جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناح‌های رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را می‌طلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.
تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط احمدی نژاد، مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیات و نیز موضع گیری شدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم اجازه ورود این هیئت به حیطه دستگاه قضایی، بخش دیگری از درگیری باندهای درون رژیم را عیان ساخت. موعظه ها ی همیشگی رهبری نیز تا کنون هیچ کمکی به کاهش درگیری های موجود میان دولت و مجلس و بعضا میان دولت و قوه قضاییه نکرده است. ، تهدید به استیضاح رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس، همانند شمشیر داموکلوس طی یک سال گذشته بر فراز سر احمدی نژاد قرار گرفت و سرانجام این تهدید در ٢٤ اسفند گذشته با کشاندن احمدی نژاد به مجلس ارتجاع جهت پاسخگویی به سئوالات نمایندگان عملی شد. علاوه بر این، اجرای مرحله دوم طرح حذف سوبسیدها از جمله درگیری های جدی میان مجلس و دولت است که در روزهای گذشته با واکنش منفی رئیس و نمایندگان مجلس نسبت به احمدی نژاد بازتاب یافته است. تا جاییکه علی لاریجانی، روز ١٩ فروردین با ارسال نامه ای به خامنه ای از وی درخواست کرد که دستور متوقف شدن مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد. لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع همچنین در نامه خود یادآور شده است که مجلس نیز گزارش تخلفات دولت در این زمینه را برای ارائه به قوه قضائیه آماده کرده است. از نزاع آتی میان دولت و مجلس بر سر مرحله دوم حذف یارانه ها که بگذریم، هم اکنون دست به نقد، شدیدترین درگیری میان مجلس و احمدی نژاد بر سر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی آغاز شده است. انتصاب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با این انتصاب، از جمله مشاجرات جدی میان دولت و مجلس است که عملا روز سه شنبه ١٥ فروردین در اولین جلسه رسمی مجلس در سال ٩١ با طرح استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد، شدت گرفته است.
خبر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی ابتدا به صورت غیر رسمی در نیمه اول اسفند ماه گذشته انتشار یافت. خبرگزاری فارس به شایعات موجود پایان داد و در روز ۱٤ اسفند در خبری اختصاصی از قول مهدی ابوی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: “رفتن سعید مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی قطعی است”. با انتشار این خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی واکنش منفی نشان دادند و او را فاقد هر گونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانستند. وزیر کار احمدی نژاد نیز، بدون توجه به تهدیدات نمایندگان مجلس طی برگزاری یک مراسم رسمی، سعید مرتضوی را به سمت جدید منصوب کرد.
یک روز بعد، در ٢٨ اسفند خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس گزارش داد که، به دنبال انتصاب مرتضوی در سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر کار شده اند. باهنر تاکید کرد که، این درخواست به صورت غیر رسمی در مجلس ارائه شده است و در “اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود، استیضاخ اعلام وصول می شود”.
به دنبال اظهارات باهنر و نیز افزایش گمانه زنی ها مبنی بر استیضاح شیخ الاسلامی، محمود احمدی نژاد نیز وارد میدان شد و با ارسال پیام شدیدالحنی به نمایندگان مجلس هشدار داد، که چنانچه وزیر کار را استیضاح کنند و شیخ الاسلامی برکنار شود، نه تنها سعید مرتضوی را از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی برکنار نخواهد کرد، بلکه او را به عنوان “سرپرست وزارت کار” نیز منصوب می کند.
با شروع کار مجلس در سال جدید و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار، احمدی نژاد با ارسال نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف منصوب خامنه ای، از شاهرودی درخواست کرد تا با میانجیگری از استیضاح وزیر کار ممانعت به عمل آورد. این اقدام احمدی نژاد نیز با واکنش منفی علی لاریجانی مواجه شد. خبرگزاری مهر روز ١٧ فروردین نوشت، علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی، دخالت هیات عالی حل اختلاف به ریاست شاهرودی در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه را رد کرده و گفته که نیازی به ورود هیات حل اختلاف نیست. در واقع از همین شروع سال ٩١ نزاع میان دولت و مجلس به شکل بی سابقه ای تشدید شده است. اما، تنش های موجود میان مجلس و دولت را نباید صرفا در محدوده قوای مقننه و اجرایی رژیم ارزیابی کرد. درگیری های میان مجلس و دولت بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، تنها نمودی از بحران سیاسی حاکم بر کل نظام جمهوری اسلامی است. از هم گسیختگی درونی رژیم به درجه‌ای رسیده است که هیچ انسجام و اتوریته‌ای در درون دستگاه دولتی باقی نمانده است. اکنون هر ارگان رژیم بدون هماهنگی با ارگان‌های دیگر و گاه در تقابل و مخالفت با آنها، سیاست خود را پیش می‌برد. احمدی نژاد و دستگاه اجرائی فقط یک نمونه است.
احمدی نژاد که بعد از شکست در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات تا حدودی در موضع سکوت و دفاعی قرار گرفته بود، بار دیگر به سیاست تهاجمی مختص به خود روی آورده است؟ تشکیل هیات نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی، استهزاء و به سخره گرفتن نمایندگان مجلس در جلسه پرسش و پاسخ از رئیس جمهوری در ٢٤ اسفند و اینک نیز، انتصاب جنجال برانگیز سعید مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی کشور. عنصر جلادی که آدمکشی های او در زندان های اوین و کهریزک نه تنها برای عموم توده های مردم ایران روشن شده است، بلکه برای سران فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی نیز محرز است. تا جاییکه سایت حکومتی تابناک نیز از تفهیم اتهام این دادستان سابق خبر داده و اتهامات او را “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” ذکر کرده و نوشته است:”احتمالا به زودی به محاکمه خواهد رسید”. در طرح استیضاح وزیر تعاون و کار نیز آمده است که وی فردی را در رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که به عنوان دادستان تهران متهم است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از کهریزک، مقصر شناخته شده است. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی از اقدامات غیر قانونی و سوء استفاده‌های وی موجود است. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفات‌اش مقصر شناخته شده است. اسناد مطمئنی از سوء استفاده وی از موقعیت شغلی وجود دارد. طبیعتا این سوابق رسوای سعید مرتضوی موضوعی نیست که از نگاه احمدی نژاد دور مانده باشد و یا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت احمدی نژاد از حساسیت قابل تامل بخشی از باندهای درونی رژیم، بی اطلاع باشد. البته شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مدعی شده است که این انتصاب به امر احمدی نژاد بوده است. اظهار نظر محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، مبنی بر شایستگی سعید مرتضوی و رضایت دولت از انتصاب فوق، گفته شیخ الاسلامی را تایید می کند.
به رغم اینکه برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیتی از یک جنس نیستند، با این همه انتصاب سعید مرتضوی اگر به اندازه برکناری حیدر مصلحی برای احمدی نژاد هزینه نداشته باشد، مسلما بهای گزافی برای وزیر کار او خواهد داشت. در صورت استیضاح وزیر کار و عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به او، شیخ الاسلامی اولین قربانی این انتصاب خواهد بود. با این وجود احمدی نژاد در مقابل خواست و مخالفت مجلس ایستادگی کرده است، صرفا از آن رو که سیاست تعرضی خود را پیش برد و حرف خود را به کرسی بنشاند. گرچه او مطمئن است که در یک سال باقی ماده عمر دولت، رهبری و جناح های رقیب دولت، قادر به انجام هیچ اقدام جدی علیه او نخواهند بود، اما فقط از هم گسیختگی و بحران درونی جمهوری اسلامی می تواند توضیح دهد که چرا این همه نزاع و کشمکش میان سران و ارگان‌های رژیم رخ می‌دهد و چرا احمدی نژاد توانسته است بار دیگر در ماه‌های اخیر موضعی تعرضی علیه گروه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای رقیب در پیش گیرد.
با توجه به تمام این واقعیت‌هاست که می توان گفت سال ٩١، سالی به مراتب دشوارتر برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. تشدید تضادهای درونی، درگیری های جناحی و تعمیق باز هم بیشتر بحران های سیاسی ، چشم انداز روشن سال ٩١، برای جمهوری اسلامی ایران است.
نظرات شما