هفته گذشته، یک مقام بالای امنیتی دانمارک در کنفرانسی مطبوعاتی از دستگیری فردی ایرانی‌تبار با تابعیت نروژی به اتهام تلاش برای اجرای “یک طرح ترور” در داخل دانمارک خبر داد. بنا به گزارشات سازمان‌های امنیتی کشورهای اسکاندیناوی، از آن‌جایی که این فرد در هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات ایران در صدد اجرای این طرح ترور بوده است، بلافاصله وزارت خارجه دانمارک، سفیر ایران در دانمارک را احضار کرد و ساعاتی بعد نیز سفیر خود را از ایران فراخواند.
وی هم‌چنین اعلام کرد در حال مذاکره با هم‌پیمانان دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران است. در این میان، وزیران خارجه چند کشور دیگر اروپایی و نیز اتحادیه اروپا، این اقدام را محکوم کرده‌اند.
چند ماه پیش، نیز چند ایرانی دیگر، از جمله یک دیپلمات ایران در سفارت اتریش، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس دستگیر شدند. واقعه‌ای که به فراخواندن سفیر فرانسه از ایران و بسته شدن حساب‌های بانکی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فرانسه انجامید. هم‌چنین سال گذشته در پی اقدامات تروریستی دیگر در هلند، دو دیپلمات ایرانی اخراج شدند.
با توجه به آن که در سالیان گذشته، دولت‌های اروپایی همواره با اغماض به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای خود برخورد کرده‌اند و حداکثر مجریان قتل‌ها را دستگیر یا محاکمه کرده‌اند، اقدامات دیپلماتیک اخیر سران کشورهای اروپایی علیه دیپلمات‌های ایرانی از افزایش اقدامات تروریستی نهادهای سیاسی – امنیتی داخل کشور و مراکز اجرای طرح‌ها، یعنی لانه‌های تروریستی یا همان سفارت‌خانه‌های رژیم در خارج از کشور نشأت می‌گیرد.
جمهوری اسلامی به روش همیشگی اتهامات را رد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ادعا کرد “دشمنان روابط خوب ایران و اروپا” در “شرایط خاص و خطیر کنونی” با طرح چنین ادعاهایی در پی دسیسه‌چینی‌اند. چنان که در رابطه با تلاش برای بمب‌گذاری در پاریس، وزارت خارجه ایران نقش وزارت اطلاعات را تکذیب کرده و گفته بود “دشمنان برجام” سعی دارند روابط بین ایران و اروپا را با طرح چنین ادعاهایی بر هم زنند. اخراج دیپلمات‌ها در هلند هم در سکوت خبری انجام شد.
توسل به سیاست ترور و قتل نیروهای انقلابی و فعالان سیاسی و روشنفکران، قدمتی به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد، و سران رژیم از همان آغاز آن را به یکی از اجزای جدایی ناپذیر سیاست خود بدل کردند. خمینی و اعوان و انصارش که به مدد وعده‌های دروغین و با تکیه به توهمات توده‌های ناآگاه به قدرت رسیده بودند، از همان فردای قدرت‌گیری، با معضل تثبیت و تحکیم پایه‌های قدرت خود دست و پنجه نرم می‌کردند. از این‌رو، سرکوب را در دستور کار قرار دادند و ترور را نیز به عنوان یکی از ابزار این سیاست تقدس بخشیدند و در داخل و خارج از کشور در خدمت گرفتند.
در ماه‌ها و سال‌های اولیه پس از قیام که رژیم هنوز توان و شهامت رویارویی و سرکوب آشکار نیروهای انقلابی، فعالین کارگری و سیاسی و آزادی‌خواهان را نداشت، به آدم‌ربایی و قتل روی آورد تا مخالفین را از سر راه بردارد. ونداد ایمانی از هواداران “سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران”، و جهانگیر قلعه میاندواب، کارگر کمونیست، تنها دو تن از جان‌فشانان بی‌شمار ترورهای رژیم در داخل کشور هستند. اما این سیاست از همان آغاز در محدوده‌های مرزی باقی نماند و به فرای مرزها بسط یافت. ترورهایی که ابتدا مقامات و فرماندهان نظامی رژیم پیشین را نشانه رفته بودند.
در داخل کشور، پس از خرداد ۶۰، رژیم دیگر نیازی به کاربرد گسترده این سیاست نداشت، زیرا دستگیری، حبس، شکنجه و اعدام به سیاست آشکار رژیم در سرکوب نیروهای انقلابی بدل گشته بود و روزنامه‌های آن روزگار سرشار بود از اسامی و تصاویر دستگیرشدگان و اعدام‌شدگان. در پی آغاز سرکوب بی‌رحمانه، کادرها و فعالان سازمان‌های سیاسی و آزادی‌خواهان،روشنفکران و مخالفان، ناچار به ترک کشور و پناه جستن در کشورهای دیگر شدند. در نتیجه، نام این جان به دربردگان نیز به لیست ترور سران سیاسی – امنیتی رژیم افزوده شد.
پس از تابستان سال ۶۷ و قتل عام زندانیان سیاسی، و در پی تبعید اجباری سازمان‌ها و نیروهای انقلابی، سیاست بگیروببندها و اعدام‌های افسارگسیخته ، دوره‌ای از سرکوب نیروهای انقلابی سپری شد. جنگ ارتجاعی ایران و عراق نیز پایان یافته بود و در تلاش برای ارائه تصویری مقبول‌تر از خود، در سطح بین‌المللی، رژیم به دوران “سازندگی” گام گذاشت. اما دوران “سازندگی” رژیم به هیچ عنوان به معنای پایان یافتن ترورهای سیاسی خواه در داخل یا خارج از کشور نبود، چرا که برای حاکمیت استبداد دینی ایران، حفظ ثبات نسبی در گروی حذف مخالفان سیاسی بود. پس، همان سال‌های پایانی دهه شصت، بار دیگر، ترور گسترده‌تر مخالفان سیاسی در داخل و خارج در دستور کار قرار گرفت. ترورهایی که در پرونده‌‌ی موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای” انعکاس وسیعی در داخل یافتند. در این دوره، اشتیاق دولت‌های غربی به برقراری روابط تجاری – اقتصادی با ایران و چشم‌پوشی از اقدامات تروریستی عوامل رژیم در کشورهای‌شان، به گسترش بیش‌تر اقدامات تروریستی رژیم در خارج از کشور انجامید. تنها در ۶ سال اول دهه هفتاد، ۴۰۰ ترور موفق انجام گرفت؛ به ویژه در کردستان عراق و علیه مخالفان سیاسی کرد و بدون هیچ عواقب قضایی، یا از آن‌رو که در کشورهای اروپایی به وقوع نپیوسته بودند یا از آن‌رو که دولت‌های اروپایی در صورت اجبار، تنها به محاکمه قاتلان دست چندم اکتفا کرده و پای مقامات رژیم را به میان نکشیدند. برپایی دادگاه موسوم به “دادگاه میکونوس” در برلین در سال ۷۲، از جمله موارد نادری بود که به جز صدور حکم محکومیت برای قاتلان ۴ فعال سیاسی ایرانی، پای مسئولین وقت رژیم یعنی هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را نیز به میان کشید.
این بار نیز، به رغم اقدامات دیپلماتیک انجام شده در پی کشف طرح بمب‌گذاری در پاریس، مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مصاحبه‌ای مدعی شد: “در ایران گاه گروه‌های متفاوتی وجود دارند که با هم نیز در تنش هستند. پس نمی‌توانم امروز بگویم که دستور [برای بمب‌گذاری در نشست ۳۰ ژوئن پاریس] از طرف مقام‌های ارشد یا مثلاً فلان سرویس اطلاعاتی ایران صادر شده است.” در حالی که وزارت امور خارجه فرانسه قبلاً در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: “وزارت اطلاعات ایران در پشت پرده توطئه ژوئن قرار دارد.”
تئوری که در داخل و خارج بسیاری بر آن می‌دمند تا با انتساب ترور به بخشی از حکومت موسوم به “تندرو”، جناحی دیگر را از اتهام مبری کنند. سران کشورهای اروپایی، از آن‌رو که به رغم محکوم کردن و “جدی گرفتن” اقدامات تروریستی و “مخاطرات امنیتی”، در تلاش‌اند تا برجام را حفظ کنند و به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند. “اصلاح‌طلبان” برای حفظ کلیت رژیم در برابر گزند اتهامات. گو آن که مسئولین اصلی و مستقیم ترورهای دهه هفتاد، همین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون کنونی هستند که برخی از آنان هم‌چون زمان رفسنجانی، اکنون نیز پست و مقامی در اختیار دارند و ترجیح می‌دهند سابقه تروریستی‌شان به فراموشی سپرده شود.
این تلاش بیهوده است، زیرا اتهامات کنونی سران کشورهای اروپایی مستقیما متوجه وزارت اطلاعات است، وزارتی که یکی از دستگاه‌های کابینه روحانی و تحت نظر وی است. گذشته از آن، روحانی خود از سال ۶۸ تا ۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیز تا ۹۲ نماینده خامنه‌ای در این شورا بوده و از آن پس به عنوان رئیس جمهور، رئیس این شوراست. شورایی که از وظایف آن “تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبر” و “بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی” است. تردیدی نیست که از نظر رژیم، فعالیت‌های سیاسی نیروهای اپوزیسیون انقلابی و فعالان سیاسی مخالف در زمره “تهدیدهای” داخلی و خارجی است که این شورا بایستی برای “مقابله” با آن‌ها با “بهره‌گیری از امکانات معنوی و مادی” سیاست‌گذاری کند و ترور همواره یکی از “سیاست”های رژیم بوده است.
در برابر ادعاهای بی‌پایه مدافعان رژیم، گذشته از رجزخوانی‌ها و تهدیدات سران نظامی رژیم، کافی‌ست به سراغ یکی از اعضای کابینه روحانی برویم که نه تنها به ترورهای رژیم در خارج از کشور اعتراف می‌کند، بلکه به آن نیز می‌بالد. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات کابینه روحانی، در سال ۹۳ با اشاره به اقدامات ماموران این وزارتخانه در خارج از کشور، گفته بود برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در پاکستان “هدف تیر غیب قرار گرفتند.”
سیاستی که موازی در ایران نیز پیش می‌رود. در ماه‌های اخیر، به جز طرح‌های موفق و ناموفق ترور در خارج از کشور، شاهد چندین پرونده ترور یا آدم‌ربایی در داخل کشور نیز بوده‌ایم. اقدامات تروریستی اخیر جمهوری اسلامی نشان می‌دهند، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی به رغم تنگناهای داخلی و خارجی، هیچ‌گاه از حرکت باز نمانده است. به عبارت دقیق‌تر، درست در چنین تنگناهایی که ثبات و استمرار رژیم با مخاطره روبرو می‌شود، سران جمهوری اسلامی به تمامی وسایل سرکوب از جمله ترور متوسل می‌شوند تا شاید با قتل مخالفان سیاسی خود و وحشت‌پراکنی چندی دیگر به حیات ننگین خود ادامه دهند. اگر پیش از این، انکارها و تکذیب‌های سران یا فرافکنی بار مسئولیت، معدودی را می‌فریفت، امروزه توده‌های مردم ایران در هر جنایت و تروری دست تمامی سران و مقامات رژیم را می‌بینند. دست‌هایی که تمامی آن‌ها به خون آلوده است، هرچند ابعاد و گستره‌ی واقعی ترورهای داخلی و خارجی رژیم تنها با سرنگونی این رژیم آشکار خواهند شد.
نظرات شما