در هفته‌های اخیر رسیدگی به دو پرونده‌ی فساد مالی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی آغاز شده است. با گذشت ٧ سال از وعده‌ی احمدی‌نژاد در مورد تشکیل کابینه‌ای ضد فساد، دو پرونده‌ی فساد مالی بزرگ، آن هم توسط رقبای او به دادگاه ارجاع گردید که در هر دوی آن‌ها برخی از مقامات دولت کنونی به‌عنوان متهم حضور دارند و این چیزی نیست جز ریشخند تاریخ به حاکمیتی که سرتاپای آن در فساد غرق می‌باشد!
رسیدگی به این دو پرونده، نمی‌تواند ذهن کارگران و زحمتکشان را از نقش کلیت حاکمیت در فساد مالی منحرف سازد. مردم به‌خوبی می‌دانند که کل دستگاه دولتی غرق در فساد است و ریشه‌ی آن نیز نه به مقامات دست دوم دولتی و روابط آن‌ها با چند سرمایه‌دار، که در اصل به بالاترین مقامات این حکومت و سیستم حاکم برمی‌گردد.
بررسی جنجالی‌ترین پرونده‌های رسیدگی به فساد مالی در تاریخ حکومت اسلامی به‌خوبی آشکار می‌سازد که مطرح‌شدن این پرونده‌ها نه نتیجه‌ی عزم حاکمیت برای مبارزه با فساد مالی که بیش از هر چیز نتیجه‌ی تضادهای درونی حاکمیت بوده است و افشای سوءاستفاده‌های مالی و استفاده از ابزارهای قدرت با برگزاری دادگاه‌های نمایشی فوق توسط قوه قضاییه، تنها در راستای تحت‌فشار قراردادن رقیب در درون حاکمیت است. هنگامی که احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در اردبیل در رابطه با رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس می‌گوید: “این عده به جای این‌که انگشت خود را به سمت دزدان و فاسدان اصلی بگیرند با هجمه به دولت قصد دارند آنان را فراری دهند که باید ملت در مقابل آن‌ها هشیار باشد” به علت اصلی برگزاری این دادگاه‌ها اشاره می‌کند.
اما آن سوی داستان فساد مالی در حاکمیت که به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان جامعه مهم می‌باشد، گسترش فقر به ازای ثروتمندتر شدن گروهی کوچک در اثر فساد مالی و فراگیر شدن آن است. فساد مالی ارتباطی تنگاتنگ با قدرت دولتی دارد. اختلاس و رشوه‌خواری که دو نمونه از اشکال فساد مالی در دولت‌ها هستند، نتیجه‌ی استفاده از قدرت و موقعیت دولتی برای کسب منافع مالی می‌باشد. موضوعی که توده‌ها حتا در زندگی روزانه‌ی خود به‌صورت ملموسی با آن رو به رو هستند. درکمتر موسسه و نهاد دولتی‌ست که بدون رشوه کاری انجام شود. از کارهای کوچک اداری تا پلیس و دادگاه همه جا با پول کار پیش می‌رود و فقط قیمت‌های‌‌شان با هم فرق می‌کند، همان‌طور که مه‌آفرید امیرخسروی در دادگاه گفت همه از او رشوه می‌خواستند.
در تمام کشورهای جهان سرمایه‌داری که سود و ثروت اندوزی حاکمیت دارد، استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع مالی، وجود دارد، اما شدت و فراگیری آن در کشورهای گوناگون براساس پارامترهایی که در این امر تاثیرگذار می‌باشند، متفاوت است. براساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران یکی از کشورهایی‌ست که فساد مالی در آن بسیار گسترده است. برای مثال اگر از ١٠ نمره، از نظر این سازمان کشور نیوزیلند دارای نمره‌ی ۵/ ٩ است، نمره‌ی ایران تنها ٧/ ٢ می‌باشد. البته سازمان‌های بین‌المللی از اطلاعات ناقصی که معمولا دولت‌ها و یا رسانه‌ها منتشر می‌سازند در ارزیابی‌های خود استفاده می‌کنند که در ایران به دلیل آمارهای دروغ حاکمیت و نبود رسانه‌ی مستقل، طبیعی‌ست که اطلاعات این سازمان‌ها بسیار ناقص است، اما تا همین حد نیز وضعیت وخیم ایران را از نظر فساد مالی در مقایسه با حتا دیگر کشورهای سرمایه‌داری آشکار می‌باشد.
در فراگیری و وسعت فساد مالی در ایران، سیستم سیاسی حاکم (دیکتاتوری) و نبود آزادی‌های سیاسی، نقش دولت در اقتصاد، جایگاه و نقش مذهب در دولت، وجود رانت‌های اقتصادی، از جمله عوامل تاثیرگذار می‌باشند.
در هر کجا که نظارت و کنترلی از سوی توده های مردم بر اداره امور کشور وجود نداشته باشد، فساد در دستگاه دولتی وجود خواهد داشت. این فساد در جائی به اوج خود می‌رسد که آزادی‌های سیاسی نیز از مردم سلب و اختناق و استبداد حاکم باشد.
نبود آزادی‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش و فراگیر شدن فساد مالی می‌باشد. هنگامی که آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی بیان و مطبوعات وجود ندارد، به دلیل عدم گردش اطلاعات، بسیاری از فسادهای مالی بدون انعکاس آن‌ها در رسانه‌ها رخ میدهد و امکان نظارت بر عمل‌کرد حاکمیت در زمینه‌ی فساد مالی به کلی از میان می‌رود. در واقع سلب آزادی‌های سیاسی یکی از نیازهای ضروری رژیم هائی‌ست که این‌گونه در فساد غرق می‌باشند و از منابع عمومی و دسترنج کارگران و زحمتکشان بهره می‌برند. در ایران که حتا کوچک‌ترین نُرم‌های دمکراسی رعایت نمی‌گردد، ما به‌خوبی تاثیر نبود آزادی‌های سیاسی را در فساد مالی می‌بینیم. هنگامی که در فضای سیاسی کشور در سال‌های ٧۶ تا ٧٨ تعدادی روزنامه منتشر گردید و مقداری – هر چند مختصر – کنترل بر فضای رسانه‌ای ایران دچار خدشه شد، شاهد افشای برخی از فسادهای سیاسی و مالی مقامات دولتی به‌ویژه بعد از جریان قتل‌های زنجیره‌ای بودیم، افشاگری‌هایی که به پایان عمر آن روزنامه‌ها و آن دوران منجر گردید. هم‌اکنون حتا در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری نیز می‌توان دید که چگونه برخی آزادی‌های سیاسی تاثیرات مثبتی بر محدود کردن فساد مالی دستگاه دولتی داشته است.
نقش دولت دینی به‌ویژه خامنه‌ای به‌عنوان دیکتاتوری که قدرت اصلی در دستان‌اش تمرکز یافته از دیگر عوامل تشدیدکننده‌ی فساد در کشور است. سرمایه‌داران با پرداخت سهم امام، خمس، فطریه و غیره که نام‌های متفاوت و دیگری برای پرداخت رشوه به یک مقام سیاسی در پوشش مذهبی هستند، راه را برای تشدید استثمار و چپاول کارگران باز می‌کنند و با وصل شدن به قدرت از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌گردند. وضعیت به‌گونه‌ای است که در آن‌سو اگر سرمایه‌دارانی از پرداخت این سهم غافل شوند، ممکن است هر آینه حتا با مشکل روبرو شوند.
دریافت رشوه با عناوین مذهبی هم‌چنین راه را برای دیگر مقامات دولتی نیز باز نموده است. وقتی رهبرشان رشوه را با این عناوین دریافت می‌کند، وقتی که تمامی مقامات بلندپایه‌ی مذهبی این‌گونه از رشوه سیراب می‌گردند، چرا دیگر مقامات دولتی از این عناوین با نام‌هایی چون خرج کردن در “کار خیر” بهره نبرند. در دادگاه رسیدگی‌کننده به دو پرونده‌ی اخیر، بارها متهمین از رشوه‌های دریافتی به عنوان خرج کردن در “کار خیر” نام بردند.
عامل دیگری که این فساد را تشدید می‌کند، کنترل رژیم‌های دیکتاتوری عریان بر اقتصاد کشور است.
براساس تحقیقاتی که سال ٨٨ در دانشگاه صنعتی تهران صورت گرفته است، ٨٠ درصد اقتصاد کشور متاثر از دولت و یا شرکت‌های دولتی می‌باشد. در رابطه با نقش دولت در اقتصاد به‌ویژه باید به نقش نفت و محصولات جانبی آن در درآمدهای دولت و در نهایت توزیع این درآمد به‌ویژه به‌نفع بخش‌های خاصی از سرمایه‌داران در حلقه‌های وابسته به حاکمیت اشاره نمود که موقعیتی ویژه به دولت در ایران میدهد. موقعیتی که می‌تواند بسیاری از افراد را یک شبه به سرمایه‌داران بزرگی تبدیل کند که “صادق محصولی” وزیر سابق دولت احمدی‌نژاد و از فرماندهان اسبق سپاه یکی از آن افراد می‌باشد. واگذاری شرکت‌های دولتی و یا پروژه‌های مهم اقتصادی به شرکت‌های مد نظر مانند واگذاری شرکت مخابرات به کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” که سپاه پاسداران در آن نقش اصلی را دارد به قیمتی بسیار نازل یکی از نمونه‌های بارز اختلاس و فساد مالی است. واقعیت این است که پرونده اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در برابر نحوه و چگونگی واگذاری شرکت مخابرات، قطره‌ای در برابر دریاست. اما این تنها شرکت مخابرات نبود که با قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش واگذار گردید. این روالی است که در عموم واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش به‌اصطلاح خصوصی و اغلب مناقصات دولتی وجود دارد و منبع بی‌پایانی از اختلاس و رشوه را به‌وجود آورده است.
از دیگر عوامل گسترش فساد مالی در ایران می‌توان به استفاده از رانت‌های دولتی اشاره کرد. دولت نه فقط از بابت نقش خود در اقتصاد بل‌که از طریق قوانینی که وضع می‌کند می‌تواند در گسترش فساد نقش داشته باشد. برای مثال در دوران جنگ و نخست‌وزیری موسوی افرادی که به ارزهای خارجی به قیمت دولتی دسترسی داشتند، سودهای سرسام‌آوری نصیب‌شان گردید. این سودها و استفاده از امکانات دولتی برای کسب منافع مالی، نامی جز فساد مالی ندارد. یا شاهدیم که بارها دولت در تعرفه‌های گمرکی کالاها به نفع گروه‌هایی که انحصار برخی از کالاها را در دست دارند، دست می‌برد و یا زمانی ورود کالایی مانند ماشین ممنوع و در زمان دیگر آزاد می‌شود و حتا ارز دولتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. شکر یکی از این نمونه‌هاست که تعرفه‌ی صفر درصد واردات شکر در دولت احمدی‌نژاد باعث شد تا بسیاری از کارخانجات تولید قندوشکر در اثر واردات گسترده‌ی این کالا با بحران روبرو گردند. موضوعی که در مورد بسیاری از دیگر کالاهای ضروری مردم از جمله برنج نیز صادق می‌باشد.
فساد مالی در بازار بورس یک نمونه‌ی پیچیده‌تر این موضوع است. براساس تحقیقات دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی که در کتابی در ارتباط با فساد مالی در سال ٨۶ منتشر شده است، بازار بورس یکی از نمونه‌های فساد مالی در ایران است. براساس این تحقیق، افراد و گروه‌هایی که بورس را در کنترل خود دارند، با در اختیار داشتن اخبار محرمانه شرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت که هنوز انتشار نیافته‌اند، سودهای هنگفتی به‌جیب می‌ریزند. در حالی که افراد معمولی فاقد این اطلاعات بوده و در بسیاری از موارد حتا دچار ضرر و زیان می‌شوند. این‌ها همه اشکال گوناگون فساد مالی با استفاده از رانت‌های دولتی می‌باشند.
سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع مالی را می‌توان از جمله در بودجه‌های سالیانه دید. در سال‌های اخیر در مجلس اسلامی همواره بحث بر این بوده است که بودجه شفاف نیست و دولت هر کاری را که بخواهد با بودجه و پول‌هایی که به عنوان درآمد دولت محسوب می‌گردد می‌تواند بکند. هر قدر بودجه غیرشفاف باشد، امکان فساد مالی یعنی بهره‌گیری از این پول‌ها در راستای منافع شخصی بیشتر می‌شود. برای همین است که در اثر تشدید تضادهای درونی حاکمیت بارها شاهد اعلام تخلف دولت از بودجه و مشخص نبودن محل خرج‌کرد هزاران میلیارد دلار در رسانه‌های حکومتی و از زبان رقبای احمدی‌نژاد در حاکمیت بوده‌ایم. ولی از آن‌جا که قدرت به توده‌های مردم پاسخ‌گو نیست این دعواها حداکثر در سطح رسانه‌ها باقی مانده و نتیجه‌ی اجرایی پیدا نمی‌کند. دزد به واسطه‌ی قدرت خود و تسلط بر منابع نفتی به دزدی خود ادامه میدهد، و مردم تنها می‌توانند نظاره‌گر این وضعیت باشند و تازه هرگونه اعتراضی نیز با سرکوب روبرو می‌گردد و سروکار معترضان به درفش و زندان و شکنجه می‌رسد. هنگامی نیز که فردی مانند “عباس پالیزدار” بدون تجربه‌ی سیاسی وارد این بازی شده و دست به افشاگری در مورد برخی مقامات حکومتی می‌زند، چوب‌اش را با زندان رفتن می‌خورد. حالا هر قدر که می‌خواهد می‌تواند داد بزند که من جانباز هستم، اما جرم او که “اقدام علیه امنیت ملی” نامیده شده بود، برسرجای خود باقی می‌ماند!! یکی از نکات جالب افشاگری‌های پالیزدار فساد در قوه قضاییه بود که با استفاده از قدرت دولتی اعمال می‌شد، دستگاهی که امروز برگزارکننده‌ی دو دادگاه فساد مالی می‌باشد.
جریان اختلاس و فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی که میزان اختلاس در آن براساس اخباری که در مطبوعات درز کرده است با اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی می‌تواند برابری کند، یکی دیگر از نمونه‌های سوءاستفاده از قدرت برای کسب منافع مالی می‌باشد. مقامات دولتی در حالی مشغول چپاول سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند که صاحبان آن پول‌ها یعنی کارگران هیچ نظارتی نمی‌توانند بر پول خود داشته باشند.
یکی از موارد روشن رابطه‌ی فساد با قدرت دولتی به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برمی‌گردد. وزارت اطلاعات که در دوره‌ی رفسنجانی به اوج قدرت رسیده بود، با استفاده از آن، دست به همه گونه فعالیت اقتصادی زد و در این راه البته هیچ رقیب و مانعی برای خود نمی‌دید. آن‌ها حتا این فساد را تا قاچاق مواد مخدر گسترش دادند. اما با افول بخت وزارت اطلاعات در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و گسترش سازمان‌های اطلاعاتی موازی به‌ویژه در سپاه، از نقش وزارت اطلاعات در ساختار قدرت کاسته شده و این کاهش قدرت در فعالیت‌های اقتصادی این وزارت‌خانه نیز خود را نشان داد. اما در برابر، با گسترش قدرت و نفوذ سپاه به‌ویژه از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد که بسیاری از اعضای کابینه‌ی آن از فرماندهان سابق سپاه بودند، شاهد گسترش فعالیت‌های اقتصادی سپاه و قدرت‌گیری این ارگان نظامی در اقتصاد کشور هستیم. از مخابرات گرفته تا قراردادهای بزرگ نفتی همه در شرایطی به سپاه واگذار می‌شود که رژیم به دلیل بحران سیاسی بیش از گذشته به نیروی سرکوب سپاه که اکنون یک شبه وزارت اطلاعات را نیز در دل خود با عنوان اطلاعات سپاه جای داده است، وابسته گردیده است. بنابر این متناسب با افزایش قدرت و جایگاه سپاه در حاکمیت، شاهد افزایش نقش سپاه در اقتصاد می‌باشیم. جالب آن‌که یکی از درگیری‌ها و اختلافات دولت‌های آذربایجان و ایران بر سر قاچاق هروئین به این کشور از طریق ایران است که اخبار منتشره حاکی از نقش داشتن دستگاه‌هایی از حاکمیت در جریان این قاچاق است که انگشت اشاره بیش از همه بر روی اطلاعات سپاه پاسداران می‌باشد.
اما همان‌طور که در ابتدای این مقاله توضیح داده شد، فساد مالی درگسترش فقر نیز موثر است. این تاثیر به‌ویژه از دو جهت قابل بررسی می‌باشد. اول در برهم زدن معادلات و روند نُرمال اقتصادی و دوم در انباشته شدن ثروت در دست گروهی معدود و تحمیل هزینه‌های این فساد مالی به توده‌ها.
همان‌طور که می‌دانیم در جوامع سرمایه‌داری یک نرخ متوسط سود حاکم است، اما سرمایه‌داران همواره به دنبال کسب سود بیشتر هستند. در کشورهایی مانند ایران که از ویژه‌گی‌های آن نقش دولت در اقتصاد، رانت دولتی و دیکتاتوری فردی است، یکی از راه‌های سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر، زد و بند با بوروکراسی دستگاه دولتی است. گرفتن رشوه و کسب منافع مالی برای مقام دولتی و کسب سود ویژه برای سرمایه‌دار، انگیزه‌هایی هستند که بین این دو این پیوند را برقرار می‌کنند. سرمایه‌داران با این روش از امتیازات ویژه و در نهایت سودی ویژه برخوردار می‌شوند که از سویی منجر به کسب سودهای حیرت‌انگیز و غیرمتعارف توسط عده‌ای معدود می‌گردد و از سوی دیگر موجب بیکاری و فقیرتر شدن کارگران می‌شود. تغییر تعرفه‌های گمرکی به نفع معدود تاجرانی که انحصار برخی از کالاها از جمله شکر، برنج، گوشت، میوه و غیره را در اختیار خود دارند و بیکاری کارگران شاغل در این صنایع و نیز کارگران کشاورزی یکی از این موارد می‌باشد. اما سود غیرمتعارف در نهایت از نظر اقتصادی به‌معنای کاهش دو ضلع سرمایه‌ی ثابت و متغیر می‌باشد که در این میان سرمایه‌ی متغیر (یعنی مبلغی که سرمایه‌دار برای خرید نیروی کار کارگر اختصاص میدهد) آسیب پذیر‌ترین قسمت آن است، پدیده‌ای که در افزایش فاصله‌ی دستمزدها با خط فقر و در نهایت کاهش دستمزدهای واقعی کارگران می‌توان به‌خوبی ردیابی کرد. خودداری سرمایه‌داران از به کارگیری وسایل ایمنی مدرن و نوسازی ماشین آلات و تاسیسات (مانند خرید ماشین‌آلات جدید) نیز از سوی دیگر با مستهلک شدن ماشین‌آلات منجر به کاهش ضریب ایمنی دستگاه‌ها و در نهایت افزایش حوادث ناشی از کار می‌گردد که باز قربانیان آن کارگران می‌باشند.
از سوی دیگر فساد مالی در حاکمیت منجر به سرازیر شدن درآمدهای دولت از جمله نفت با روش‌های گوناگون به جیب گروه‌هایی معدود می‌شود که نتیجه‌ی آن کاهش بودجه‌ی خدمات عمومی است که برای کارگران و زحمتکشان اهمیت وافری دارد. دولت در جریان توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت، فروش شرکت‌های دولتی و مالیات – که این نیز به‌ویژه از طریق مالیات‌های غیرمستقیم ازجیب توده‌های مردم پرداخت می‌گردد – ضمن افزایش بودجه‌ی نهادهای نظامی، مذهبی و مانند آن، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که سرمایه‌داران بیشترین منفعت را از آن ببرند، در حالی که رقم‌های بودجه که با رفاه، سلامت و آموزش کارگران و خانواده‌های‌شان ارتباط دارد، مدام از ارزش و میزان واقعی‌شان کاسته می‌گردد. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و نیز مشکلات آموزشی کودکان خانواده‌های کارگری نتیجه‌ی همین فساد مالی و سیاسی در درون حاکمیت می‌باشد. از سوی دیگر گسترش فساد مالی تا بدنه‌ی دستگاه اداری مانع از آن می‌گردد که مردم بتوانند به سادگی مسائل و معضلات اداری روزمره خود را حل کنند. چرا که بدون دادن رشوه (آن‌چه که در میان پایین‌ترین رده‌ها “پول چای” و در میان مقامات دولتی “کار خیر” نامیده شده است) امکان دسترسی به این دستگاه‌ها وجود ندارد.
بنابراین، پایان دادن به فساد مالی از جهات مختلف برای کارگران و زحمتکشان مهم است. کارگران می‌دانند که سروصداهای کنونی رژیم بر سر این مسئله، در واقع هیاهویی برای هیچ است. جمهوری اسلامی که خود غرق در فساد است هرگز با فساد مبارزه نمی‌کند. تنها راه مبارزه برای برچیده شدن فساد و برداشتن قدم‌های اساسی در این راه، برقراری حکومتی‌ست که منتخب واقعی توده‌ها باشد. حکومتی که توده‌های مردم مستقیما امور روزمره خود را رتق و فتق کنند، حقوق مقامات آن بالاتر از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر نباشد و هر لحظه (با نظارت دائمی انتخاب‌کنندگان) این مقامات قابل عزل باشند، حکومتی که وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی را سرلوحه کار خود قرار داده و دست تمامی ارگان‌های مذهبی را از بودجه‌های دولتی قطع می‌کند، و این حکومتی نیست جز حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
متن کامل نشریه کار ۶۲۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما