روز ۴ دی‌ماه حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس ارائه داد. او در سخنرانی خود نخست به توجیه علت بحران وخیم اقتصادی که باعث گرانی، بیکاری، فقر و گرسنگی شده و میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به اعماق خط فقر سوق داده پرداخت و ادعا کرد که تحریم‌ها و ساختارهای غلط باعث خرابی اوضاع بوده‌اند. روحانی گفت: اولاً تحریم‌ها توانست بر بازار ارز ، هم روانی و هم در عمل تأثیر بگذارد. ثانیاً- ساختارهای ناسالم اقتصادی در کشور یک علت دیگر بوده که به گفته وی “این مشکل از دهه‌ها پیش، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، پیش پای ما است.” او تحریم خارجی، ساختارهای غلط اقتصادی در کشور، جنگ روانی و تبلیغاتی و شرایط روابط خارجی را ۴ عامل ایجاد التهاب در کشور عنوان کرد و افزود: همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا امروز ما به این نقطه رسیده‌ایم .” این‌که به کدام نقطه رسیده‌ایم، البته با سکوت همراه شد. آنچه او می‌خواست در تمام بحث خود بگوید این بود که نه مشکل از نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است و نه سیاست‌های ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی. آنچه باعث شده که “به این نقطه برسیم” ، اولاً عامل خارجی بوده است و نه داخلی. ثانیاً- اگر مشکلی هم در داخل بوده، آن مشکل به دهه‌ها پیش برمی‌گردد و رژیم نقشی در آن نداشته است. بعد هم جنگ روانی و تبلیغاتی به آن اضافه‌شده است. این بود تحلیل رئیس‌جمهور رسوای رژیم از اوضاع وخامت باری که زندگی میلیون‌ها انسان زحمتکش را در ایران تباه کرده است. او سپس وارد بحث کلیات بودجه شد که در اساس، یک بودجه جاری است.
اما بودجه دولتی چیست ؟ اگر حشو و زوائد آن کنار گذاشته شود، ابزار و وسیله‌ای است که از طریق آن دولت پاسدار نظم سرمایه‌داری ، همه‌ساله کارگران و زحمتکشان را می‌چاپد. یعنی پیشاپیش سال جدید، از طریق بودجه آن‌ها را موظف می‌کند که هزینه‌های دستگاه دولتی را بر عهده بگیرند. این هزینه‌ها که بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرد، صرف چه چیزهایی می‌شوند؟ حفظ نظم سرمایه‌داری موجود در ایران نیاز به یک نیروی مسلح حرفه‌ای متشکل از سپاه، پلیس، ارتش، و نیروهای شبه‌نظامی از نمونه بسیج دارد که اگر کارگران و زحمتکشان به وضع موجود معترض بودند و اعتصاب و تظاهرات برپا کردند، این نیروی مسلح آن‌ها را سرکوب کند. همواره در بودجه‌های سالانه میلیاردها تومان صرف نگهداری و تجهیز این نیروی سرکوب می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان به آن‌ها اختصاص داده‌شده و قرار است ۲۰ هزار میلیارد دیگرهم در سقف دوم به آن افزوده شود. این بالاترین رقمی است که در لایحه بودجه وجود دارد. البته این بودجه رسمی و علنی است. بودجه‌های مخفی نظامی هم وجود دارد. علاوه بر این، نیروهای مسلح رژیم درآمدهای کلان مجزایی نیز از طریق مؤسسات اقتصادی وابسته به خود به دست می‌آورند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی لازم است که معترضین و مخالفین این نظم را شناسایی و دستگیر کنند، شکنجه بدهند، پرونده‌سازی کنند و چنانچه لازم باشد، مخالفان را ترور یا مخفیانه به قتل برسانند. دستگاه قضائی لازم است که آن‌ها را محاکمه و محکوم کند. زندان‌ها لازم است که مردم را به بند بکشند. همه این‌ها نیز هر سال به بودجه کلانی نیاز دارند. نهادهایی از نمونه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، لازم است که به‌جای مردم تصمیم بگیرند. یک شبکه بزرگ بوروکراسی متشکل از وزارتخانه‌ها و ادارات رنگارنگ لازم‌اند که امور روزمره طبقه حاکم را رتق‌وفتق کنند. یک تشکیلات بزرگ وابسته به دستگاه انگل روحانیت لازم است تا مردم را از طریق دین تحمیق کنند و به تبعیت از طبقه حاکم وادارند. هزینه تمام این دستگاه انگل و سرکوبگر دولتی بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران است. خلاصه کلام این‌که دولت از طریق بودجه سالانه، هزینه سرکوب و به بند کشیدن طبقه کارگر و توده زحمتکش را از خود آن‌ها می‌گیرد. این است تمام فلسفه بودجه‌های سالانه دولت.
اکنون مشخص‌تر به بررسی این نکته بپردازیم که چگونه در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت هزینه‌های هنگفت خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار داده است.
روحانی در گزارش خود به مجلس گفت بودجه امسال را در مجموع با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، دو سقفی کردیم. در سقف دوم تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در صورت کسب منابع جدید که در بودجه آمده است، خواهد بود.
اما منبع تأمین مالی این بودجه از کجاست. دو منبع در آن برجسته‌اند. نخست ۱۴۲ هزار میلیارد تومان آن باید از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز به دست آید. بر این اساس، منابع عمومی لایحه بودجه ۳۵ درصد به نفت وابسته است.
تا اینجا روشن است که کارگران باید معادل ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نفت و گاز را تولید کنند و تحویل دولت جمهوری اسلامی بدهند. این حجم کلان ثروتی که می توانست صرف رفاه کارگران و زحمتکشان گردد، در جمهوری اسلامی صرف هزینه های ارگان‌های سرکوب و بوروکراسی می‌شود.
اقتصاددان‌ها و رسانه‌های رژیم که بر سر لایحه بودجه بحث می‌کنند، در این مورد سکوت می‌کنند. برای آن‌ها فاقد اهمیت است که چه کسانی بار تأمین این بودجه کلان را بر عهده‌دارند و چرا این صرف رفاه مردم نمی‌شود. بحث آن‌ها صرفاً این است که تا چه حد این مبلغ پاسخگوی هزینه‌های دولت است و آیا امکان تحقق دارد یا نه ؟ ازاین‌روست که تمام بحث آن‌ها در این چند روز در مورد این بخش از منابع لایحه بودجه، این بوده است که منابع حاصل از درآمدهای نفتی در مقایسه با سال جاری رشدی ۴۰ درصدی داشته که تحقق آن از واقعیت به دور است. آن‌ها می‌گویند: در قانون بودجه سال ۹۷ با صادرات روزانه ۵ / ۲ میلیون بشکه و هر بشکه ۵۵ دلار درآمد ۱۰۱ هزارمیلیاردی پیش‌بینی‌شده بود، اکنون اما با صادرات ۵ / ۱ میلیون بشکه و هر بشکه ۵۴ دلار، دولت می‌خواهد ۱۴۲ هزار میلیارد از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز به دست آورد. گرچه سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲درصد به ۲۰ درصد کاهش‌یافته و از این بابت سهم بیشتری از مجموع درآمد نفت عاید دولت می‌شود، مع‌هذا به گفته آن‌ها حتی با نرخ ارز بازار آزاد هم دولت در تأمین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با کسری حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. سرانجام این‌که آن‌ها یکی از راه‌های جبران این کسری را افزایش بهای دلار در بازار آزاد مطرح می‌کنند. راه‌حل آن‌ها البته می‌تواند معضل دولت را حل کند، اما این اقدام، معنای دیگری جز گرانی کالاها و خدمات و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت که بار آن بازهم بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
اما بخش عمده دیگر منبع تأمین مالی لایحه بودجه، معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان (یعنی حدود ۳۸ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است. این مالیات به دو طریق گرفته می‌شود. بخش اعظم آن مالیات غیرمستقیم است که بر کالاها و خدمات انحصاری دولت بسته می‌شود که مصرف‌کنندگان آن‌ها ، اکثریت عظیم توده مردم یعنی کارگران و زحمتکشان‌اند که باید این مالیات را بپردازند. بخش دیگر آن، مالیات مستقیم است. در ظاهر چنین وانمود می‌شود که این مالیات را عمدتاً سرمایه‌داران، مالکان و خلاصه ثروتمندان می‌پردازند. در واقعیت، اما