نیم نگاهی به اخبار مربوط به بهای اجاره و یا خرید مسکن کافی‌ست تا برهمگان آشکار گردد که تمامی تبلیغات و سروصداهای رژیم در مورد ایجاد مسکن و یا با زبان ویژه‌ی احمدی‌نژاد حل مشکل مسکن، هیاهویی‌ست برای هیچ. براساس اعلام مرکز آمار ایران، بهای اجاره‌ی مسکن در نیمه دوم سال ٩٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۶٠ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین آمارهای منتشره در رسانه‌های حکومتی حاکی از افزایش ۴۵ درصدی قیمت مسکن از آغاز سال جاری تاکنون یعنی تنها طی شش ماه بوده که نتیجه‌ی بدیهی آن افزایش سرسام‌آور بهای اجاره مسکن در دوره‌ی زمانی مورد اشاره است. وقتی شکاف‌های طبقاتی گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شوند، وقتی که تعداد هر چه بیشتری از کارگران و دیگر تهیدستان به قهقرای فقر و تنگدستی پرتاب می‌شوند، نه صحبت از حل مشکل مسکن که حتا تخفیف و یا رفرمی در آن تنها می‌تواند دروغی بی‌شرمانه باشد. اجاره‌نشینی و تبدیل شدن مسکن به یک کالا، محصول مناسبات سرمایه‌داری‌ست و تا زمانی که این مناسبات برجاست نه تنها دولت احمدی‌نژاد که تمامی دیگر قراولان نظام سرمایه‌داری نیز قادر به حل مساله مسکن برای کارگران نخواهند بود. همان گونه که انگلس می‌گوید: “تا زمانی که شیوه تولید سرمایه‌داری پابرجاست، تا بدان‌زمان، خواست این‌که مساله مسکن یا هر مساله اجتماعی دیگری که به کارگران مربوط می‌شود به تنهایی حل شود، خواستی ابلهانه خواهد بود” (انگلس – درباره مساله مسکن ص ٩٧).
گسترش شهرها و سپس پیدایش پدیده‌ی حاشیه‌نشینی نتیجه‌ی نظام سرمایه‌داری‌ست. تامین نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داران، موجبات مهاجرت وسیع نیروی کار از روستا به شهر را فراهم آورد. اما از همان ابتدا و با هجوم وسیع کارگران، مسکن به یکی از معضلات آنها تبدیل شد. کارگر مجبور شد برای تامین مسکن مورد نیاز خود، بخشی از دستمزد حاصل از فروش نیروی کارش را بابت مسکن که حالا به شکل کالا درآمده بود، به صاحب ملک بپردازد. کارگر برای اجاره مسکن به‌عنوان خریدار با صاحب ملک وارد معامله شد، اما کارگر به اندازه‌ای دستمزد دریافت نمی‌کرد تا با آن بتواند مسکنی مناسب برای خود تهیه نماید. حتا کمبود عرضه در برابر تقاضا و نیز سودپرستی صاحبان ملک بیش از پیش دستمزد کارگران را می‌بلعد. در اینجا بود که کارگر متناسب با سطح دستمزد، مجبور شد حتا در بیغوله‌هایی کوچک و نمور سرپناهی برای خود دست‌وپا کند. هم‌چنین با گسترش شهرها و اهمیت یافتن زمین در مراکز شهر که می‌توانست سودهای هنگفتی نصیب صاحبان آنها کند، آرام آرام کارگران از مراکز شهرها به حاشیه‌های آن رانده شدند. نگاهی به وضعیت کنونی مسکن در جهان معاصر ما را از استدلال بیشتر در این مورد بی‌نیاز می‌کند. برپایه‌ی آمارهای سازمان ملل در سال ۲۰۰۱، جمعیت حاشیه نشین شهری در جهان بالغ بر ۹۲۰ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۴۵ میلیون آن در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. سازمان ملل در این گزارش پیش‌بینی کرده است که جمعیت حاشیه نشینان تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۴٠٠ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در این مطالعات میزان حاشیه نشینان شهری در ایران ۳۵ درصد جمعیت شهری برآورد شده است.
