در چهارمين اجلاس شورای عالی کار مرکب از نمايندگان سرمايه‌داران و عُمال آن‌ها در شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، که روز ۲۴ اسفند ۹۰ برگزار شد، ميزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۹۱ تعيين گرديد. اين “شورا” ميزان حداقل دستمزد را با ۱۸ درصد افزايش نسبت به دستمزدهای سال ۹۰، ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعيين کرد.
در حاليکه در آخرين ماه‌های سال ۹۰، طبق برآورد منابع مستقل و حتا برخی افراد و رسانه‌های حکومتی، نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسيد، مرکز آمار ايران با يک تقلب و دستکاری آشکار و بزرگ، نرخ تورم را ۵/ ۲۶ درصد و بانک مرکزی با تقلبی بزرگ‌تر، نرخ تورم را ۲۱ درصد اعلام نمودند. اما شورای عالی کار، مبنای افزايش حداقل دستمزد را، نه نرخ تورم ۵۰ تا ۴۰ درصد، نه نرخ تورم ۵/ ۲۶ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران و نه نرخ ۲۱ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، که قانوناً بايد مبنای تعيين حداقل دستمزد قرار گيرد، بلکه رقم ۱۸ درصد را که معلوم نيست اين رقم را از کجا آورده است، مبنای افزايش ميزان حداقل دستمزد قرار داد. اين رويداد يکبار ديگر نشان داد هر آينه اراده و منافع طبقه سرمايه‌دار و دولت آن ايجاب کند، رژیم حاکم حتا قوانين مکتوب و مصوبات رسمی خود را نیز زير پا می‌گذارد.
البته اين نخستين بار نيست که سرمايه‌داران و دولت آن‌ها، هنگام افزايش دستمزدها دست به تقلب و رقم سازی می‌زنند، نرخ تورم واقعی را نمی‌گويند و حتا به ارقام دستکاری شده و نرخ رسمی اعلام شده نيز پای‌بند نمی‌مانند و حتا ماده ۴۱ قانون کار، که برطبق آن دولت موظف به تعیین میزان حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزیست را نيز نقض می‌کنند. اين نحوۀ برخورد با مسأله دستمزدها و نقض مکررماده ۴۱ قانون کار که رژيم جمهوری اسلامی اکنون رسماً در صدد حذف و تغيير آن برآمده است، روندی است که در طی تمام دوران بيست و يک سالهای که از عمر تصويب و اجرای اين قانون می‌گذرد، ادامه داشته است.
دستمزدهای کارگری درتمام طول حيات رژيم جمهوری اسلامی، چه زمانی که هنوز قانون کار فعلی تصويب نشده بود، چه بعد از آن، هيچگاه به نحوی تعيين نشده و به اندازه‌ای نبوده است که کارگر بتواند هزينه‌های زندگی و معیشت خود و خانواده‌اش را تأمين کند . در طی سالهای اوليه حکومت اسلامی، از جمله در سالهای ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ دستمزدهای کارگری ثابت ماند و پس از آنکه در سال ۶۴ اندکی به دستمزدها اضافه شد، دوباره تا ۳ سال تغيير نکرد و بالاخره در سال ۶۷ نيز مبلغ ناچيزی به دستمزدها اضافه شد اما باز تا سال ۶۹ ثابت ماند. پس از تصويب و اجرای قانون کار، اگرچه ميزان حداقل دستمزدهای کارگری هر ساله درصد بسيار ناچيزی افزايش يافته است، اما هرساله به نحوی تعيين شده است که همواره از ميزان تورم و هزينه‌ها عقب‌تر بوده و مُدام توان کارگر برای پوشش دادن هزينه‌ها را کاهش داده است. اين روند از سال ۵۷ تا کنون بلاوقفه ادامه داشته است. اگر در سال ۵۷، کارگر با ۶۳۰ تومان دستمزد ماهانه خود که معادل ۹۰ دلار بود می‌توانست مقدار معينی از کالاهای مورد نياز خود را تهيه کند و به فرض می‌توانست با آن حدود ۱۶۰ کيلو گوشت قرمز کيلوئی حدود چهار تومان تهيه کند و يا آن را با يک و نيم سکه طلا معاوضه نمايد، اکنون در سال ۹۱، با دستمزد حدود ۳۹۰ هزار تومانی که تنها معادل ۱۹۵ دلار ویا نيم سکه طلاست، تنها می‌تواند حدود ۲۰ کيلو گوشت تهيه کند و هرگز قادر نيست همان کميت کالاها و خدمات را تأمين کند. گرچه دستمزد اسمی کارگر در اين فاصله حدوداً ۶۰۰ برابر شده است، اما قيمت کالاها و خدمات مورد نياز کارگر، به مراتب بيشتر از اين افزايش يافته و به عنوان مثال قیمت گوشت، ۴۰۰۰ برابر افزايش پيدا کرده است. به عبارت ديگر دستمزدهای واقعی کارگران در اين فاصله ۳۴۰۰ برابر کاهش يافته است.
شورای عالی به اصطلاح کاراین بار نیز در حالی حداقل دستمزد را حدود ۳۹۰ هزار تومان تعيين کرد که حتا محافل و تشکل‌های وابسته به رژيم يعنی شوراهای اسلامی و خانه کارگر، ميزان حداقل هزينه‌های ضروری و يا خط فقر را بيش از ۹۲۰ هزار تومان برآورد کرده بودند که البته ميزان خط فقر واقعی بسی بيشتر از اين و به ۵/ ۱ ميليون تومان و حتا بيشتر از آن می‌رسد. بنابراين ناگفته روشن است که دستمزدهای تعيين شده برای سال جاری (۹۱) حتا با احتساب مزايائی نظير حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و امثال آن که اين‌ها نيز در واقع بخشی از دستمزد کارگر محسوب می‌گردد اما تحت اين عناوين پرداخت می‌شود، ولو آنکه جمعاً به حدود ۵۰۰ هزار تومان هم برسد، اما در برابر مخارج و هزينه‌های يک خانوار ۵ نفره کارگری بسيار ناچيز است. معنای اين تصميم نمايندگان دولت و کارفرمايان و کارگزاران آن‌ها در شورای عالی کار اين است که شرايط زندگی و معيشت کارگران و خانواده‌های کارگری، دست کم بايد سه برابر زير خط فقر باشد!
سران شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، اين تشکل‌های سياه حکومتی که جزجاسوسی و نوکری طبقه حاکم، کار ديگری انجام نمی‌دهند و اغلب آن‌ها نيز مبالغ کلانی دریافت می کنند که با دستمزد هيچ کارگری قابل مقايسه نيست، هر ساله به عنوان نماينده کارگران، اما در واقع به مثابۀ همدست سرمايه‌داران در شورای عالی کار حضور پيدا می‌کنند. اين‌هاکه معمولاً در بحث‌های مقدماتی مربوط به تعيين حداقل دستمزد حرف‌هائی پیرامون افزایش دستمزد ها برزبان می رانند، عوام‌فريبانه سعی می‌کنند خود را جانبدار کارگران جابزنند تا چهره ای غير موافق با طرف کارفرما و طرف دولت و به عنوان طرف مستقل و سومی در شورای عالی کار جلوه کنند. از اينرو هنگام تعيين حداقل دستمزدها، گاه به چانه زنی میپردازند و با آن‌ها وارد يک جنگ زرگری هم می‌شوند. با اين وجود همه کارگران ايران شاهد بوده‌اند که اين تشکل‌ها و سران آن‌ها، در هيچ مقطعی، تأکيد می‌کنيم در هيچ مقطعی حرفی فراتر از حرف کارفرما و دولت نداشته‌اند و در نهايت نظر و حرف اين دو طرف را که در واقع يک طرف بيشتر نيست، در بست تأييد نموده‌اند. روند تعيين حداقل دستمزدها مکرر اين موضوع را به اثبات رسانده است که در شورای عالی کار، نه سه جانب يعنی کارفرما، دولت و طرفی که با نام کارگر و نماينده کارگر در آن حضور می‌يابد، بلکه تنها يک طرف حرف اول را می‌زند و آن طبقه سرمايه‌دار است. در نظام جمهوری اسلامی، موضوع “سه جانبه گرائی” به کلی بی معنا و يک دروغ است. گرچه بطور واقعی نيز اگر چنين امکانی وجود می‌داشت، باز هم دست بالا درشورای عالی کار با سرمايه‌داران بود. شورای عالی کار همواره مدافع منافع سرمايه‌اران بوده است. این شورا و اعضای آن هيچ ربطی به کارگران و منافع آن‌ها ندارد و در واقعيت امر، نه شورای عالی کار، بلکه شورای عالی سرمايه است. از اين‌روست که حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران مشمول قانون کار، مانند سالهای پيشين به رغم ادعای ميانجيگری دولت ميان به اصطلاح نمايندگان کارگران که ظاهراً ۴۲ درصد افزايش دستمزد را پیشنهاد نموده، و نمايندگان کارفرمايان که رقم ۱۲ درصد را پيشنهاد کرده بودند، اما سرانجام نه بر مبنای ميانگين اين پيشنهادات، بلکه برطبق اراده طبقه سرمايه‌دار و بسيار پائين‌تر از نرخ تورم واقعی و حتا پائين‌تر از نرخ‌های تورم اعلام شده توسط نهادهای رسمی رژيم، تعيين گرديد وتنها ١۸ درصدافزایش یافت و اين تصميم آنطور که عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار رژيم نيز اعلام کرد، مثل هميشه، “مورد قبول و اتفاق و اجماع نمايندگان کارفرمايان، کارگران( یعنی عوامل رژیم درشوراهای اسلامی و خانه کارگر) و دولت قرار گرفت”!
بديهی‌ست که با توجه به قيمت بسيار بالای کالاهای مورد نياز کارگران در حال حاضرو با توجه به روند افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم در سال جاری، به رغم افزايش این درصد ناچيز به دستمزد اسمی کارگران، اما دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران بيش از پيش کاهش يافته و باز هم کاهش خواهد يافت. در دوران حاکميت رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی، ميان دستمزدها و دريافتی‌های کارگران با هزينه‌ها و مخارج زندگی کيلومترها فاصله افتاده است. فاصله دستمزدهاو هزینه ها روزبروز افزايش يافته و اکنون به مرحله حاد و غير قابل تحملی رسيده است. به نحوی که ۱۸ درصد افزايش ميزان حداقل دستمزدها در سال ۹۱، هيچ باری از دوش کارگران برنداشته و به قدر يک ميلی متر هم از اين فاصله نمی‌کاهد، بلکه برعکس آن را افزایش می دهد. ميليون‌ها کارگر و اعضای خانواده آن‌ها که در حال حاضر نيز با فقر و فلاکت وحشتناکی دست به گريبانند، سطح زندگی و معيشت‌شان به مراتب وخيم‌تر می‌شود و به پائين‌تر از حد بسيار فلاکت بار و فقيرانۀ کنونی سقوط خواهد کرد.
طبقه کارگر ايران دربرابر اجحافات سرمایه داران و نظام ضد کارگری حاکم ساکت نخواهد نشست وبه مبارزه برای افزايش دستمزدها و تحقق ساير مطالبات خود ادامه خواهد داد. طبقه سرمايه‌دار حاکم و دولت اين طبقه که از قِبَلِ استثمار خشن و بيرحمانه کارگران، سودهای سرسام‌آوری به جيب زده وسرمایه هنگفتی انباشت نموده اند، آنچنان شرايط سخت و برده‌واری را بر کارگران تحميل نموده و با سياست‌های ضدکارگری وازجمله تصميمات خود در شورای عالی کارشان پيرامون حداقل دستمزدها، آنچنان دره و گسل عميقی ميان دستمزدهای کارگری و هزينه‌های زندگی ايجاد کرده‌اند، که اين گسل جز با فروپاشاندن رژيم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن و جز با فروپاشاندن نظام مزدی پر نخواهد شد!
نظرات شما