در ایران بسیاری از مؤسسات سرمایه‌داری به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. گروهی از سرمایه‌داران نیز که عمدتاً در بخش‌های مالی و خدمات فعال‌اند یا مالکان، به گفته خود مقامات دولتی از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. می‌ماند گروهی از سرمایه‌داران خصوصی بخش‌های تولید یا بازرگانی که آن‌ها نیز مالیاتی را که می‌پردازند، به‌حساب هزینه‌های تولید و گردش می‌گذارند و بر بهای کالاها می‌افزایند. عوارض گمرکی هم بر همین منوال. بنابراین بازهم این کارگران و زحمتکشان هستند که بار مالیات‌های مستقیم را گیریم بخشا به شکلی غیرمستقیم بر دوش می‌کشند. یک بخش این مالیات‌ها هم هنگام خرید کالا و خدمات مستقیماً تحت عنوان مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده گرفته می‌شود.
در این بخش نیز بحث رسانه‌ها و اقتصاددان‌های وابسته به طبقه حاکم همانند مورد درآمد حاصل از نفت است. برای آن‌ها مهم نیست که چه کسانی این حجم کلان مالیات را باید بپردازند، بلکه مهم تحقق عملی آن است. آن‌ها می‌گویند: که در لایحه بودجه سال جاری در حالی دولت درآمدهای مالیاتی را در شرایط رکود عمیق و تنزل سطح معیشت عمومی ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داده است که درآمد مالیاتی بودجه مصوب سال جاری هم امکان تحقق‌نیافته است.
آنچه از منابع این لایحه باقی می‌ماند، از طریق درآمدهایی که مؤسسات دولتی برای انجام کارهای معین از مردم می‌گیرند، معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان. جریمه‌هایی که از مردم می‌گیرند یا فروش اموال عمومی و نیز مقروض کردن مردم از طریق اوراق قرضه، معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان تأمین گردد. بااین‌همه، تمام این‌ها نیز پاسخگوی هزینه‌های کلان دستگاه دولتی انگل نیست.
ارزیابی متخصصین اقتصادی رژیم حاکی است که بودجه سال آینده با یک‌چهارم کسری مواجه خواهد شد. با این کسری بودجه دولت چه خواهد کرد؟ پاسخ آن پوشیده نیست. چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و درنتیجه کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش نرخ تورم که هم‌اکنون بر طبق گزارش منابع رسمی، بانک مرکزی از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. تمام واقعیت‌ها حاکی است که سال آینده نرخ تورم در ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود خواهد گرفت و بودجه دولت نقش مهمی در این افزایش نرخ تورم خواهد داشت.
علاوه بر این در لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ‌گونه محرکی حتی برای بهبود ولو ناچیز در اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی توده مردم وجود ندارد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت نیز حتی جبران‌کننده نیمی از کاهش ارزش حقوق ماهانه آن‌ها در سال جاری هم نیست. به زبان اقتصاددان‌های رژیم، بودجه سال ۹۸ یک بودجه انقباضی است. در این لایحه، بخش عمرانی هم به روال سال‌های گذشته تحلیل رفته است. در ظاهر همان رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان در لایحه جدید گذاشته‌شده، اما این مبلغ نیز دیگر رقم سال گذشته نیست و درنتیجه کاهش ارزش پول به نصف کاهش‌یافته است. بنابراین خود این بودجه هم دلیل روشن دیگری است که در سال ۹۸ رکود اقتصادی عمیق‌تر و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر خواهد شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما