تعمیق شکاف طبقاتی و شورش‌های ناگزیر توده‌ای

این روزها گروه‌های زیادی از “کارشناسان اجتماعی” و اقتصادی و رسانه‌های حکومتی با انتشار برخی آمار و ارقام و اعتراف به وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم، آشکارا از تعمیق شکاف طبقاتی سخن می‌گویند و پی در پی هشدار می‌دهند اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، این شکاف و تراکم نارضایتی، در اعتراضات و شورش‌های خیابانی سرباز خواهند کرد.

اوضاع اقتصادی و اجتماعی به حدی بحرانی و تاثیر سیاست‌های مخرب اقتصادی رژیم به قدری فلاکت‌بار بوده است که جز خامنه‌ای و روحانی و تعداد بسیار معدودی در بالاترین رده‌های حکومتی که از وضع موجود ابراز رضایت می‌کنند و تحریم اقتصادی را گاه مایه پیشرفت می‌خوانند و بحران و تورم را از ریشه انکار می‌کنند و در بهترین حالت تمام مشکلات کشور را به گردن کشورهای خارجی می‌اندازند، مابقی به این هشداردهندگان پیوسته‌اند و نتایج مستقیم رکود تولید را که با تحریم‌ها تشدید شده و ده‌ها هزار تن را بیکار ساخته و یا به یک قدمی سقوط در ورطه بیکاری سوق داده است، انکار نمی‌کنند، بلکه از روی دل‌سوزی و از ترس اعتراضات گسترده خیابانی، آن را هشدار می‌دهند.

در همین رابطه خبرگزاری دولتی ایرنا در مطلبی با عنوان “نابرابری‌ها جامعه را به کدام وضعیت سوق می‌دهد” از چهار دهه افزایش مستمر قیمت‌ها، تورم دو رقمی، بحران رکود – تورمی، موقتی‌سازی قراردادهای کار، کاهش امنیت شغلی، افزایش نرخ بیکاری، گران شدن آموزش و درمان و رانت خواری و فساد و تبانی در دستگاه دولتی و بانکی و مالی با غارت‌گران ثروت‌های اجتماعی سخن می‌گوید و گرچه سعی می‌کند مناسبات و “قواعد سرمایه‌داری” را از زیر ضرب خارج سازد اما به “نابرابری گسترده” و “شکاف طبقاتی و درآمدی” و افزایش نارضایتی توده‌ای اذعان می‌کند و می‌نویسد “اگر به افزایش نارضایتی شهروندان توجهی نشود، ناخرسندی‌ها آنان را به خیابان خواهد کشاند”.

نابرابری‌های اجتماعی، تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید و گسترش تنگناها و فلاکت اقتصادی، البته مدت‌هاست که کارگران و زحمتکشان و عموم تهیدستان را به خیابان کشانده است. متجاوز از ۱۲ میلیون کارگر با حداقل دستمزد یک میلیون و صدهزار تومان که ارزش آن نسبت به سال گذشته به نصف و کم‌تر از نصف تقلیل یافته، زندگی می‌کنند. متوسط دستمزد یک کارگر با محاسبه تمام مزایای جانبی که در واقع تکه‌هایی از دستمزد هستند، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان یعنی چیزی حدود یک چهارم خط فقر است. خانوارهای کارگری سال به سال فقیرتر شده و سطح معیشت‌شان پیوسته سیر نزولی داشته است. سفره غذایی خانوارهای کارگری پیوسته کوچک‌تر و محقرتر شده است. مسافرت و تفریح و سینما و امثال آن را به کلی کنار نهاده‌اند، با این وجود قادر نیستند نیازهای اولیه و ضروری زندگی را تامین کنند. مرکز آمار ایران ۱۷ دی در سایت خود اعلام کرد ۸۱‌ درصد مردم ایران در سال گذشته حتا یکبار هم به سینما نرفته‌اند. از ۱۹ درصدی که به سینما رفته‌اند، حدود ۳۰ درصد فقط یکبار و نزدیک به ۲۹ درصد دو بار به سینما رفته‌اند. کارگران با حذف کامل تفریحات و زدن از شکم خود و خانواده‌شان، زندگی را در شرایطی بسیار سخت و منتهای فقر می‌گذرانند. تنگناهای فزاینده معیشتی و اقتصادی به چنان مرحله‌ای رسیده که تاکنون کمتر سابقه داشته است. کارگران و خانواده‌های کارگری در صف مقدم ناراضیان بوده‌اند و مدام اعتصاب و تجمع نموده و دست به راهپیمایی و اعتراض خیابانی زده‌اند.

صدها هزار معلم و فرهنگی و ده‌ها هزار بازنشسته که تقریبا همگی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، با مشکلات بزرگ اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. فقر و نداری و نابرابری و حقوق‌های ناچیزی که به هیچ‌وجه مخارج زندگی را تامین نمی‌کند، نارضایتی عمیقی را در صفوف این اقشار زحمتکش متراکم ساخته وآن‌ها را نیز راهی خیابان نموده است.

