یک- پروژه خصوصی سازی باعث واگذاری کارگاهای بزرگ دولتی به طبقه ی وابسته به حکومت تحت عنوان بخش خصوصی گردید این حضرات بعداز به تملک درآوردن این کارخانه ها با قیمت و شرایط وتسهیلات رویایی بواسطه نفوذ وابستگی وهمکاسه گی شان بامسئولین،اینبار تحت عناوین مختلف مانند: نوسازی، توسعه وایجاد واحدهای جدیدتولید، باوثیقه گذاری همان کارخانه والبته بادیدن وخریدن این مسئول وآن رئیس بانک وموسسه اعتباری ،اقدام بدریافت وامهای کلان ریالی وارزی کردند.تقریبا تمام این رانتخوران تمام ویابخش اعظم این پولها رایا دربازار سکه وارز سرمایه گذاری کرده ویا بخارج ازکشورانتقال داده وخودوخانواده هایشان هم رفته ویا درحال تدارک رفتنند.حال دولت مانده وکارخانه های غارت شده واعتراض کارگرانش.
دو- تمام این واحدها مبالغ کلانی گاها چندین برابر ارزش واقعی خود،به بانکها بدهکارند وازجمله مهمترین عوامل ورشکستگی موسسات اعتباری اند ضمن آنکه بابت فروش این کارگاها نیز بیش ازحداکثر ده درصد قیمت تعیین شده توسط خریدار بدولت پرداخت نشده است
سه-حال دولت باخریدارانی مواجه شده که بابت خریدشان:
پولی به او نداده اند وباعتبارهمان کارخانه بانکها راغارت وموسسات مالی را ورشکسته کرده وکارگاه با کارگرانش را به امان خدا رها کرده ورفته اند.
چهار-همه این خریداران رند،وابسته ومعرفی شده مقامات ونامدارانند وافشای نام وغارتشان برای حاکمیت تف سربالاست.
میماند کارگران رها شده ومطالباتشان
اولا پولی نمانده تا فریاد اعتراض کارگران را خاموش ویا حداقل کم طنین کنند
ثانیا تمام مقامات وتصمیم گیران ازصدرتاذیل، وجه مشترکشان علاوه بررانتخواری فسادوبیسوادی، نیروی امنیتی بودنشان است وجز گرفتن وبردن وپرونده سازی وسرکوب نمیدانندنباید هم از نیروی امنیتی توقع تدبیروچاره جویی عاقلانه ومشکل گشایی داشت.
با این حساب:
جز رادیکال شدن مواضع وتقابل،چشم اندازی متصور نیست
آذرماه ۹۷- مازیار
نظرات شما