۱۱ اسفندماه لایحه بودجه با تغییراتی در جزییات نسبت به لایحه ارائه شده از سوی کابینه به تصویب مجلس اسلامی رسید. ما پیش از این در مقالات متعدد نشریه کار از جمله شماره‌های ۸۰۴، ۸۰۶ و ۸۱۲ به تحلیل بحران اقتصادی و تشدید بحران رکود – تورمی پرداختیم و به‌طور مشخص در کار ۸۰۶ تحلیلی از تاثیر بودجه ۹۸ بر تشدید بحران اقتصادی و بیکاری ارائه دادیم. آن‌چه که به هر حال مشخص است و حتا عموم اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید دارند تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و نیز بیکاری در سال آینده است که باعث فشار مضاعفی بر کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
در این مقاله ما به دو مصوبه از مصوبات بودجه ۹۸، کوپنی شدن کالاهای اساسی و میزان افزایش حقوق می‌پردازیم، تا ببینیم جمهوری اسلامی با توجه به چشم‌انداز تیره‌وتار اقتصاد در سال آینده نگاه‌اش به توده‌هایی که بار تمام این معضلات بر دوش آنها قرار گرفته، چگونه است. آیا برای بهتر شدن شرایط معیشتی توده‌ها چاره‌ای اندیشیده شده است؟!
براساس مصوبه مجلس، قرار است در سال آینده تامین کالاهای اساسی با استفاده از کوپن انجام شود. یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تصویب این موضوع و چگونگی اجرایی شدن آن گفت: “در کمیسیون تلفیق بحث شد که ما همین کارت‌های هوشمند و اگر شده همین کارت‌های ملی افراد را به اندازه نیاز فرد برای کالاهای اساسی شارژ کنیم تا مردم بتوانند کالاهای اساسی را دریافت کنند”. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که گفت: “اگر اوایل انقلاب کوپن می‌دادیم به دلیل شرایط بحرانی زمان جنگ بود و آیا امروز بازگشت به سیستم کوپنی پیام نامناسبی به مردم نخواهد داشت؟”، گفت: “الان راه دیگری نبود که پیش‌بینی شود. چه راهی بود که جایگزین کنیم؟ چه مسیری را دوباره باید می‌رفتند؟ همین سبد کالا آیا مناسب بود؟ همه این موارد در کمیسیون تلفیق بحث شد و نتیجه نهایی این شد که کوپن را انتخاب کنیم. راه حلی جز این نیست”.
در حقیقت نیز سوال خبرنگار و پاسخ نماینده مجلس اسلامی بیان‌گر چیزی جز شرایط بحرانی کنونی و ناتوانی جمهوری اسلامی حتا در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیست، مجموعه شرایطی که باعث شده است تا وضعیتی بسیار بدتر از حتا دوران جنگ ایران و عراق به مردم تحمیل شود. اما شرایط امروز با شرایط جنگ تفاوت‌های اساسی دارد. اگر در دوران جنگ، بخش‌هایی از مردم به حاکمیت توهم داشتند و حتا جمهوری اسلامی را مقصر و جنگ‌طلب نمی‌دانستند، امروز اما توده‌ها هیچ توهمی به حاکمیت و جنگ‌طلب و متجاوز بودن آن ندارند. توده‌ها نه به ماهیت ضد مردمی حاکمیت توهم دارند، نه به ماهیت سیاست‌هایی که منجر به تحمیل چنین شرایط اسفباری شده است، شرایط اسفباری که تمام بار آن به دلیل ماهیت حاکمیت بر دوش کارگران و سایر زحمتکشان قرار دارد. حکومتی که در طول دوران حاکمیت آن فاصله طبقاتی در ابعادی غیرقابل تصور افزایش یافته است. حکومتی که در طول دوران حاکمیت آن اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند. کسانی که امروز دستمزد و یا حقوقشان حتا به نیمی از خط فقر نمی‌رسد و میلیون‌ها نفر دستمزد و حقوقی برابر با یک ششم و یا یک هفتم خط فقر دارند.
کارگران و زحمتکشان، امروز و برخلاف دوران جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی و مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری را که جمهوری اسلامی حافظ آن است، مقصر خالی شدن سفره‌های خود می‌دانند. در حالی‌که مقامات اصلی جمهوری اسلامی هم‌چون خامنه‌ای و روحانی مدام از پیشرفت‌های “شگفت‌آور” جمهوری اسلامی داد سخن می‌رانند اما واقعیت این است که بعد از ۴۰ سال این حکومت حتا قادر به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیست و کار به جایی رسیده است که عموم کارگران و زحمتکشان در فقر و نداری بسر می‌برند. بیکاری از ده میلیون نفر گذشته است و بخش بسیار بزرگی از جوانانی که در زمان حکومت اسلامی بدنیا آمده‌اند در صف میلیون‌ها بیکار قرار دارند. به‌گونه‌ای که حتا براساس آمارهای دولتی که از واقعیت‌ها بسیار دور است، بیش از ۲۵ درصد جوانان بیکار هستند، بویژه زنان که بیکاری در صفوف آنها چندین برابر مردان است.
در یک کلام، در چشم کارگران و زحمتکشان بازگشت به سیستم کوپنی نتیجه‌ی شرایط وخامت‌باری است که جمهوری اسلامی به توده‌ها تحمیل کرده است، شرایطی که نه سال به سال که دیگر روز به روز وخیم‌تر شده و بار این شرایط وخیم نه بر روی سرمایه‌داران و کارگزاران حکومتی که تنها بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینی می‌کند. از همین‌رو کارگران و زحمتکشان چاره‌ای جز اتحاد و همبستگی و ایستادن و مبارزه علیه رژیمی که روز به روز بر فشارها و محدودیت‌های‌اش علیه کارگران و زحمتکشان و بر فقر و نداری آنها می‌افزاید، ندارند.
میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای سال آینده نیز چیزی جز دهن‌کجی به خواست توده‌ها نیست. در این رابطه هم که امروز به موضوع مرگ و زندگی کارگران و زحمتکشان تبدیل شده، سیاست‌های جنایتکارانه جمهوری اسلامی را شاهدیم. البته اگرچه تصمیم در مورد دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است ولی عموما آن‌چه که در شورای عالی کار تصویب می‌شود همان چیزی است که دولت مد نظر دارد و در همان حد و حدودی که پیش از آن در بودجه تصویب شده است.
در بودجه امسال نیز براساس بندی که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ آمده میزان افزایش حقوق تمام پرسنل دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه حداکثر تا ۱۰ درصد تعیین شده است.
یکی از نکات مهم در مورد میزان افزایش حقوق این است که سهم حقوق و مستمری حقوق‌بگیران و بازنشستگان از کل بودجه در مصوبه مجلس هیچ افزایشی نداشته و بنابراین همان ۳۲ هزار میلیارد تومان که پیش از این کابینه روحانی تعیین کرده بود، در مجموع به حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اضافه می‌شود. تنها تفاوت این است که هر کسی که حقوق کمتری می‌گیرد، افزایش حقوق بیشتری خواهد داشت.
به همین دلیل، نوبخت معاون روحانی اعلام کرد با توجه به سقفی که برای پرداخت حقوق و مستمری‌ها در نظر گرفته شده، جدا از مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی تنها ۵ درصد به طور یکسان به حقوق ۵ میلیون کارمند و بازنشسته افزوده خواهد شد.
بر این اساس کسانی که پیش از این برای مثال یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق و مستمری دریافت می‌کردند حدود ۳۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و دریافتی آنها به ۱ میلیون و نهصد و هفتاد و ۵ هزار تومان می‌رسد. کسانی که پیش از این ۲ میلیون تومان دریافتی داشتند ۵۰۰ هزار تومان و به عبارتی دیگر ۲۵ درصد به حقوقشان اضافه می‌شود. اما کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۵۵۰ هزار تومان و به عبارتی دیگر ۵/ ۱۷ درصد به حقوقشان اضافه می‌شود.
با نگاهی به این وضعیت و این که به گفته‌ی مقامات دولتی حدود ۷۵ درصد از کارمندان دولت ۳ میلیون و کمتر حقوق می‌گیرند، و با توجه به این‌که خط فقر سال آینده هم اکنون حداقل ۷ میلیون تومان تعیین شده و احتمالا با توجه به تورم پیش‌بینی شده به ۱۰ میلیون تومان و حتا بیشتر خواهد رسید، می‌بینیم که نه طرح دولت و نه طرح مجلس هیچ‌کدام دردی از دردهای بیکران حقوق‌بگیران و بازنشستگان زحمتکش جامعه را دوا نخواهد کرد. نه دولت و نه مجلس به این فکر نکردند که برای بالا بردن حقوق‌ها از هزینه‌های نظامی کم کنند یا از هزینه‌های دستگاه‌های مذهبی، برعکس مجلس به بودجه نظامی با استفاده از صندوق توسعه ملی افزود.
حکومت هیچ راه‌حلی دیگری هم ارائه نمی‌کند، فقط در مجلس شعار می‌دهند که “فقر است، بیکاری است، مردم زیر خط فقر هستند و با این حقوق و دستمزد نمی‌توانند زندگی کنند”، اما در عمل همان کار کابینه روحانی را می‌کنند و بدین وسیله تمام ارگان‌های حکومتی دست به دست هم داده تا کارگران و زحمتکشان در سال آینده فقیرتر شوند. این حکایتی‌ست که همواره تکرار شده است. کارنامه چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی چیز دیگری جز این نبوده است.
بودجه ۹۸ و دو مصوبه‌ای که به بررسی آن پرداختیم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به خواست‌های کارگران و زحمتکشان که بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زده‌اند نخواهد داد. این دو مصوبه در واقع تمام راه‌حل آنها بود، راه‌حل‌هایی که به معنای کامل کلمه “هیچ” هستند. در واقع اگر قرار بود جمهوری اسلامی پاسخی به خواست‌ها و اعتراضات توده‌ها می‌داد حداقل در بودجه باید آثار آن پیدا می‌شد که البته وجود ندارد. بودجه‌ای که مانند سال‌های گذشته در خدمت طبقه سرمایه‌دار علیه کارگران و زحمتکشان و برای سرکوب آنها تدوین شده‌است.
حکومتی را که تنها ارمغان‌اش برای ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش ساکن ایران فقر و بیکاری بوده است، سرکوب آزادی‌ها و اعدام و زندان بوده است، باید به گورستان تاریخ سپرد و تنها آلترناتیو حکومت اسلامی چیزی جز حکومت شورایی نمی‌تواند باشد. این تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند به این شرایط اسفبار پایان دهد. توده‌ها در طول این سال‌ها به تجربه دریافته‌اند که ریشه ظلم و ستم کنونی نه فقط حکومت اسلامی که مناسبات سرمایه‌داری حاکم نیز هست و به همین دلیل به تمام آلترناتیوهای خود ساخته دیگر نیز دست رد خواهند زد.
نظرات شما