لایحه بودجه سال ۹۱ پس از کشو و قوسی سه ماهه و چانه‌زنی‌های مرسوم میان مجلس و هیات دولت، سرانجام در آخرین روزهای اردیبهشت ماه به تصویب رسید و ابلاغ شد.
احمدی‌نژاد در ادامه‌ی نزاع با مجلس، این مصوبه را نه بودجه دولت، بلکه طرح مجلس نامید تا عواقب منفی آن را بر عهده ارگان رقیب قرار دهد.
در واقعیت اما تا جایی که به ارقام کلی و ساختار بودجه برمی‌گردد، تغییر قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفت. در لایحه دولت، رقم کل بودجه ۵۱۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از افزوده شدن رقم درآمد و هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، در بودجه مصوب به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سقف بودجه عمومی حدوداً همان رقم پیشنهادی لایحه بودجه معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲۱ هزار میلیارد تومان تعیین گردید.
گذشته از موارد جزئی که به روال سال‌های گذشته به ویژه در بخش عمومی بودجه صورت گرفت و از برخی ردیف‌ها کاسته و بر برخی دیگر افزوده شد، تفاوت قابل ملاحظه که محل اختلاف مجلس و دولت و بالنتیجه لایحه پیشنهادی و بودجه مصوب بود، نخست، به هدفمندسازی یارانه‌ها ارتباط می‌یافت.
در لایحه پیشنهادی دولت، رقم آن تعیین نشده بود و احمدی‌نژاد در سخنرانی خود به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس آن را به بعد موکول کرد. در جریان مباحث مجلس بر سر لایحه مشخص شد که پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت‌ها، ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است و مجلس آن را به ۶۶ هزار میلیارد کاهش داد. اختلاف دیگر، میزان اوراق قرضه بود که در لایحه دولت معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان خواسته شده بود که این رقم در بودجه مصوب به ۲۵ هزار میلیارد کاهش یافت. در بودجه مصوب هم‌چنین محدودیت‌هایی بر برداشت‌های دولت از دلارهای نفتی خارج از مصوبات ایجاد گردید که نمونه آن منع برداشت از صندوق موسوم به توسعه ملی بود.
اما تمام این تفاوت‌ها که به اختلافات درونی طبقه حاکم بازمی‌گردد، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که بودجه دولتی در اساس ابزاری برای توزیع مجدد درآمد ملی به نفع سرمایه‌داران و به زیان طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است.
سرمایه‌داران، اقتصاددان‌های جیره‌خوار و مقامات دولتی، به هنگام بحث بر سر بودجه‌های سالانه دولتی همواره می‌کوشند خصلت طبقاتی بودجه و نقش آن را در توزیع مجدد درآمد ملی در خدمت سرمایه‌داران و منافع آن‌ها پنهان سازند. تمام مباحث آن‌ها پیرامون ابزار بودجه، حول تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ، رشد اقتصادی، کسری بودجه، نرخ تورم و امثالهم می‌چرخد. احمدی‌نژاد نیز به روال سال‌های گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، محورهای آن را از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، بهره وری اقتصادی و کاهش بیکاری اعلام نمود. افسانه‌هایی که ابطال آن‌ها مکرر اثبات شده است. بر همین منوال نیز ادعای وی مبنی بر کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی. او هم‌چنین “توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی” را نیز از محورهای دیگر لایحه بودجه اعلام نمود. اما با نگاهی به منابع درآمد و هزینه‌های بودجه نه فقط خصلت طبقاتی بودجه آشکار می‌گردد، بلکه نشان داده می‌شود که چگونه همین بودجه ابزاری برای افزایش شکاف طبقاتی و بی‌نواسازی و فقر توده‌های کارگر است.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که آن‌چه بنیان بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، مجموعه درآمدهایی‌ست که دولت در طول یک سال کسب می‌کند، یا باید کسب کند تا مقدم بر هر چیز از طریق آن هزینه‌های دستگاه دولتی را تأمین نماید. اما دولت چیست و چرا همه ساله می‌باید میلیاردها دلار از درآمد ملی، از حاصل دسترنج توده‌های زحمتکش مردم صرف هزینه‌های آن شود؟
دولت در هر جامعه‌ای که بر بنیاد طبقات شکل گرفته است، ارگانی‌ست برای حفظ نظم موجود و پاسداری از منافع طبقه حاکم. این دولت در جامعه سرمایه‌داری، دولت پاسدار نظم سرمایه‌داری و منافع سرمایه‌داران، مالکین و همه ثروتمندان است. اما برای این که دولت بتواند این وظیفه خود را انجام دهد، بر دو پایه اصلی استوار شده است. یکی از این دو نیروهای نظامی و مسلح، پلیس به همراه دادگاه‌ها، سازمان‌های امنیتی، زندان‌ها و غیره است که با استفاده از زور و قوه قهریه، وظیفه حفظ نظم موجود را بر عهده دارند و دیگری دستگاه بوروکراسی شامل سازمان‌های متعدد دستگاه اجرایی، مجلس و کلیت نهادهایی می‌شود که سازمانده استثمار طبقاتی کارگران‌اند و امور روزمره طبقه حاکم را رتق و فتق می‌کنند.
