سمیه فیض الله پور، دانش آموز ١٧ ساله بوکانی، صبح روز ۱٦ فروردین با کیف و کتاب از خانه راهی دبیرستان شد. عصر آن روز، در زمان مقرر به خانه باز نگشت. ساعاتی در نگرانی و التهاب گذشت، از سمیه خبری نشد. پدر، با وجود بیماری راهی دبیرستان شد. مسئولان مدرسه به او خبر دادند، که سمیه آنروز اساسا در کلاس درس حضور نیافته است. پدر که خود هر روزه سمیه را به مدرسه می رساند، آن روز به علت بیماری، دخترش را تنها راهی دبیرستان کرد. جستجو برای یافتن سمیه آغاز شد. چند روزی گذشت، از سمیه خبری نشد. شهر بوکان یکپارچه در اضطراب و نگرانی فرو رفت. تا اینکه روز ٢١ فروردین، جنازه این دختر دانش آموز دبیرستانی، در کنار رودخانه ای که از میان شهر بوکان می گذرد، پیدا شد. و بدین سان، سمیه نیز به خیل قربانیان عدم امنیت زنان در جامعه پیوست. عدم امنیتی که در ماه های اخیر شهر بوکان را در التهاب فرو برده است. دیگر شهرهای ایران نیز، از این التهاب و تهدید به دور نیستند. پدران و مادران ایرانی به فردای دختران خود می اندیشیدند. دخترانی همانند سمیه که چه بسا آنان نیز، روزی دیگر، از مدرسه به خانه باز نگردند. و این وضعیتی است که جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه برای زنان و دختران ایجاد کرده است.
برخورداری از امنیت فردی، ابتدائی‌ترین حقی‌ست که عموم توده های مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند، باید از آن برخوردار باشند. اقشار مختلف مردم، حق دارند در امنیت کامل و بدون نگرانی از هر گونه تعرضی به حریم خصوصی شان زندگی کنند و با آرامش خاطر در کوچه و خیابان، پارک ها و اماکن عمومی، در مدرسه و دانشگاه، محیط کار و فعالیت های روزانه شان، ظاهر شوند. تک تک آحاد یک جامعه محق هستند، نه تنها از امنیت کامل فردی و اجتماعی برخوردار باشند، بلکه فراتر از آن، آزادی بیان، عقیده، تشکل، اجتماعات و امنیت فعالیت سیاسی شان نیز، باید تضمین و از هرگونه تعرضی در امان باشند. و در این میان، به طور اخص میزان برخورداری زنان هر جامعه از امنیت فردی، شغلی، اجتماعی و سیاسی، شاخص ترین فاکتور در خصلت دمکراتیک هر نظام سیاسی است که بر آن جامعه حاکم است. صرف ادعای یک دولت و یا هر هیات حاکمه ای، مبنی بر وجود امنیت و تصریح قید آزادی های فردی و دموکراتیک مردم بر روی کاغذ نه تنها کافی نیست بلکه، دولت ها و نظام های سیاسی حاکم بر جامعه، موظف هستند امنیت فردی، اجتماعی و سیاسی گروه های مختلف مردم را تامین و تضمین کنند. هر گونه یورش و تعرض به حقوق افراد جامعه از طرف هر گروه و دسته ای که صورت گیرد، مسئولیت اش مستقیما با نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه است. اما در ایران رژیمی حاکم است که خود با بسیج نیروهای امنیتی و اراذل اوباش حکومتی اش، عملا آزادی، امنیت و آرامش مردم را سلب، و به ویژه زنان جامعه را به بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب می کند، دیگر جای خود دارد.
حال با این مقدمه کوتاه، نظری اجمالی به وضعیت زنان ایران در جمهوری اسلامی بیندازیم و ببینیم زنان در چه وضعیت اسف باری قرار دارند؟ چرا جمهوری اسلامی حداقل های امنیت فردی و اجتماعی را از آنان سلب کرده است؟ چه رابطه ای میان گسترش فشار بر زنان و تشدید سرکوب بر کل جامعه وجود دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی تا این حد لجام گسیخته و بی پروا بر پایمال کردن حقوق مسلم زنان اصرار دارد؟ و ده ها سئوال و چرای دیگر.
بر کسی پوشیده نیست که زنان ایران در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در صف اول سرکوبگری های جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. در عرصه فردی و خصوصی، کوچکترین امور زندگی شان، زیر نگاه ذره بین دستگاه های قانون گذاری، اجرایی و سیستم پلیسی- قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد. طی بیش از سه دهه، زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض جنسیتی، بی حقوقی محض، ستم و فشار مضاف قرار گرفته‌اند. حکومت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی شان محروم و آنان را به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است.
امنیت شغلی زنان، بیش از مردان مورد تهدید است. حریم خصوصی زندگی شان، مدام در معرض تعرض اوباشان جمهوری اسلامی است. قوانین ازدواج، صیقه، طلاق، ارث، حق تکفل و سرپرستی فرزندان، عملا یک جانبه و علی العموم علیه زنان است. در جمهوری اسلامی امنیت فردی زنان، روز به روز بیشتر در مخاطره است. آمار تجاوز به زنان و دختران جوان، مدام در حال افزایش است. قتل دختران و زنان نیز، ابعاد وسیع تری یافته است. عدم امنیت زنان در جامعه، به حدی رسیده است که بیشتر خانواده ها نگران دختران جوان شان هستند. نگاهی به صفحات حوادث و گزارش های اجتماعی همین روزنامه های حکومتی، خود عمق فاجعه قتل ها و تجاوز به زنان و دختران کشور را نشان می دهد. دانش آموزی که صبح، جهت رفتن به مدرسه از خانه بیرون می زند، دیگر هیچ تضمینی در بازگشت دوباره او به خانه نیست. قتل سمیه فیض الله پور دانش آموز ١٧ ساله بوکانی، مسلما آخرین رخداد از سری قتل های دانش آموزان بوکانی نخواهد بود. تجاوز و قتل هایی که هم اکنون جامعه و خانواده ها را در التهاب فرو برده است.
فقر رو به تزاید و به دنبال آن گسترش اعتیاد و کاهش سن فحشاء، گوشه دیگری از ویرانگری های جمهوری اسلامی ایران است، که هم اکنون بخشی از زنان و دختران ایران را به کام خود کشیده است. طبق آمار منتشره، سن تن فروشی در ایران به ۱٢ سال کاهش یافته است.
خودکشی، از دیگر عوارض اجتماعی شرایط اسفناک حاکم است، که هم اکنون گریبان زنان ایران را گرفته است. عدم امنیت، گسترش فقر، بیکاری، سرکوب های مداوم، بی حقوقی مطلق زنان در عرصه های خصوصی، اجتماعی و سیاسی و نیز مجموعه شرایط طاقت فرسایی که حاکمیت جمهوری اسلامی بر زنان ایران تحمیل کرده است، آنان را به سمت خودکشی سوق داده است. فشارهای روحی و روانی ناشی از سرخوردگی های اجتماعی، آنچنان عرصه را بر زنان ایران تنگ و تنگتر کرده است که هم اکنون، بیشترین درصد آمار خودکشی به زنان ایران اختصاص دارد. خودکشی زنان در بعضی از استان های کشور، به ٣٦ تا ٣٨ درصد رسیده است. و در این میان، ٦٠ درصد خودکشی زنان، مربوط به دختران ۱٥ تا ۱٩ ساله است.
در کنار مجموعه شرایط مرگبار تحمیل شده بر زنان ایران، محروم ساختن آنان از حق انتخاب پوشش، بیش از هر عامل دیگری دست جمهوری اسلامی را برای سرکوب زنان و به طریق اولی، تشدید سرکوب در کل جامعه باز گذاشته است.
زنان ایران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. جمعیتی که در جای جای جامعه حضور دارند. در خانه، کوچه، پارک، خیابان، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، ادارات و هر آنجایی که بوی زندگی و تلاش می آید. اگر سرکوب و بی حقوقی کارگران در محیط کارخانه صورت می گیرد، اگر دانشجویان در چهار دیواری دانشگاه مورد یورش نیروهای امنیتی واقع می شوند، اگر فعالین جنبش زنان، شباهنگام در منازل خود، توسط عوامل اطلاعاتی رژیم شکار می گردند، اگر وکلای مبارز و مدافعان آزادی های دموکراتیک مردم، در دادگاه و هنگام دفاع از موکلان شان بازداشت و از وکالت محروم می گردند، اگر مادران پارک لاله به خاطر گرامیداشت یاد عزیزان جانفشان شان، در خیابان های شهر شناسایی، دستگیر و به زندان محکوم می شوند، اگر معلمان زحمتکش در محیط های آموزشی، تحقیر، بازداشت و مورد اذیت و آزار عوامل امنیتی رژیم قرار می گیرند و بالاخره، اگر نیروهای کمونیست و مدافعان سوسیالیسم به جرم دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران با دستگیری، شکنجه، حبس و اعدام مواجه هستند، اما، زنان ایران، تنها به جرم “زن” بودن همزمان و به صورت همگانی در جای جای کشور، در هر کوی و برزن، در فروشگاه ها، خیابان ها و میادین شهر و هر آن کجا که پای می گذارند، همواره با یورش و تعدی سرکوبگران جمهوری اسلامی مواجه هستند. سرکوب همزمان و بی وقفه نیمی از جمعیت کشور، صرفا به بهانه “بدحجابی”، “کم حجابی” و یا “پوشش نامناسب” یکی از روزنه‌‌های نفوذ جمهوری اسلامی برای نهادینه نگه داشتن فضای وحشت و ارعاب در کل جامعه نیز هست.
در این میان، فرا رسیدن فصل گرما، مزید بر علت است تا سرکوب عمومی زنان با حدت و شدت بیشتری سازماندهی گردد.
در همین رابطه، روز جمعه هشتم اردیبهشت، ساجدی نیا رئیس پلیس تهران، از آغاز دور جدید برخورد با “بدپوششان” و پدیده “بدپوششی” خبر داد. طبق گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نظامی تهران در اجرای طرح مورد نظر اعلام کرد که “برخورد با بد پوششی در دو مبحث تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان” انجام می‌شود.
آنچه مسلم است جمهوری اسلامی با اجرای چنین طرح هایی از کانال سرکوب عمومی زنان، علاوه بر تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان، می‌کوشد در کل جامعه نیز فضای ارعاب را گسترش دهد. از این روست که ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران در ادامه سخنان خود می‌گوید: “بعد دیگر اجرای این طرح، شامل استقرار گشت‌های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع‌های تجاری و خیابان‌ها و گشت‌های موتورسوار انتظامی و راهنمایی در بزرگراه‌های شهر تهران است. این گشت ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند و از مصادیق بدپوششی هستند برخورد می‌کنند”.
علاوه بر این، اعلام گسیل “بیش از ٧٠ هزار پلیس زن به خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران” جهت مقابله با “بدجحابی” زنان، نشان از تلاش بی وقفه جمهوری اسلامی در تشدید سرکوب زنان است.
همانطور که گفته شد از آنجایی که “زنان” در جای جای جامعه حضور دارند. برای زندگی و انجام امور روزمره و اجتماعی شان، مجبور به بیرون آمدن از خانه هستند و حضورشان در همه عرصه های اجتماعی حضوری مداوم و عینی است، طبیعتا سرکوب زنان و دختران، صرفا در محدوده جنسیت “زن” باقی نمانده و نخواهد ماند. ابعاد روانی و اجتماعی این امر، همواره فراتر از محدوده سرکوب زنان کشور است. مستثنا از اینکه جمهوری اسلامی قادر به تحقق این امر در جامعه باشد یا نباشد، که تجربه تاکنونی و مقاومت زنان همواره شکست جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است، اما، حاکمان اسلامی و نیروهای سرکوبگر رژیم با سرکوب زنان و درهم شکستن مقاومت آنان، در صدد فتح دیگر سنگرهای مقاومت و مبارزاتی توده های مردم ایران هستند. از این رو دفاع از مقاومت و حقوق مسلم زنان، دفاع از حق انتخاب پوشش، دفاع از زنان و دخترانی که مورد تعرض نیروهای امنیتی و یورش اراذل و اوباش بسیجی واقع می شوند، وظیفه عموم مردم ایران است.
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سرمایه داری با روبنای سیاسی متکی بر قوانین دین و شریعت است. مسلما با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها ستم، نابرابری و تبعیضی که بر توده های مردم و به طور اخص بر زنان ایران روا داشته شده است کاهش نمی یابد، بلکه این نابرابری و تبعیض مدام شدت نیز می یابد. طرح موضوعاتی از قبیل “بدحجابی”، “کم حجابی” و یا “پوشش نامناسب” که هر ازگاهی به طور مشمئز کننده از طرف رژیم و نیروهای نظامی اش در جامعه دامن زده می شود، پیش از این که زمینه اجرایی داشته باشد، جهت منحرف کردن اذهان توده های مردم از مسیر اصلی مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی است. این امر، به ویژه در وضعیت کنونی که کل هیات حاکمه با تشدید نزاع های درونی و تعمیق بحران های سیاسی- اقتصادی مواجه است، برای جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. لذا، ضمن تاکید بر مقاومت علیه هرگونه تعرض بر زنان کشور، لازم به یاد آوری است که لحظه ای نیز نباید از امر سازماندهی جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی غافل شد. حهت پایان دادن به این همه نابرابری و وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، هیچ راهی جز تشدید مبارزه، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نابودی نظم موجود باقی نمانده است.
سازمان فدائیان (اقلیت) که هدف فوری خود را سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان قرار داده است، خواهان اجرای فوری موارد زیر به نفع زنان است:
هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند. تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به فوریت ملغا گردند.
لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن به فوریت ملغا و زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون و آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی به رسمیت شناخته شود.
نظرات شما