اقتصاد سرمایه‌داری ایران از هر سو در حال از هم گسیختگی‌ست. بحران اقتصادی، مالی و پولی که طبقه حاکم با آن روبروست، لحظه به لحظه ابعاد وخیم‌تری به خود می‌گیرد. تلاش ارگان‌ها و نهادهای رنگارنگ رژیم برای غلبه بر رکود عمیق موجود، سازماندهی بازار کالاها، مهار افزایش قیمت‌ها و مقابله با سقوط آزاد ارزش ریال و افزایش روزافزون بهای ارزها، تماماً به شکست انجامیده است.
تشکیل جلسات مشترک سران قوای سه گانه رژیم و کمیته‌های مشترک مجلس و وزرای کابینه نیز که گویا قرار بود، اقدامات عاجلی برای مهار از هم گسیختگی اقتصادی اتخاذ نمایند، کم‌ترین نتیجه‌ای در پی نداشته است. سران و مقامات دولتی که همه در تشدید این بحران و فلاکت روزافزون شرایط زندگی مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان نقش داشته‌اند، اکنون هر یک تلاش می‌کند، مسئولیت وخامت اوضاع را بر عهده دیگری قرار دهد. احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی تلویزیونی اخیر خود، مکرر کوشید گروه‌های رقیب را مسبب آشفتگی اوضاع اقتصادی معرفی نماید. دار و دسته‌های مقابل او نیز در طول این هفته تریبون‌های مختلف رژیم را به کار گرفتند تا علت تمام شکست‌ها را بر عهده هیئت دولت قرار دهند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هم ریختگی اوضاع اقتصادی را نتیجه‌ی عدم اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها توسط احمدی‌نژاد اعلام نمود و گفت: “اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد، شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم.” ایشان البته با این اظهار نظر می‌خواهد این واقعیت را هم انکار کند که اساساً تصویب این سیاست توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت، یکی از علل مهم افزایش قیمت‌ها و صعود پیاپی نرخ تورم بوده است.
یک عضو دیگر این کمیسیون به نام یوسفیان، با حمله به احمدی‌نژاد می‌گوید: “یک شبه ارزش پول ملی را ۵۰ درصد کاهش دادند و کمر پول ملی شکست. دیگر کسی به پول ملی اعتماد ندارد و به چشم یک کاغذ رنگی به آن نگاه می‌کنند. زمانی که پول ملی یک شبه ارزش‌اش ۵۰ درصد افت می‌کند، هیچ حرفی قابل دفاع نیست و دیگر نمی‌توان انتظار کاهش قیمت کالاها و دلار را داشت.”
رئیس مجلس نیز بر سر مسئله‌ی گرانی‌ها گفت: “گرچه گرانی بخشی مربوط به تحریم‌هاست. اما بخش دیگر آن به دلیل اشتباهات داخلی‌ست” که وی آن را به مدیریت اجرایی نسبت داد.
مقامات دولتی با این جدال‌های لفظی، در همان حال که یکدیگر را متهم می‌کنند، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و شکست تمام سیاست‌های رژیم را جار می‌زنند.
اوضاع به مرحله‌ای از وخامت رسیده است که انحصارات مالی بین‌المللی پشتیبان سیاست‌های اقتصادی رژیم را نیز نگران کرده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که همواره پشتیبان و مشوق جمهوری اسلامی در ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال بوده‌اند و بر سر اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها، حذف سوبسیدها و گسترش خصوصی‌سازی‌ها، برای احمدی‌نژاد هورا می‌کشیدند، اکنون در مورد خطرات رکود، افسار گسیخگی نرخ تورم و دیگر مسایل مرتبط با بحران اقتصادی برای رژیم هشدار می‌دهند. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را برای سال جاری منفی ۸ دهم درصد و صندوق بین‌المللی پول، ۴ دهم درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
در حالی که اقتصاد در وضعیتی از هم گسیخته قرار گرفته و رکود پیوسته عمیق‌تر می‌شود، بر تعداد مؤسسات تولیدی تعطیل شده، روز به روز افزوده می‌گردد و ظرفیت تولیدی برخی دیگر کاهش می‌یابد. پدیده‌ی جالب توجه اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اما در این است که هم‌زمان با افزایش و تعمیق رکود، بر تعداد ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره‌ی مردم که کمیاب می‌شوند، افزوده می‌گردد. هنوز کمبود برنج با واردات جبران نشده که بحران گوشت پیش می‌آید. دولت سراسیمه واردات گوشت گوسفند و گاو را افزایش می‌دهد، تا این معضل را حل کند که گوشت مرغ نایاب می‌شود. هنوز این مشکل حل نشده که بحران فرآورده‌های لبنی پیش می‌آید. شیر خشک وارداتی در راه است که بار دیگر گوشت و تخم‌مرغ کمیاب می‌شوند. این دور پیوسته در حال تکرار شدن است و با هر چرخش، ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. در چنین اوضاعی گرانی کالاها روزمره است.
مرکز آمار ایران اخیراً شاخص افزایش بهای کالاها را در تیر ماه سال جاری در مقایسه با تیر ماه سال گذشته انتشار داد. بر طبق این گزارش، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ / ۴۴ درصد و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۷ / ۴۷ درصد افزایش را نشان می‌دهند. یعنی دقیقاً آن‌چه که اقلام اصلی مصرف کارگران و زحمتکشان را تشکیل می‌دهند، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با توجه به که دستمزد ناچیز کارگران اساساً صرف خرید همین کالاها می‌شود، این بدان معناست که قدرت خرید آن‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته و سطح زندگی آن‌ها به شکلی وحشتناک سقوط کرده است.
اما اگر افزایش بهای خوراکی‌ها، آب، برق، گاز و اجاره مسکن بر طبق گزارش مرکز آمار، به حدود ۵۰ درصد رسیده است، قیمت لوازم خانگی در همین فاصله ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
روزنامه قدس در گزارشی که در مرداد ماه امسال از افزایبش قیمت لوازم خانگی انتشار داد، نوشت: از اوایل سال جاری سه بار قیمت‌ها افزایش یافته‌اند و از قول یک فروشنده می‌افزاید: برخی برندهای معروف نسبت به سال گذشته تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. ال سی دی ۴۲ که تا چند روز پیش یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود در فاصله چند روز به مرز یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. قیمت یخچال به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت و ال سی دی یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. این قیمت‌ها البته مربوط به مرداد ماه‌اند. اکنون همان تلویزیون‌ها با مارک‌های مختلف به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته‌اند. یک یخچال فریزر معمولی سامسونگ که در اروپا حداکثر ۵۰۰ یورو به فروش می‌رود، در ایران ۵ / ۱ میلیون تومان است. افزایش بهای تمام وسایل خانگی بر همین منوال است. با همان سرعتی که بهای ارزها افزایش می‌یابد، قیمت وسایل خانگی نیز افزایش پیدا می‌کند.
اگر توده‌های زحمتکش مردم همه روزه، نیازی به خرید این کالاها ندارند، اما افزایش مداوم و جهش‌وار کاهالای مورد نیاز روزمره، زندگی را بر آن‌ها تباه کرده است. گرانی به حدی‌ست که در فاصله یک هفته بهای فرآورده‌های لبنی ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و حتا بهای شیر یک لیتری دو برابر می‌شود و به حدود ۲۰۰۰ تومان می‌رسد. در همین مدت کوتاه بهای هر شانه تخم‌مرغ با ۵۰ درصد افزایش به بیش از ۶ هزار تومان رسید. گوشت نیز با افزایش جدیدی همراه شد.
مدیر کل تأمین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توجیه این گرانی افسار گسیخته، دلایلی را ارائه کرد که به عریان‌ترین شکل ممکن بیان‌گر از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و ناتوانی تمام و کمال رژیم در مهار افزایش قیمت‌هاست. وی در پاسخ خبرنگاران گفت: “قیمت تخم‌مرغ به دلایلی افزایش یافت.” کدام دلایل؟ دلایل ناگفته ماند. در مورد افزایش بهای گوشت چه؟ “دلیل افزایش بهای گوشت نیز توقف واردات در طول برگزاری اجلاس بوده است.”
اقتصادی که در آن بهای کالاها روزانه افزایش یابند و توقف یک هفته‌ای واردات گوشت در طول اجلاس غیر متعهدها، دلیل کمبود و افزایش قیمت آن عنوان شود، بیش از آن از هم گسیخته است که نیاز به توضیح داشته باشد. تلاطم بازار ارز نیز به خوبی همین واقعیت را نشان می‌دهد. بهای دلار فقط در طول دو هفته اخیر ۳۰۰ تومان افزایش یافته و به ۲۴۵۰ تومان رسیده است. ارزش ریال تا به آن حد کاهش یافته که به قول نماینده مجلس اکنون “به چشم یک کاغذ رنگی” به آن نگاه می‌کنند.
جمهوری اسلامی به ویژه از اوایل سال جاری از تمام امکاناتی که در اختیار داشت برای متوقف ساختن این سیر صعودی بهای ارز استفاده کرد. میلیاردها دلار و طلا به بازار ریخت. پلیس و وزارت اطلاعات را نیز به کار گرفت، اما کم‌ترین موفقیتی نداشت. دلیل آن هم پوشیده نیست. افزایش بهای ارزها، علت اقتصادی دارد. اگر نرخ برابری ارزها افزایش می‌یابد، دلیل آن مقدم بر هر چیز، در کاهش ارزش ریال است. علاوه بر این با تشدید رکود و بحران اقتصادی، سهام مؤسسات مدام ارزش خود را از دست داده‌اند. سرمایه‌داران و دلالان مالی که در بازار سهام مشغول بورس‌بازی بودند، در پی تشدید بحران، سرمایه‌های خود را به بازار خرید و فروش ارز و طلا روانه ساختند که هم ارزش آن حفظ شود و هم سود قابل ملاحظه‌ای عاید آن‌ها کند. بورس‌بازی در این بازار منجر به افزایش بیش‌تر بهای ارزها گردید. از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی، بی اعتمادی به سیستم اقتصادی را افزایش داده و تحریم‌ها و ناپایداری اوضاع سیاسی بر آن افزوده شده است. این اوضاع حتا مردمی را که سپرده‌های اندکی دارند، واداشته تا پول نقد ریالی خود را که مدام از ارزش آن کاسته می‌شود، به طلا و ارز تبدیل کنند. این نیز به عامل دیگری در افزایش حیرت‌آور بهای ارزها شده است. بنابراین جمهوری اسلامی نه از طریق سرازیر کردن ارز به بازار توانست با آن مقابله کند و نه با روش‌های پلیسی بگیر و ببند. حالا که تمام این راه‌ها با شکست پایان یافته، بحث ایجاد بورس ارز به میان آمده است، تا شاید از این طریق بتوانند لااقل افزایش افسارگسخته آن را متوقف سازند. این سیاست نیز بی تردید با شکست روبرو خواهد شد. چون حتا خود طرح برای دولت و سرمایه‌داران پر از ابهام است. سرمایه‌داران بخش خصوصی به مخالفت با آن برخاسته‌اند و نمایندگان دولت نیز هر یک تعبیر و تفسیر ویژه خود را از راه‌اندازی بورس ارز ارائه می‌دهند. معاون امور اقتصادی و دارایی در توضیح اهداف بورس ارز گفت در طی سه مرحله، شفاف‌سازی، سازماندهی و مدیریت مصارف متناسب با منابع ارزی کشور، برطرف کردن فاصله دو بازار تا جایی که عملاً یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اتفاق بیافتد و خروج از وضعیت فعلی خواهد بود، انجام خواهد گرفت.
توضیحات مقامات اقتصادی دولت چیزی از ابهامات نکاسته است. در واقعیت دولت قصد دارد با راه‌اندازی بورس ارز، نقل و انتقال و خرید و فروش ارز را از مجرایی به اصطلاح قانونی تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد، از آن‌جایی که معاملات سرمایه‌داران از طریق حواله‌ها انجام خواهد گرفت، دیگر ارزی وارد بازار نخواهد شد و از این طریق بازار غیر رسمی را که اکنون تعیین‌کننده بهای ارز است، برچیند. در عین حال از آن‌جایی که درآمد ارزی دولت در نتیجه‌ی تحریم‌ها محدود شده است از ارزهای صادراتی سرمایه‌داران بخش خصوصی در داد و ستد و واردت استفاده شود و بالاخره دولت با برقراری سیستم تک نرخی ارز تحت کنترل خود، دلارهای ناشی از فروش نفت و مشتقات آن را در این بازار برای تأمین بخشی از مخارج مالی دولت و تأمین کسری‌های بودجه به فروش برساند.
سرمایه‌داران بخش خصوصی طرح دولت را یک بورس ارز دولتی نامیدند و با آن به مخالفت برخاستند. این مخالفت صرفاً به یک گروه از سرمایه‌داران بخش خصوصی محدود نشد، بلکه هر سه بخش تولید، تجارت و مالی با آن مخالفت کرده‌اند.
در اجلاس ویژه‌ای که نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با حضور نمایندگان دولت برگزار نمودند، سرانجام دولت را واداشتند که عجالتاً این طرح را به تعویق بیاندازد.
عسگراولادی، سرکرده بازاریان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات این تشکل سرمایه داران، گفت: ما با هنرنمایی خاص از کوچه و پس کوچه‌ها ارز را به سختی وارد کشور می‌کنیم، بعد شما می‌گویید مسیر را مشخص کنیم که بلافاصله جلوی آن را بگیرند. یک عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران صریح‌تر رابطه منافع خاص سرمایه‌داران بخش خصوصی را در مخالفت با طرح دولت ابراز داشت و گفت: در شرایط کنونی راه‌اندازی بورس ارز مثل این است که کسی مال خود را وارد بورس کند ولی اختیار آن را به دولت بدهد. رئیس کمیسیون حمل و نقل این تشکل سرمایه‌داران گفت: دولت به دنبال تأمین بخشی از کسری بودجه خود است. در پی مخالفت این تشکل، دیگر تشکل‌های سرمایه‌داران بخش خصوصی رسماً مخالفت خود را اعلام نمودند. کنفدراسیون صادرات، ظاهراً با این استدلال که راه‌اندازی بورس ارز باعث ایجاد نرخ سوم می‌شود، مخالفت خود را ابراز داشت. کانون صرافان نیز بوروکراسی را بهانه قرار داد و دبیر این کانون گفت: این اقدامات نتیجه نمی‌دهد و امکان بروز بوروکراسی طولانی خرید، عرضه و فروش آن در بورس وجود دارد. بالاخره، مدیران بانکهای خصوصی نیز به مخالفت با راه اندازی این بورس برخاستند. توجیه سرمایه‌داران بخش خصوصی در مخالفت با طرح دولتی، هر چه باشد در واقعیت، آن‌ها منافع اقتصادی خود را در نظر دارند. گروهی از این که باید ارزهای حاصل از صادرات را تحت کنترل دولت قرار دهند، مخالف‌اند. گروهی از این بابت که با راه افتادن این بورس از دریافت ارز ارزان و راحت محروم می‌شوند، نگران‌اند و گروهی دیگر در این طرح از دست رفتن منافع ناشی از خرید و فروش ارز را می‌بینند. بنابراین، اصل قضیه نه نزاع و اختلاف بر سر راه‌های مقابله با گرانی و افزایش بهای ارز، بلکه منافع مادی مشخصی‌ست که دولت و سرمایه‌داران در پی آن هستند. بعید هم به نظر می‌رسد که با توجه به مخالفت تقریباً عموم سرمایه‌داران بخش خصوصی با راه‌اندازی این بورس، دولت بتواند آن را عملی کند. مگر آن که توافقی میان آن‌ها صورت بگیرد و دولت در طرح خود منافع ویژه سرمایه‌داران بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد. اما مستثنا از این موافقت و مخالفت درونی طبقه سرمایه‌دار، تا جایی که دولت ادعا می‌کند، این طرح تلاشی‌ست برای مقابله با افزایش بهای ارز و نرخ تورم، چیزی جز یک شکست دیگر عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد، چرا که این هر دو نه علت، بلکه معلول‌اند و تا زمانی که علت از میان نرود، راه حلی بر معضل رژیم نیست. اگر تورم افزایش می‌یابد، نتیجه‌ی کاهش ارزش پول است و نه بالعکس. این کاهش ارزش پول که اکنون بهمن‌وار سقوط می‌کند، در واقعیت از سال‌ها پیش به شکل نهفته وجود داشت، اما رژیم در طول این سال‌ها همواره تلاش می‌کرد به اتکای دلارهای نفتی، واردات کالاها و کنترل ارز بر آن سرپوش بگذارد. دلیل روشن آن هم تورم‌های دو رقمی تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی‌ست. اکنون اما در پی تشدید بحران اقتصادی، اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها و به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، دیگر ادامه وضع گذشته ممکن نبود. رژیم نه می‌تواند به شکل گذشته از طریق واردات گسترده، مانع از افزایش عنان گسیخته قیمت‌ها گردد و نه قادر است با مداخله‌ی دولتی، بازار ارز را تحت کنترل قرار دهد. لذا زیر فشار بحران و سیاست اقتصادی دولت، تضاد نهفته در اقتصاد ایران در اواخر سال گذشته به شکلی انفجاری خود را نشان داد. این در شرایطی‌ست که هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی قدرت‌های اروپایی و آمریکا به مرحله اجرا درنیامده بود. این واقعیت به وضوح سرمنشأ آن را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در مدت زمان کوتاهی، انفجار قیمت‌ها رخ داد و هم‌زمان بهای ارزهای جهانی نیز با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافت. به گفته‌ی توکلی، نماینده مجلس، در طول ۲ ماه از آذر تا بهمن ۱۳۹۰، ارزش ریال ۵۰ درصد کاهش یافت. بهای دلار در بازار تا اوایل سال جاری به حدود ۱۹۰۰ تومان رسید. اجرای تحریم‌های جدید وضع را بحرانی‌تر کرد، به نحوی که در فاصله ۶ ماهی که از آغاز سال جاری می‌گذرد، افزایبش بهای اصلی‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم به طور متوسط از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بنابراین روشن است که در اساس، این کاهش ارزش ریال است که افزایش بهای کالاها و افزایش قیمت ارزها را در پی داشته است. لذا مادام که این کاهش ارزش ادامه دارد، رژیم نه از طریق بورس ارز و نه اقدامات دیگری از این دست، نمی‌تواند جهت روند افزایش قیمت‌ها، خواه کالاها و یا ارز را تغییر دهد. این که رژِیم و کارگزاران اقتصادی آن با معلول‌ها می‌خواهند مبارزه کنند، نه از آن روست که نمی‌دانند علت چیست، بلکه قادر به از میان بردن آن نیستند و تجربه ۳۳ سال دوران سلطه‌ی جمهوری اسلامی به وضوح آن را نشان داده است. ارزش پول سقوط می‌کند، به این علت که در ایران معادل کالایی و تولیدی برای پول در جریان وجود ندارد. سال به سال ده‌ها تریلیون به اسکناس‌های در جریان افزوده می‌گردد، بدون این که ما به ازای تولید و کالا داشته باشند.
اقتصاد در رکود بی سابقه‌ای فرو رفته است، نرخ رشد تولید مطلقاً منفی‌ست، اما گزارش مدیر کل بانک مرکزی در همین هفته حاکی‌ست که در طول چندین ماه گذشته ده‌ها تریلیون تومان دیگر بر حجم نقدینگی افزوده شده است. در حالی که حجم نقدینگی در اواخر سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود، این رقم اکنون ۵ / ۳۸۷ هزار میلیون تومان اعلام می‌شود. با این اوصاف روشن است که ارزش ریال الزاماً باید کاهش یابد، تورم به رشد خود ادامه دهد و توأم با تأثیرات مخرب سیاست اقتصادی دولت و نیز تحریم‌ها چنان ابعادی به خود بگیرد که اکنون شاهد و ناظر آن هستیم.
جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خود آشکارا نشان داه است که هیچ راه حلی برای برون‌رفت از بحران وجود ندارد. اکنون در شرایطی که بحران اقتصادی وسعت و عمیق بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، سیاست اقتصادی نئولیبرال با ورشکستگی تام و تمام روبرو شده است، اوضاع مالی رژیم در نتیجه‌ی تحریم‌ها روز به روز وخیم‌تر می‌شود و از هم گسیختگی اقتصادی به درجه‌ی غیر قابل کنترلی رسیده است، هیچ کاری برای مقابله با این بحران از عهده رژیم ساخته نیست. بحران‌هایی در این ابعاد فقط یک راه حل سوسیالیستی دارند. اقتصاد سرمایه‌داری ایران به نقطه‌ی فروپاشی رسیده است. وخامت اوضاع اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که پس از گذشت ۳۳ سال، جمهوری اسلامی حتا قادر به تأمین چند قلم کالای خوراکی روزمره مردم هم نیست و در تدارک برقراری سیستم کوپنی برای توزیع کالاهایی از نمونه‌ی برنج، گوشت، روغن و امثال آن‌هاست.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد که ستاد بسیج اقتصادی مأمور انجام تحقیقاتی روی سه کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده تا در صورت لزوم، کوپنی توزیع شوند. همین طرح در شکلی گسترده‌تر در مجلس نیز در حال بررسی است.
اما وضع، وخیم‌تر از آن است که این اقدامات راه نجاتی برای نظم اقتصادی موجود و نظام سیاسی پاسدار آن باشد. فروپاشی اقتصاد، فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت. وضع موجود دیگر برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم قابل تحمل نیست. شرایط برای انفجار خشم و نارضایتی توده‌های کارگر و زحمتکش مهیاست. فقط لحظه وقوع آن مانده است، تا به پا خیزند، نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود را از بیخ و بن دگرگون سازند و با استقرار نظم نوین سوسیالیستی برای همیشه به بحران‌ها خاتمه دهند.
نظرات شما