هزینه‌های این دستگاه عریض و طویل با جمعیتی حدود ۳ میلیون در ایران از کجا تأمین می‌شود؟
ارقام بودجه نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و ثروتمندان چیزی از این هزینه‌های دستگاه دولتی را که حافظ منافع آن‌هاست نمی‌پردازند. منبع اصلی تأمین هزینه‌های دستگاه دولتی به روال سال‌های گذشته درآمدهای حاصل از فروش نفت است. در بودجه سال ۹۱، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان ذکر شده است. اما در جریان بحث‌های مجلس بر سر لایحه روشن شد که آن‌چه مستقیماً یا تحت عناوین دیگر از منبع نفت تأمین می‌گردد، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان، البته با محاسبه دلار ۱۲۲۶ تومانی‌ست و می‌دانیم که دولت با فروش بخشی از این دلارها در بازار آزاد، چندین هزار میلیارد تومان دیگر به دست می‌آورد. لذا بیش از نیمی از بودجه عمومی و متجاوز از ۶۰ درصد بودجه جاری از طریق دلارهای نفتی تأمین می‌گردد.
اما این کارگران هستند که نفت و مشتقات نفتی را تولید می‌کنند و آن‌ها هستند که منبع تأمین این بخش ازهزینه‌های دستگاه دولتی‌اند. کل هزینه‌های هر بشکه نفت، ۲ تا ۳ دلار است. این نفت، هر بشکه‌ای حدوداً صد دلار به فروش می‌رسد و درآمد سالانه از این بابت گاه از صد میلیارد دلار متجاوز است. دولت به نمایندگی از کل طبقه سرمایه‌دار، این درآمد هنگفت را که حاصل کار کارگران است به تملک خود درمی‌آورد و بخش اعظم آن را صرف هزینه‌های دستگاه دولتی می‌کند که برای استثمار، سرکوب و در انقیاد نگاه داشتن کارگران سازمان‌دهی شده است.
بخش دیگری از این ثروت هنگفتی که کارگران آفریده‌اند، از طریق بودجه‌های سالانه، مستقیم و غیر مستقیم، تحت عناوین اعتبارات دولتی، پروژه‌های عمرانی و یا کمک‌های بلاعوض، به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌گردد. در ماجرای پرونده گروه آریا، کارگران و زحمتکشان ایران به عینه دیدند که چگونه همین دلارهای نفتی، از طریق اعتبارات بانکی و زد و بند سرمایه‌داران و مقامات دولتی در ابعاد تریلیون تومانی نصیب سرمایه‌داران می‌گردد.
معمولاً در هر سال بخشی از بودجه عمومی، تحت عنوان بودجه عمرانی تفکیک می‌شود. در بودجه سال ۹۱، مبلغ ۳۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است. نامی که بر این بخش از بودجه نهاده‌اند، این توهم را ایجاد می‌کند که گویا لااقل این مبلغ از بودجه در خدمت توده‌های مردم قرار گرفته است. اما اولاً بخشی از هزینه‌های ارگان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی از این بخش تأمین می‌گردد. مثلاً در بودجه سال ۹۱، سوای هزینه‌های جاری مجلس، مبلغی معادل ۵۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی قرار گرفته است و برای طرح توسعه مجلس ۱۹۵میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بخش زیادی از بودجه صدا و سیما نیز از محل بودجه عمرانی تأمین می‌گردد. در مورد دیگر نهادها و مؤسسات دولتی و حتا دستگاه مذهبی هم وضع بر همین منوال است.
ثانیاً، دولت در هر سال بخشی از بودجه جاری را در بودجه عمرانی جای می‌دهد و در طول سال از این منبع برای هزینه‌های جاری برداشت می‌کند. در سال ۹۰ بودجه عمرانی ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. در جریان بحث بر سر لایحه سال ۹۱، آشکار گردید که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن به عنوان بودجه عمرانی هزینه شده و بقیه آن صرف امور جاری گردیده است. ثالثاً، اگر بخشی از این بودجه به اجرای پروژه‌های بزرگ و واقعاً به اصطلاح عمرانی اختصاص یابد، در وهله نخست، سرمایه‌دارانی که این پروژه‌ها را در اختیار می‌گیرند، سود کلانی عایدشان می‌گردد و در نهایت آن‌چه که نصیب کارگران می‌شود، مشغول به کار شدن تعدادی از بیکاران است.
در بودجه سال جاری، هیات دولت و مجلس از پرداخت‌های مستقیم و بلاعوض به سرمایه‌داران نیز دریغ نکرده‌اند. قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان با توجیه کمک به تولید، بلاعوض به سرمایه‌داران پرداخت شود. قیمت انرژی برای بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی، مطابق با قیمت سایر بخش‌ها افزایش نخواهد یافت. سرمایه‌دارانی که گویا از بابت اعمال سیاست قیمت‌گذاری دولت در سنوات قبل، در زمینه صادرات و واردات ضرر دیده‌اند، این زیان توسط دولت جبران خواهد شد. سرمایه‌دارانی که وام‌های دریافتی از بانک‌ها را بازنگردانده‌اند، بدهی آن‌ها ۵ سال تقسیط می‌شود و جرایم آن‌ها بخشوده می‌گردد. نام بدهکاران از سرفصل معوقات خارج می‌شود و آن‌ها می‌توانند از تسهیلات در گردش یا به عبارت دیگر دریافت اعتبارات جدید بهره‌مند گردند. گشایش ال سی تنها با پرداخت ۱۰ درصد از منابع مالی امکان‌پذیر می‌گردد و ۹۰ درصد مابقی بعد از تحویل کالا پرداخت می‌شود. بانک مرکزی ۳۵۰۰ میلیارد تومان به منظور اعطای اعتبار به سرمایه‌داران بخش خصوصی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد. هم‌چنین در صندوق تأمین اجتماعی بخشی از بدهی آن‌ها حذف و جرایم‌شان بخشوده می‌گردد.
این بود، اشاره به چند موردی که سرمایه‌داران علاوه بر تأمین هزینه‌های دستگاه دولتی‌شان از طریق درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمد را مستقیم و غیر مستقیم از طریق بودجه دولتی به جیب می‌زنند.
اما یکی دیگر از منابع اصلی درآمد دولت که پس از نفت قرار گرفته است، مالیات است که در بودجه سال جاری با افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد، معادل ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است که بار دیگری بر دوش کارگران و زحمتکشان است و سطح زندگی آن‌ها را بیش‌تر تنزل خواهد داد.
تا جایی که به مالیات غیر مستقیم بازمی‌گردد، روشن است که منبع تأمین آن اکثریت بسیار بزرگ جامعه ایران، کارگران و زحمتکشان‌اند. آن بخشی هم که تحت عنوان مالیات مستقیم اخذ می‌گردد، باز هم منبع تأمین آن کارگران و اقشار خرده بورژوازی‌اند. چرا که آن بخش از مالیات مستقیم را که سرمایه‌داران می‌پردازند، در وهله نخست آن را به عنوان هزینه تولید یا واردات بر بهای کالا می‌افزایند و خریدار کالا باید آن را بپردازد. اگر سرمایه‌داران به هر دلیل نتوانند این مالیات را بر بهای کالاها بیافزایند، به طریق دیگر آن را بر دوش کارگران می‌اندازند. دستمزدها را کاهش می‌دهند و یا تعدادی از کارگران را اخراج و بقیه را مجبور می‌کنند که کار آن‌ها را نیز انجام دهند. مالکین هم به محض پرداخت مالیات، اجاره‌ها را افزایش می‌دهند و این مالیات را عمدتا بر دوش کارگران و زحمتکشان، می‌اندازند.
بنابراین روشن است که این بخش دیگر تأمین هزینه‌های دستگاه دولتی نیز، توده‌های کارگر و زحمتکش و اقشار خرده بورژوازی‌اند.
یکی دیگر از منابع درآمد دولت در بودجه سال ۹۱ گران کردن برخی کالاها تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌هاست. دیدیم که در این بودجه برای سرمایه‌داران چه تسهیلات و کمک‌هایی بر سر این مسئله قایل شده‌اند. اما این توده‌های وسیع مردم زحمتکش‌اند که باید بار این گرانی را بر دوش بکشند و بخش دیگری از هزینه‌های دستگاه دولتی را تأمین کنند. در بودجه سال جاری، دولت مجاز شده است که معادل ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی و ثروت عمومی، تحت عنوان اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته، سهم‌الشرکة و سهام را بفروشد و بخشی از قروض دولتی به نهادهای دولتی، مالی و مذهبی از جمله آستان قدس رضوی، آستان معصومه، ستاد اجرای فرمان امام، وزارت دفاع و غیره پرداخت گردد. اما تمام این‌ها کفاف هزینه دستگاه دولت و قروض سالانه آن را نمی‌دهد. در بودجه سال ۹۱ دولت و شهرداری‌ها می‌توانند معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه انتشار دهند که این نیز تبدیل به بدهی خواهد شد که توده‌های مردم باید آن را بپردازند. تجربه هم‌چنین به مردم ایران نشان داده است که به رغم تمام درآمد هنگفت دولت در هر سال، همواره بودجه‌های دولتی با کسری همراه بوده، دولت مبادرت به انتشار اسکناس نموده و بار آن نیز که همراه با تورم است بر دوش توده‌های زحمتکش قرار می‌گیرد.
به منابع درآمدی بودجه دولت و این که کدام طبقات و اقشار جامعه آن را تأمین می‌کنند، پرداختیم. اکنون نگاهی دقیق‌تر به این مسئله بیاندازیم که در کجا هزینه می‌شوند.
از میان تمام مخارج و هزینه‌های دولت، تنها به دو مورد می‌توان اشاره کرد که در آن نفعی هم برای توده‌های کارگر و زحمتکش می‌توان یافت، یعنی هزینه‌های آموزش و بهداشت. در سال جاری، بودجه وزارت آموزش و پرورش ۱۴ هزار میلیارد تومان و بودجه وزارت بهداشت ۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده و وعده‌ای هم داده شده است که از درآمد حاصل از گران کردن کالاها، مبلغ ۶ هزار میلیارد به بودجه بهداشت و درمان افزوده گردد. این که تا چه حد این وعده عملی گردد، باید دید، چرا که در سال گذشته نیز قرار بود مبلغی به بودجه بهداشت و درمان افزوده گردد که در عمل چنین نشد و این وزارت‌خانه در سال ۹۰ با کسری بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی روبرو گردید. از این دو مورد که بگذریم بقیه بودجه جاری عمدتاً صرف هزینه ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی سرکوب و مؤسسات و وزارت‌خانه‌هایی می‌شود که نه تنها نفعی برای مردم ندارند، بلکه اساساً در مقابل مردم و علیه توده‌های کارگر و زحمتکش‌اند.
در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی بودجه واقعی ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی علنی نیست. آن‌چه که در بودجه رسماً اعلام می‌شود، در حدود مخارج پرسنل این ارگان‌هاست. آن‌چه که به طور واقعی به آن‌ها تعلق می‌گیرد از یک بودجه مخفی است. این که حجم این بودجه مخفی چقدر است، هیچ‌گاه علنی نشده است. با این همه مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی که کارشان ارزیابی دقیق‌تر مخارج نظامی دولت‌هاست، مخارج نظامی جمهوری اسلامی را در سال ۸۹، متجاوز از ۱۰ هزار میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. با افزایش این مخارج در سال گذشته تحت تأثیر بحران بین‌المللی جمهوری اسلامی و نیز افزایش رسمی ۱۲۷ درصدی بودجه نظامی در سال جاری، می‌توان گفت که هزینه‌های نیروهای مسلح رژیم هم اکنون رقمی متجاوز از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. احمدی‌نژاد میزان افزایش دلاری بودجه نظامی را ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اعلام نمود. در بودجه سال جاری هم آمده است که مبلغ ۳ میلیارد دلار به تقویت بنیه نظامی، ۵۰۰ میلیون دلار به صنایع دفاع و ۲۵۰ میلیون دلار به خرید هواپیما و دیگر تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. در این بودجه، متجاوز از ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز به حقوق کارمندان اختصاص یافته است. بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های بودجه به تشکیلات پلیس، بسیج، وزرات اطلاعات، دستگاه تبلیغاتی رژیم اختصاص یافته است. هزینه‌هایی که برای نیروی انتظامی اعلام شده، ۲۵۳ میلیارد تومان است که قطعاً تمام بودجه پلیس را دربرنمی‌گیرد. از هزینه‌های واقعی کلان وزارت اطلاعات هم نمی‌توان به رقم معینی دست یافت. چندین هزار میلیارد تومان نیز به بنیادهای متعدد اختصاص داده شده است که هر یک وظیفه‌ای را در خدمت جمهوری اسلامی عهده‌دارند. در بودجه سال ۹۱، مبلغ بسیار هنگفتی به دستگاه روحانیت به منظور اشاعه خرافات مذهبی اختصاص داده شده است. تنها یک رقم رسمی آن که در بحث‌ها بر سر لایحه بودجه عنوان گردید، اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان حوزه فرهنگ دینی‌ست.
به هر بخش بودجه عمومی که نظری افکنده شود، به عناوین متعدد، بودجه خاصی به این دستگاه اشاعه‌ی خرافات اختصاص داده شده است. اما فقط به پرداخت‌های نقدی اکتفا نشده، در این بودجه، اماکن دستگاه دینی حتا از پرداخت هر گونه هزینه‌ای از بابت برق، گاز، آب، حق انشعاب و غیره معاف شده‌اند و برای آن‌ها رایگان اعلام شده است. از آن‌جایی که از نظر صوری و ظاهری، این اقدام، استثنایی بر قانون محسوب می‌شد، برخی از نمایندگان مجلس و دولت با تصویب آن مخالفت کردند، اما رئیس مجلس به دفاع از آن برخاست و تصویب شد. لاریجانی گفت: “احادیث و روایات زیادی وجود دارد که باید برای تأسیس و پرفروغ نگاه داشتن مساجد و حسینیه‌ها کمک کنیم. نباید در این‌جا کم بگذاریم. با این کار، گام مهمی برای احیای مساجد برمی‌داریم.” معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی دولت هم گفت: البته کسی با اصل مسئله مخالفتی ندارد. دولت سالانه حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان هم مستقیماً به مساجد و اماکن متبرکه کمک می‌کند. وی افزود: کمک‌های مستقیم دولت به حوزه دینی مدام در حال افزایش است و این کمک‌ها از سال ۸۳ که حدوداً ۸۳ میلیارد تومان بود، اکنون به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
اشاره به همین چند مورد از مخارج دستگاه دولتی و منابع درآمدی آن، روشن است که بودجه دولت در اساس، ابزاری‌ست برای استثمار، چپاول و غارت توده‌های کارگر و زحمتکش، وسیله‌ای‌ست برای توزیع مجدد درآمد ملی به نفع طبقه سرمایه‌دار، فقیرتر ساختن کارگران و تعمیق هر چه بیش‌تر شکاف طبقاتی. تمام هزینه‌های دستگاه دولتی از طریق بودجه بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار داده می‌شود و از طریق همین بودجه، بخش دیگری از درآمد ملی در هر سال به جیب سرمایه‌داران و ثروتمندان سرازیر می‌گردد.
تحمیل این مخارج کلان دستگاه دولتی سرکوب‌گر، غیر مولد و انگل، بر دوش توده زحمتکش، مختص نظامی‌ست که بر پایه استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران شکل گرفته است. وقتی که طبقه کارگر به انقلاب اجتماعی روی آورد، دیگر نیازی به این دستگاه دولتی و مخارج آن نخواهد بود. چرا که پیش شرط پیروزی این انقلاب، در هم شکستن همین دستگاه دولتی‌ست که در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و مالکین قرار دارد. با استقرار دولتی شورایی، دیگر نیازی به یک دستگاه بوروکراتیک و نظامی مجزا از مردم و بالای سر آن‌ها نخواهد بود. توده مردم از طریق شوراها مستقیماً امور روزمره خود را رتق و فتق می‌کنند، نیازی به تشکیلات نظامی و پلیس جدا از مردم نخواهد بود، توده‌های مسلح از نظام و منافع خود پاسداری می‌کنند، دیگر حقوق‌های کلان به مقامات دولتی پرداخت نخواهد شد و دست دین و دستگاه مذهبی هم به کلی از دولت کوتاه خواهد شد. بنابراین دیگر هر سال میلیاردها دلار از حاصل کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان صرف مخارج یک دستگاه انگل و سرکوب‌گر نخواهد شد. هزینه‌های دولت در حال زوال مدام کاهش خواهد یافت. آن‌چه که افزایش خواهد یافت، مخارجی‌ست که صرف رفاه، آموزش و بهداشت توده‌های وسیع مردم می‌گردد.
نظرات شما