در پی تلاطمات سیاسی در برخی کشورهای عرب مانند تونس، مصر و یمن، نزدیک به پانزده ماه پیش در سوریه نیز مردم در تعدادی از شهرها به خیابان ها آمدند و با تظاهرات مسالمت آمیز برضد رژیم اسدها که بیش از چهار دهه بر این کشور حکمرانی کردند، خواستار آزادی و برابری و پایان حکومت خودکامه و موروثی شدند. رژیم بشار اسد از همان ابتداء به سیاق تمام دیکتاتوری ها با زبان زور و سرکوب به خواست های برحق مردم پاسخ داد و کشتار و سرکوب را آغاز کرد. اما نبود یک آلترناتیو دمکراتیک و انقلابی و موقعیت مهم منطقه ای و سیاسی سوریه موجب شد که قدرت های خارجی بتوانند فوراً در اوضاع آن دخالت کنند. هنگامی که نیروی یک آلترناتیو قدرتمند و مردمی در میان باشد قدرت های عمدتاً ارتجاعی با حیله و ترفتد و در خفا و پنهانی علیه جنبش ها اقدام می کنند اما در سوریه در غیاب چنین آلترناتیوی، قدرت های ریز و درشت منطقه ای و جهانی آشکارا برضد تحولاتی که می توانست به نفع توده های مردم باشد وارد میدان شدند و بار دیگر به نام دفاع از انقلاب و مردم سوریه هم اندازه ی رژیم حاکم برضد منافع کارگران و زحمتکشان قد علم کردند.
چین و روسیه به عنوان دو قدرت جهانی، اصلی ترین حامیان اسد باقی ماندند و با توجه به این که تجربه ی لیبی را داشتند از تصویب قطعنامه هایی که بتوانند راه را برای حمله ی نظامی به سوریه باز کنند، با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، جلوگیری نمودند. جمهوری اسلامی ایران که می توان حکومت اسد را یگانه متحد راهبردی اش در منطقه دانست، فقط به حمایت سیاسی از رژیم اسد بسنده نکرد و در عمل حتا با گسیل نیرو به سرکوب مردم سوریه یاری رساند. رژیم عراق نیز به تبعیت از نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور، از دیگر حامیان حکومت اسد به شمار می رود. در سوی دیگر ماجرا، قدرت های بزرگ غربی بوده و هستند که از فرصت به دست آمده استفاده کردند و با توجه به تضادهایی که با رقبایی همچون چین و روسیه دارند و هم چنین اختلافات قدیمی شان با حکومت اسدها و همچنین نقشی که این رژیم کماکان در رابطه با مسئله ی اسرائیل و فلسطین دارد، خواستار برکناری بشار اسد شدند. قدرت های بزرگ غربی خواهان استقرار رژیمی گوش به فرمان در سوریه هستند تا نه فقط بتوانند منابع طبیعی و به خصوص نفتی آن را در اختیار بگیرند و رقبای چینی و روسی را کنار بزنند، بلکه بتوانند با توجه به موقعیت سوق الجیشی سوریه، امنیت اسرائیل را بیش از پیش بیمه کنند. این قدرت ها که در افغانستان، عراق و لیبی با استفاده از تجهیزات جنگی بسیار پیشرفته ده ها هزار مردم غیرنظامی را جنایتکارانه کشتار کردند، اکنون در رابطه با سوریه همه روزه تعداد کشته شدگان را چنان اعلام می کنند تا زمینه را برای آن چه “دخالت انسان دوستانه” می نامند، آماده نمایند و بار دیگر هزاران تُن بمب و آتش بر فراز سوریه بریزند و به نام دفاع از جان مردم سوریه، هزاران تن از همین مردم را کشتار کنند، رژیم اسد را سرنگون سازند و حکومتی دست نشانده ی خود بر این کشور بگمارند. در این سوی صفحه ی شطرنج سیاسی سوریه فقط آمریکا، فرانسه، انگلستان و دیگر قدرت های بزرگ امپریالیستی قرار ندارند و پادوانشان همچون عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز نقش آفرینی می کنند. حکومت های سعودی و قطری که بی شک بیش از رژیم بشار اسد ارتجاعی و ضددمکراتیک هستند به برخی از مخالفان آن کمک های فراوانی کرده اند و از ارسال منابع مالی یا تجهیزات نظامی و حتا نیروی انسانی – از جمله اعضای برخی از باندهای مسلح لیبیایی – دریغ نکردند. بی جهت نیست که بازوی مسلح آن چه شورای ملی سوریه نام گرفته، یعنی ارتش آزاد سوریه وادار می شود هر از چند گاهی حضور نیروهای خارجی مسلح را در صفوف خود تکذیب نماید. یک روزنامه ی کویتی به نام الوطن روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱٣٩۱ اعلامیه ای را از سوی سرهنگ ریاض الاسعد که ریاست ارتش آزاد سوریه را بر عهده گرفته است، منتشر نمود. این سرهنگ مستقر در ترکیه گفته است که در میان نیروهای ارتش آزاد سوریه هیچ غیرسوری وجود ندارد. او در حالی این موضوعی را تکذیب می کرد که روزنامه ی القبس روز پیش از آن از حضور ده ها کویتی که از مرز ترکیه وارد سوریه شده اند، خبر داد. پیش تر هم اعلام شده بود که دولت ترکیه به آموزش نظامی افرادی برای نبرد در سوریه همت گمارده است. سوای تمام این دولت ها و دست نشاندگان ریز و درشتشان، به اعتراف هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ی آمریکا برخی از نیروهای تروریستی و به ویژه القاعده نیز در سوریه فعال شده اند و برای سرنگونی رژیم بشار اسد تلاش می کنند.
هر چند قیام مردم تونس و مصر جرقه ای شد که نارضایتی های مردم سوریه را شعله ور کند، اما خیزش آنان در واقع نتیجه ی بیش از دو دهه سیاست های نئولیبرالی اقتصادی بود که وضعیتشان را وخیم تر از گذشته کرد. اگر زمانی در دهه ی ۶٠ میلادی حکومت بعثی وقت صدها شرکت و بانک را ملی کرد و وقتی با مقاومت سرمایه داران مواجه شد از توده های کارگر و دهقان کمک خواست، در دوران اخیر قضیه وارونه شد و این مجموعه ای از سرمایه داران خصوصی هستند که با سیاست های اقتصادی اسدها به تصمیم گیران و حکمرانان بلاواسطه تبدیل شده اند و به علت وجود دیکتاتوری سیاسی به کسی پاسخگو نیستند. هنگامی که پدر بشار، حافظ اسد قدرت را در مارس ١۹٧١ با یک کودتا به دست گرفت، روند سپردن اهرم های اقتصادی به دست یک الیگارشی مالی آغاز شد. حافظ اسد حتا اجازه نداد که کارگران و دیگر زحمتکشان سوریه بتوانند تشکلات صنفی مستقل خود را داشته باشند. در دهه ی ٩٠ میلادی اسد تصمیم گرفت که به دستور نهادهای بین المللی سرمایه داری، اقتصاد را بیش از پیش لیبرالیزه نماید. در این دوره بود که دست بانک ها و سرمایه گذاران که در اواسط دهه ی ۶٠ کوتاه شده بود دوباره باز شود. این تحولات زمانی صورت گرفت که بلوک شرق و شوروی که از اسد حمایت می کرد در حال فروپاشی بود. بشار اسد به کارزار پدرش ادامه داد و حتا آن را تسریع نمود. خصوصی سازی شرکت ها شتاب پیدا کرد و بسیاری از خدمتگزاران رژیم مستقیماً از آن ها بهره بردند. این چنین بود که سطح زندگی مردم روز به روز بدتر شد و نارضایتی های اقتصادی و صنفی به تدریج بیش تر شدند. بر اساس داده های موجود در حال حاضر دست کم ۴۵ % از مردم سوریه در فقر به سر می برند و میران بیکاری بیش از ۲٠ % جمعیت فعال است.
بسیاری گمان می کردند که در سوریه نیز مانند تونس و مصر دیکتاتوری فوراً سقوط خواهد کرد، اما واقعیات سوریه نشان می دهند که تمام رژیم های دیکتاتوری یکسان نیستند و رفتن یا ماندن آن ها می تواند وابسته به عوامل داخلی و خارجی متعددی باشد. در تونس و مصر، بن علی و مبارک از سویی با قیام های مردمی گسترده و از سوی دیگر به علت پوشالی بودن رژیم هایشان و از دیگر سو با دخالت سیاسی امپریالیست ها برای کنار زدن مهره های ناکارآمد، کنار رفتند. وقتی قاطعیت عموم توده های مردم در تونس و مصر بر قدرت های بزرگ خارجی مسجل شد، آن ها تصمیم گرفتند تا برکناری مهره های کهنه را تسریع کنند تا بتوانند از رادیکالیزه شدن جنبش جلوگیری نمایند و آینده ی خود را در این کشورها با ایجاد بازی های پارلمانی حتا به بهای به قدرت رسیدن نیروهای ارتجاعی اسلامی تضمین نمایند. باید اذعان کرد که متأسفانه قدرت های امپریالیستی در این کارزار موفق شدند و نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تونس و مصر نشانگر این نکته است که فقط در کشورهای پیشرفته سرمایه داری پارلمانتاریسم به عنوان سدی در برابر دمکراسی مستقیم عمل نمی کند، در کشورهای عقب مانده ی سرمایه داری نیز پارلمانتاریسم سلاحی بازدارنده در برابر ایجاد آلترناتیو دمکراسی مستقیم است.
وضعیت در سوریه بیش تر مشابه اتفاقاتی ست که در لیبی افتاد. مردم علیه دیکتاتور به پا خاستند، عده ای از مرتجعان از غیبت یک آلترناتیو واقعاً دمکراتیک سوء استفاده کردند و با کمک های مستقیم رژیم هایی همچون عربستان سعودی، قطر و ترکیه تشکلی را به وجود آوردند که مطلقاً نه فقط نماینده ی توده های رنجدیده‌ی سوریه نیست که بازتابی از اپوزیسیون نیز نیست. در سوریه نیز مانند لیبی جنبشی که علیه دیکتاتوری آغاز شد خصلت ها و ابعاد یک جنبش سراسری توده ای را به خود نگرفت و به خصوص پس از پانزده ماهی که از عمرش می گذرد نقش طبقه ی کارگر در آن کم و حتا ناموجود است. هر چند عده ای از افسران و نظامیان به بازوی مسلح شورای ملی سوریه یعنی تشکل اپوزیسیون وابسته به قدرت های خارجی تبدیل شده اند و ارتش آزاد سوریه را تشکیل داده اند، اما ضعف جنبش توده ای و عدم سراسری شدنش موجب شده است که ارتش نیم میلیون نفری سوریه همچنان در خدمت رژیم بشار اسد باقی بماند و در سرکوب مردم نقش اصلی را ایفاء نماید.
اما چگونه است که قدرت های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه که به لیبی حمله ی نظامی کردند تا به نام دفاع از مردم این کشور، رژیم سرهنگ قذافی را سرنگون کنند، اکنون همان شیوه را برای سوریه به کار نمی گیرند؟ علل گوناگونی بر این امر وجود دارد. اما مهم ترین آن همانا اختلافاتی است که خود قدرت های بزرگ بر سر دخالت نظامی در سوریه دارند و مانند لیبی یکدست و هم نظر نیستند. روسیه و چین به عنوان دو قدرت اصلی حامی اسد هنوز با چنین شیوه ای مخالفت می ورزند و نمی خواهند چک سفید امضائی را که در رابطه با لیبی دادند برای سوریه تجدید کنند. لذا مخالفت روسیه و چین به دیگر قدرت های جهانی عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه نمی دهد تا به نام دفاع از مردم سوریه و به نام آن چه خودشان “جامعه بین المللی” می گویند عمل کنند. قدرت های غربی فعلاً از یک موضوع دیگر نیز هراس دارند و آن هم این مهم است که آیا سرنگونی رژیم بشار اسد حتماً به استقرار رژیمی خواهد انجامید که بتواند منافع اقتصادی و سیاسی آن ها را بهتر تأمین کند؟
در چنین اوضاع و احوالی است که افکار عمومی جهانی هر روز با اخبار کشتار و تخریب مناطقی از سوریه مواجه است. یکی از هولناک ترین این جنایات مربوط به روستای حوله بود که نیمی از صد کشته ی آن را کودکان تشکیل می دادند. در آن جا هم رژیم بشار اسد و گروه های مسلح یکدیگر را مسئول کشتار معرفی نمودند. واقعیت این است که هر دو دسته در جنایاتی که همه روزه در سوریه صورت می گیرد درگیر و مقصرند و مسلم است که رژیم حاکم با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد بیش از گروه های مسلح ارتجاعی دست به جنایت می زند.
تا وقتی که به اعتراف آمریکا گروه هایی از القاعده در سوریه فعال اند، تا هنگامی که اخوان المسلمین به نیروی اصلی تشکل رسمی قدرت های خارجی یعنی شورای ملی سوریه تبدیل شده است، تا زمانی که ارتش آزاد سوریه در ترکیه مستقر شده است و افرادی را به کمک دولت این کشور آموزش نظامی می دهد و در حالی که عربستان سعودی و قطر به مخالفان اسد کمک مالی و نظامی می کنند و تا هنگامی که رژیم بشار اسد با کمک جمهوری اسلامی ایران لحظه ای از سرکوب چشم نمی پوشد، وضعیت در این کشور به نفع توده‌های زحمتکش مردم تغییر نخواهد کرد. رژیم بشار اسد که به هر حال مسئول کشتار هزاران نفر در پانزده ماه گذشته است نخواهد توانست تا بی نهایت در وضعیت کنونی به حکومت ادامه دهد، اما سرنگونی آن در شرایط کنونی حتا ممکن است که توده های مردم سوریه را در وضعیتی بدتر قرار دهد چرا که در حال حاضر سوریه به جولانگاه گروه های مسلح ارتجاعی که عمدتاً در خدمت قدرت های خارجی جهانی و منطقه ای هستند تبدیل شده است. بدیهی ست که وضعیت مردم سوریه با حمله ی نظامی و تخریب زیرساخت هایی که در پی چنین حملاتی می آید بهتر نخواهد شد و به همین جهت باید قاطعانه با آن مخالفت نمود. افغانستان، عراق و لیبی نشان دادند که دمکراسی با بمب و تجاوز نظامی امکان پذیر نیست.
در سوریه نیز تا هنگامی که طبقه ی کارگر به میدان نیاید معجزه نخواهد شد و کسی از منافع عموم توده های مردم دفاع نخواهد کرد. در تونس و مصر جنبش توده ای مردم با استیلای اسلامگرایان که از پارلمانتاریسم بهره بردند، شکست خورد. در لیبی حمله ی نظامی منجر به قدرت گیری باندهای مسلح و تبهکار شد که ربطی به منافع مردم ندارند. راه در سوریه هنوز برای تغییر مسیر بسته نیست، اما این دیگر به اراده و نیروی کارگران در سوریه وابستگی دارد.
نظرات شما