دور سوم اعتصاب سراسری معلمان در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” (از این پس شورای هماهنگی) فراخوان دهنده این اعتصاب سراسری بود. در اطلاعیه “شورای هماهنگی” که روز ۶ اسفند منتشر شد، آمده است: “معلمان سراسر کشور در روز های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۹۷ با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری نموده، به روش های ممکن، دانش آموزان و اولیای آنها را از اهداف این اقدام آگاه می نمایند”.
اطلاعیه “شورای هماهنگی” سپس به توضیح چرایی اعتصاب پرداخته و در این رابطه نوشته است: سال ها بی توجهی برنامه ریزان و مسئولان کشور نسبت به دانش آموزان و فرهنگیان و تضییع دامنه دار حقوق آنها در کنار سایر عوامل، زمینه ساز بروز وضعیت اسفبار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حال حاضر کشور شده است. تورم و گرانی افسار گسیخته و نهادینه شده کنونی که مردم زیر بار فشار طاقت فرسای آن کمر خم کرده اند، نمودی عینی و ملموس از وضعیت بحرانی و غیر قابل تحمل مزبور است”.
اطلاعیه در فراز پایانی خود نیز به طرح مطالبات معلمان و فرهنگیان پرداخته است. “آزادی فعالان صنفی- فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها در این زمینه ها. رفع تمام موانع قانونی برای فعایت رسمی و آزادی تشکل های صنفی- فرهنگیان در سراسر کشور. اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشکلات عدیده مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خرید خدمت، حق التدریسی و … همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از خط فقر. لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه کارآ و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و توقف سیاست پولی سازی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی” از جمله مطالبات عاجل و فوری فرهنگیان سراسرکشور است که در فراخوان اعتصاب “شورای هماهنگی” قید شده اند. مطالباتی که معلمان فرهیخته و زحمتکش ایران سال ها است پیگیرانه برای تحقق آن مبارزه می کنند و دست کم در همین ۶ ماه گذشته سه بار دست به اعتصاب سراسری زده اند.
بر اساس تمام شواهد عینی، عکس ها و گزارشات منتشر شده در فضای مجازی و نیز با استناد به بیانیه ای که “شورای هماهنگی” در پایان این اعتصاب سه روزه منتشر کرده است، اعتصاب سراسری روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۹۷ با موفقیت و پر شکوه تر از دو اعتصاب گذشته برگزار شد. طبق بیانیه ای که “شورای هماهنگی” در پایان این اعتصاب سه روزه منتشر کرده است، اغلب استان های کشور به این اعتصاب سراسری پیوسته و معلمان معترض دست کم در ۱۱۰ شهر با درجات متفاوت از حضور در کلاس های درس خودداری کرده اند.
از شروع سال تحصیلی ۹۷-۹۸، این سومین باری است که معلمان زحمتکش ایران در اعتراض به گرانی، تورم افسار گسیخته، فشار و سرکوب، بی عدالتی و مشکلات عدیده ای که معلمان در آن بسر می برند، دست به “تحصن” در دفاتر مدارس زده و از حضور در کلاس های درس خودداری کرده اند. اعتصاب سراسری اول در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر و اعتصاب دوم در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان صورت گرفت. اعتصاباتی که هر بار گسترده تر از قبل و با حضور تعداد بیشتری از معلمان در شهرهای مختلف کشور برگزار شدند. اعتصاباتی که معلمان و فرهنگیان کشور با انجام آن همواره بر رفع موانع اقتصادی-فرهنگی و برون رفت از شرایط بد معیشتی و اوضاع وخامت بار حاکم بر روند آموزشی کشور تاکید داشته و هر بار نیز پر تلاش تر از گذشته برای تحقق مطالبات شان دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. معلمان سراسر ایران، پس از دو دور اعتصابی که در ماه های مهر و آبان ۹۷ صورت گرفت، هفته گذشته در شرایطی به دور سوم اعتصاب سراسری خود روی آوردند که تاکنون کمترین بهبودی در وضعیت وخامت بار زندگی اقتصادی و فرهنگی آنان رخ نداده است. به رغم مبارزات پیگیرانه ای که معلمان زحمتکش ایران در سال های گذشته برای تحقق مطالبات برحق خود انجام داده اند، واکنش مسئولان حکومتی اما تاکنون، غیر از تهدید و ارعاب، سرکوب و بازداشت و اخراج معلمان آگاه و مبارز چیز دیگری نبوده است.
در دور اول اعتصاب سراسری، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از شروع اعتصاب فشار سنگینی را بر معلمان آگاه و مبارز جهت ممانعت از اعتصاب اعمال کردند. با این همه و به رغم تمامی تهدیدات امنیتی و بعضا بازداشت تعدادی از معلمان از جمله عبدالرضا قنبری و محمد رضا رمضانزاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان مشهد، آن اعتصاب به لحاظ گستردگی حضور معلمان با نتایج نسبتا خوبی برگزار شد. دور دوم اعتصاب سراسری معلمان در آبان ماه نیز با تهدیدات و ارعاب بیشتر مواجه شد. اعمال فشار، تهدیدات تلفنی و احضار معلمان در دور دوم شدت بیشتری یافت. به رغم احضار و بازجویی تعدادی از معلمان و به رغم دستگیری مجدد محمد رضا رمضانزاده و هاشم خواستار، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد، اعتصاب دوم گسترده تر از اعتصاب اول شکل گرفت. واکنش کابینه و دیگر مسئولان حکومتی اما در همه این سال ها و در مقابل مطالبات برحق و اولیه فرهنگیان، همواره سرکوب و با دستگیری فعالترین و پیشروترین معلمان کشور همراه بوده است. طی این سال ها، علاوه بر ده ها معلمی که در دوره های مختلف بازداشت و پس از بازجویی و پرونده سازی های گوناگون با قرار وثیقه آزاد شده اند، هم اکنون اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمود بهشتی، روح الله مردانی، عبدالرضا قنبری، محمد ثانی و بختیار عارفی از جمله معلمانی هستند که با احکام سنگین و سرکوبگرانه دستگاه ظالمانه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران در زندان هستند. با این همه و به رغم تمام شیوه های ارعاب و سرکوبی که دستگاه های امنیتی و قضایی رژیم حاکم بر ایران علیه معلمان و فرهنگیان مبارز به کار گرفته اند، تاکنون کمترین خللی در اراده مبارزاتی معلمان فرهیخته و زحمتکش ایجاد نشده است. نه تنها معلمان مرعوب بگیر و ببند و تهدیدات نیروهای امنیتی نشده اند، بلکه آنان اکنون علاوه بر خواست های معوقه تاکنونی شان، بر مطالبه “آزادی کلیه معلمان زندانی و رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل های صنفی-فرهنگی در سراسر کشور” تاکید داشته تا جاییکه این دو مطالبه را در راس مطالبات اعتصاب سراسری اسفندماه خود قرار دادند.
گستردگی مبارزات معلمان، کشیده شدن اعتصاب سراسری اسفند ماه به شهرها و مناطق بیشتر در مقایسه با دو اعتصاب قبلی، حضور و همدلی دانش آموزان و اولیای آنان با معلمان اعتصابی، حمایت دو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دفاع و اطلاع رسانی فعالان اجتماعی از مطالبات برحق معلمان و اعتصاب سراسری آنان و نیز موضع “شورای هماهنگی” در بیان اینکه: “در صورت عدم تحقق خواسته های بر حق فرهنگیان، شورای هماهنگی، برنامه های اعتراضی بعدی خود را نیز اعلام خواهد کرد”، همه از نکات قابل تامل و مثبت این دوره از مبارزات سراسری معلمان کشور بوده است. با این همه و به رغم نکات خوب و برجسته ای که جنبش مبارزاتی معلمان کشور تاکنون از خود برجای گذاشته و بعضا نیز در اطلاعیه های “شورای هماهنگی” تبلور یافته است، این جنبش و به طور اخص “شورای هماهنگی” آن هنوز دارای ضعف های اساسی است.
واقعیت این است که “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” آنگونه که شایسته و بایسته است، هنوز قادر نشده تا درصد لازمی از جمعیت یک میلیونی معلمان و کارکنان آموزشی سراسر ایران را حول محور مطالباتی آنان بسیج و آنان را به اعتصاب سراسری بکشاند. در همین اعتصاب سوم به رغم تمامی ویژگی های کارساز و مثبت آن و به رغم اینکه گسترده تر از دو اعتصاب قبلی بوده است، در خوش بینانه ترین حالت هنوز کمتر از دو درصد معلمان کل کشور در آن حضور داشته اند. ویژگی “شورای هماهنگی” در پیشبرد اعتصابات سراسری دوره های اخیر، دست کم این حسن را داشته است که هر بار معلمان بیشتری را به تحصن و اعتصاب سراسری کشانده است. با این همه تشکل “شورای هماهنگی” یک ضعف اساسی دارد و آن هم محافظه کاری و سخت جانی نفوذ گرایش “اصلاح طلبی” در بخشی از رهبری این تشکل سراسرس معلمان است که بعضا در اطلاعیه های آن نمود پیدا می کند. نمونه اش آخرین اطلاعیه ای است که “شورای هماهنگی” به مناسبت موفقیت آمیز بودن اعتصاب سراسری سه روزه اسفند ماه منتشر کرده است. محافظه کاری نهادینه شده در رهبری این تشکل، اعلام برائت آن از هر نیروهای سیاسی، اما در همان حال کماکان چشم امید بستن به گرایش اصلاح طلبی درون حاکمیت نشان می دهد که تا چه اندازه رهبری “شورای هماهنگی” از جنبش مبارزاتی توده ها و حتی اراده مبارزاتی توده معلمان فاصله دارد. آنهم دراین شرایط ویژه که بعد از مبارزات سلحشورانه جوانان و توده های فقر زده، جامعه ما وارد یک دوران انقلابی شده و توده های زحمتکش ایران با سردادن شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” عملا به مرحله نوینی از مبارزات علنی با جمهوری اسلامی وارد میدان شده اند. این تفاوت دیدگاه، روحیه محافظه کاری و فاصله مبارزاتی نهفته در اطلاعیه “شورای هماهنگی را به عینه می توان در حرکت های اعتراضی و تجمعاتی که معلمان به طور پراکنده در شهرهای مختلف ایران تاکنون داشته اند، دید. نمونه اش تجمع اعتراضی معلمان در اصفهان است که دو هفته پیش با شور و اشتیاق کم نظیری برگزار شد. تجمعی که به دلیل همین ویژگی های مبارزاتی از حمایت عملی توده های مردم هم برخوردار شد.
اطلاعیه پایان موفقیت آمیز اعتصاب سه روزه “شورای هماهنگی” که نویسندگان آن، هم نیم نگاهی به جناح های درون حاکمیت دارند و هم می خواهند حقانیت مبارزاتی معلمان را با اعلام برائت از همه سازمان های مبارز و سیاسی به حاکمیت اثبات کنند، فقط بیانگر محافظه کاری نهفته در این اطلاعیه نیست. اینگونه اطلاعیه ها در گام نخست یک سیگنال معین برای حاکمیت و نیروهای امنیتی آن دارند. سیگنالی که سبب می شود تا مبارزات پیگیرانه معلمان و “شورای هماهنگی” به رغم همه تلاش ها و گام های مثبتی که تاکنون برای تحقق مطالبات شان برداشته اند، توسط حاکمیت جدی گرفته نشود. روشن است، تا زمانی که “شورای هماهنگی” با صدور اینگونه اطلاعیه ها هنوز چشم امیدی به جناح بندی های حاکمیت دارد، تا زمانیکه این شورا نتواند درصد بالاتری از جمعیت یک میلیونی معلمان را به اعتراض و اعتصاب سراسری بکشاند، تا زمانی که رژیم ستمگر و ارتجاعی حاکم بر ایران یک اراده قوی و رادیکال مبارزاتی را در پشت فراخوان های “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” نبیند، نه گوشی برای شنیدن اعتراضات معلمان خواهد داشت و نه چشمی برای دیدن انبوه مشکلات طاقت فرسای آنان. آنهم حاکمیتی که طی چهار دهه نشان داده است که کمترین توجهی به شرایط اسف بار زندگی توده های زحمتکش مردم ایران، اعم از معلمان و کارگران، زنان و دانشجویان، پرستاران و بازنشستگان و… نداشته و ندارد. حاکمیتی که کرور کرور سرمایه های کشور و حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان مردم ایران را در سوریه، عراق، یمن و لبنان هزینه می کند، اما حاضر نیست کمترین توجهی در کاهش آلام و رنج های بی پایان توده های مردم خود داشته باشد. حاکمیتی که مردم زلزله زده سر پل ذهاب بعد از دو سال همچنان در بی سرپناهی بسر می برند، اما رهبرمستبد، مرتجع و فاسد جمهوری اسلامی از سرمایه همین توده های فقر زده می دزدد تا برای ساختن ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه هزینه کند. لذا، با توجه به مجموعه شرایطی که به آنها اشاره شد، معلمان و تشکل “شورای هماهنگی” فقط و فقط با فائق آمدن بر ضعف های پیش رو، اتخاذ مواضعی رادیکال که برخاسته از نیرو و اراده مبارزاتی عموم معلمان کشور باشد، می‌توانند مبارزات خود را هرچه بیشتر ارتقاء دهند. طبیعی است که “شورای هماهنگی” و جنبش اعتراضی معلمان با ارتقاء شیوه های مبارزاتی، حضور حداکثری معلمان در اعتصابات سراسری و در نهایت با اعمال فشار بیشتر بر طبقه حاکم می توانند رژیم را به عقب نشینی وادار و شرایط را برای تحقق مطالبات تل انبار شده معلمان کشور فراهم سازند.
نظرات شما