در ایران مانند دیگر کشورهای سرمایه‌داری با رشد و گسترش سرمایه‌داری و در نهایت تسلط آن مناسبات، به‌ویژه از دهه‌ی ۵٠ مهاجرت از روستا به شهر تشدید گردید. براساس آمارهای رسمی برای اولین بار در سال ۶۵ جمعیت شهرها از روستاها پیشی گرفت. در این سال ۴۶ درصد جمعیت در روستاها و ۵۴ درصد در شهرها زندگی می‌کردند. براساس آخرین آمار نیز که در سال ۹۰ تهیه گردید و جمعیت کشور به بیش از ۷۵ میلیون رسیده، تعداد روستانشینان به ۵/ ۲۸ درصد کل جمعیت کاهش یافته است. براین اساس و در حالی که کل جمعیت شهری در سال ۶۵ بالغ بر ۲۷ میلیون بود در سال ۹۰ به حدود ۵۵ میلیون نفر رسید، یعنی بیش از دو برابر. بدیهی‌ست که با افزایش دو برابری جمعیت، نیاز به مسکن نیز در شهرها به همان میزان افزایش می‌یابد. این در حالی‌ست که عمر مفید ساختمان در ایران (در حالی که متوسط جهانی آن ۱۰۰ سال است) به دلیل ساخت‌وسازهای غیراصولی و استفاده از مصالح غیرمرغوب ۲۵ سال تعیین شده است. یعنی با این حساب و در طی این دوره (۶۵ تا ٩٠) تمام خانه‌هایی که تا سال ۶۵ ساخته شده بودند نیز باید یا از نوساخته و یا حداقل بازسازی شده باشند که آمارها خلاف آن را نشان می‌دهند. آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، رانده شدن هر چه بیشتر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به حاشیه شهرها و زندگی در خانه‌ها، اتاق‌ها و یا آلونک‌های بسیار کوچک و با امکانات بسیار محدود است.
قابل توجه آن‌که تشدید بحران مسکن، در حالی‌ست که در اقتصاد ایران، بخش مسکن به‌دلیل سودآوری بالای آن، یکی از بخش‌هایی بوده و هست که سرمایه‌ها را به سمت خود جلب می‌کند و این به‌ویژه در سال‌های اخیر که درآمدهای کم سابقه‌ی نفتی به بازار تزریق گردید، نمود کم سابقه‌ای یافت. به‌نحوی که در سال ٨٨ بخش مسکن با حدود ٢ میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر ١٣ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داد.
براساس آمار بانک مرکزی در سال ٨۶ سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی ٩/ ١١ درصد بوده است. هم‌چنین براساس آمارهای این بانک، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در طول برنامه سوم و چهارم به‌ترتیب ١٢ و ٢۴ درصد بوده است، در حالی که نرخ رشد کل سرمایه‌گذاری در کشور به‌ترتیب ١١ و ۶ درصد بوده است. این آمار در بخش کشاورزی ١٠ و ٣ و صنعت و معدن ١٨ و ٢ بوده است. یعنی در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در طول برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم در بخش‌های دیگر اقتصاد با کاهش شدید روبرو بوده، در بخش مسکن یعنی در طول سال‌های ٨۵ تا ٨٩ با ١٠٠ درصد رشد روبرو بوده است. اما با این وجود شاهد آن هستیم که میزان تولید مسکن بسیار کمتر از میزان مورد نیاز می‌باشد. به‌گفته‌ی ستاریان که رسانه‌های حکومتی از وی به‌عنوان کارشناس مسکن نام برده‌اند، در طی سال‌های ٨۵ تا ٩٠ نیاز به تولید ۶ میلیون مسکن یعنی سالانه یک میلیون و دویست هزار واحد بوده است، در حالی که سقف تولید مسکن توسط دولت و بخش خصوصی تولید ۶٠٠ هزار واحد آن‌هم در سال ٨۶ بوده است. به‌گفته‌ی وی در سال‌های ٨٧ و ٨٨ تولید مسکن در کشور کمتر از ٣٠٠ هزار واحد بوده است.
با این همه اگر تولید مسکن به اندازه تمام خانوارها نیز صورت می‌گرفت، معضل مسکن توده‌های زحمتکش، قیمت بالای خانه و اجاره مسکن برطرف نمی‌شد، چرا که این مساکن در دست سرمایه‌داران و مالکین و شرکت‌های آنها متمرکز می‌شد.
بهترین گواه نیز پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری‌اند که در آنها مسکن به قدر کافی وجود دارد، حتا مازاد بر نیاز، روی دست سرمایه‌داران مانده اند. اما قیمت سرسام آنها مانع از آن می‌گردد که توده زحمتکش بتوانند آنها را بخرند. لذا در حالی که در تمام این کشورها میلیون‌ها خانواده کارگری اجاره نشین هستند، میلیون‌ها تن نیز سال‌ها در نوبت مانده‌اند، تا خانه اجاره‌ای ارزان‌تری به آنها تعلق بگیرد. این در حالی ست که تعداد کثیری خانه خالی مانده است. همین مسئله به نحوی در ایران نیز وجود دارد.
در جامعه سرمایه‌داریِ ایران همراه با بسط مناسبات سرمایه‌داری و افزایش تضاد بین شهر و روستا، سیل مهاجرت به شهرها به خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه انجامید. به‌موازات آن، افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترش فقر در اثر تشدید بحران اقتصادی، موجب بدتر شدن وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان از جمله شرایط مسکن آنها شد. این که قیمت مسکن در طی سال‌های ٨۵ تا ٨٧ بیش از دو برابر شد و به‌ویژه در یک سال اخیر که قیمت مسکن در پی کاهش شدید نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش بی‌سابقه‌ای یافت، نتیجه‌ی این از هم گسیختگی اقتصادی است؛ پدیده‌ای که حاصل آن تشدید بحران مسکن و رانده شدن هرچه بیشتر کارگران به حاشیه شهرها بوده است. همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، یکی از نتایج معضل مسکن در جوامع سرمایه‌داری رانده شدن کارگران به حاشیه‌ی شهرها می‌باشد. نگاهی به وضعیت حاشیه‌نشینی یک جنبه‌ی دیگر و بسیار مهم از بحران مسکن در ایران را آشکار می‌سازد.
براساس آمار شهرداری کرمان، در سال ٨١ این شهر دارای ١۵ هزار حاشیه نشین بوده که در سال ٨٧ به صدهزار نفر رسید. به‌گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر اما حاشیه‌نشینی در این شهر که اکنون جمعیت آن به یک میلیون نفر رسیده با شتابی غیرقابل توصیف افزایش یافته به‌گونه‌ای که خانه‌هایی در ظرف ٢۴ ساعت از خاک سر بر می‌آورند، خانه‌هایی که بیشتر به آلونک می‌مانند تا خانه. این در حالی‌ست که در داخل شهر کرمان زمین‌های خالی فراوانی وجود دارند اما به دلیل گرانی زمین، مردم به حاشیه شهرها هجوم آورده‌اند که زمین‌ها عموما به صورت قولنامه‌ای و حتا با یک دست‌خط خرید و فروش می‌شوند.
اهواز یک نمونه‌ی دیگر از حاشیه‌نشینی است که ٣۵ درصد جمعیت آن در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند، به‌گونه‌ای که بسیاری از روستاهای اطراف هم اکنون به شهر وصل شده‌اند.
به‌گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی، در شهر مشهد یک سوم از جمعیت شهر، حاشیه نشین هستند. براساس آمار رسمی، جمعیت حاشیه نشین ساکن مشهد بیش از یک میلیون نفر می‌باشد. به‌گفته‌ی “موحدیان” فرماندار مشهد، بیش از ٩۵ درصد این بناها فاقد استحکام هستند، نیز ٧۵ درصد این املاک زیر ١٠٠ مترمربع و ٢٨ درصد زیر ۵٠ متر مربع مساحت دارند. اما مشهد تنها شهر دارای حاشیه نشین نیست، شهرهای سبزوار، تربت‌حیدریه و نیشابور از دیگر شهرهای این استان هستند که دارای حاشیه‌نشین هستند. به طور کلی ۶٧ شهر در سطح کشور با پدیده حاشیه‌نشینی روبرو هستند. به گفته‌ی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی، هفت میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، اما این آمار بسیار کمتر از واقعیت به‌نظر می‌آید، سال ٨۵ “سعیدی‌کیا” اولین وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد جمعیت حاشیه‌نشین‌ها را ٨ میلیون نفر اعلام کرده بود. گرانی مسکن علت اصلی هجوم مردم به حاشیه شهرهاست که عموما فاقد امکانات اولیه که لازمه‌ی زندگی در شهرها هستند، می‌باشد. از دیگر نتایج گسترش حاشیه‌نشینی گسترش نابسامانی‌های اجتماعی در این مناطق و در نتیجه آسیب‌پذیری کارگران و دیگر زحمتکشان به‌ویژه فرزندان آنها از این وضعیت است. اما تهران و شهرهای اطراف آن به بهترین وجه گویای وضعیت حاشیه‌نشینی می‌باشند. عمده‌ی شهرهایی که اکنون در اطراف تهران قرار دارند و بزرگ‌ترین‌شان اسلامشهر و یا همان “شادشهر” سابق می‌باشد، از جمله مراکز حاشیه‌نشینی بودند که اکنون به طور رسمی به شهر تبدیل شده‌اند. در طول این سال‌ها روستاهای کوچک اطراف تهران، کرج و شهرری همه به شهرهای بزرگ تبدیل شده و زمین‌های کشاورزی در این مناطق به حاشیه شهرها اضافه گشتند. یعنی درست در حالی که جمعیت روستایی کشور کاهش می‌یابد، روستاهای تهران و اطراف آن با افزایش جمعیت روبرو شدند. سال‌ها پیش قالیباف گفته بود بین ٣۵ تا ۵٠ درصد جمعیت تهران حاشیه‌نشین‌ها هستند. مشاور وی نیز در آن زمان جمعیت حاشیه‌نشین تهران را بین ۵ تا ۵/۵ میلیون اعلام کرده بود.
با این آمارها آشکار است که ادعاهای رژیم در مورد حل مشکل مسکن با طرح‌هایی هم‌چون “مسکن مهر” تا چه حد مضحک هستند. دولت احمدی‌نژاد در سال ٨۶ با سروصدای زیادی طرح “مسکن مهر” را آغاز کرد که در طول سه سال (٨٧ تا ٨٩) حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی و از منابع بانک‌ها به آن اختصاص داده شد که نزدیک به بودجه عمرانی کل کشور در طی این سال‌ها بوده است. هم‌چنین ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح فوق تا پایان اسفند سال ٨٩ به‌فروش رسید. اما حاصل این همه سروصدا و پول چه بوده است؟! تا پایان سال ٨٩ برای یک میلیون و ۴١١ هزار واحد مسکونی در چارچوب این طرح قرارداد ساخت بسته شد که تاکنون تنها بخش کوچکی از آنها آماده شده‌اند. به‌گفته‌ی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از ٩۵ هزار واحد مسکن مهر در شهر پرند حدود ١٢ هزار واحد آماده بهره‌برداری می‌باشد، وی هم‌چنین از آماده شدن ۵٠ هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت خبر داد که به دلیل هم‌زمان شدن با اجلاس غیرمتعهدها بهره‌برداری از آنها به تعویق افتاده است. براساس آمارها و با گذشت چند سال تنها بخش کوچکی از این خانه‌ها آماده شده و اگر هم همه‌ی آنها آماده شوند تازه پاسخ‌گوی چیزی نیستند. زیرا همان‌طور که پیشتر و به نقل از ستاریان کارشناس مورد قبول خودشان در امور مسکن گفته شد، سالانه به یک میلیون و دویست هزار مسکن جدید نیاز است تا شرایط کنونی بدتر نشود!! جالب آن‌که برخی از خانه‌های مسکن مهر دست‌کمی از شرایط حاشیه‌نشین‌ها ندارند، روزنامه همشهری با چاپ گزارشی از وضعیت ساکنان مسکن مهر در آبادان از نبود آب آشامیدنی و دیگر نیازهای زندگی شهری هم‌چون مرکز خرید خبر داده بود. در واقع این طرح که قرار بود با حذف قیمت زمین و دادن یارانه‌های مستقیم به کام کارگران شیرین افتد، بیش از هر کس، کام بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی هم‌چون “کیسون” که انجام این پروژه را برعهده گرفتند و از این راه پول‌های کلانی بدست آوردند شیرین کرد.
اگرچه طرح دولت احمدی‌نژاد در راستای منافع کلان سرمایه‌داران بخش ساختمان بوده و هست و هیچ بهبود جدی از این لحاظ برای کارگران و زحمتکشان متصور نیست، اما در کشورهای سرمایه‌داری رفرم در وضعیت مسکن سابقه‌ی مشخصی دارد. در کشورهایی چون آلمان، انگلیس، هلند و سوئد به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم شاهد ساخت خانه‌هایی با هدف اجاره به کارگران و با قیمت مناسب هستیم که سال‌های ۶٠ تا ٧٠ اوج آن دوره به‌شمار می‌آیند. حتا هم اکنون بین یک سوم تا یک چهارم خانه‌های این کشورها از چنین وضعیتی برخوردار هستند. هر چند که در سالیان اخیر ساخت این خانه‌ها روند معکوسی داشته و حتا در جاهایی تلاش برای لیبرالیزه کردن بهای خانه‌ها صورت گرفته است، اما به‌هرحال این رفرمی واقعی در وضعیت مسکن کارگران در این کشورها بود، هرچند که مشکل مسکن به‌طور کلی در این کشورها حل نگردید و به دلیل حل نشدن قطعی آن است که با تهاجم سرمایه‌داری به دستاوردهای مبارزات کارگران در دهه‌های گذشته، شاهد آغاز روندی معکوس در این کشورها هستیم.
اما در ایران همان‌طور که آمارها گواهی می‌دهند هیچ‌کدام از سیاست‌ها حتا به رفرمی کوچک در بحران مسکن منتهی نشده و نخواهد گردید. به‌همان میزان که وضعیت اقتصادی کارگران به‌وخامت می‌گراید، وضعیت مسکن کارگران نیز به عنوان یکی از کالاهای ضروری که کارگران باید با دستمزد ناچیز خود آن را صرف تهیه آن کنند، بدتر می‌گردد و این امری بدیهی‌ست. مسکن نیز مانند دیگر کالاها با افزایش تورم گران‌تر می‌شود و این درحالی‌ست که دستمزدهای کارگران با افزایش تورم روز به روز آب می‌روند. با درک این واقعیت روشن است که چرا پدیده حاشیه نشینی مدام وسعت می‌گیرد و رژیمی که توان مقابله با بحران فزاینده مسکن است، خود را ناتوان از مقابله با حاشیه‌نشینی می‌بیند.
این نمایی‌ست واقعی از وضعیت مسکن و حق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برای داشتن مسکنی مناسب در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران. انگلس در جملات پایین به‌خوبی حق مطلب را در این مورد ادا می‌کند:
“تنگنای مسکن محصول ضروری شکل بورژوایی جامعه است و جامعه‌ای که در آن توده عظیم زحمتکشان صرفا به دستمزد، یعنی تنها به آن مقدار از وسایل معیشت که برای ادامه حیات و تولید مثل ضروری است، متکی می‌باشند، نمی‌تواند بدون تنگنای مسکن وجود داشته باشد. جامعه‌ای که در آن اصلاح مداوم ماشین‌آلات و غیره کارگران را گروه گروه بیکار می‌کند، جامعه‌ای که در آن نوسانات شدید صنعتی که به‌طور منظم رخ می‌دهد از یکسو وجود یک ارتش ذخیره پُرشمار از کارگران غیر شاغل را ایجاب می‌کند و از سوی دیگر برای مدتی توده‌های کثیری از کارگران را بیکار کرده و به کوچه و خیابان می‌راند، جامعه‌ای که در آن کارگران به‌صورت توده‌های عظیم به شهرها رانده شده و در آن‌جا گرد می‌آیند و آن‌هم سریعتر از تعداد مسکنی که در چنین شرایطی می‌تواند برای آنها ساخته شود، یعنی در جامعه‌ای که برای شرم‌آورترین طویله‌ها هم همواره مستاجری یافت می‌شود، و بالاخره در جامعه‌ای که در آن مالک خانه به‌عنوان سرمایه‌دار نه فقط حق دارد، بل‌که به‌علت رقابت تا اندازه‌ای هم موظف است از خانه ملکی‌اش با قساوت تمام بالاترین کرایه خانه‌ها را بیرون بکشد، در یک چنین جامعه‌ای تنگنای مسکن نه یک چیز تصادفی بل‌که یک سامانه ضروری است و آن را با تمام عواقب و تاثیرات‌اش بر سلامتی و غیره تنها زمانی می‌توان از میان برداشت که تمام نظام اجتماعی که پروراننده‌ی آن است از بیخ و بن دگرگون شود”. (درباره مساله مسکن ص ۵۶)
اما گفتار انگلس بدان معنا نیست که کارگران و زحمتکشان دست روی دست بگذارند و به انتظار روزی بنشینند که با برافتادن نظام سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم، تنگنای مسکن ، قطعی و ریشه‌ای حل گردد. طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش باید همواره تا وقتی که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، برای این مطالبه و کاستن از ابعاد فشار بار مسکن مبارزه کنند. لذا سازمان فدائیان( اقلیت) در بخش اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی برنامه فوری خود
خواستار اجرای موارد زیر در ارتباط با مسکن شده است:
همه مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه برای تولید انبوه مسکن است.
مادام که مشکل مسکن به طور بنیادی حل نشده است، اقدامات فوری زیر باید به مرحله اجرا درآید:
– کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره‌ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرند.
– اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند و بخشی از هزینه‌های مسکن از طریق سوبسید دولتی تامین گردد.
نظرات شما