روز ۲۶ آذر ۹۷، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه پیش از این، در ماه نوامبر، در کمیته سوم سازمان ملل (کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی) به تصویب رسیده بود. سران رژیم در واکنش، این قطعنامه را محکوم کرده و آن را بر مبنای “استانداردهای دوگانه” و “یک بازی سیاسی” خوانده‌اند.
در این قطعنامه که بر مبنای گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران تنظیم شده است، به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده است، “بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده” را متوقف سازد، حق افراد در دسترسی به “دادرسی عادلانه” را رعایت کند، “کسانی که به خاطر ارتقای حقوق بشر و حق اساسی آزادی خود” و “کسانی که در اعتراضات و تظاهرات به دور از خشونت دستگیر شده‌اند” را آزاد سازد، “شرایط نامطلوب زندان‌ها” را بهبود بخشد، اعدام در ملأعام و اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند، متوقف کند، آزادی بیان و عقیده را تضمین کند و به “فشار، ارعاب، اذیت و آزار مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، زنان، اقلیت‌ها، رهبران کارگری، فعالان و مدافعان حقوق دانشجویان، محیط زیست، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان حوزه رسانه و مدیران و ادمین‌های گروه‌ها و صفحات رسانه‌های اجتماعی، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلای دادگستری و خانواده‌های آنان، و همچنین فشار بر خانواده‌های وابسته به اقلیت‌های مذهبی رسمی و غیر رسمی” و “همه اشکال تبعیض و نقض حقوق” زنان و اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی پایان دهد.
سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای با عنوان “اسرار به خون آغشته” به ابعاد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پرداخته و از سازمان ملل خواسته است “تحقیقات مستقل و جامعی” درباره این کشتار و “اعدام‌های فراقضایی” انجام دهد.
در ۲۹ آذر ماه، نیز سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل یادآور شد که ایران در رده‌بندی جهانی از نظر آزادی اطلاع‌رسانی در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد و نگرانی خود را نسبت به سلامت و امنیت روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعلام کرد. به این ترتیب، آذر ماه، (آخرین ماه سال میلادی) به ماه محکومیت جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های گوناگون بین‌المللی بدل گشته است.
گرچه، اقدامات، گزارش‌ها و قطعنامه‌های نهادهای گوناگون حقوق بشری بین‌المللی گامی مثبت در روشن شدن افکار عمومی نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ایفا می‌کنند، اما باید اذعان داشت که دچار کمبودهای اساسی هستند و چنان‌که تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است، تأثیری در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته و نخواهند داشت.
در قطعنامه اخیر، به طور نمونه، بارها از “بازداشت‌های خودسرانه” نام برده می‌شود. “بازداشت‌های خودسرانه” معمولا به بازداشت‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوبهای قانونی و روندهای قضایی و توسط افراد غیر مسئول انجام می‌شوند، در حالی که در ایران تمامی بازداشت‌ها طبق قوانین جمهوری اسلامی و اختیارات نهادهای رنگارنگ قضایی و امنیتی رژیم انجام می‌شوند و توسط نیروهای رسمی سرکوب. بنابراین نه تنها “خودسرانه” نیستند بلکه کاملا قانونی هستند. استفاده از عبارت “بازداشت خودسرانه” موجب می‌شود قوانین، نهادها و سران و مسئولان رژیم از هر گونه مسئولیتی تبرئه شوند و سرکوب سیستماتیک و گسترده موجود به اشباح و روندهای غیرقانونی فراافکنی شود.
در بندهای اولیه این قطعنامه از اقداماتی “استقبال” می‌شود و لایحه‌هایی “تأیید” می‌شوند که هنوز تصویب نشده‌اند و حتا در صورت تصویب نیز ضمانت اجرایی ندارند. مانند لایحه “حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان” که تصویب آن ۱۰ سال به طول انجامید و حتا پس از تصویب در مجلس و رفع “ایرادات” شورای نگهبان هنوز “ابلاغ نهایی” نشده است. لایحه‌ای که کمبودهای اساسی فراوانی دارد و فعالین حقوق کودکان نقدهای بسیاری به آن دارند. هرچند با توجه به اهمیت حقوق کودک از نظر مسئولین جمهوری اسلامی، می‌توان پیش‌بینی‌کرد که “ابلاغ نهایی” نیز بهبود چشمگیری در بهبود وضعیت کودکان پدید نخواهد آورد. یا لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” که گویا در حجره‌های حوزه فیضیه یا کشوهای دستگاه قضایی گم شده و حتا در صورت “تصویب” و “ابلاغ نهایی” باز با توجه به جایگاه زن از نظر قوانین و نهادها و سران زن‌ستیز جمهوری اسلامی با تمام کمی و کاستی‌هایش، قابل پیش‌بینی است که در عمل به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. آن‌گاه قطعنامه سازمان ملل از این دو اقدام به عنوان اقداماتی مثبت یاد می‌کند.
لازم به یادآوری است که یکی از دلایل سران جمهوری اسلامی برای طرح چنین لایحه‌ها یا حتا تصویب آن‌ها، به جز فشار افکار عمومی مردم، استفاده نمایشی از آن‌ها برای بزک چهره خود در سطح بین‌المللی است و بعید است که کشورهای عضو سازمان ملل از آن بی‌خبر باشند، با وجود این، این اقدامات را مثبت ارزیابی می‌کنند.
نکته بعدی آن است که از بند ۹ به بعد این قطعنامه، از جمهوری اسلامی، یعنی متهم اصلی، درخواست می‌شود که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران پایان دهد. اگر چه در عرف دیپلماتیکِ نهادی متشکل از دولت‌های کشورهای جهان این زبان مرسوم است، اما، در عمل و در واقعیت، حتا “درخواست‌کنندگان” می‌دانند امری محال و “درخواستی” عبث است. به ویژه از یک رژیم دیکتاتوری که حاکمیت‌اش بر سرنیزه استوار است.
سال‌های بسیاری‌ست که قطعنامه‌های متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل علیه وضعیت حقوق بشر در ایران و در محکومیت جمهوری اسلامی صادر می‌شود، اما این قطعنامه‌ها بدون ضمانت اجرایی و سازوکار لازم برای فشار بر جمهوری اسلامی یا سایر کشورهای نقض‌کننده حقوق بشر است. حتا بر پایه این فرض محال، که رعایت حقوق بشر برای دولت‌های سرمایه‌داری جهان در کشورهای خود یا کشورهای دیگر، در درجه اول اهمیت قرار دارد. دقیقا به علت همین نبود ضمانت اجرایی است که دولت‌هایی به این قطعنامه رأی مثبت داده‌اند که هم‌پای جمهوری اسلامی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر در کشورهای خود هستند، مانند عربستان سعودی. یا دولت‌هایی که علاوه بر نقض حقوق بشر در کشورهای خود از حامیان اصلی دولت‌هایی هستند که به گسترده‌ترین شکل ممکن نقض‌کننده حقوق بشرند، مانند آمریکا که حامی بی‌چون و چرای تمامی جنایات دولت اسرائیل علیه فلسطینی‌هاست.
پس، تصویب این قطعنامه و قطعنامه‌های مشابه یا گزارش‌های نهادهای بین‌المللی را باید در واقعیات دیگری جست. از جمله این که سرکوب در ایران چنان گسترده، سیستماتیک و مهارگسیخته است که جای هیچ انکار و سکوتی برای نهادهای بین‌المللی باقی نمی‌گذارد. در این قطعنامه نیز آمده است که وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به یک سال قبل وخیم‌تر گشته است. از آن گذشته، بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و متحدان نزدیکش، اکنون بر سر مسایل “مهم‌تری” با ایران درگیرند و از حقوق بشر در ایران نیز به عنوان یکی از ابزارهای فشار بهره می‌گیرند. گو آن که در گذشته نیز بارها، هنگامی که اختلافات “مهم‌تر” با ایران حل شده است، نقض حقوق بشر و سرکوب‌های گسترده در ایران با سکوت و چشم‌پوشی بسیاری از همین کشورها مواجه گشته است.
بار دیگر تأکید می‌کنیم، تأثیر چنین قطعنامه‌ها و گزارش‌هایی در آگاهی افکار عمومی جهان نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، اگرچه یکی از پیامدهای مثبت این قطعنامه‌هاست، اما نباید نسبت به تأثیر آن‌ها در تغییر شرایط کنونی در ایران متوهم بود.این قطعنامه‌ها پیامدها و دستاوردهای عینی معینی برای توده‌های مردم ایران به دنبال ندارند. تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که تنها نیرویی که قادر است در وضعیت کنونی تغییری به وجود آورد، مبارزات و اعتراضات خود توده‌های مردم ایران است. اگر در شرایط کنونی، به رغم اعتراضات و اعتصابات گسترده و ادامه‌دار کارگران و معلمان و دانشجویان و توده‌های مردم، سرکوب جمهوری اسلامی با تمام سبعیت و دامنه‌اش، فعلا از محدوده‌هایی معینی فراتر نرفته است، دقیقا به علت همین اعتراضات و ناشی از هراس رژیم از گسترش و استمرار اعتراضات و اعتصابات است. در شرایط رکود سیاسی پیشین، مسئولان رژیم بدون هیچ گونه بیمی به بگیر و ببندها و شکنجه‌ها ادامه می‌دادند و به هیچ کسی هم پاسخگو نبودند، اما امروزه در پرتو این مبارزات، رژیم به شیوه‌های دیگر می‌کوشد اعتراضات را مهار کند. از این‌رو، تمامی فعالین کارگری، معلمی و دانشجویی بایستی آگاه باشند که امید به تحقق وعده و وعیدها نیست که تحقق خواسته‌ها از جمله آزادی بازداشت‌شدگان را تضمین می‌کند، بلکه گسترش مبارزات است که هم رژیم را به عقب‌نشینی وامی‌دارد و هم بر هراس و هزینه سرکوب برای رژیم می‌افزاید. هر چه این مبارزات گسترده‌تر و تعرضی‌تر باشند، رژیم را دچار تنگناهای بیش‌تری می‌کنند و روزی نیز فرا خواهد رسید که تمامی دستگاه سرکوب رژیم فرو می‌ریزد. همان گونه که در دوران انقلاب ۵۷ چنین روزهایی فرا رسید.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما