مهرماه ۸/ ۳۲ درصد بوده است. هم‌چنین قیمت کالاهای خوراکی در مهرماه امسال نسبت به مهر سال قبل ۵/ ۴۷ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۲/ ۲۷ درصد افزایش یافته‌اند. براساس این گزارش بهای میوه ۷۵ درصد و گوشت ۶/ ۴۵ درصد افزایش یافته‌اند.
اما این آمار هنوز با واقعیت‌ها فاصله‌های بسیار دارد. برای مثال در حالی که در گزارش مرکز آمار کالاهای غیرخوراکی ۲۷ درصد رشد داشته‌اند، در یک نمونه، براساس گزارش وزارت “راه و شهرسازی” بهای مسکن در تهران نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران از ۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان به ۸ میلیون ۶۳۳ هزار تومان رسیده است.
یا در مورد لبنیات خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه در گزارشی از افزایش روزانه قیمت‌ها خبر داد و اینکه قیمت‌ها با قیمت‌های اعلام شده از سوی دولت – که معمولا مورد استناد مراکز آمارگیری دولتی است – فاصله بسیار دارند و نه تنها هیچ کس و ارگانی مسئولیت افزایش قیمت‌ها را برعهده نمی‌گیرد، بلکه دامداران و کارخانه‌های لبنی حتا از این قیمت‌ها نیز ناراضی هستند.
اما با تشدید بحران، بیکاری نیز که یکی از نتایج رکود است افزایش یافته و براساس آمار اعلامی از سوی حسین زاده معاون اقتصادی “مرکز آمار ایران”از ۶۷ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۰ سال، ۴۰ میلیون غیرفعال هستند. ۲۷ میلیون جمعیت فعال وجود دارد که ۲۴ میلیون شاغل و ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار هستند. از ۲۴ میلیون نفر شاغل نیز تنها ۱۴ میلیون کار تمام وقت داشته و ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و بقیه یعنی ده میلیون نفر اشتغال ناقص (پاره وقت) دارند.
از سال‌ها پیش فرجام سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و بحران رکود – تورمی حاکم مشخص بود. علل آن را نیز ما بارها در نشریه کار توضیح و با ارقام متعدد اثبات کردیم.
بحران رکود – تورمی حاکم که از سال ۵۳ آغاز شد، با سرنگونی رژیم سلطنتی و بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی، نه تنها حل نگردید، بلکه به دلایلی متعدد بر شتاب بحران افزوده شد. درهم آمیختگی دولت و مذهب که تضاد روبنای سیاسی با زیربنای اقتصادی جامعه (مناسبات سرمایه‌داری) را تشدید کرد، ویژگی‌های اقتصاد سرمایه‌داری ایران و نقش رانت نفتی در آن که باعث رشد شدید و نامتوازن بخش‌های مالی و تجاری در اقتصاد گردید، جنگ هشت ساله و بالاخره سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که گاه حتا در تضاد با یکدیگر بودند (که به نوبه‌ی خود متاثر از تضادهای درونی طبقه حاکم و منافع گوناگون و حتا متضاد آن‌ها بوده و هستند) همه در شتاب بخشدن به بحران رکود – تورمی نقش داشتند. تا جایی که بحران اقتصادی به مرور زمان به تومور بدخیمی تبدیل شد که تمامی ارگانیسم اقتصاد کشور را در بر گرفت و اکنون هیچ راهی برای نجات این بیمار رو به مرگ وجود ندارد. سرمایه‌داری در ایران همراه با نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست نهایی خود رسیده است.
افزایش متوسط سالانه ۲۵ درصدی حجم نقدینگی و خروج سالانه میلیاردها دلار از کشور و به طور مثال ۳۰ میلیارد دلار تنها در نیمه دوم سال گذشته، از جمله نشانه‌های این بن‌بست هستند. هر دو نشانه‌ای که در سال ۹۷ وضعیتی به مراتب بدتر از حتا سال گذشته خواهند داشت.
برای نمونه در رابطه با نقدینگی، افزایش نرخ بهره بانکی نسبت به سال گذشته یکی از عوامل سرعت بخشیدن به افزایش حجم نقدینگی در سال جدید خواهد بود. کسری بودجه یکی دیگر از عوامل افزایش حجم نقدینگی است و صادقی نماینده مجلس (۲۸ مهر) از کسری بودجه کم سابقه در ماه‌های آینده خبر داده است. بدهی‌های دولت از بانک‌ها تا سازمان تامین اجتماعی، بویژه استقراض‌های آن از بانک مرکزی و یا فروش اوراق قرضه یک نمونه دیگر است. بدهی دولت بابت اورق قرضه در حدی‌ست که محمد رضا باهنر هشدار داده بود که در سال‌های آینده بازپرداخت بدهی‌های دولت بابت اوراق قرضه (مشارکت) به اندازه کل رقم بودجه خواهد شد. رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در حالی که اقتصاد در رکود بسر می‌برد، یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ تورم است.
ورشکستگی بانک‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی شهرداری‌ها، سقوط اقشار متوسط خرده بورژوازی به زیر خط فقر و در نتیجه کوچک شدن اقشار میانی جامعه، ویرانی روستاها و حاشیه نشینی بیش از ۲۰ درصد جامعه، میلیون‌ها کودک کار و بازمانده از تحصیل، کاهش قدرت مصرف جامعه که تشدید رکود را به همراه دارد با توجه به رانده شدن بیش از۷۰ درصد جامعه به زیر خط فقر، همگی از دیگر نشانه‌های این بحران عمیق نظام سرمایه‌داری در ایران هستند. بحرانی که به گفته‌ی میرسلیم منجر به تعطیلی ۷۰ درصد صنایع شده و به گفته‌ی راغفر از مرحله‌ی بحران گذشته و در آستانه فاجعه است.
راه حل بحران کنونی اما تنها در دست طبقه انقلابی جامعه یعنی طبقه کارگر است. طبقه کارگر با کسب قدرت سیاسی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، به‌سرعت فوری‌ترین برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را به اجرا درخواهد آورد که از آن جمله هستند ملی کردن کلیه بانک‌ها و دیگر مراکز مالی هم‌چون شرکت‌های بیمه، ملی کردن صنایع بزرگ، تجارت خارجی ، ملی کردن تمامی شرکت‌ها و ثروت‌های مراکز مذهبی و کنترل کارگری بر تولید و توزیع، قدم‌هایی که همراه با اقدامات رفاهی، سیاسی و اجتماعی، شرایط را برای برداشتن گام‌هایی استوار برای برقراری نظمی سوسیالیستی هموار خواهند ساخت.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما