دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم توطئه جدیدی را علیه کارگر شجاع هفت‌تپه اسماعیل بخشی سازمان داده است. انتشار نامه سرگشاده بخشی در ۱۴ دی ۹۷ و افشاء علنی شکنجه‌های وحشیانه توسط بازجویان و جلادان امنیتی و “سربازان گمنام امام زمان” دفاع از آزادی بیان و عقیده و دعوت از بلندپایه‌ترین مقام امنیتی به مناظره تلویزیونی که بازتاب بسیار گسترده‌ای بویژه در سطح داخلی داشته است، آرامش تمام مرتجعین و مستبدین و استثمارگران حاکم را که با بستن دهان‌ها و اعمال قهر و خشونت و زندان و اعدام حکمرانی نموده و ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک توده‌های مردم را پا مال کرده‌اند، چنان در تنگنا قرار داد و به مخمصه انداخت که تا چند روز نمی‌دانستند چگونه باید به این موضوع برخورد کنند. ارتجاع حاکم که تصور می‌کرد با زندان و شکنجه‌های وحشیانه اسماعیل بخشی نمانیده کارگران هفت‌تپه را از پا درآوره و از صحنه خارج ساخته است، پس از اقدام جسورانه وی در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفت که هرگونه واکنش سریع را از آن سلب کرد. ضربه درست از زاویه‌ای به گیج‌گاه آن وارد آمده بود که به هیچ‌وجه انتظارش را نداشت. وقتی اعمال زور و فشار و تهدید مزدوران حکومتی علیه بخشی و خانوادهاش برای تکذیب آن‌چه که در نامه علنی شده بود، بی‌نتیجه ماند، دستگاه حکومتی و نهادهای گوناگون آن از کابینه و مجلس گرفته تا دستگاه قضایی و امنیتی، پس از پشت سرگذاشتن یک دوره کوتاه سه روزه گیجی و سردرگمی و نقیض‌گویی، با سراسیمگی و حرکت‌های شتاب‌زده، ضمن انکار شکنجه اسماعیل بخشی توطئه جدیدی را علیه وی سازمان دادند و در یک چشم به‌هم زدن، جای شاکی و متهم عوض شد!
محمود علوی وزیر اطلاعات که به دعوت “فراکسیون امید” ۱۸ دی ظاهرا برای توضیح به مجلس رفته بود، شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد و همین کافی بود تا نمایندگان مجلس نیز با وی همصدا شوند. نمایندگان مجلس البته که نمی‌خواستند موضوع شکنجه‌های سیستماتیک وزارت اطلاعات برملا شود و حتا اگر برخی از آن‌ها می‌خواستند، نمی‌توانستند و نمی‌خواستند با وزیر اطلاعات شاخ به شاخ شوند. علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با استناد به سخنان وزیر اطلاعات اعلام کرد شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. آن‌گاه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتشار یک ویدئو، ضمن انکار شکنجه اسماعیل بخشی یک رشته اتهامات و دروغ‌هایی را از جمله وابستگی حزبی بخشی عنوان کرد و روز بعد (۱۹ دی) محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پا را از این هم فراتر گذاشت و موضوع شکایت وزارت اطلاعات و کل نظام از اسماعیل بخشی و تعقیب قضایی وی را به میان کشید.
در حالی‌که فرزانه زیلائی وکیل اسماعیل بخشی از تحت فشار بودن بخشی و خانوادهاش برای تکذیب آن‌چه که در نامه نوشته بود و هم‌چنین از قضاوت‌ها و اظهارنظرهای پیش از موقع وقبل از بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و پاپوش‌دوزی و “مستندسازی” علیه موکلش انتقاد می‌کرد، کیهان شریعتمداری هم وارد گود شد و این بار اسماعیل بخشی را به وابستگی به جریان سیاسی دیگری متهم کرد. به نظر می‌رسد که اگر ماجرا به همین شکل ادامه یابد، به همین زودی‌ها وابستگی اسماعیل بخشی به سایر احزاب و سازمان‌های مخالف رژیم نیز کشف شود و چیزی نگذرد که فرزانه زیلائی نیز به سرنوشت وکیل مبارز ناصر زرافشان دچار شود.
اگر چه یکی از افراد دادستانی و برخی نمایندگان مجلس با اسماعیل بخشی و وکیل او دیدارهایی داشتند، اما نه وزیر اطلاعات و نه هیچ نهاد وارگان رسمی دیگری جرات نکردند و این شهامت را نداشتند که در یک برنامه رسمی تلویزیونی با اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه روبرو شوند و حرف‌های وی را بشنوند و بگذارند دیگران نیز حرف‌های آن‌ها را بشنوند.
مقامات حکومتی با دروغ‌بافی تلاش می‌کردند با اشاره تلویحی به این دیدارها و سوء استفاده از آن، چنین وانمود کنند که اظهارات آن‌ها در مورد شکنجه و نامه بخشی، بر پایه حرف‌های رد و بدل شده میان آن‌ها و بخشی بوده و بنابراین مستند است. اما اسماعیل بخشی ۱۹ دی ۹۷ با انشتار یادداشت کوتاهی با عنوان “به مردم دروغ نگویید” این دروغ‌ها را افشا کرد و نوشت “اینجانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه‌ام در دوره بازداشتم در وزارت اطلاعات هیچ گفتگویی نداشته و حرف‌های مرا نشنیده‌اند. حرفی ندارم فقط می‌گویم به مردم دروغ نگوئید”. ولی دستگاه اطلاعات با توسل به ملاقات اسماعیل بخشی با چند نماینده مجلس می‌خواست وانمود کند که بخشی دروغ می‌گوید.ا ما اسماعیل بخشی با هوشیاری در یادداشت کوتاه دیگری مورخ ۲۰ دی پاسخ این مزدوران را داد و دوباره تکرار کرد “هیچگونه کمیته تحقیق یا حقیقت‌یابی چه از طرف دولت یا مجلس رسما با وی گفتگویی نداشته است” اسماعیل بخشی البته بعد از اظهارات فلاحت‌پیشه هرگونه وابستگی یا عضویت و ارتباط با هر حزب و سازمان سیاسی در خارج و داخل کشور را نفی کرده بود. وی در این مورد گفته بود، هنگام بازجویی نیز نام هیچ حزبی را بر زبان نیاورده تا چه رسد به این‌که به وابستگی یا ارتباط با حزبی اعتراف کرده باشد. بخشی چنین تاکید کرد “گفته‌های فلاحت‌پیشه عین سناریوی دیکته شده وزارت اطلاعات و سراسر کذب است”.
بنابراین کاملا روشن است که اتهامات نسبت داده شده به اسماعیل بخشی تماما پوچ و واهی است. دشمنان طبقه کارگر باید بدانند که اگر اسماعیل بخشی به یک جریان سیاسی مشخص وابستگی می‌داشت، شهامت آن را نیز داشت که پای آن بایستد. به هر حال دستگاه حکومتی و وزارت اطلاعات آن در برابر تاکتیک ساده کارگر شجاع و مبارز هفت‌تپه حسابی به مخمصه افتادند و هیچیک از آن‌ها راجع به مناظره تلویزیونی که اسماعیل بخشی در برابر آن‌ها نهاده بود، حتا یک کلمه سخن نگفتند. برای رژیم و دستگاه اطلاعات و وزیر آن نتیجه مناظره رسمی و تلویزیونی کاملا روشن بود. آن‌ها خوب می‌دانستند که پخش تلویزیونی حرف‌های اسماعیل بخشی، برانگیزنده افکار عمومی و توده‌های مردمی است که آماده‌اند مخالفت خود با رژیم را در اشکال مبارزه مستقیم و علنی و توده‌ای گسترش دهند که اوضاع را بیش از آن‌چه که اکنون هست به زیان رژیم وخیمتر و پیچیده‌ترمی سازد. بنابراین دستگاه حکومتی دعوت اسماعیل بخشی به مناظره را نپذیرفت، به توطئه جدیدی متوسل شد و به روش همیشگی خود یعنی پاپوش‌دوزی، پرونده‌سازی و مقدمه چینی برای احضار و بازجویی‌های بیشتر و آزار و شکنجه بیشتر عمل کرد.
وزارت اطلاعات و سایر نهادهای حکومتی خشمگین از افشاگری بی‌سابقه اسماعیل بخشی که بر زمینه نارضایتی عمیق کارگران و زحمتکشان از چهار دهه زندان و شکنجه و کشتار و استبداد مذهبی به سرعت به درون تمام خانواده‌ها بویژه آنان که خود یا بستگان‌شان زندانی و شکنجه شده‌اند و همه آن‌هایی که خواستار آزادی بیان و عقیده‌اند راه یافت، با نسبت دادن یک رشته اتهامات به اسماعیل بخشی سعی کرد این کارگر آگاه و مبارزرا از نظر سیاسی ایزوله و منفرد سازد و به‌گونه‌ای با وی برخورد کند که بخش‌هایی از حامیان وی را از او جدا کند و یا این‌که دست کم در میان آن‌ها تفرقه بیاندازد.همه مردم باید بدانند که این تلاش ها و طرح اتهامات بیپایه، مقدمه توطئه جدیدیست که وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی تدارک دیده و سازمان داده است. اما اولاً این تلاش‌ها و ترفندها نه فقط تاثیری بر حمایت‌های روزافزون آحاد جامعه از اسماعیل بخشی نگذاشته است، بلکه در عین‌حال تاثیری در اصل ماجرا نیز نداشته و ذره‌ای از اهمیت اقدام تهورآمیز اسماعیل بخشی نکاسته است. ثانیاً باید از اسماعیل بخشی که با اقدام شجاعانه خود افکار عمومی را به نقض سیستماتیک حقوق اولیه دمکراتیک مردم، به نبود آزادی بیان و عقیده و اعمال شکنجه‌های وحشیانه تا سر حد مرگ در زندان‌های رژیم جلب کرده و رژیم را به چالش کشیده است مجدانه دفاع کرد و توطئه‌های رنگارنگ رژیم برای از پا درآوردن این کارگر آگاه را خنثا کرد. ثالثا عموم مردم ایران رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را شناخته‌اند و می‌دانند که اتهام‌زنی و زندان و شکنجه تا سرحد مرگ برای اعتراف‌گیری و اقرار مخالفین در تمام طول حاکمیت ننگین این رژیم برقرار بوده است. اتهامات جنسی، کشف مواد مخدر و مشروبات الکلی و حتا کشف اسلحه از منازل متهمین، منتسب کردن آن‌ها (راست و دروغ) به احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف و بالاتر از آن اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا و انگلیس و غیره، و بعد هم زندان و شکنجه و اعدام، روش‌های مرسوم و شناخته شده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان و وادار کردن آن‌ها به سکوت، خارج کردن آن‌ها از صحنه و در نهایت از پا درآوردن آن‌ها بوده است.
اسماعیل بخشی اگرچه نخستین کسی‌ست که به رغم خطراتی جدی که جان و زندگی وی را تهدید میکند و ساطور زندان و شکنجه هم‌چنان بالای سرش آویخته است، بیباکانه و علنی و با صدای بلند، فریاد اعتراض علیه این جنایات و علیه شکنجه سیتسماتیک در زندان‌های جمهوری اسلامی سر داد، اما او تنها کسی نیست که در این رژیم به زندان افتاده و مورد آزار و شکنجه و تحقیر و اهانت و اتهام‌های واهی قرار گرفته است. صدها و هزارها تن از شکنجه‌شدگان و تحقیرشدگان یا وابستگان آن‌ها اندک اندک دارند وارد این عرصه می‌شوند و در اعتراض به شکنجه و مخالفت با آن، با اسماعیل بخشی همراهی و همدردی و از وی حمایت می‌کنند. اسماعیل بخشی امروز فقط متعلق به جنبش طبقه کارگر نیست. او متعلق به همه کارگران و زحمتکشان و رنجدیدگان و لگدمال شدگان است. اسماعیل بخشی صدای همه زندانیان و شکنجه‌شدگان ۴۰ سال حاکمیت ارتجاع اسلامی است. اتهامات و پرونده‌سازی‌های جدید علیه این کارگر شجاع ومبارز، تاثیری بر نتایج اقدام بیباکانه وی نخواهد داشت و آب رفته به جوی باز نخواهد گشت! امروز بحث شکنجه در جمهوری اسلامی از حد اسماعیل بخشی فراتر رفته است. کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر زحمتکشان باضافه تمام احزاب و سازمان‌های کمونیست و انقلابی کنار اسماعیل بخشی ایستاده‌اند. همه این اقشار و طبقات از ظلم و ستم و سرکوب و استبداد و استثمار طبقه حاکم به جان آمده‌اند و معترض‌اند. از شکنجه و رژیم شکنجه‌گران بیزارند و مترصد اعتراض! کسی باید پیشقدم و پیشقراول این اعتراض می‌شد. و بالاخره مبارزی از درون طبقه کارگر پا پیش گذاشت و علیه شکنجه بپا خاست. اسماعیل بخشی کارگر آگاه و پیشرو، پرچم اعتراض علیه شکنجه و دفاع از آزادی بیان و عقیده را برافراشت. اسماعیل بخشی به همه کارگران و غیر کارگران گفت آزادی بیان و عقیده حق همگان است. او با صدای بلندی که در چهار گوشه کشور طنین‌انداز شد، اعلام کرد هیچ‌کس نبایستی بخاطر ابرازنظر و بیان و عقیده مواخذه، بازداشت و زندانی شود و بدتر از آن مورد شکنجه قرار گیرد. اسماعیل بخشی با اقدام شجاعانه خود ثابت کرد همان‌طور که در اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات خیابانی و طرح شعار نان کار آزادی و اداره شورایی، طبقه کارگر پیشتاز و پرچمدار بوده و بر اندام نحیف نظم موجود لرزه انداخته است، در مخالفت با شکنجه، در دفاع از آزادی بیان و عقیده و آزادی‌های سیاسی نیز پیشتاز و پرچمدار است. این است علت اصلی دشمنی طبقه حاکم با اسماعیل بخشی.این است دلیل دسیسه های پی درپی و توطئه جدید وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی، کارگر آگاه و مبارزی که از درون طبقه کارگر برخاسته است ، برای تحقق خواست‌های این طبقه مبارزه میکند ونماد مبارزه این طبقه است.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما