فجایعی که نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران به بار آورده است، ابعادی چنان گسترده و هولناک به خود گرفته است که به راستی در سراسر جهان کم‌نظیر است. وخامت اوضاع به حدی‌ست که حتا مقامات دولتی پاسدار نظمی که این همه فجایع اجتماعی آفریده است و نیز خبرگزاری‌ها و مطبوعات آنها، گزارشات تکان‌دهنده‌ای از ابعاد بیکاری، فقر، گرسنگی، اعتیاد، روسپیگری، ولگردی، تکدی‌گری، کودکان کار و خیابانی، قتل‌های فجیع، ناامنی و تجاوز به زنان، حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی و ده‌ها نمونه دیگر، انباشته شدن صدها هزار نفری انسان‌ها در زندان‌ها، انبار شدن میلیون‌ها پرونده از انواع جرم و جنایت در دستگاه قضایی انتشار می‌دهند و یکدیگر را به چاره‌جویی فرامی‌خوانند.
ورشکستگی سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی رژیم، برای مقابله با پدیده‌هایی که علل عمیق اقتصادی و اجتماعی دارند، از همه سو برملا شده است. در حالی که در طول چند سال اخیر، سیاست شدت عمل، شکنجه و شلاق، سنگسار، زندان و اعدام‌های وسیع و علنی در بالاترین حد خود علیه “جرایم اجتماعی” مورد نظر جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است، نه فقط این جرایم رشدی تصاعدی داشته، بلکه مهم‌تر، بحران‌های ناشی از نابسامانی اجتماعی عمیق‌تر شده است. از همین روست که اکنون برخی مقامات رژیم آشکارا از بی‌ثمری سیاست‌های موجود در عرصه اجتماعی و در برخورد با “جرایم اجتماعی” سخن می‌گویند.
قائم مقام وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در اجلاس کشوری مددکاری اجتماعی، در مورد ناکارآمدی سیاست‌های موجود می‌گوید: “۲۵۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد و حدود ۲۰ میلیون نفر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. وی می‌افزاید در حالی که ژاپن با جمعیت ۱۳۰ میلیونی‌اش، حدود ۲۵۰ هزار پرونده قضایی دارد، در ایران ۷ میلیون پرونده قضایی وجود دارد.”
وزیر دادگستری در همایس قوه قضائیه آمار جدید‌تری از جامعه‌ی غرق در بحران ارائه داد و اعلام نمود: برابر آمارهای موجود، در سال 90 در کل کشور حدود 8 میلیون فقره پرونده تشکیل شده است.
معاون قوه قضاییه نیز در اواخر خرداد ماه گفت: “تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین دا شتیم که در یک سال گذشته ۱۰۰ عنوان دیگر به آن افزوده شد. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد، پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف گردد.”
انعکاس ورشکستگی سیاست‌های رژیم در برخورد با معضلات، مصائب و نابسامانی‌های اجتماعی حتا از بلندگوهای دستگاه تبلیغات نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی، نیز شنیده می‌شود.
امام جمعه موقت قم در خطبه‌های روز دوم تیر ماه گفت: “مسئولین در مورد تعداد معتادان کشور، آمار درستی نمی‌دهند و می‌گویند دادن آمار به صلاح نیست. اما خود ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید، موفق نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد این شیوه مبارزه با مواد مخدر که تاکنون بوده و افراد زندانی و اعدام می‌شوند، اثر ندارد. زیرا امروزه می‌بینیم حتا در زندان‌ها هم جا وجود ندارد.”
جمهوری اسلامی، اما هیچ راه حلی برای مصایب و معضلات اجتماعی ندارد. چرا که علت‌العلل و ریشه آنها در نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران قرار دارد که سیاست‌های به غایت ارتجاعی رژیم نیز نقش مؤثری در تشدید و تعمیق آنها داشته و دارد. فقر و بیکاری که از عواقب گریزناپذیر شیوه تولید سرمایه‌داری هستند، یک رشته عوارض و مصایب اجتماعی فاجعه‌بار برای توده‌های مردم هر کشوری در پی دارد که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان آسیب‌های اجتماعی نام می‌برد. اما این عوارض، تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توانند در کشورهای مختلف سرمایه‌داری شدت و ضعف داشته باشند، اما از شیوه تولید سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیرند.
این یک قانون تخطی‌ناپذیر جامعه سرمایه‌داری‌ست که فقر و ثروت را در دو قطب جامعه انباشت کند. هر آن‌چه سرمایه و ثروت در یک قطب، در دست گروهی معدود سرمایه‌دار و ثروتمند انباشت می‌شود، به همان نسبت، فقر، بیکاری، بدبختی و انواع مصایب اجتماعی در قطب دیگر انباشت می‌گردد.
در جامعه کنونی ایران در حالی که گروهی بسیار اندک از مفت‌خوران و انگل‌های اجتماعی، سرمایه و ثروت‌های هنگفت و افسانه‌ای اندوخته‌اند، اکثریت بسیار عظیم مردم ایران، متشکل از کارگران و توده‌های زحمتکش پیوسته فقیر شده‌اند. در ایران آن‌چه بر وخامت وضعیت توده زحمتکش و فقر آنها افزوده است، بحران اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی دولت و دیکتاتوری عریانی‌ست که توده‌های کارگر را از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌ها محروم کرده است.
نظام سرمایه‌داری همواره یک ارتش بزرگ از بیکاران را به عنوان ارتش ذخیره کار همراه دارد که بسته به رونق و رکود اقتصادی کمیت‌اش تغییر می‌کند. در ایران اما رکود و بحران اقتصادی مزمن و ویژگی‌های این سرمایه‌داری، به ارتش بیکاران ابعادی چنان بزرگ و حیرت‌آور داده است که لااقل ۸ میلیون بیکار عضو آن هستند.
فقط این دو جنبه عواقب اجتماعی نظم سرمایه‌داری، فقر و بیکاری همه‌جانبه و گسترده، کافی‌ست تا پاسخ تمام مصایب و معضلات اجتماعی موجود در جامعه ایران را بدهد. در چنین جامعه‌ای عجیب و خارق‌العاده نیست که اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، تکدی‌گری، ناامنی و تجاوز، کودکان کار و خیابانی، حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی، قتل و جنایت و ده‌ها نمونه از این دست، در گسترده‌ترین شکل آن وجود داشته باشد. تعجب‌آور نیست که صدها هزار انسان در زندان‌ها تلنبار شده باشند و میلیون‌ها پرونده در انتظار رسیدگی باشند.
سال‌هاست که جمهوری اسلامی ادعای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از افزایش معتادان را دارد. فساد دستگاه دولتی و نقش آن را در اشاعه مواد مخدر کنار بگذاریم. در این چند سال هزاران تن را به اتهام مواد مخدر اعدام کرده‌اند، صدها هزار تن را به زندان انداخته اند، اردوگاه‌های وحشتناک معتادان را برپا کرده‌اند، اما نه تنها تغییر و بهبودی در اوضاع رخ نداد، بلکه پیوسته بر تعداد معتادان به انواع و اقسام مواد مخدر افزوده شد، و سن معتادان سال به سال کاهش یافت. چرا؟ به این علت که اعتیاد به مواد مخدر رابطه‌ای تنگاتنگ با فقر و بیکاری دارد. هر چه اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده است، هر چه بر تعداد بیکاران افزوده شده است و هر چه توده‌های زحمتکش فقیرتر شده‌اند، آمار معتادان نیز افزایش یافته است.
کارگری که بیکار می‌شود، کارگری که مدام فقیرتر می‌شود و نمی‌تواند هزینه معاش خانواده خود را تأمین کند و روز به روز بر تعداد طلبکاران او افزوده می‌گردد، جوانی که روانه بازار کار شده است و نمی‌تواند کاری برای تأمین هزینه های زندگی روزمره‌اش پیدا کند، خلاصه کلام انسان‌هایی که نه تنها آینده روشنی در برابر خود نمی‌بینند، بلکه تمام جهان برای آنها تیره و تار است، به الکل و مواد مخدر پناه می‌برند تا برای چند ساعتی هم که شده، زندگی فلاکت‌بار و بدبختی خود را فراموش کنند.
همین که جمعیت چند میلیونی معتادان را توده‌های زحمتکش تشکیل می‌دهند و نه ثروتمندان، به وضوح رابطه‌ی اعتیاد را با فقر و بیکاری، پدیده‌های ذاتی سرمایه‌داری نشان می‌دهد. لازم نبود که شورای اسلامی شهر تهران، ماه‌ها زحمت بکشد، اطلس نوع “آسیب‌های اجتماعی” در مناطق مختلف تهران را تهیه کند تا بگوید از منطقه ۱۲ تا ۲۲ تهران هر چه به سمت مناطق جنوبی‌تر پیش بروی تعداد معتادان به مواد مخدر افزایش می‌یابد. بالعکس پاتوق زنان خیابانی در مناطق پایین‌تر از منطقه ۱۲ به سمت بالای شهر است، تا مشتری‌های پولدارتر پیدا کنند و زندگی فلاکت‌بارشان را بگذرانند و یا کارتن‌خواب‌ها در مرکزی‌ترین منطقه شهر متمرکزند. کسی که اندکی رابطه فقر و بیکاری را با عوارض و بدبختی‌های اجتماعی ناشی از آنها بداند، مسئله پیشاپیش روشن است. در سراسر ایران وضع بر همین منوال است. جمهوری اسلامی و کارگزاران و مقامات آن، با نگرش مذهبی‌شان پدیده‌ها را وارونه می‌بینند، یا چنین وانمود می‌کنند. از دیدگاه و عملکرد آنها، پدیده‌های اجتماعی، علت عینی و اقتصادی ندارند، پس می‌توان آنها را به ضرب شلاق، سنگسار، زندان و اعدام تغییر داد، برانداخت و از شرشان خلاص شد. خیلی که بخواهند علمی فکر کنند، و هم‌چون رئیس دادگستری استان فارس که اخیراً گفت علت آسیب‌های اجتماعی از خارج از کشور است، خزعبلات نگویند، به عامل ذهنی و فرهنگ و البته از نوع دینی آن پناه می‌برند، تا گویا این پدیده‌های اجتماعی را حل کنند. اما هیچ‌یک از این اقدامات کارساز نیست. سال به سال بر تعداد معتادان به مواد مخدر افزوده می‌گردد و سن اعتیاد به مواد مخدر کاهش می‌یابد. معاون فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا، گفت: سن اعتیاز از ۲۳ به ۱۵ سال کاهش یافته است. ۱۲ میلیون نفر از افراد جامعه نیز در معرض تهدیدات اعتیاد قرار دارند. ۶۰ درصد معتادان کشور نیز متأهل هستند. اما خبری از اعلام آمار معتادان نیست.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با اشاره” به تشکیل 300 هزار پرونده قضائی مرتبط با موادمخدر طی سال 90 در کشور، گفت:
بعضی مقامات اجرایی به دلیل اینکه ضعفهای اجرایی خودشان را پنهان کنند از دادن آمار و ارقام پرهیز می کنند.
وی افزود: آمار این پرونده ها در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 3.7 درصد رشد داشته که نشان می دهد نرخ رشد مسائل مرتبط با موادمخدر در کشور ساکن نیست. در سال گذشته 225 هزار معتاد دستگیر و به مراکز درمانی هدایت شدند که این آمار نسبت به سال 89 حدود 7 درصد رشد داشته است.
وی همچنین از افزایش 9 درصدی آمار دستگیری قاچاقچیان موادمخدر در سال 90 نسبت به سال 89 خبر داد و افزود: بین 65 تا 70 درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با مواد مخدر هستند.”
رئیس پلیس مواد مخدر نیز در سوم تیر ماه امسال آن‌چه که بر زبان آورد، کشف ۱۰۰ تن مواد مخدر در طول سه ماه گذشته، دستگیری ۷۰ هزار نفر در همین مدت و تشکیل روزانه ۶۱۲ پرونده مرتبط با مواد مخدر، بود. وقتی که در طول سه ماه ۱۰۰ تن مواد مخدر کشف شود، پوشیده نیست که چندین برابر آن توزیع شده است.
جمهوری اسلامی، همان‌گونه که پیش از این گفته شد، اعلام آمار تعداد معتادان را در ایران به صلاح نمی‌داند. تنها چندین سال پیش بود که رقم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار اعلام گردید. اگر به همان نسبتی که سن اعتیار به مواد مخدر کاهش یافته، بر تعداد معتادان افزوده شده باشد، این آمار اکنون باید رقمی بین ۵ تا ۷ میلیون باشد.
افزایش آمار مرگ و میر معتادان نیز بازتاب همین افزایش اعتیاد به مواد مخدر است. خبرگزاری مهر اخیراً جدولی حیرت‌آور از مرگ و میر ناشی از اعتیاد به مواد مخدر انتشار داد. در این جدول نشان داده شده است که تنها در طول یک سال ۸۹ تا ۹۰ به استثنای مواردی بسیار اندک در تمام استان‌های کشور، مرگ ناشی از استفاده از مواد مخدر، گاه حتا متجاوز از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. در قم ۳۳۷ درصد، خراسان جنوبی ۱۴۲ درصد، مازندران ۱۰۹ درصد، استان مرکزی ۸۱ درصد، اصفهان ۳۷ درصد، یزد ۳۲ درصد و بقیه نیز بر همین منوال.
این نظم ستم‌گرانه سرمایه‌داری و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و سیاست‌های این رژیم است که میلیون‌ها انسان را به تباهی جسمی و معنوی محکوم کرده است و گروه گروه این توده فقیر و زحمتکش را با مرگی زودرس روانه قبرستان می‌کند. در کم‌تر کشوری از جهان است که میلیون‌ها انسان این‌چنین بی سر و صدا به قتل‌گاه فرستاده می‌شوند. اما مسئله معتادان در ایران فقط به این خلاصه نمی‌شود که میلیون‌ها انسان تباه و نابود می‌شوند ۶۰ درصد معتادان متأهل‌اند. از آن‌جایی که اکثریت بزرگ این معتادان را مردان تشکیل می‌دهند، بر سر همسران و فرزندان آنها چه می‌آید؟ از کجا مخارج زندگی روزمره خود را تأمین کنند؟ چگونه هزینه مرد معتاد را تأمین کنند. اگر هم در زندان به سر می‌برند، این مشکل مزید بر مشکلات موجود را چگونه حل کنند؟ سرنوشت شومی در انتظار اغلب آن‌هاست. بر طبق گزارشاتی که از سوی خود منابع دولتی انتشار می‌یابد، آنها نیز عمدتاً به دو گروه دیگری از قربانیان نظم موجود می‌پیوندند.
با رشد و گسترش فقر و بیکاری به ویژه در طول دو دهه گذشته، فحشا و تن‌فروشی در ایران وسیعاً گسترش یافته است. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که هیچ زنی حاضر نیست، جسم و جان خود را در ازای پول بفروشد. اما وقتی که پای مسئله فقر و گرسنگی در میان باشد، جبر تحمیلی نظم سرمایه‌داری، زن را ناگزیر می‌سازد که تن خود را بفروشد. زنی که نمی‌تواند کاری پیدا کند، زنی که شوهر معتاد دارد و تأمین هزینه‌های خانواده بر دوش اوست، زنی که شوهرش در زندان است و هیچ امکانی برای تأمین معاش خود و فرزندان‌اش ندارد، از سر بدبختی و ناگزیری به تن‌فروشی روی می‌آورد. هر چه بر دامنه‌ی فقر ، بیکاری و اعتیاد افزوده شده است، فحشا نیز در سراسر ایران گسترش یافته است. جمهوری اسلامی تا مدت‌ها حتا نامی از واقعیتی که وجود داشت نمی‌برد. گویی که اصلاً پدیده‌ای به اسم فحشا وجود ندارد. اما آن‌قدر این پدیده گسترش یافت که بالاخره ناگزیر شدند به آن اعتراف کنند. اما دقیقاً همانند برخورد با پدیده اعتیاد کوشیدند با سرکوب و بگیر و ببند آن را براندازند. اما کارساز نبود.
حالا مدتی‌ست که دامنه‌ی سرکوب را محدودتر کرده‌اند، ولی تلاش می‌کنند ابعاد آن را ناچیز جلوه دهند. آمارهای چند هزار نفره در مورد شهرهای بزرگ انتشار می‌دهند. در این مورد نیز می‌گویند، بیان آمار واقعی، صلاح نیست. مدیر کل بهزیستی استان تهران در دی ماه سال گذشته گفت: وزارت کشور اجازه پخش آمار زنان خیابانی و ویژه را نمی‌دهد. اما گزارشات تحقیقاتی آمارهای چند صدهزار نفره را برای استان تهران انتشار داده‌اند.
در سال ۸۵ حتا برخی از مسئولان حکومتی نیز تأیید کردند که تعداد زنانی که در تهران به تن‌فروشی روی آورده‌اند، به رقمی حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. در همان زمان تحقیقاتی که در مورد بیش از ۶ هزار زن خیابانی زندانی صورت گرفت، اعلام شد که سن اغلب آنها بین ۱۵ تا ۲۵ سال است. از آن پس دیگر آماری در این باره انتشار نیافت. در مورد فحشا نیز همانند اعتیاد، گزارشات جدید بر کاهش سن روسپیگری به ۱۲ سال تأکید دارند. در گزارشی که رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی خراسان در اسفند ماه ۹۰ انتشار داد، گفته شد که ۱۹ درصد زنان خیابانی زیر ۲۵ سال و ۵۵ درصد بین ۲۵ تا ۳۵ ساله هستند. در این گزارش آمده بود که ۲۳ درصد این زنان، مدرک دیپلم و بالاتر دارند. این آمار نیز نشان می‌دهد که بیکاری و فقر این زنان را به تن‌فروشی واداشته است. در همین حال تعداد دختران فراری از خانه که اغلب ناگزیر به تن‌فروشی می‌شوند، چنان در حال افزایش است که سازمان بهزیستی رسماً اعلام نموده است، نمی‌تواند کمکی به آنها بکند. سال گذشته یکی از مسئولان نگهداری دختران فراری در گفتگو با خبرآنلاین گفت: “موج فرار دختران به قدری زیاد است که بهزیستی قادر به سرویس‌دهی به تمام آنها نبوده و به همین خاطر برخی از مراکز نگهداری از این کودکان تعطیل شده است. این دختران فراری از خانه، عموماً از خانواده‌های فقیر و اغلب سنتی روانه خیابان‌ها می‌شوند. گروهی از آنها که توسط پلیس دستگیر می‌گردند به بهزیستی تحویل داده می‌شوند. در سال ۸۸ تعداد پذیرش شده آنها در مراکز بهزیستی ۲۵۰۰ نفر بود.
برخی از نهادهای تحقیقاتی و دولتی رشد سالانه ۱۵ درصد را در افزایش روی‌آوری به فحشا اعلام کرده‌اند. بر طبق همین تحقیقات، بیکاری، فقر و اعتیاد عمده‌ترین دلایل این زنان برای تن‌فروشی بوده است. در گزارشات دیگر به زنان سرپرست خانواده اشاره می‌شود که عمدتاً فقیر و بیکارند، ماهانه رقم ناچیزی بین ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند و گروهی از آنها برای تأمین معاش خود راه دیگری جز تن‌فروشی نمی‌بینند. تعداد این زنان سرپرست خانواده، تنها در تهران سالانه ۳۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.
رئیس مرکز آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران در گزارشی از گسترش اعتیاد، حاشیه‌نشینی، بیکاری و فحشا می‌گوید ۲۳۰ هزار زن سرپرست خانواده وجود دارد که از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
تمام این زنان و دخترانی که بخش قابل ملاحظه آنها به تن‌فروشی روی می‌آورند، قربانیان نظم سرمایه‌داری، فقر و بیکاری هستند. جمهوری اسلامی در این مورد نیز هیچ راه حلی نداشته و نخواهد داشت.
نظم حاکم بر ایران و فقر و بیکاری برخاسته از آن فجایع اجتماعی بی‌شماری به بار آورده است. گروهی از مردم ایران را به درجه‌ای از مستمندی سوق داده که به تکدی‌گری در کوچه و خیابان روی آورده‌اند. تعداد این مستمندان پیوسته در حال افزایش است. در میان آنها کودکان کم سن و سال فراوانی را می‌توان یافت که از این طریق امرار معاش می‌کنند. گروهی از این کودکان، که اغلب پدران و مادران فقیر، بیکار و معتاد دارند، به فروشندگان دوره‌گرد خیابان‌ها تبدیل شده و مورد انواع سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند. اما این کودکان کار خیابانی تنها بخشی از جمعیت ۲ تا ۳ میلیونی کودکانی را تشکیل می‌دهند که از همان سنین نخست تولد خود ناگزیر به کار کردن در شرایطی برده‌وارند. اکثریت بزرگ این کودکان کار در ازای دستمزدی بسیار ناچیز روزانه حتا تا ۱۲ ساعت در کارگاه‌های کوچک به بند کشیده و استثمار می‌شوند، یا به همراه تمام اعضای خانواده از صبح زود تا تاریکی شب در کوره‌پزخانه ها کار می‌کنند تا هزینه زندگی خانواده تأمین گردد.
در ایران که استبداد سرمایه با وجود جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است، سرمایه‌داران و کارفرمایان بی دغدغه این کودکان را استثمار می‌کنند و مورد سوء استفاده‌های متعدد قرار می‌دهند.
جمهوری اسلامی، هرگز آمار دقیقی از کودکان کار و خیابانی انتشار نداده است و محققین و نهادهای مستقل، بیش‌تر از طریق کودکان بازمانده از تحصیل آنها را ۲ و حتا ۳ میلیون تخمین می‌زنند. سه سال پیش مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، تعداد کودکان کار پسر را یک میلیون و سیصد هزار و دختران را ۳۷۰ هزار اعلام نمود. رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ۹۰ درصد کودکان کار را در تهران پسر اعلام کرد و افزود ۸۰ درصد خانواده‌های این کودکان درآمدهای زیر ۱۰۰ هزار تومان دارند. گاهگاهی گزارشاتی از وضعیت اسف‌بار کودکان کار در روزنامه‌های رسمی و وابسته به رژیم انتشار می‌یابد که گوشه‌هایی از شرایط هولناک کار و زندگی آنها را نشان می‌دهد.
در اواسط خرداد ماه امسال، گزارشی تحت عنوان “تعداد کودکان کار و کارفرمایان متخلف رو به افزایش است” ، در روزنامه خراسان انتشار یافت. گزارش‌گر از کوره‌پزخانه‌های محمودآباد در انتهای جاده خاوران گزارش می‌کند و “کودکانی که از ساعت ۳ صبح از خواب برمی‌خیزند و تا ۸ صبح کار می‌کنند. یک ساعت فرصت صبحانه و خواب دارند و دوباره کار می‌کنند تا ۸ شب. برای آنها مدرسه شبیه یک خیال است، پارک و شهر بازی به رؤیا می‌ماند و بازی‌های کودکان از یادشان رفته است. آنها فقط کار کردن را می‌شناسند و خستگی‌هایی را که با خود شب‌ها به بستر می‌برند. با این همه خستگی و فرسودگی کارفرمایان حقوق‌شان را به والدین‌شان می‌دهند و هستند والدینی که این پول‌ها را خرج مواد مخدر می‌کنند و جز حسرت چیزی نصیب کودکان نمی‌شود.” از کارگاه‌هایی گزارش می‌شود که کودکان ۱۰ تا ۱۳ ساله در آنها به سرعت از روی الگو ورقه‌های چرمی را قیچی می‌کنند و از ۸ صبح تا ۱۲ شب کار می‌کنند و از هر گونه امکانات رفاهی و بهداشتی محروم‌اند. از کارگاه مکانیکی خودروهای سنگین گزارش می‌شود که کارفرما با تسمه پروانه خودرو به جان کودک ۷ یا ۸ ساله افتاده است و این کودک کار اشک‌ریزان التماس می‌کند. بخش بزرگی از کودکان کار به ویژه دختران در کارگاه‌های قالی‌باقی شهرها و روستاها در ازای دستمزدی ناچیز مشغول به کارند.
تارنمای اینترنتی ایلنا در گزارشی از این کارگاه‌های قالی‌بافی و کودکان کار، از چهار خواهر کم سن و سال می‌نویسد که با انگشتان کوچک و ماهر خود بهترین قالی دست‌باف تبریز را می‌بافند، از عطیه که تا دو سال پیش شاگرد درس‌‌خوان مدرسه شبانه بود. وقتی که اولیای مدرسه و اعضای یکی از انجمن‌های حمایتی به دلیل غیبت‌های مکرر جویای احوالات عطیه می‌شوند و با مراجعه به خانه خشتی و بیغوله دختر بچه ۱۴ ساله با دیدن پرده‌ای که به تن‌فروشی بچه اختصاص داشت، به دلایل غیبت او پی می‌برد.”
این گزارش می‌افزاید: “امثال عطیه، ناهید، رقیه، حمید و هزاران هزار کودک کار در کشور زیاد است، اما عده‌ای با زباله‌گردی، دستفروشی یا تکدی‌گری در سر چهارراه‌ها به چشم می‌آیند و عده‌ای هم پنهان و آرام تلف می‌شوند و در این میان کسی اشاره‌ای به قربانیان جنسی، کودکان حمل‌کننده مواد مخدر و غیره نمی‌کند”.
در تحقیقاتی که روی گروه‌هایی از کودکان کار انجام گرفته، نشان می‌دهد که اغلب آنها از همان سنین کودکی به انواع و اقسام بیماری‌ها مبتلا هستند. ۱۵ درصد مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند، ۲۰ درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند و ۴۰ درصد آنها در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که دست کم یکی از اعضای خانواده به مواد مخدر معتاد است.
در یک چنین جامعه‌ای نمی‌توان چیز دیگری جز این انتظار داشت که سال به سال بر آمار معتادان به مواد مخدر افزوده گردد، کودکان بی‌سرپرست، خیابانی و کار افزایش یابد، تن‌فروشی دائماً ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد، بر تعداد مستمندانی که به تکدی‌گری روی می‌آورند افزوده گردد، حاشیه‌نشینی و کارتن‌خوابی رشد کند، و تجاوز به زنان، قتل و ناامنی به پدیده‌ای دائمی تبدیل گردد.
جمهوری اسلامی در طول چندین سال اخیر پی در پی چوبه‌های دار را در خیابان‌ها برپا کرده‌است و گروهی را به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به دار کشیده است تا گویا درس عبرتی برای دیگران باشد. اما پایانی بر این معضل نیست و مدام تکرار می‌شود. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و مقامات کودن آن نمی‌توانند بفهمند که این پدیده نیز علل اقتصادی – اجتماعی دارد. بیکاری و فقر، محرومیت‌ها و نیازهای سرکوب شده در جامعه طبقاتی و اسلامی در پشت این پدیده وجود دارد. روزنامه‌های رژیم با آب و تاب از این اعدام‌ها و پدر و پسری که به اتهام سرقت در ملأ عام شلاق زده شدند و به ۱۵ و ۱۶ سال زندان محکوم شدند، گزارش دادند. اما کلامی گفته نشد که کدام علل اقتصادی و اجتماعی پدر و پسر بیکار و گرسنه‌ای را وامی‌دارد که برای سیر کردن شکم گرسنه خود، به سرقت روی آورند. آنها نمی‌خواهند ورشکستگی نظام طبقاتی موجود را که سرمنشأ و علت تمام معضلات، نابسامانی‌ها و بحران‌های اجتماعی موجود است، جار بزنند.
جمهوری اسلامی حتا قادر به حل یک مورد از بی‌شمار مصائب و معضلات اجتماعی جامعه ایران و فجایع ناشی از آن نیست. وقتی که مردم کار داشته باشند، زندگی مادی و معیشتی آنها تأمین باشد، فشارهای متعدد اجتماعی و سیاسی از دوش توده مردم برداشته شود، شکاف فقر و ثروت، غنی و فقیر وجود نداشته باشد، تمام نابسامانی‌های اجتماعی موجود به سادگی حل خواهد شد.
در ایران، مادام که نظم سرمایه‌داری حاکم است و مادام که جمهوری اسلامی بر سر کار است، بهبودی در اوضاع رخ نخواهد داد و توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران از عواقب اجتماعی هولناک نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود رهایی نخواهند یافت. تنها، سوسیالیسم راه حل قطعی و ریشه‌ای تمام معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی موجود است.
نظرات شما