نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی ست که ۱۶۳ میلیون نفر در آن زندگی می کنند. این کشور که ۹٢۴۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد هشتمین صادرکننده جهانی نفت است. نود درصد درآمدهای ارزی نیجریه از فروش نفت و گاز به دست می آید و رشد اقتصادی آن در سال ٢٠۱۱ نزدیک به ۷ % برآورد شد. به جز کارگران شاغل در صنعت نفت، ۶۰ % جمعیت فعال نیجریه در بخش کشاورزی کار می کنند. دولت نیجریه در دسامبر ٢٠۱۱ یک قرارداد یک میلیارد دلاری با یک کنسرسیوم اندونزیایی امضاء کرد تا از معادن و کشت کائوچو بهره برداری به عمل آید. به رغم تمامی این ثروت های طبیعی، نه دهم نیجریه ای ها با کم تر از ٢ دلار در روز زندگی می کنند و امید به زندگی در این کشور فقط ۴۸ سال است که آن را در رده ی دویست و نوزدهم از میان ٢٢۱ کشور قرار می دهد.
نیجریه، نخستین تولیدکننده ی نفت قاره ی آفریقا در ماه ژانویه شاهد گسترده ترین و بی سابقه ترین اعتصابات و تظاهرات کارگری و توده ای علیه حذف یارانه ی سوخت بود.
سه هفته پس از نخستین سفر خانم کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق بین المللی پول به نیجریه، دولت گودلاک جاناتان تصمیم گرفت تا یارانه های سوخت را قطع کند. حذف این یارانه ها در کشوری که ۵ / ٢ میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند و بیش ترین ذخیره ی گاز قاره آفریقا را دارد، منجر به آن شد تا بهای سوخت بیش از ۱٠٠ % افزایش یابد. این چنین بود که از روز نخست سال میلادی جاری بهای هر لیتر بنزین از ٣٠ سنت یورو به ۶۶ سنت رسید. پیش از آن که اتحادیه های کارگری به اعتصاب و تظاهرات خیابانی فراخوان دهند، بسیاری از مردم به پمپ بنزین ها هجوم آوردند تا چند لیتری سوخت ذخیره کنند، اما همانان به سرعت متوجه شدند که چنین اقدامی نمی تواند آنان را از گرانی درازمدت نجات دهد.
اعتصاب و تظاهرات ابتدا کارگری، در حالی آغاز شد که وزیر امور اقتصادی نیجریه، خانم نگوزی اوجونکو – اوالا که خود پیش تر از کارکنان بلندپایه ی بانک جهانی بوده است، مدعی شد که افزایش بهای سوخت تنها به ضرر دارندگان خودروهای پرقدرت و گران قیمت تمام می شود و به مردم عادی آسیبی وارد نمی کند. اعتصاب فراگیر و تظاهرات ده ها هزار نفری در آبوجا، پایتخت نیجریه، و دیگر شهرهای آن به ویژه کانو و لاگوس نشان داد که کارگران و زحمتکشان وقعی به ادعای پوچ خانم وزیر نمی گذارند. کارگران و مردم معترض خوب متوجه شدند که مسئله ی افزایش سوخت فقط به خوردروها ربط ندارد و بهای بقیه کالاها را نیز به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل بالا می برد. در ضمن وسایل ایاب و ذهاب عمومی نیز با بالا رفتن فوری قیمت ها روبه رو می شوند. از سوی دیگر نیجریه به علت بی کفایتی دولت های مختلف با کمبود برق مواجه است و بسیاری از مردم برق خود را با موتورهای تولید برق که گازوئیل مصرف می کند تأمین می نمایند.
دولت همچنین مدعی شد که با حذف یارانه ها، ۸ میلیارد دلار پس انداز می شود که می توان آن را در بهداشت و آموزش سرمایه گذاری کرد. جنبش کارگری علیه حذف یارانه ی سوخت به این ادعا نیز بهایی نداد چرا که کارگران نیجریه به خصوص کارگران آگاه صنعت نفت به خوبی می دانستند که شرکت هایی همچون شل، شورون، اجیپ، توتال و دیگر کمپانی های بین المللی در نیجریه بیش ترین سود را از قبل سرمایه گذاری های خود در صنعت نفت به جیب می زنند و دولت می تواند بخشی از سودهای آنان را به عنوان مالیات بگیرد و در بهداشت، آموزش و دیگر بخش ها هزینه کند. همین شرکت ها عمداً در نوسازی صنعت نفت نیجریه سرمایه گذاری نمی کنند به طوری که نیجریه ناگزیر است به علت کمبود پالایش گاه، سوخت مورد نیاز خود را به “بهای بازارهای آزاد جهانی” از خارج وارد کند!
اعتصاب کارگری با فراخوان یک اتحادیه ی نیجریه که “کنگره ی کارگران” نام دارد از روز ٩ ژانویه آغاز شد و سپس “کنگره ی اتحادیه ها”، یک تشکل دیگر زحمتکشان به آن پیوست. این اعتصاب به مدت یک هفته عملاً نیجریه را فلج کرد. لاگوس که پایتخت اقتصادی نیجریه نامیده می شود یکی از شهرهایی بود که نه فقط شاهد گسترده ترین تظاهرات توده ای علیه حذف یارانه ها بود بلکه شاهد شدیدترین سرکوب های پلیسی نیز بود، به طوری که لااقل یک تن به دست پلیس به قتل رسید. گفته شد که در شهر کانو نیز ۵ تن کشته شدند. روز ۱۱ ژانویه، دو روز پس از آغاز اعتصاب عمومی، در برخی از شهرها شورش شکلی ضدحکومتی گرفت. مینا یکی از این شهرها بود. در این شهر دولت فدرال یک حکومت نظامی ٢۴ ساعته اعلام کرد و مدعی شد که تظاهرکنندگان یک مأمور پلیس را از پای درآورده اند.
این فقط دولت نیجریه نبود که در برابر عظمت اعتصاب و اعتراض کارگری به وحشت افتاد و در وهله ی نخست مانند هر دولت دیگر مدافع سرمایه داران، پلیس و ارتش خود را برای سرکوب و کشتار به میدان فرستاد، سرمایه داران خارجی نیز که منافع بزرگی در این کشور دارند از دور ابراز نگرانی می کردند. آنتونی گلدمن، مشاور نخست وزیر کنونی انگلستان گفت:”اعتصاب کارگری نیجریه نخستین آزمایش سیاسی برای جاناتان است… اگر دولت جاناتان در برابر این اعتصاب سر فرود نیاورد، راه برای اصلاحات دیگر در بخش های حساسی همچون قانون اساسی، نفت، گاز یا دستمزدها باز می شود. اگر اعتصاب کنندگان پیروز شوند، اعتباری برای دولت باقی نمی ماند.“
دولت جاناتان که در ابتداء حتا حاضر نبود با نمایندگان کارگران مذاکره کند تغییر سیاست داد و آنان را به گفت و گو فراخواند. روز ۱٢ ژانویه وقفه ای در مذاکرات دو جانبه ی دولت و کارگران به وجود آمد چرا که دولت نمی خواست عقب نشینی کند. به همین جهت کارگران اعلام نمودند که اعتصاب عمومی ادامه می یابد.
با ادامه ی اعتصاب، جنبش توده ای فرصت آن را یافت تا بخشی دیگر از مطالبات خود را مطرح کند. برای مثال دولت قیل و قال فراوانی حول افزایش حقوق حداقل از ٣۶ به ۸۷ یورو راه انداخته بود، این در حالی ست که منابع کارگری معتقدند که دستمزد حداقل در نیجریه باید در بدترین حالت ۱۴۵ یورو باشد. در تظاهرات خیابانی، مردم همچنین توانستند اعتراض خود را علیه فساد دولتی اعلام نمایند. تظاهرکنندگان در شمال مسلمان نشین همانقدر به اقدامات تروریستی گروه اسلامگرای “بوکو هرام” اعتراض کردند که در جنوب مسیحی نشین. در برخی از اعتراضات، کارگران و زحمتکشان حتا خواهان استعفای جاناتان و وزرای اطلاعات، اقتصاد و نفت شدند. باید گفت که در این لحظه مطالبات خیایانی از مطالباتی که هر دو اتحادیه ای که به اعتصاب و اعتراض فراخوان داده بود، فراتر رفته بود و آن ها نیز با توجه به محدوده ی رسالت و عملشان کاری نمی توانستند بکنند. هر چند این دو اتحادیه رسماً کارگران و زحمتکشان نیجریه را نمایندگی می کنند اما عملاً قادر نبودند سیل صدها هزار نفری معترضان را در خیابان هدایت و رهبری کنند. به همین جهت جنبشی که در خیابان ها جریان داشت، خود تلاش کرد تا فرم و شکلی به خود بدهد و به همین خاطر به تأسی از جو کنونی بین المللی نام “اشغال نیجریه” را برای خود انتخاب نمود. نیجریه ای هایی که در خارج کشور بودند به همین نام در چندین کشور به حمایت از جنبش اعتراضی داخل پرداختند و تجمعاتی را برگزار کردند.
به هر حال قاطعیت اتحادیه ها سرانجام دولت جاناتان را وادار کرد که از حذف یارانه ها در سطح اعلام شده چشم پوشی کند و اعلام نماید که بهای سوخت را ٣٠ % کاهش خواهد داد . در این لحظه اتحادیه ها اعلام نمودند که به اعتصاب پایان می دهند. روز ۱۶ ژانویه اعتصاب پایان یافت. در همین روز دولت اعلام کرد که اگر کسانی بخواهند همچنان به اعتراض در خیابان ادامه دهند دستگیر خواهند شد. این در حالی بود که زمانی که جاناتان کاهش سی درصدی بهای سوخت را اعلام می کرد، عده ای همچنان در خیابان های لاگوس، پایتخت اقتصادی نیجریه به اعتراض ادامه می دادند.
با پایان موقتی جنبش اعتراضی کارگری در نیجریه، عده ای دست به انتقادات کوبنده ای علیه “کنگره ی کارگران” به عنوان قدرتمندترین اتحادیه کارگری نیجریه زده اند. هر چند این انتقادات تا حدودی زیادی قابل تأمل و به جا هستند، اما هرگز نباید فراموش کرد که محدوده ی عمل یک اتحادیه کارگری گسترده نیست. در نیجریه جنبش اعتراضی فقط در یک هفته چنان رادیکالیزه شد که در برخی از تجمعات فریاد تغییر نظام نیز شنیده شد. برای پاسخ دادن به چنین نوعی از مطالبه یا حتا کم تر از آن از جمله مبارزه با فساد و ارتشاء دولتی، یک تشکل صنفی به تنهایی کافی نیست و می بایستی یک تشکل پرقدرت سیاسی پیگیر و ادامه دهنده وجود داشته باشد. متأسفانه در نیجریه چنین تشکلی مطلقاً وجود ندارد و تلاش خودجوش کارگران و زحمتکشانی که در خیابان با الهام از جنبش “اشغال وال استریت” نام خود را “اشغال نیجریه” گذاشتند نه فقط نشان از این داشت که خود معترضان به غیبت یک تشکل سیاسی آگاهی یافتند بلکه این موضع را نیز نشان داد که مبارزه ی ضدسرمایه داری در دوران کنونی، مبارزه ای جهانی و بین المللی است.
نظرات شما