درست یکسال از اعتصاب یکپارچه کارگران پتروشیمی تبریز که در روز هفتم اسفند ۸۹ آغاز شد و پس از یازده روز قرین پیروزی گردید می‌گذرد. اعتصاب پتروشیمی تبریز که با خواست محوری حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی شکل گرفت، سرفصل جدیدی در مبارزات کارگران پتروشیمی گشود و به سرعت به پتروشیمی‌های منطقۀ اقتصادی ماهشهر تسّری یافت. در آخرین روزهای پایانی سال ۸۹، نخستین اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با همان خواست اصلیِ برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم آغاز گردید که در بیستم فروردین سال ۹۰ نیز ادامه یافت. اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام، مورد حمایت کارگران سایر پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر قرار گرفت و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشیمی امیرکبیر، تندگویان، اروند، مارون، غدیر، کارون و برخی دیگر از مجتمع‌های پتروشیمی به اعتصاب پیوستند. اعتصاب بزرگ و یکپارچه کارگران پتروشیمی، برغم تمام موانع و تهدیدها، دوهفته به طول انجامید. مدیریت شرکت مهلت خواست و وعده داد که به خواست کارگران رسیدگی کند. این وعده اما صرفاً برای خرید وقت بود. مدیریت در پی آن بود که کارگران را فرسوده و خسته کند، اتحاد آنان را از هم به‌پاشاند و کارگران را از ادامه اعتصاب بازدارد. در این اعتصاب گرچه کارگران امتیازاتی کسب کردند اما خواست اصلی آنها یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پذیرفته نشد. سوم مهرماه کارگران پتروشیمی بندرامام، وارد اعتصاب دیگری شدند. این اعتصاب نیز به‌رغم تهدید و تطمیع برخی از کارگران و به‌رغم اعمال فشار و ترفندهای نفاق افکنانه مدیریت به منظور جلوگیری از اعتصاب و ادامه آن، دوهفته ادامه یافت. در این اعتصاب نیز کارگران امتیازات دیگری به دست آوردند، اما در مورد خواست اصلی کارگران، مدیریت بازهم مهلت خواست و از پذیرش خواست کارگران طفره رفت! مدیریت پتروشیمی بندرامام و حامیان و همدستان وی، چه در حین اعتصاب یا در فواصل آن و چه بعد از اعتصاب ، مکرر مهلت خواسته بودند که خواست کارگران را از نزدیک مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قول‌هائی نیز در این زمینه به کارگران داده بودند، اما سرانجام به کارگران گفته شد که عملی شدن این خواست فراتر از حد پتروشیمی‌هاست و باید در سطح “کلان” تصمیم‌گیری شود! در عین حال چنین وانمود شد که مدیریت و مقامات بلند پایۀ دولتی در ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در تهران سرگرم گفتگو هستند تا راه حلی پیدا کنند. کارگران پتروشیمی که به وعده‌های دروغین مدیریت پی‌برده و هیچ اعتمادی به آن وعوامل حکومتی نداشتند، در همان حال که به اعتصاب مهرماه خود پایان می‌دادند، اعتصاب دیگری را تدارک می‌دیدند. بدین‌سان پتروشیمی در عین آنکه امتیاز می‌گرفت، خود را برای قبولاندن خواست اصلی بر کارفرما آماده می‌کرد. مهلت دوماهه بعدی هم پایان یافت، از طرف مدیریت شرکت اما هیچ اقدامی پیرامون پذیرش خواست کارگران صورت نگرفت. باردیگر زمزمه اعتصاب در تمام پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر بلند شد. کارگران پیمانی خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و افزایش دستمزد بودند. وقتی که آنها هشدار دادند چنانچه مدیریت به خواست کارگران رسیدگی نکند و دستمزدها را افزایش ندهد، روز ۲۰ دی کارگران در تمام پتروشیمی‌های منطقه دست به اعتصاب و تجمع سراسری خواهند زد، مدیریت در تمام پتروشیمی‌های منطقه دچار وحشت و سراسیمگی شد. این‌بار، نه مدیریت پتروشیمی بندرامام، بلکه رئیس مجموعۀ پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر، همراه با رئیس اداره کار ماهشهر با نمایندگان کارگران وارد گفتگو شدند. در این اجلاس که در تاریخ ۱۸ دی و در اداره کار ماهشهر برگزار گردید، نمایندگان کارگران بار دیگر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری پافشاری نموده و خواستار افزایش دستمزد و رفع تبعیض میان کارگران رسمی و پیمانی شدند. گرچه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری چیزی بیشتراز وعده‌ی توخالی به کارگران داده نشد، اما نتایج این جلسه، کسب امتیازات مهم دیگری به سود کارگران بود. کارفرما پذیرفت مبلغ صدهزار تومان به دستمزد ماهانه کارگرانی که دستمزد پایه آنان تا ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، اضافه کند. سوای این امتیاز مهم، کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی خود توانستند حق بدی آب و هوا و حق استفاده از بیمارستان‌های صنایع پتروشیمی را نیز بدست آورند. به‌رغم کسب تمام این امتیازات که در جای خود برای کارگران بسیار مهم بود و مهم است اما خواست اصلی کارگران پیمانی پتروشیمی بی پاسخ ماند و صاحبان صنایع پتروشیمی یا به تعبیر دیگر کل سرمایه‌داران زیر بار آن نرفتند. اگرچه شرکت‌های پیمانکاری در صنایع پتروشیمی بسیار فعال هستند و کارگران پتروشیمی پیشگام پیکار طبقاتی کارگران برای برچیدن شرکت‌های پیمانکاری می‌باشند، اما دامنه فعالیت و حیطه عمل این شرکت‌ها تنها به پتروشیمی محدود نمی‌شود. سال‌هاست که این شرکت‌های واسطه و دلال که دولت از آنها به عنوان “شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی” یاد می‌کند، نه فقط در صنایع پتروشیمی، بلکه در تمام صنایع، از جمله در صنعت نفت و گاز، ماشین سازی، هواپیمائی و سایر بخش‌ها و صنایع فعال‌اند. در این شرکت‌ها هیچگونه نرم و ضابطه‌ای جز خواست و ارادۀ کارفرما، بر شرایط کار حاکم نیست. قراردادهای موقت و سفید امضا وسیعاً رایج است. هیچگونه تضمینی برای تمدید قرارداد و ادامه کاری وجود ندارد. در حالیکه ساعات کار کارگران بیشتر است، دستمزدهای کمتری و البته با تأخیر زیاد دریافت می‌کنند. کارگران پیمانی از تمام مزایای کارگران با قرارداد مستقیم محروم‌اند. گاه حتی از بیمه‌های اجتماعی و حقوق اولیه درمانی نیز محروم و بی‌بهره‌اند و فشار کار و استثمار بسیار بالاست. اکنون بخش اعظم کارگران که گاه تا دو سومِ کارگران این صنایع را تشکیل می‌دهند، کارگران پیمانی هستند. این کارگران در عین آنکه به خشن‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شوند، اما دریافتی آنها گاه حتی دو تا دو و نیم برابر کمتر از کارگران قرارداد مستقیم است. شرایط کار در مورد این گروه عظیم از کارگران به حدی سخت و دشوار و بی‌حقوقی و استثمار به حدی است که حتی در رسانه‌های رسمی حکومتی نیز آن را به “برده داری مدرن”! تشبیه کرده‌اند.
بنابراین روشن است که، شرکت‌های پیمانکاری و خواست برچیده شدن آنها صرفاً در حد صنایع پتروشیمی و صاحبان آن که در برابر خواست کارگران پیمانی مقاومت می‌کنند نیست. این مسأله کل مؤسسات و صنایع اعم از دولتی یا غیر دولتی را در برمی‌گیرد. بدیهی‌ست که خواست برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری خواست تمام کارگران پیمانی در سراسر ایران است. کارگران پتروشیمی پرچمدار و پیشگام این مبارزه‌اند. با اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران پتروشیمی، زمینه اعتراضات گسترده‌تر کارگران برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، بیش از پیش در حال فراهم شدن است. صرف نظر از اعتراضات پیشین کارگران صنایع ماشین سازی از جمله کارگران ایران خودرو برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، اما با پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی و استمرار مبارزۀ آنان برای حذف این شرکت‌ها، اعتراضات کارگری حول این خواست، پیوسته در حال گسترش است و به تدریج به تمام صنایع و واحدهای صنعتی تعمیم می‌یابد. غیر از پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی نقش بسیار مهمی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایفا می‌کند، در صنعت نفت نیز که کلیدی‌ترین مرکز اقتصادی و صنعتی و شریان حیاتی جمهوری اسلامی‌ست، ده‌ها هزار کارگر تحت پوشش همین شرکت‌های پیمانکاری هستند و از تبعیض و بی حقوقی رنج می‌برند. نارضایتی و روحیه اعتراضی در میان کارگران پیمانی صنعت نفت کمتر از کارگران پتروشیمی نیست! و هر آینه ممکن است جرقه‌ای از جرقه‌های پی در پی پتروشیمی، نفت را نیز مشتعل سازد و حریقی بزرگ برپا کند. حریق نفت را به سادگی نمی توان خاموش ساخت چرا که تمام اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج می‌سازد وممکن است کل نظام حاکم را در شعله های خود خاکستر کند.
دولت سرمایه‌داری حاکم نیز البته از این موضوع غافل نیست. برعکس تمام تلاش خود را به کار بسته است و به کار می‌بندد که با حصارکشی، حریم نفت را از شعله‌های آتش مصون نگاه دارد.
دولت جمهوری اسلامی بنا به هر ملاحظاتی اگرچه در سال ۸۴ حذف شرکت‌های پیمانکاری را تصویب نمود، اما این مصوبه هیچگاه اجرائی نشد. کارگران پیمانی نیز گرچه در طول این سال‌ها برای حذف این شرکت‌ها مبارزه نموده و اعتراضاتی را نیزسازمان داده‌اند، اما خطر اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کارگران پیمانی هرگز تا بدین حد که بعد از اعتصابات کارگران پتروشیمی جدی شده، جدی نبوده است. اعتصابات بزرگ در پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر و استمرار اعتراض هزاران کارگر این پتروشیمی‌ها، نه فقط می‌تواند منشأ اثر اعتصابات گسترده‌تر در تمام پتروشیمی‌ها در سراسر ایران شود و کل این بخش را به تعطیلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن می‌تواند به نزدیک‌ترین صنعت مرتبط با آن یعنی صنعت نفت نیز سرایت کند. این موضوع، اکنون نه فقط یک احتمال، بلکه به خطری واقعی تبدیل شده است. خطری که درست بیخ گوش رژیم قرار گرفته است. بنابراین پیش از آنکه ده‌ها هزار کارگر پیمانی نفت به تأسی از کارگران پتروشیمی به اعتصاب روی آورند و “آرامش” نسبی کنونی نفت را برهم زنند و لایه خاکستری که روی آتش را پوشانده است کنار بزنند، سرمایه‌داران و دولت آنها باید راه چاره و ترفند دیگری پیدا کنند و راه اعتراضات کارگری حول خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری و گسترش مبارزات کارگری را سد کنند!
درست در چنین لحظاتی‌ست که دولت و هیأت وزیرانش فسخ قراردادهای منعقد شده میان دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های پیمانکاری را تصویب و برای آن ضرب‌الاجل ۱۵ روزه تعیین می‌کند. برطبق مصوبه هیأت وزیران و ابلاغیه‌ای که سوم بهمن ماه انتشار یافت، همه دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ مصوبه (۱۶/۱۱/۹۰) فسخ کنند و با کارکنان شرکتی، به طور مستقیم قرارداد ببندند. این مصوبه، به استثناء نهادها و مؤسساتی که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شوند، همه دستگاه‌های اجرائی و کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، منجمله وزارت نفت، نیرو، صنعت و معدن، شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های دولتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و امثال آن را در بر می‌گیرد.
با صدور این ابلاغیه، کارگران پیمانی پتروشیمی، خصوصاً کارگران پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر که اعتصابات و مبارزاتشان در تصویب و اعلام این مصوبه مؤثر بود، دریچه‌ای به سود تعقیب و پی‌گیری خواست محوری خود گشوده یافتند. در عمل اما وقتی که دیدند پس از پایان ضرب‌الاجل، بحثی از انعقاد قرارداد مستقیم در میان نیست، راه دیگری جز ادامه مبارزه و سازماندهی یک اعتصاب جدید نداشتند. اکنون علی‌رغم آنکه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری در سطح “کلان” تصمیم‌گیری شده و دولت ابلاغیه رسمی صادر کرده بود، اما مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر باز هم از انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران امتناع ورزید و زیر بار آن نرفت. در توجیه تداوم پیمانکاری هزاران کارگر پتروشیمی و عدم انعقاد قرارداد مستقیم با آنها،این بار ادعای جدید و عجیب و دروغ شاخ‌داری مطرح شد که خشم و تعجب توأم با انزجار کارگران را برانگیخت. به کارگران چنین گفته شد که “کلیه پیمانکارانی که در پتروشیمی بندر امام کار می‌گیرند و با پتروشیمی قرارداد می‌بندند، تمامی پرسنل خود را از بیرون همراه خود وارد می‌کنند و پس از پایان قرارداد ، آنها را مجدداً یا با خود از شرکت می‌برند و یا اخراج می‌کنند و به همین دلیل این کارگران (یعنی کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام) مشمول بخشنامه دولت نمی‌شوند”!
این دروغ بزرگ در حالی مطرح می‌شد که برطبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی کارگران پیمانی در پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، همگی از ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه کار مستمر در پتروشیمی دارند و در طول این سال‌ها به رغم آنکه ممکن است پیمانکاران عوض شده باشند، اما کارگران به طور ثابت بر سرِ کارهای معین خود باقی مانده‌اند و بطور مستمر از حقوق آنها بابت بیمه و مالیات کسر شده است که لیست این پرداخت‌ها نیز در سازمان تأمین اجتماعی و ادارۀ دارائی موجود است. مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئولین اداری و مدیریت برای اجرای ابلاغیه دولت به نتیجه نرسید. در این مذاکرات تازه مشخص شد که ابهامات بسیار زیادی چه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری و چه در زمینه انعقاد قرارداد مستقیم و ادامه کاری کارگرانی که تحت پوشش این شرکت‌ها مشغول به کار بوده‌اند وجود دارد. کارگران پتروشیمی برای تحقق خواست خود و انعقاد قرارداد مستقیم، راه دیگری نداشتند جز آنکه به نیروی اتحاد و اعتصاب سراسری خود روی آورند و اعلام کردند که از روز ۲۳ بهمن در تمام پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر دست به اعتصاب خواهند زد.
وحشت دولت و سرمایه‌داران از اعتصاب سراسری در پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر سبب گردید که مدیریت شرکت دو روز قبل از آغاز اعتصاب، با وعده دیگری تحت عنوان پرداخت” پاداش سالانه نفت” به کارگران پیمانی به میدان آید. گرچه از میزان این پاداش و چند و چون عملی شدن آن هنوز اطلاعی در دست نیست، اما این وعدۀ مدیریت را سوای جنبۀ وقت کشی و سرگردانی کارگران، چنانچه متحقق گردد، باید کسب امتیاز دیگری به سود کارگران به حساب آورد و همین موجب شد که کارگران اعتصاب ۲۳ بهمن خود را به تعویق اندازند.
تعویق اعتصاب در پتروشیمی اما به معنای پایان اعتصاب و پایان مبارزه برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نبود و نیست. به‌رغم حذف کاغذی شرکت‌های پیمانکاری، در عمل اما سرمایه‌داران همچنان دستمزدهای بسیار کمتر و ناچیزتری به کارگران پیمانی میپردازند و این گروه بسیار بزرگ کارگران از مزایای کارگران با قرارداد مستقیم محروم‌اند. گرچه دولت به اجبار و در اثر مبارزات مستمر کارگران به ویژه کارگران پتروشیمی به سمت حذف شرکت‌های پیمانکاری – ولو تا کنون در روی کاغذ – سوق داده شده ، اما با توسل به ترفندهای دیگری، بی حقوقی و تبعیض علیه کارگران پیمانی را تداوم بخشیده است و وضعیت استخدامی و آیندۀ شغلی صدها هزار کارگر پیمانی را در ابهام فرو برده است. سخنان وزیر نفت،یعنی وزیر وزارت خانه ای که صنایع پتروشیمی نیز زیرنظر آن اداره می شود، پیرامون نحوه برخورد با کارگران پیمانکاری دلیل روشنی بر همین مدعاست. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، تنها چند روز پس از ابلاغیۀ هیأت وزیران گفت: “تمام نیروی انسانی پیمانکار در صنعت نفت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شوند”! شایان ذکراست که در صنعت نفت علاوه بر ۹٠ هزارکارگر رسمی، بیش از ۱۶۰ هزار کارگر زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند. وزیر نفت رژیم در مورد این نیروها گفت: در ۵ – ۴ سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر نیروی پیمانکاری به نیروهای صنعت نفت افزوده شده است که باید هرچه سریع‌تر به تعیین وضعیت این نیروها رسیدگی شود! و چنین اضافه نمود که “بخشی از نیروهای انسانی صنعت نفت مازاد است”!
وزیر نفت با این سخنان خود در واقع به تمام کارگران پیمانی اعم از کارگران پیمانی در نفت،گاز، پتروشیمی ویا کارگران سایرشرکت های تابعه وزارت نفت چنین پیام می دهد که یا باید به وضعیتی مشابه وضعیت موجود تن دهند و یا باید در انتظاراخراج وبیکاری و وضعیت فلاکتبارتری باشند. وزیر نفت که از رسیدگی به وضعیت هزاران کارگر پیمانی و تعیین تکلیف با این نیروها سخن گفت، در مورد انعقاد قرارداد مستقیم با این دسته از کارگران هیچ حرف مشخص و روشنی نزد اما همین قدر روشن ساخت که انعقاد قرارداد مستقیم،نه فقط شامل حال تمام کارگران پیمانی صنعت نفت نخواهد شد بلکه تنها مشمول کارگرانی که در سکوهای نفتی مشغول به کارند و آن هم نه تمام این کارگران بلکه فقط بخشی از این کارگران که حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند، خواهد شد. رستم قاسمی، در بارۀ وضعیت استخدامی سایر نیروهای صنعت نفت که به زعم وی “وضعیت آنها قابل تبدیل از پیمانکاری به قرارداد مدت معین نیست” گفت: در هر شرکتی باید تعاونی‌هائی تشکیل داد و این نیروها در آن تعاونی‌ها عضو شوند”! نام برده با اشاره به اینکه دولت طرح تشکیل تعاونی‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه صنعت نفت را در دست تصویب دارد گفت “با این تعاونی‌ها به صورت ترک تشریفات قرارداد می‌بندیم و دیگر بکارگیری و ادامه فعالیت نیروی انسانی به صورت پیمانکار در صنعت نفت وجود ندارد”. سوای ابهامات متعددی که در حرف‌های وزیر نفت وجود دارد و ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که دولت درنظردارد شرکت‌های به اصطلاح تعاونی را جایگزین شرکت‌های پیمانکاری نماید و یا به عبارت دیگر نام شرکت‌های پیمانکاری را به شرکت‌های تعاونی تغییر دهد، اما این نکته از هم اکنون روشن است که بحثی از انعقاد قرارداد مستقیم وزارت نفت با کارگران پیمانی مشغول به کار در این صنعت نیست و هنوز موانع بسیار زیادی برای برچیده شدن واقعی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌های اصلی، بر سرِ راه کارگران نفت ، کارگران پتروشیمی،کارگران شرکت ملی گاز، کارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و کارگران دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت موجود است.
وزیر نفت در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، همچنین از واگذاری بخشی از” سازمان‌ها و ساختارها در صنعت نفت” و از جمله واگذاری ۷ پالایشگاه نفت خبر داد. وی گفت در شرکت ملی پالایش و پخش، حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر از کارکنان این شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در پتروشیمی که بیشتر بخش‌های آن واگذار شده، تا چند ماه آینده ۱۵ هزار نفر از نیروهای این شرکت نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.
این بخش از سخنان وزیر نفت رژیم، نشان دهنده سلب مسئولیت دولت در قبال کارگران و از جمله کارگران پیمانی پتروشیمی و نفت است و علی رغم سروصدای زیادی که پیرامون صدور ابلاغیه حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی راه انداخته اند اما از تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم هیچ خبری نیست! کریم سلحشور معاون منابع انسانی وزیرنفت، در گفتگو با خبرنگار “شانا” (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی) وابسته به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، پیرامون شرایط تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم برای کارگران شاغل در زیر مجموعه این وزارت خانه می‌گوید “داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم، کار کردن در فعالیت‌های تخصصی و داشتن حداقل یک سال سابقه کار، از شرایط عقد قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری است”
روشن است که با این قید و بندها و شرط و شروط که بیان‌گر تلاش دولت و سرمایه‌داران برای ایجاد نفاق و چند دستگی در میان کارگران است، عقد قرارداد مستقیم، چنانچه به طور واقعی از حرف به عمل درآید، تنها شامل بخش بسیار محدودی از کارگران خواهد شد، آنهم با این قید و شرط اضافی که به این دسته از کارگران، در سال اول همان دستمزدهای پیشین پرداخت خواهد شد!
بدین ترتیب کاملاً مشخص است که دولت، گرچه تحت تأثیرمبارزات مستمرکارگران پتروشیمی پذیرفته است شرکت‌های پیمانکاری برچیده شود، امااین موضوع ازحدّحرف و صدوریک ابلاغیه کاغذیِ پرابهام فراترنرفته است. پیکار طبقاتی یک ساله کارگران پتروشیمی برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، به‌رغم امتیازات و دستاوردهای مهم و غیر قابل انکار آن، هنوز اما به فرجام قطعی نرسیده است. کارگران پتروشیمی که پیشتاز این مبارزه بوده و در جریان اعتصابات و اعتراضات یک سالۀ خود تجارب و درس‌های فراوانی اندوخته و آموخته‌اند، بی‌شک با استفاده از این درس‌ها و تجارب برای برچیده شدن قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران پیمانکاری، مستقل از نوع کار و تخصص و مدرک تحصیلی، به مبارزات خود ادامه خواهند داد.
در پایان اسفند سال ۹۰ اما وضعیت کارگران پتروشیمی و ازجمله کارگران پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر، به هیچوجه با اسفند سال گذشته و آغاز نخستین اعتصاب کارگران قابل قیاس نیست. کارگران پتروشیمی علاوه بر کسب امتیازات مهمی در زمینه دریافتی‌ها و استفاده از امکانات درمانی و بیمارستان‌های صنایع پتروشیمی، توانسته‌اند صفوف خود را متشکل‌تر سازند. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که در این یک سال، آگاهی سیاسی در صفوف کارگران پتروشیمی رشد و ارتقا یافته و کارگران نسبت به دولت و ماهیت آن شناخت بیشتری کسب نموده‌اند. در پتروشیمی اکنون هر کارگری این را می‌داند که مدیر عامل و پیمانکار و فرماندار و امثال آن سر و ته یک کرباسند، همگی در کنار هم و در مقابل طبقه کارگر قرار دارند. کارگران پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که به هیچ عنوان نباید به وعده‌های توخالی سرمایه‌داران و مدیران اعتماد کنند، بلکه فقط باید روی نیروی خود و اتحاد کارگران حساب کنند. از همه این‌ها مهم‌تر کارگران پتروشیمی دریافته‌اند که بدون تشکل، که گام‌هائی نیز در این زمینه برداشته‌اند، مبارزات و اعتصابات آنها به نتایج مطلوب نخواهد رسید. کارگران پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که برای سازماندهی و هدایت مبارزات و اعتصابات خود، باید تشکل‌های مناسبی ایجاد کنند که در شرایط خفقان و سرکوب و محرومیت از آزادی‌های سیاسی، بتوانند این وظیفه را انجام دهند و ادامه کاری داشته باشند. کارگران در عمل به این موضوع پی‌برده‌اند که باید رفقای کارگر آگاه خود و کارگران پیشرو را از چشم جاسوسان، نفوذی‌ها و پلیس رژیم محفوظ بدارند. یک سال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی به آنان آموخته است که باید تشکل‌ها، هسته‌ها و کمیته‌های مخفی کارخانه را ایجاد کنند و مبارزات علنی خود رانیز، از طریق همین کمیته‌های مخفی سازماندهی و هدایت کنند. پتروشیمی به اهمیت ایجاد این کمیته‌ها در واحدهای مختلف و نیز موضوع بسیار مهم ارتباط و پیوند میان آنها واقف است. کارگران پتروشیمی با سازماندهی اعتصابات و مبارزات سراسری قادرند مبارزه یک ساله برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری را به سرانجام قطعی برسانند. فراموش نکنیم که نقش و اهمیت پیکارطبقاتی کارگران پتروشیمی در این مبارزه، منحصر به فرد و پیروزی آنها پیروزی تمام کارگران و پیروزی طبقه کارگر است!
نظرات شما