میلیون‌ها تن دیگر بیکارند و جویای کار که نه فقط شغل و کاری پیدا نمی‌کنند و هیچ‌گونه مَمر درآمدی ندارند و از شمار آن‌ها کم نمی‌شود، بلکه سال بر سال به تعداد آن‌ها افزوده شده است. رکودی که تمام بخش‌های اقتصادی و تولید را فرا گرفته و با تحریم‌های اخیر تشدید شده است، هر روز شمار بیشتری از شاغلان را به این صف چند میلیونی اضافه می‌کند. طبق گزارش بانک مرکزی درصدخانواده‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با ۶ درصد افزایش در سال ۹۶ به ۲۸ درصد رسید و در ۵۵ درصد خانوادها تنها یک نفر شاغل بوده است. این روند با شدت بیشتری در سال ۹۷ نیز ادامه یافته است. زندگی میلیون‌ها تن از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در زیر فشار بیکاری و بی‌شغلی و بی‌آیندگی در حال تباه شدن است. نرخ بیکاری در پاییز سال ۹۷ در مورد جوانان ۲۷ درصد و در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاه بیش از ۴۰ درصد بوده، این رقم برای زنان ۶۸ درصد است.تراکم نارضایتی در میان زنان و جوانان که بخش مهمی از نیروی فعال اعتراضات خیابانی‌اند، بسیار بالا و آماده انفجار است.

این واقعیتی‌ست که طی چهار دهه حاکمیت ارتجاع اسلامی، تمام کارگران و اقشار مختلف زحمتکشان شهر و روستا مدام فقیر و فقیرتر شده‌اند. دهقانان فقیر و کشاورزان زحمتکش که بخش دیگری از نیروی معترض خیابان را تشکیل می‌دهند، مستاصل و خانه خراب شده‌اند. بخش زیادی از روستائیان به حاشیه شهرها رانده شده‌اند. در اثر افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره بهای مسکن، بی‌خانمانی، بی‌مسکنی و حاشیه‌نشینی به نحو وحشتناک و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. ایرنا به نقل از مسئولین سازمان بهزیستی می‌نویسد “در مردادماه سال جاری (۹۷) ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین و حدود سه هزار منطقه حاشیه‌ای در کشور وجود داشته است”.

گسترش فقر و بیکاری، ناهنجاری‌های گوناگون اجتماعی را به شدت افزایش داده است. رسانه‌های دولتی اعتراف می‌کنند آمار خودکشی‌ها بویژه خودکشی در میان نوجوانان و افراد زیر ۱۷ سال افزایش یافته است. ایلنا از قول تندگویان معاون سازماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان می‌نویسد “تا پایان سال ۹۶ چهار هزار و ۹۹۲ نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند و تعداد زنانی که دست به خودکشی زده‌اند، دست کم دو برابر مردان بوده است”. این آمار اگرچه دقیق نیست و به هیچ عنوان تمام موارد خودکشی‌ها را در برنمی‌گیرد، اما نشان دهنده این واقعیت دردناک است که تعداد خودکشی‌ها در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و دردناک‌تر این‌که خودکشی در میان افراد زیر ۱۷ سال رواج بیشتری یافته و فزونی گرفته است! افزون بر این تمام شواهد و آمارها حاکی از افزایش شمار معتادین است و شنیدن خبرهایی مبنی بر این‌که ۳۵ درصد زنان تن فروش متاهل هستند و سن تن‌ فروشان به زیر ۱۵ سال و ۱۴ سال رسیده است، مو بر تن هر انسانی راست می‌کند و عمق فاجعه‌ای را که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آوار کرده است نشان می‌دهد.

گسترش کم سابقه فقر و نداری در میان کارگران و توده‌های زحمتکش مردم، البته با انباشت ثروت در دست عده‌ای معدود همراه بوده است که روز به روز بر ثروت‌های بادآورده خود افزوده‌اند. سوداندوزی حریصانه از قِبَل استثمار وحشیانه کارگران، دزدی‌های کلان، حقوق‌های نجومی، اختلاس‌های میلیاردی که اخبار آن گاه در روزنامه‌های رسمی رژیم نیز درج می‌شوند، حاکی از غارت و چپاول بیرحمانه ثروت‌های اجتماعی توسط مشتی مرتجع و استثمارگر و کسانی است که خود را بر سرنوشت مردم حاکم کرده‌اند.

جمهوری اسلامی با سیاست‌های اقتصادی و ضد مردمی خود از جمله در زمینه مسائل ارزی و بانکی و تقسیم رانت‌های دولتی میان سرمایه‌داران مرتبط با حکومت و ناپدید شدن میلیاردها دلار و صدها میلیارد تومان در پستوی حساب‌ها و مناسبات پیچ در پیچ و جیب‌های گشاد مشتی دزد و دغل که یا خود از مقامات حکومتی‌اند یا در تبانی و همدستی با این مقامات ، به غارت بی‌حد و مرز ثروت‌های اجتماعی مشغول‌اند، دامنه فقر و بدبختی درمیان مردم زحمتکش را گسترده ترساخته ، حیات کارگران و زحمتکشان و عموم مردم کم درآمد و فلاکت‌زده ایران را به بازی گرفته و آن را بطور جدی به خطر افکنده است.

حکومت دزدان و غارتگرن، هر از گاه با دستگیری و زندان و اعدام یکی از آن‌ها پیش از آن‌که نام دزدان بزرگ‌تر افشاء شود، سعی کرده است بر آتش خشم مردمی که از وضع موجود به تنگ آمده و برای تغییر آن بپا خاسته اند، آب بپاشد و آن را خاموش کند. بیست و پنجم دی‌ماه چند روز پس از بازداشت فردی که رئیس پلیس تهران وی را “سلطان کاغذ” نامید، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تخلفات چند تن در زمینه وارد کردن کاغذ خبر داد. او در این مورد گفت “تخلفات آن‌ها بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت به‌منظور وارد کردن کاغذ ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته‌اند که بخشی از این ارزها را به قیمت بازار آزاد فروخته‌اند و در ضمن ۳۰ هزار تن کاغذ وارد کرده‌اند که این کاغذها یا عرضه نشده و یا به قیمت آزاد فروخته شده است.

این قبیل دزدی‌های آشکار و کلان البته به یک یا ده یا صد مورد خلاصه نمی‌شود. بانک مرکزی در تیرماه سال جاری فهرستی از ۱۴۸۲ شرکت دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. در این لیست ۳۴ میلیون یورو برای واردات کاغذ روزنامه، به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده بود که بیش از ۶۵ درصد آن را دو شرکت “هانا تجارت مترولیت” و “صنعت ساحل پرشیا” که متعلق به دو برادر است و اکنون ملقب به “سلطان کاغذ” شده‌اند دریافت کردند.

بنابراین دزدی و اختلاس و کلاهبرداری و غارت ثروت‌های عمومی جامعه توسط مشتی مفتخور و انگل و تبانی و همدستی مقامات دولتی با آنان که همگی از نزدیکان واز قماش خودشان هستند، آن‌قدر زیاد است که کشف و ظهور چنین “سلطان”هایی برای مردم به امری عادی تبدیل شده است. یک روز “سلطان شکر” روز دیگر “سلطان نفت” بعد “سلطان قیر” پس از آن “سلطان سکه” و اکنون “سلطان کاغذ”. مردم به طنز از “سلطان پوشک” نیز یاد نموده و این روزها در انتظار دستگیری “سلطان مرغ” بودند که قرعه بنام “سلطان کاغذ” افتاد.

پوشیده نیست که عموم کارگران و زحمتکشان از وضعیت موجود و نظمی که “سلطان”سازی و “سلطان”پروری به یکی از مختصات آن تبدیل شده به تنگ آمده و از آن متنفرند و نه فقط از آن متنفرند بلکه خواهان سرنگونی آن هستند. میلیون‌ها تن از کارگران و عموم مردم زحمتکش در زیر فشار گرانی و افزایش مستمر قیمت‌ها، در حالی‌که قدرت خریدشان به میزان فاحشی تنزل یافته است دارند از پا درمی‌آیند. تعمیق رکود و رشد فزاینده بیکاری میلیون‌ها تن را به گرسنگی دائمی سوق داده و زندگی را به معنای واقعی در کام‌شان تلخ کرده است. شکاف طبقاتی پیوسته عمیق و عمیق‌تر شده است. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، نه می‌خواهد و نه می‌تواند گامی برای پایان درد و رنج توده‌های مردم بردارد، بلکه روز به روز بر دامنه این درد و رنج و فلاکت افزوده است. حسن روحانی ۲۶ دی ماه در جمع استانداران گفت؛ مردم باید مشکلات را تحمل و “تاب‌آوری” خودشان را زیاد کنند! اما مشکلات و فشارهای گوناگون از آستانه تحمل مردم فراتر رفته است و همین، کارگران و عموم زحمتکشان را به اعتراض و خیابان کشانده است. هشدارهای پی در پی مقامات در رسانه‌های حکومتی نیز از همین واقعیت و هراس از گسترش بیشتر اعتصابات و اعتراضات خیابانی سرچشمه می‌گیرد. آنان خیزش توده‌ای دی‌ماه ۹۶ را از یاد نبرده‌اند، اعتصابات و اعتراضات خیابانی و مکرر کارگران فولاد و هفت‌تپه و هپکو و آذرآب و اعتصابات سراسری رانندگان را فراموش نکرده‌اند.آنان اعتصابات وتجمعات اعتراضی و مکرر معلمان و بازنشستگان را شاهد بوده اند. آنان به چشم خود می‌بینند که همه کارگران معترض‌اند، معلمان معترض‌اند، بازنشستگان معترض‌اند، پرستاران و دانشجویان و کشاورزان و رانندگان، همه و همه نسبت به وضع موجود معترض‌اند و خواهان تغییر و دگرگونی‌ آن‌اند. جز مشتی سرمایه‌دار و جز مشتی دزد و فاسد و حکومت‌گرانی که با قهر عریان و زور وشکنجه و زندان و سرکوب حکم‌رانی می‌کنند و به قدرت چسبیده‌اند و با قهر و زور باید قدرت سیاسی را از چنگ‌شان درآورد، همه راهی خیابان شده‌اند و بیش از این خواهند شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۷ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.