٢۵نوامبر، ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. ایران کشوری نمونه در سراسر جهان است که خشونت علیه زنان به‌تمام‌معنا در همه ابعاد آن در حداکثر خود قرار دارد. به تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران که نظر افکنده شود، این خشونت در همه‌جا، حی و حاضر، آشکار و عیان است. بااین‌همه سال‌هاست که نحله‌های فکری مختلف مدافعان حقوق زنان، در مبارزه با خشونت علیه زنان، کاری جز این نکرده که جلسات بحث و گفتگو تشکیل دهند، سخنرانی کنند و به‌ویژه به مناسبت این روز، لیست بلند بالائی از انواع و اقسام خشونت علیه زنان را انتشار دهند. نتیجه اما این بوده که نه‌تنها این خشونت کاهش نیافته بلکه اشکال نوینی از خشونت دولتی بر آن افزوده‌شده است. در این میان البته هنوز هم گروه‌هایی یافت می‌شوند که وعده اقدامات رژیم زن‌ستیز حاکم بر ایران را برای منع خشونت علیه زنان می‌دهند و شکوه سر می‌دهند که فرضاً چرا لایحه مبارزه با خشونت در ایران به‌جایی نرسید است. گویا رژیمی که اساساً موجودیتش با تبعیض ، نابرابری و خشونت علیه زنان گره‌خورده است، قرار است با خشونت علیه زنان مبارزه کند. گروهی هم با این ادعا که خشونت علیه زنان، مسئله‌ای فرهنگی است و باید برای تغییر فرهنگ و سنت‌ها، کار آگاهگرانه در میان زنان کرد، حل مسئله را موکول به محال می‌کنند. گویا صرفاً با کار آگاهگرانه، می‌توان بدون دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ، افکار و سنت‌های پوسیده و متحجر را دگرگون کرد. گروهی هم ستم بیکرانی را که زنان در ایران با آن مواجه‌اند، با این ادعا که خشونت علیه زنان مختص ایران نیست، بلکه در تمام جهان وجود دارد، یکسره به حاشیه می‌رانند. آن‌ها اما نمی‌گویند که در سرتاسر جهان کمتر کشوری را می‌توان یافت که ابعاد خشونت علیه زنان به پایه ایران و البته در کنار آن، دولت‌های دینی دیگر از قماش عربستان سعودی برسد.
سال‌هاست که گروه‌هایی از فعالان حقوق زنان و پژوهشگران دانشگاهی کاری جز این نداشته که برای زنانی که خودشان روزمره انواع خشونت را تجربه می‌کنند، به تعریف خشونت بپردازند و مدام تکرار کنند که چند درصد زنان با خشونت جسمی مواجه‌اند، چند درصد، جنسی، کلامی، اقتصادی، روانی و غیره . حداکثر تحلیل شان هم از ریشه‌یابی مسئله این است که چقدر بیکاری، اعتیاد، بی‌سوادی در این میان مؤثرند و نقش فرهنگ و سنت، شوهر ، پدر، برادر و کلاً خانواده در این میان چیست. آنچه در این میان توسط همه آن‌ها نادیده انگاشته می‌شود ، این است که مسئله خشونت علیه زنان در ایران، پیش از هر چیز یک مسئله سیاسی است و مرتبط با نقش اصلی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی زن‌ستیز مبلغ و مروج نابرابری و تبعیض ، حامی و مشوق خشونت علیه زنان، یک رژیم دیکتاتوری عریان پاسدار و مروج خانواده اسلامی مردسالار، که بدون تسویه‌حساب با آن، هرگونه ادعائی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و یا فعالیت‌های پژوهشی پیرامون علل و جوانب آن، پوچ و فاقد ارزش است.
تجربه چهل سال حاکمیت دولت دینی اما به هر کس که حقیقتاً با خشونت علیه زنان مخالف است و علیه آن مبارزه می‌کند، می‌باید این واقعیت غیرقابل‌انکار را آموخته باشد که باوجود دولت دینی در ایران، کمترین حرفی از مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان نمی‌تواند در میان باشد. چراکه در اینجا اساس این خشونت در رژیم سیاسی حاکم بر ایران و دولتی قرار دارد که دین و دولت را در هم ادغام نموده و برای عملی کردن آموزه‌های این دین و کتاب مقدسش، تلاش می‌کند. کتاب مقدس این دولت دینی که بالاترین مرجع عقیدتی و سیاسی و عمل به آن است، نه‌فقط آشکارا تبعیض و نابرابری زن و مرد را تقدیس کرده وبرتری مرد را بر زن فضیلت دانسته است، بلکه حکم صادر کرده است که مرد به‌عنوان ارباب و فرمانروای زن، اساساً حق دارد که علیه زن به خشونت جسمی و جنسی متوسل شود، او را کتک بزند، حبس کند، گرسنگی بدهد، از فعالیت اقتصادی بازدارد و خلاصه کلام با اعمال زور و قوه قهریه، زن را به تمکین وادارد و حتی تحت شرایطی او را به قتل برساند. وقتی‌که مرد از چنین قدرتی بر طبق فرامین این کتاب راهنمای دولت دینی، قوانین و سیاست‌های این دولت در اعمال خشونت علیه زن برخوردار باشد، تکلیف خشونت‌های دیگر، از نمونه کلامی، روانی و امثال آن‌ها روشن است.
جمهوری اسلامی تمام این احکام و فرامین کتاب مقدسش را در قوانین مدنی و جزائی خود جای‌داده و به آن‌ها رسمیت قانونی داده است. جمهوری اسلامی فقط حامی و پاسدار این تبعیض و خشونت علیه زنان در خانواده مردسالار، فرهنگ و سنت‌های قرون‌وسطایی نیست، بلکه نیروی سرکوب خود را در کوچه و خیابان، محل کار و زندگی نیز برای واداشتن زنان به تبعیت از قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز به کار گرفته است و پلیس در همه‌جا مأمور اعمال خشونت عریان علیه زنان است. اگر در دومینیکن قتل سه خواهر میرابل که این روز در اساس به‌عنوان روز یادمان آن‌ها در آمریکای لاتین، پدید آمد، به قیام و سرنگونی دیکتاتور دومینیکن انجامید، در ایران، صدها زن به جرم فعالیت سیاسی، مخالفت با دولت دینی زن‌ستیز، مخالفت با نابرابری و تبعیض جنسیتی و فعالیت برای حقوق زنان و کودکان توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم، پلیس، پاسدار، بسیجی و حزب‌اللهی به قتل رسیده‌اند و کم نیستند زنانی که سال‌ها به بند کشیده شده، شکنجه‌شده، مورد تجاوز قرارگرفته و حتی به آتش کشیده شده‌اند. نمونه‌های این جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی را قطعاً در کمتر کشوری از جهان می‌توان پیدا کرد. این رژیمی است که نه‌فقط علیه زنان فعال سیاسی و اجتماعی به قهر و خشونت متوسل شده و صدها تن را کشتار کرده، بلکه علیه توده‌های وسیع زنان ناراضی از این‌همه ستمگری نیز همه‌روزه در کوچه و خیابان به اعمال قهر و خشونت متوسل می‌شود.
بر کسی پوشیده نیست که این رژیم ستمگر زن‌ستیز بر سر آنچه که بدحجابی می‌نامد، چه جنایاتی به بار آورده است.جمهوری اسلامی نه‌فقط حجاب اجباری را بازور به زنان تحمیل کرده که خود نوعی از اعمال خشونت است، بلکه تخطی از آن را نیز با سرکوب عریان پلیسی پاسخ می‌دهد. گذشته از انواع اعمال خشونت و جنایات توسط مزدوران سرکوبگر غیررسمی رژیم، تحت عنوان حزب‌الله، ناهیان از منکر و غیره که توسط رژیم تائید و تشویق می‌شوند ، اعمال خشونت پلیس علیه زنان بر سر این مسئله، آن‌قدر وسیع و گسترده است که نیازی به ذکر نمونه‌هایی از وحشی‌گری پلیس، کتک زدن زنان در خیابان‌ها، مجازات و حبس آن‌ها نیست. واقعیتی است که روزمره در برابر چشمان همگان رخ می‌دهد. یادمان هست که چندی پیش، پس از ماجرای کتک زدن یک زن توسط پلیس ارشاد که از طریق شبکه‌های اجتماعی، انعکاس و بازتاب جهانی پیدا کرد، توجیه گران رژیم جمهوری اسلامی ادعا کردند که گویا این پلیس تعلیق شده است. اما رئیس پلیس جمهوری اسلامی نه‌فقط این خبر را تکذیب کرد، بلکه به‌صراحت گفت که نه‌تنها هیچ قصوری از جانب پلیس انجام نگرفته، بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و ما بااقتدار از مأموران خود دفاع می‌کنیم. رئیس پلیس رژیم استبدادی زن ستیز پنهان نکرد که وظیفه قانونی پلیس، از جمله پلیس ارشاد، اعمال خشونت علیه زنان است.
تجاوز به زنان و دختران در دولت دینی توسط مقامات و نیروهای سرکوبگر دولتی و حتی قتل آن‌ها، مواردی استثنائی نیست. نمونه‌های بسیاری از آن برملا شده است. اما دولت دینی حاکم بر ایران، حتی اعتراض مردم به این جنایات و وحشی‌گری علیه زنان را نیز تحمل نمی‌کند و این اعتراضات با سرکوب و مجازات زندان پاسخ داده می‌شوند. در خردادماه سال جاری بود که امام‌جمعه مورد تأیید رژیم در ایرانشهر از ربودن ۴۱ دختر و تجاوز به آن‌ها در این شهر خبر داد. انعکاس این خبر که این افراد وابسته به نهادهای قدرت دولتی‌اند، خشم و اعتراض مردم را برانگیخت. دستگاه قضائی رژیم زن‌ستیز اما به‌جای مجازات تبهکارانی که زنان و دختران را ربوده و به آن‌ها تجاوز کردند ، دستگیری و مجازات معترضین را در دستور کار قرارداد و تعدادی از مردم معترض را دستگیر و به حبس محکوم کرد.
دادستان کل رژیم این جنایت بزرگ را اساساً منکر شد و اعلام کرد “مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح‌شده تکذیب می‌گردد.”
وی با اشاره به شکایت سه نفر از قربانیان اضافه کرد که “باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است.” اما او مراجع قضایی ذی‌ربط دستور داد تا فوراً ” منشأ خبر شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرد.”
بنابراین، باید برای هر مخالف راستین نابرابری و تبعیض جنسیتی، هر مخالف جدی خشونت علیه زنان روشن باشد که باوجود دولت دینی حاکم بر ایران هیچ بحث و صحبتی از رفع خشونت علیه زنان نمی‌توان به میان آورد. اولین گام برای مبارزه جدی با خشونت علیه زنان در ایران، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان مدافع نابرابری و تبعیض علیه زنان، حامی و پاسدار، مشوق و مروج خشونت علیه زنان است. تنها هنگامی‌که دولت دینی و قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز آن علیه زنان برافتد، دین و دولت کاملاً از یکدیگر جدا گردند، برابری حقوقی و قانونی زن و مرد به رسمیت شناخته شود، مجازات سختی علیه هرگونه خشونت علیه زنان به مرحله اجرا درآید، آنگاه می‌توان گفت که ما اولین گام را در مبارزه برای برانداختن خشونت علیه زنان برداشته‌ایم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توان با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ریشه کردن خشونتی که هم‌اکنون حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم وجود دارد، اقدام نمود. لذا باید به‌صراحت گفت کسی که به سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان نخستین گام برای رفع خشونت علیه زنان باور ندارد، اساساً به مبارزه برای برانداختن خشونت علیه زنان بی باور است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما