در هفته‌ها و روزهای اخیر گروه‌های مختلفی از معلمان به‌اصطلاح شرکتی و یا حق تدریسی در برابر مجلس اسلامی تجمع کردند. خواست اصلی آن ها، استخدام در آموزش‌وپرورش و بازگشت معلمان اخراجی برسرکار است. اعتراضاتی که سال‌هاست ادامه دارد و به کشمکشی دائمی بین حکومت و معلمان تبدیل شده است. اما به‌رغم تمامی این اعتراضات و به رغم تصویب قوانینی برای استخدام گروه‌هایی از معلمان و در پی آن استخدام تعدادی از آن‌ها که نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی مبارزات آن‌ها بود، تعداد معلمانی که به نام شرکتی، حق‌تدریسی و غیره مشغول به‌کارهستند و به شدیدترین شکلی توسط دولت و شرکت‌های پیمانی مورد بهره‌کشی و سوء استفاده قرار می‌گیرند، مدام بیشتر می‌گردد.
آخرین نتایج این اعتراضات، به تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ١٧ قانون استخدام نیروهای حق‌تدریس به اردیبهشت ماه سال‌جاری باز می‌گردد که با پایان عمر مجلس هشتم، تصویب جزئیات آن هم‌چنان باقی مانده و در نتیجه به مجلس نهم واگذار گردید تا آن‌ها نیز متناسب با شرایط، چند صباحی معلمان را سرگردان به دنبال خود بکشانند.
به‌دنبال تصویب طرح “تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌تدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی” در سال ٨٨ که در آن مقرر گردیده بود طی ۵ سال ۶٠ هزار معلم حق تدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی به استخدام دولت درآیند و اصلاحیه‌ی آن در خرداد ٨٩ (افزودن سه ماده و دو تبصره به آن)، اگرچه تعدادی از معلمان حق‌تدریسی استخدام شدند، اما تعداد به‌مراتب بیشتری هم‌چنان پشت درهای بسته ماندند و تعداد زیادی نیز حتا با سابقه‌ی ١٠ ساله با توسل به این قانون اخراج شدند.
طرح اصلاح ماده ١٧ بیش از هر چیز ناظر بر عدم اخراج این معلمان تا تعیین تکلیف آن‌ها و هم‌چنین شرایط بهتر کاری از نظر بیمه و حقوق می‌باشد. در اصلاحیه قرار شده است تا این معلمان در اولویت استخدام قرار بگیرند.
معلمان شرکتی، حق تدریسی و…
وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی کار مورد نیاز وزارتخانه به صورت ارزان قیمت، در سال‌های اخیر و با سوءاستفاده از بیکاری فراوان نیروهای تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی، اشکال گوناگونی از به‌کارگیری این نیروها را تحت عناوین مختلفی چون حق‌تدریسی، شرکتی، قرارداد کار معین، قرارداد حجمی، خدماتی، قرارداد انجمن اولیا و مربیان، هیات امنایی و غیر آن گسترش داده است. مقامات دولتی تعداد این گروه از معلمان را در سال ٨٧، حدود ۴٠٠ هزار نفر اعلام کرده بودند، هر چند که گروهی از مجلسیان این آمار را اغراق‌آمیز خوانده بودند.
در همان زمان و در جریان یکی از نشست‌های کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس که مسوولیت رسیدگی به طرح تعیین تکلیف این نیروها را برعهده داشت، حیدری معاون وزیر آموزش و پرورش وقت، تعداد معلمان حق تدریسی مدارس دولتی را ۵٣ هزار، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای ۴ هزار و ۶٠٠ نفر، مدارس بزرگسال و آموزش از راه دور ١٣ هزار و ۵٠٠ نفر، مدارس غیرانتقاعی ۶٣ هزار و ۶٠٠ نفر، خرید خدمات آموزشی در هنرستان‌ها و دیگر مراکز ٢٠ هزار نفر، مربی غیررسمی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی ٢١ هزار و ۶٠٠ نفر، آموزشیار حق‌تدریسی و قراردادی نهضت سوادآموزی حدود ۵٧ هزار نفر اعلام کرده بود. به‌گفته‌ی وی به این تعداد می‌بایست ١٣ هزار و ۵٠٠ فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم که جذب نشده را اضافه نمود که همه‌گی خواهان استخدام در آموزش‌وپرورش بوده‌اند. به این‌ها می‌توان گروه‌های دیگری هم‌چون مراقبین بهداشت را نیز اضافه نمود.
در سال‌های اخیر باید به‌ویژه اشتغال به کار معلمان شرکتی در آموزش‌وپرورش را به موارد بالا اضافه کرد. از سال ٨٨ و در دوران وزارت “علی‌احمدی” با توسل به ماده ١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های پیمانی تحت پوشش شرکت‌های خدمات آموزشی با آموزش‌وپرورش برای تامین نیروی مورد نیاز این وزارتخانه قرارداد بستند، به‌طوری که در همان سال ٢۴ هزار معلم تحت عنوان شرکتی در آموزش‌وپرورش مشغول کار شدند که حداکثر حقوق آن‌ها – که توسط شرکت‌های پیمانی پرداخت می‌شد – به ١٧۵ هزار تومان می‌رسید. حقوق حداکثر ١٧۵ هزار تومانی معلمان شرکتی در سال ٨٨ درصورتی بود که به‌گفته‌ی “علی‌احمدی” در همان سال، متوسط حقوق دریافتی معلمان رسمی ۶۴۵ هزار تومان بوده است (هر چند که نمی‌توان به این آمار نیز اعتماد کرد). بدین ترتیب می‌توان گفت که معلمان شرکتی تنها حدود یک چهارم معلمان رسمی حقوق دریافت می‌کنند. این در حالی‌ست که حتا حقوق متوسط معلمان رسمی نیز بسیار پایین‌تر از خط فقر می‌باشد. برای درک بهتر موضوع کافی‌ست اشاره کنیم که هم اکنون و در پی حذف یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم نسبت به کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی نیز بالاتر است، اما حقوق معلمان در کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی حدود ١٠ برابر معلمان رسمی در ایران می‌باشد.
چه باید کرد؟
افزایش معلمانی که تحت عناوینی چون شرکتی و غیره در آموزش‌وپرورش کار می‌کنند، محصول شرایط کنونی است و به‌رغم تمامی عوام‌فریبی‌های دولت و مجلس، واقعیت این است که سیاست حاکمیت بر ادامه‌ی این روال می‌باشد، به‌ویژه این سیاست بر افزایش معلمانی که از طریق شرکت‌های پیمانی وارد آموزش‌وپرورش می‌شوند، تاکید دارد.
تداوم این سیاست در شرایط کنونی از سویی مشکلات اقتصادی دولت است که در سال جاری با بسط تحریم‌های خارجی به صادرات نفت و تعمیم آن در سیستم بانکی افزایش یافته است، از سوی دیگر منافع کلانی‌ست که این کار برای دولت و حتا شرکت‌های پیمانی طرف قرارداد با آموزش‌وپرورش دارد و دلیل آخر نیز محدودیت قدرت اعتراضی این معلمان به دلیل شرایط ناپایدار شغلی و سطح خواست‌ها نسبت به معلمان رسمی می‌باشد.
برای نمونه می‌توان به مصوبه‌ی زمستان سال گذشته‌ی هیات دولت در مورد انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان و کارگران پیمانی اشاره نمود که در مجموعه‌‌های دولتی و یا زیر نظر دولت کار می‌کنند. براساس این مصوبه باید ۶٠٠ هزار کارگر و کارمند تبدیل قرارداد می‌شدند، اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ تنها در جاهایی مانند پتروشیمی ماهشهر که کارگران متحدانه مبارزه کردند (و با توجه به موقعیت حساس صنعت پتروشیمی و نفت) توانستند دولت را در محدوده‌ای مجبور به پذیرش خواست‌های‌شان کنند. اما در بسیاری از کارخانجات دیگر کارگران به دلیل پیگیری این خواست، حتا تهدید به اخراج شدند.
در مورد استخدام معلمان حق‌تدریسی، شرکتی و غیره نیز ماجرا در همین حدود است. در سال ٨٨ قرار شد طی ۵ سال ۶٠ هزار نفر استخدام شوند. اما با گذشت حدود سه سال چه میزان معلم تاکنون استخدام شده‌اند؟ در اسفند سال ٨٧ اعلام شد که ده هزار معلم استخدام می‌شوند و بعد از آن نیز تنها یک بار آزمونی برگزار شد که طی آن ۵ هزار نفر قبول‌شدگان آزمون در لیست استخدام قرار گرفته‌اند. اما در عوض در طی این سه سال هزاران نفر به این معلمان اضافه شده‌اند، چرا که سیاست وزارت آموزش‌وپرورش استفاده از این معلمان است. معلمانی که هم به‌مراتب ارزان‌تر هستند و هم به‌دلیل موقعیت ناپایدار شغلی از قدرت اعتراضی بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر منتهای آرزوی این معلمان، رسمی شدن است که این نیز در نهایت با توجه به مجموعه‌ی خواست‌های معلمان رسمی که در اعتراضات نه چندان دور آن‌ها منعکس شده و نیز با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی آن‌ها، به مفهوم تقلیل خواست‌های این گروه از معلمان از حق داشتن یک زندگی انسانی به شرایط معلمانی است که خود عموما در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
اگرچه مبارزات معلمان بی‌شک دستاوردهایی برای آن‌ها داشته است و حتا همین امتیازات بسیار جزئی نیز در صورت عدم اعتراض آن‌ها تحقق نمی‌یافت، اما وضعیت کنونی معلمان از جمله حقوق ناچیز آن‌ها که حتا از حداقل دستمزد به اصطلاح قانونی نیز پایین‌تر است، بیش از هر چیز نشان‌گر ضعفی است که به دلیل پراکند‌گی و عدم تشکل در مبارزات و اعتراضات آن‌ها وجود دارد. تشکل، همان حلقه‌ی محوری‌ست که امروز معلمان ایران به آن نیاز دارند. تشکلی که با ابتکار خود معلمان شکل بگیرد، در همه‌ی شرایط مورد حمایت آن‌ها قرار داشته، سخن‌گوی واقعی آن‌ها باشد و از منافع آن‌ها دفاع کند. تنها چنین تشکلی‌ست که می‌تواند به معلمان قدرت مقابله با رژیمی را بدهد که آگاهانه این وضعیت را به آن‌ها تحمیل نموده است. نکته مهم دیگر ضرورت اتحاد معلمان رسمی با دیگر معلمان است. واقعیت این است که اگرچه معلمان رسمی از وضعیت معیشتی بهتری نسبت به دیگر معلمان برخوردار هستند، اما بسیاری از خواست‌های آن‌ها از وضعیت معیشتی گرفته تا لزوم تغییرات بنیادی در سیستم آموزشی، پیوندهای مستحکمی را بین آن‌ها برقرار می‌سازد.
مساله این است که تمامی معلمان باید بتوانند در ازای کار خود، حقوقی را دریافت کنند که تامین‌کننده‌ی معاش یک خانواده باشد تا بدین وسیله معلمان بدون دغدغه و یا مجبور شدن به انجام کارهای دوم و سوم که منجر به کاهش توان آن‌ها در آموزش کودکان می‌گردد، بتوانند در آموزش‌وپرورش کودکان نقش ایفا کنند و البته این جدا از نقشی‌ست که معلمان باید در نحوه و سیستم آموزشی کشور ایفا نمایند.
حکومت اسلامی ٣٣ سال است که بر ایران حکم می‌راند و در طی این مدت ثابت شده است که این رژیم قادر به حل معضلات آموزشی کشور و معیشتی معلمان نیست و نه تنها این معضلات کمتر نشده که شاهد افزایش مشکلات آموزشی و گسترش فقر در میان معلمان بوده‌ایم. سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی یگانه راهی‌ست که می‌تواند نقطه‌ی پایانی بر این وضعیت بگذارد، اما تا آن زمان، مبارزات معلمان برای بهبود وضعیت معیشتی خود ادامه خواهد یافت.
نظرات شما