موج جديد اخراج‌های دستجمعی و بيکارسازی وسيع کارگران که از فروردين سال جاری آغاز شده است، بی آنکه کم‌ترين نشانی از کاهش شتاب آن ديده شود، همچنان ادامه دارد و روزانه صدها کارگر را به غرقاب بيکاری می‌فرستد. اين موج، که نخستين علائم آن با اخراج ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو و قرارگرفتن ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران در يک قدمی اخراج، در نخستين روزهای پس از تعطيلات نوروزی پديدار گرديد، با اخراج ۲۰۰ کارگر ذوب آهن اسد آباد، ۱۲۰۰ کارگر شرکت “اسنوا” سازنده لوازم خانگی در اصفهان، ۱۲۰ کارگر کارخانه نويد اصفهان و اخراج بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه آجر اهواز ادامه يافت. اخراج گسترده کارگران، البته امر بی سابقه‌ای نبود و در سال ۹۰ نيز سرمايه‌داران ده‌ها هزار کارگر را بی سروصدا اخراج و به سنگ فرش خيابان پرتاب کرده بودند. ايلنا به نقل از دبير کل خانه کارگر رژيم فاش ساخت که در سال ۹۰، صد هزار کارگر در بيش از هزار واحد توليدی اخراج شده‌اند. به اعتراف همين منبع دولتی، تنها در بخش کشاورزی و به علت تعطيلی ۳۲۵ واحد توليدی کود کشاورزی در چند سال اخير، ۱۵ هزار کارگر، کار خود را از دست داده‌اند.
اين ارقام گويای عمق بحران و رکود اقتصادی در سال‌های اخير است. تداوم اجرای سياست‌های اقتصادی نئوليبرال و اجرای قانون حذف سوبسيدها و آزادسازی قيمت‌ها، بحران و رکود اقتصادی و بحران موجود در واحدهای توليدی را عميق‌تر ساخت. همراه با تعميق بحران و رکود اقتصادی روند تعطيلی و توقف کارخانه‌ها نيز تشديد گرديد و از اوائل سال جاری، موج اخراج و بيکارسازی کارگران دامنه بازهم وسيع‌تری به خود گرفت. وضعيت اقتصادی به حدی به وخامت گرائيد و دامنه اخراج‌ها به حدی فزونی گرفت که به اعتراف رسانه‌های حکومتی ۳۰ درصد کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند. رويدادهای دو ماهه اخير نيز حاکی از تعميق بحران و رکود و ادامۀ روند اخراج‌ها و بيکار سازی کارگران است.
اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه نازگل، توليد کننده روغن خوراکی و ۶۰ کارگر کارخانه شير طعم لارستان در ۲۴ ارديبهشت، اخراج ۱۱۵ کارگر مجتمع گوشت رازان قزوين در ۲۵ ارديبهشت، ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو واقع در بروجرد در ۲۶ ارديبهشت، اخراج ۷۰ کارگر کارخانه نخ ايران واقع در شهرک صنعتی ابهر، ۱۵۰ کارگر کارخانه شير وارنا در ۲۷ ارديبهشت، ۹۰ کارگر کارخانه ذوب فلزات نورد خليج فارس در ۲۹ ارديبهشت، ۶۷ کارگر شرکت کشت و صنعت قارچ سينا در همدان در دوم خرداد، ۱۲۳ کارگر سيمان طبس در پنجم خرداد، اخراج ۶۷ کارگر چدن پارس ساوه در ششم خرداد، تعطيلی صدها کوره آجرپزی سنتی در کرمانشاه و اخراج ۵۰۰۰ کارگر اين کوره‌ها، تعطيلی قطعی کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز و بيکاری ۵۰۰ پرسنل اين کارخانه، تنها نمونه‌هائی از اخراج‌های وسيع کارگری در فاصله ۲۴ ارديبهشت تا ۶ خرداد است. به عبارت ديگر در ظرف دو هفته مجموعاً ۶۶۵۳ کارگر وبهطور متوسط روزانه متجاوز از ۴۷۵ کارگر اخراج شده‌اند. اين روند اگر به سياق تا کنونی ادامه پيدا کند، رقم کارگران اخراجی در سال جاری به بيش از ۱۷۳ هزار نفر و به حدود دو برابر کارگران اخراجی در سال گذشته خواهد رسيد.
هر بحران شيوه توليد سرمايه‌داری، با تلاش طبقه سرمايه‌دار برای انداختن تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر همراه است و تعطيل و توقف کارخانه‌ها و اخراج دستجمعی کارگران، يکی از روش‌هائی‌ست که سرمايه‌داران به آن متوسل می‌شوند. افزون بر اين، تشديد و تداوم بحران و رکود و وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، کشمکش‌ها و اختلافات درونی نظام به ويژه کشمکش سرمايه‌داران خصوصی و بخش توليد، با دار و دسته دولت احمدی نژاد، بر سر سهم‌بری از درآمدهای ناشی از آزاد سازی قيمت‌ها را نيز تشديد نموده است. اين بخش از سرمايه‌داران که همواره مشمول کمک‌های بلاعوض و تسهيلات دولت بوده‌اند، اکنون امتيازات بيشتری طلب می‌کنند. علاوه بر کمک‌ها و تسهيلات گوناگونی که دولت هر ساله در اختيار سرمايه‌داران خصوصی و بخش توليد قرار می‌دهد، سال گذشته و همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، دولت وعده داده بود که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای مرحله نخست اين قانون را در اختيار آن‌ها قرار دهد. وقتی که دولت به وعده خود عمل نکرد و تمام درآمد را به جيب خود ريخت، صدای اين بخش از سرمايه‌داران که خود را مغبون احساس می‌کنند، درآمد و با تعطيل و توقف گسترده و هماهنگ واحدهای توليدی و اخراج وسيع کارگران، به نزاع با دولت روی آورده و سهم خود را طلب می‌کنند. آنان در اين نزاع بر سر سهم، در عين حال علت اصلی بحران کنونی در واحدهای صنعتی را عدم حمايت دولت از بخش خصوصی ذکر می‌کنند.
سخنان حمزه درواری، عضو هيأت رئيسه کانون عالی کارفرمايان و نماينده کارفرمايان در شورای عالی کار که در سايت ايلنا مورخ چهارم خرداد درج گرديد، تصوير بسيار روشنی از اين سهم خواهی بدست می‌دهد و انتظارات سرمايه‌داران بخش خصوصی از دولت را به صريح‌ترين شکلی بيان می‌دارد. وی می‌گويد: “علت اصلی بحران در واحدهای صنعتی، عدم حمايت دولت متناسب با شرايط تحريم است. دولت به طور برابر از صنايع خصوصی و دولتی حمايت نمی‌کند. شرکت‌های دولتی مطالبات خود را از دولت وصول می‌کنند اما بخش خصوصی توان وصول مطالبات خود را از دولت ندارد و اين مسأله از مهم‌ترين عوامل بحران در کارخانه‌هاست”. عضو هيأت رئيسه کانون عالی کارفرمايان در ادامه سخنان خود، از اينکه بانک‌ها سرمايۀ در گردش را در اختيار بخش خصوصی قرار نمی‌دهند، از اينکه به واحدهائی که بدهی معوقه دارند، وام داده نمی‌شود و از اينکه اگر اين واحدها به سازمان تأمين اجتماعی بدهی معوقه‌ای دارند، بايد با ۶ درصد جريمه ديرکرد، آن را پرداخت کنند شديداً گلايه و شکوه می‌کند و سپس می‌افزايد “در شرايطی که کارخانه‌ها با توانی معدل ۲۰ تا ۲۵ درصد توان واقعی خود فعاليت می‌کنند و دولت نيز با شعارها و بخشنامه‌های مختلف، از حمايت بانک‌ها از بخش خصوصی جلوگيری می‌کند، نمی‌توان انتظار عدم وجود بحران در صنايع را داشت” و سرانجام در پايان سخنان خود می‌گويد “يکی از دلائل اصلی بحران در صنعت کشور، عدم اجرائی شدن تعهدات دولت در قبال حمايت از بخش توليد بود که مشکلات عمده‌ای را برای صنعت کشور ايجاد کرد.”
بخش خصوصی بورژوازی صنعتی، ضمن آنکه دولت را مسئول وضعيت بحرانی صنايع معرفی می‌کند، در عين حال بديهی‌ست که بخواهد از آشفته بازار کنونی به سود خود بهره برداری نمايد و خواستار آن شود که دولت، سهم بيشتری از درآمدهای ملی، درآمد نفت و از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را به اين بخش اختصاص دهد و با همين انگيزه است که پی در پی کارخانه‌ها را تعطيل و گروه گروه کارگران را اخراج می‌کند تا با استفاده از نيروی اعتراض کارگران به عنوان يک عامل فشار، اهداف خود را متحقق سازد. اين بخش از بورژوازی آشکار و نهان اعلام می‌کند مادام که دولت به آن کمک و سرکيسه را شل‌تر نکند، توقف کارخانه‌ها و اخراج‌های دستجمعی نيز ادامه خواهد يافت.
مستقل از تعمّد اين بخش از بورژوازی در بيکارسازی کارگران، بديهی‌ست که در هر بحران و رکود توليد در نظام سرمايه‌داری ، همواره اين طبقه کارگر است که تلفات و قربانی ميدهد و بخش‌هائی از آن به اجبار از محيط کار و توليد کنده و به صف بيکاران ملحق می‌شوند. در موج جديد بيکارسازی‌های اخير نيز روزانه صدها کارگر از کار اخراج می‌شوند و به صف متورم و هشت ميليونی ارتش ذخيره کار می‌پيوندند. سرمايه‌داران توأم با اخراج گروه گروه از کارگران، و در نتيجه عدم پرداخت دستمزد به آن‌ها، فشار کار عليه کارگران شاغل باقيمانده را تشديد می‌کنند، کار بيشتری را از آن‌ها می‌کشند و باز هم بر شدت استثمار کارگران می‌افزايند. البته شيوه توليد سرمايه‌داری و انباشت سرمايه، با ايجاد يک جمعيت نسبی زائد کارگری و سپاه ذخیره کار همراه و با آن ملازم است. مارکس نيز اين موضوع و پديدا ر شدن اين ارتش ذخيره کار را با دقت موشکافانه‌ای مورد بررسی قرار داده و در اين مورد چنين مينويسد:
“با پيشرفت انباشت، نسبت سرمايه ثابت به سرمايه متغيير دگرگون می‌شود و جزء ثابت سرمايه، به زيان جزء متغير آن، دائماً افزايش می‌يابد. تقاضای کار در رابطه با مقدار سرمايه کل به طور نسبی و با تصاعدی پرشتاب‌تر از افزايش مقدار مزبور، تنزّل می‌کند. البته با نموّ سرمايه کل، جزء متغير آن با نيروی کاری که سرمايه در خود فرو می‌برد نيز افزايش می‌يابد ولی در نسبتی که دائماً در حال نزول است”. مارکس پس از توضيحات خود پيرامون کاهش نسبی جزء متغير سرمايه يعنی نيروی کارزنده در جريان رشد سرمايه‌داری و انباشت سرمايه می‌نويسد “در حقيقت انباشت سرمايه‌داری به نسبت توانائی و عرض و طول خويش، دائماً يک اضافه جمعيت زائد کارگری را بوجود می‌آورد که جنبه نسبی دارد، يعنی متجاوز از ميزان نيازمندی‌های متوسط سرمايه است” سپس در مورد اين جمعيت زائد کارگری يا ارتش ذخيره آماده به کار می‌گويد “اما اگر وجود جمعيت زائد کارگری نتيجۀ انباشت و يا توسعه ثروت بر اساس سرمايه‌داری‌ست، بالعکس همين اضافه جمعيت به نوبه خود اهرمی برای انباشت سرمايه‌داری می‌گردد و حتا به يکی از شرايط وجودی شيوه توليد سرمايه‌داری مبدل می‌شود. اضافه جمعيت مزبور، ارتش احتياط صنعتی آماده به خدمتی به وجود می‌آورد که چنان کامل و مطلق به سرمايه تعلق دارد که گوئی وی آن را با مخارج شخصی خود پرورده است. وی برای تأمين احتياجات متغيّر ارزش افزائی سرمايه، مصالح انسانی همواره آماده‌ای را ايجاد می‌کند، که مستقل از حدود حقيقی افزايش جمعيت است” و “يک جمعيت نسبی زائد در رابطه با احتياجات ارزش افزائی متوسط سرمايه، شرط حياتی صنعت جديد است” مارکس در ادامه پيرامون محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری به قيمت تشديد فشار کار بر کارگران شاغل که وسيله‌ای برای فربه‌تر شدن سرمايه‌دار است چنين می‌گويد “کارِ بی اندازۀ بخش شاغل طبقه کارگر، صفوف ذخيره را متورم می‌سازد، در حاليکه بالعکس فشار فزاينده‌ای که اين بخش اخير بوسيله رقابت خويش به بخش نخست وارد می‌کند، آن را به کار طاقت فرسا و قبول تحميلات کارفرما وادار می‌کند. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری با توسل به کار طاقت فرسای بخش ديگر و بالعکس، وسيلۀ توانگر شدن انفرادی سرمايه‌داران می‌گردد و در عين حال توليد سپاه صنعتی ذخيره را به مقياسی که با پيشرفت انباشت اجتماعی متناسب است تسريع می‌کند” [کاپيتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری، صفحات ۵۶۹ – ۵۷۶]
بنابراين روشن است که موج جديد اخراج‌ها تنها و تنها به زيان طبقه کارگر است که در يک سو با متراکم‌تر شدن جمعيت بيکار و رقابت کارگران اين بخش با بخش شاغل، به وسيله‌ای برای تشديد فشار کار بر کارگران شاغل تبديل می‌شود و اين بخش از کارگران را به قبول کار طاقت فرسا و تحميلات کارفرما مانند قراردادهای موقت و سفيد امضا، ساعات کار اضافی و حتا کار در روزهای تعطيل و امثال آن وادار می‌کند و از سوی ديگر همين کار بی اندازه و طاقت فرسای کارگران شاغل، صف بيکاران را متراکم‌تر می‌سازد و اين، نه تنها هيچ زيانی به سرمايه‌دار نمی‌رساند، بلکه به سود وی نيز هست چرا که علاقه مطلق هر سرمايه‌دار بر اين است که مقدار مشخصی کار از تعداد کم‌تری کارگر بيرون بکشد به جای آنکه به همان قيمت يا حتا ارزان‌تر از آن را، از تعداد بيشتری کارگر درآورد. چرا که حالت اخير، متضمن صرف هزينه‌ها و مخارج ديگری است که در مجموع، جمع هزينه را بالاتر می‌برد. نيازی به توضيح اين مسأله نيست که در شرايط بحران و رکود اقتصادی یا عکس آن، در هر حال سرمايه‌دار سود خود را می‌برد و اين طبقه کارگر است که در همه حال استثمار می‌شود و سرش، مانند سر مرغ در عزا و عروسی، بريده می‌شود.
اگرچه وضعيت بحرانی کنونی و اخراج‌های گسترده اخير، خارج از اين قاعده عمومی نيست، اما کارگران نمی‌توانند و نبايد به قربانيان ساکت و خاموش سرمايه‌داران تبديل شوند. موج اخراج‌های دستجمعی، خوشبختانه از همان آغاز با مقاومت و اعتراضات کارگری روبرو گشته است و اين اعتراض و مقاومت بايد تا توقف اخراج‌ها و بازگشت به کار کارگران اخراجی ادامه يابد. کارگران نبايد به اخراج خود رضايت و به اميال کارفرما تن دهند. اگر به خواست کارفرما و اخراج خود تن در دهند، ديگر هيچ “شانس” و امکانی برای بازگشت به کار ندارند، اما اگر در برابر آن مقاومت کنند، هنوز اين امکان هست که بتوانند کار خود را حفظ کنند. در اخراج‌های گسترده و دستجمعی سال‌های اخير و عکس‌العمل کارگران اخراجی در قبال آن، جنبش کارگری با دو تجربه در اين مورد همراه بوده است. تجربه نخست اين است که کارگرانی که تحت تأثير وعده‌های کارفرما، چه از طريق بازخريد و يا دريافت مبالغی پول، تن به اخراج داده‌اند، مستقل از آنکه بعداً چه تعداد از آن‌ها و برای چه مدتی توانسته‌اند از اندک حقوق بيکاری برخوردار گردند، اما پس از سپری شدن چند ماه و خرج شدن مبالغ دريافتی، عموماً به اشتباه خود پی‌برده و از کار خود پشيمان شده‌اند. اما تجربه دوم در مورد کارگرانی‌ست که در برابر اقدام کارفرما دست به مقاومت زده‌اند. کارگرانی که تن به اخراج نداده‌اند و با حضور فعال و مداوم خود در محل کار و اعتراضات مستمر خويش خواستار ادامه کار شده‌اند که در بسياری از موارد، اين دسته از کارگران با مقاومت و ايستادگی خود، يا تماماً و يا بخشاً توانسته‌اند کار خود را حفظ کنند و کارفرما و دولت را به عقب نشينی وادار نمايند.
بنابراین در شرايط کنونی نيز کارگران نبايد به اخراج خويش رضايت و به آن تن دهند. بر عکس، کارگران اخراجی بايد بطور دستجمعی و مستمر در محل کار خود حاضر شوند. کارخانه‌ها را به اشغال خود درآورند و با استمرار مبارزه، کارفرما را وادار به عقب نشينی و کار خود را حفظ کنند. بسیارمهم است که کارگران اخراجی، علاوه براعتراض دراشکالی مانند راهپیمائی و تجمع دربرابر دفاتر کارخانه ها و شرکت ها و یادرمقابل نهادها و ارگان های دولتی، بهطوردستجمعی مستمراً درمحل کار خویش حضور یابند و آن را به اشغال خویش درآورند. درشرایط کنونی هرچه بیشترودرابعاد وسیعتری ازاین تاکتیک برای مقابله بااخراجها استفاده شود، درجه موفقیت آن نیز بالاتراست.
مبارزۀ مؤثرتر کارگران عليه اخراج‌ها و برای بازگشت به کار کارگران اخراجی، مستلزم اقدامات متحدانه و هماهنگ کارگری بويژه، و دخالت آگاهانه فعالان کارگری و کارگران پيشرو در سازماندهی اعتراضات و جلب حمايت کارگران شاغل از کارگران اخراجی و غير شاغل است. هر کارگرِ امروز شاغلی بايد اين را بداند که او نيز می‌توانست يکی از کارگران اخراجی باشد و يا فردا به يک کارگر غير شاغل و اخراجی تبديل گردد. هر کارگری اعم از شاغل يا غير شاغل بايد اين را بياموزد که طبقه کارگر منافع واحدی دارد و آموزش اين امر ساده و توده‌ای کردن آن، کار و وظيفه کارگران پيشرو و آن دسته از فعالان کارگری است که برای آگاهی و تشکل‌يابی کارگران فعاليت و مبارزه می‌کنند. هرچقدر اتحاد و همبستگی کارگران شاغل و غير شاغل بيشتر باشد و هرچقدر حمايت کارگران شاغل از کارگران بيکار و غير شاغل بيشتر و قوی‌تر باشد، توان کارگران در مبارزه عليه کارفرمايان و برای عقب راندن آن‌ها نيز بيشتر است. کارگران بايد اين را بياموزند که کار بی اندازه و طاقت فرسای بخش شاغل طبقه کارگر، صف بيکاران را متراکم‌تر می سازد و در عين حال فشار فزاينده‌ای که صف بيکاران به وسيله رقابت خود به بخش کارگران شاغل وارد می‌سازد، اين بخش از کارگران را به قبول شرايط سخت و بی حقوقی و تحميلات گوناگون سرمايه‌داران وادار می‌کند. وظيفه کمونيست‌ها و همه کارگران آگاه و پيشرو است که چشم و گوش کارگران را به روی اين قانون طبيعی نظام سرمايه‌داری باز کنند و طبقه کارگر را برای دگرگونی اين نظم ضدانسانی آماده سازند.
نظرات شما