بحران ژرف نظام سرمایه داری بیش ازآنچه که طبقه سرمایه‌دار می‌پنداشت، طولانی شده است. نظریه پردازان و پاسداران این نظم اکنون پس از پنج سال رکود و نرخ‌های رشد منفی، بیش از پیش نگران اند و به هر دری می زنند تا راه و چاره ای برای حفظ ساختار پیدا کنند، اما هر بار پشت درها، سرها به سنگ می خورد. هر چند این بحران ذاتی نظام سرمایه داری و جهانی ست و گریبان کشورهای ریز و درشت، پیشرفته و عقب مانده را گرفته است، با این حال در برخی از نقاط و کشورها همچون اروپا بحران نمودهای بیش تری دارد.
بار بحران در اروپا و اتحادیه ای به همین نام، بیش از هر نقطه ای سنگین شده است و مانند همیشه دولت ها – چه دست راستی و لیبرال دمکرات و چه دست چپی و سوسیال دمکرات – وظیفه ی حفظ نظم موجود را بر عهده گرفته اند. سران احزاب راست و “چپ” سرمایه داری زمانی که انتخاباتی در کار است، برای جمع آوری آراء چنان برای یک دیگر شاخ و شانه می کشند و چنان برنامه های عریض و طویلی تهیه و منتشر می کنند که گویا قرار است اتفاق خارق‌‌العاده‌‌ای رخ دهد! اما همین که این یا آن جناح از سرمایه داران در پارلمان دارای اکثریت می شود یا رئیس جمهوری و نخست وزیری برگزیده می گردد، آش همان و کاسه همان است! چند سال پیش نَه، همین چند ماه پیش بود که آنگلا مرکل در آلمان آشکارا از انتخاب مجدد نیکولا سارکوزی در فرانسه پشتیبانی می کرد، اما حالا که جناح رقیب از حزب سوسیالیست فرانسه موفق شده است تا فرانسوا اولاند را به کاخ الیزه بفرستد، هر دو دست به دست هم داده اند تا به نام نجات واحد پولی یورو و حل بحران، شدیدترین سیاست های ریاضتی اقتصادی را نه فقط به مردم آلمان و فرانسه که سراسر اروپا تحمیل کنند و بیش از پیش به دست آوردهای جنبش کارگری که با ده ها سال مبارزه و رنج به کف آمده اند حمله کنند و آن ها را بربایند.
در روزهای پایانی ماه سپتامبر در چندین کشور اروپایی اعتراضاتی علیه آن چه برای مردم و به ویژه طبقه ی کارگر به مثلثی جهنمی تبدیل شده است صورت گرفت. در سه رأس این مثلث کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول قرار دارند. هر چند در همه ی کشورهای اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برپا می شود، اما اعضای کمیسیون اروپا و دیگر نهادهای اقتصادی آن انتخابی نیستند و به همراه نهادی مانند صندوق بین المللی پول سیاست های خود را دیکته می کنند. آن ها اکنون به مرکل در آلمان، اولاند در فرانسه، مونتی در ایتالیا، راخوی در اسپانیا، ساماراس در یونان، پاسوس کوئیلو در پرتغال و دیگران در بقیه کشورهای اروپایی دستور داده اند تا با افزایش مالیات ها، بیکارسازی و کم کردن خدمات اجتماعی به بازپرداخت بدهی های عمومی و پایین آوردن کسری بودجه ها بپردازند و بانک ها را با تزریق ده ها میلیارد یورو از ورشکستگی و سقوط برهانند. اما این سیاست ها اقدامات جدیدی نیستند و در ده پانزده سال گذشته پیگیری و اعمال شده اند و اگر قرار باشد باز هم ادامه پیدا کنند بیکاری و فقر و کاهش سطح زندگی گریبان بخش های گسترده تری از مردم را خواهد گرفت. به همین خاطر یک رشته اعتراضات در کشورهای مختلف اروپا شکل گرفته است.
روز یکشنبه ۳٠ سپتامبر ٢٠١٢ (٩ مهر ۱٣۹۱) نزدیک به هشتاد هزار نفر به دعوت شصت گروه و حزب سیاسی چپ و کمونیست و همچنین اتحادیه های کارگری در پاریس به خیابان ها آمدند و با اشاره به دولت سوسیال – دمکرات کنونی گفتند که “برنامه های ریاضتی چپ” را نمی خواهند. دولت فرانسه اعلام کرده است که با افزایش مالیات ها می خواهد مبلغی نزدیک به ۳٧ میلیارد یورو را “صرفه جویی” کند. پارلمان فرانسه، یعنی جایی که حزب سوسیالیست دارای اکثریت است نیز گفته است که به “پیمان مالی اروپا” رأی خواهد داد. البته نه این دولت “دست چپی” و نه دولت دست راستی پیشین با افزایش مالیات های عمدتاً غیرمستقیم که بر اقلام اولیه مورد نیاز مردم بسته می شوند و ظاهراً موجب صرفه جویی ۳٧ میلیارد یورویی خواهد شد، ره به جایی نمی برند چرا که فقط بهره ای که باید برای قروض عمومی در سال پرداخت شود رقمی برابر با ۶٠ میلیارد یورو است و هر ثانیه ٢۴٩٠ یورو بر این رقم افزوده می گردد!
دو روز پیش از مردم فرانسه، بیش از سی هزار نفر در خیابان های پایتخت ایتالیا فریاد برآوردند: ما به اندازه ی کافی ریاضت کشیده ایم! تظاهرات رُم را دو اتحادیه اصلی کارگری فراخوانده بودند. آن ها می گویند که دولت ماریو مونتی می خواهد با کوبیدن کارگران و زحمتکشان بر کسری بودجه ی دولتی فائق آید، در حالی که آنان هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشته اند و فقط نیروی کارشان را به بهایی ارزان و در طی سال های طولانی فروخته اند. ماریو مونتی و دولت وی اعلام نموده اند که با کم کردن هزینه های اجتماعی و ادامه ی انجماد دستمزدها – که از دو سال پیش ادامه دارد – می خواهد دستورات مثلت “جهنمی” را برای کم کردن کسری بودجه اجراء نماید. مردم ایتالیا از ماه اوت علیه اقدامات دولتی دست به اعتراض می زنند و گرو‌های مختلفی از کارگران، استادان دانشگاه ها، پرستاران، دانشجویان، در این اعتراضات شرکت می کنند.
دولت ماریو مونتی که بدون انتخابات قدرت را به دست گرفت یک سال است که مدام سیاست های ریاضتی جدید اعلام می کند. این در حالی ست که در ماه ژوئیه گذشته بیکاری نزدیک به ١١ درصد جمعیت فعال ایتالیا را دربرگرفت، میزانی که از سال ٢٠٠۴ بدین سو بی سابقه بوده است.
“جنبش خشمگینان” که در اسپانیا مدتی ست در جلوی اعتراضات اجتماعی قرار گرفته است بار دیگر روز ٢۵ سپتامبر برضد سیاست های ریاضتی دولت ماریانو راخوی پیشتاز مبارزه شد. اما این بار کار به درگیری با پلیس کشید که در طی آن ۶٠ نفر و از جمله ٢٧ پلیس زخمی شدند. درگیری ها زمانی آغاز شدند که نیروهای پلیس تصمیم گرفتند نگذارند تظاهرکنندگان به پارلمان نزدیک شوند. آنان می خواستند اعتراض خود را در اطراف پارلمان پیگیری کنند چرا که این نهاد می خواست به سیاست های جدید ریاضتی دولت رأی مثبت بدهد. ماریانو راخوی از جناح راست سرمایه داری اسپانیا می خواهد مانند همکار فرانسوی اش که از جناح چپ است رقم بی سابقه ی ۳۹ میلیارد یورو را صرفه جویی نماید. او گفته است که این مبلغ را با کم کردن بودجه های وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و همچنین کشاورزی به دست می آورد. راخوی اعلام کرده است که مستمری بیکاری را نیز بیش از ۶ درصد کاهش خواهد داد.
در آلمان اتحادی به نام “توزیع عادلانه – مالیات بر ثروت های بزرگ” از چند اتحادیه کارگری و انجمن اجتماعی تشکیل شده است. این تشکل توانست در چند شهر آلمان مانند هامبورگ، بوخوم، برلین، فرانکفورت و کلن نزدیک به چهل هزار نفر را به خیابان ها بکشاند. یکی از مسئولان اتحادیه Ver.di در فرانکفورت چنین گفت:”آنانی که مسئولیت بحران را به دوش می کشند باید برای آن بپردازند و نه آنانی که از همه ضعیف تر هستند.” اشاره ی او به ده درصد از ثروتمندترین ها بود که نیمی از ثروت های عظیم کل آلمان را در اختیار دارند، این در حالی ست که نیمی از آلمانی ها فقط یک درصد ثروت ها را دارند. تظاهرکنندگان به رسانه ها گفته اند که فقط یک راه برای فائق آمدن بر مشکلات وجود دارد و آن هم توزیع عادلانه ثروت هاست. آنان گفتند که می خواهند این موضوع را به بحث اصلی هر انتخاباتی به ویژه انتخابات سال آینده در آلمان تبدیل نمایند.
روز ٢۶ سپتامبر ٢٠١٢ (۵ مهر ١۳۹١) بدون شک یک روز تاریخی در مبارزات اخیر مردم یونان بود. در این روز صدها هزار نفر در آتن، تسالونیک، پتراس و ده ها شهر دیگر این کشور زخم خورده از نظام سرمایه داری و مثلث جهنمی اش – اتحادیه و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول – به خیابان ها آمدند و بار دیگر اعلام کردند که واقعاً کارد به استخوان رسیده است. در یونان دستمزدها ۵٠ % کاهش یافته است و کارفرمایان مدام کارگران را با بیکاری و کاهش بیش تر دستمزدها تهدید می کنند.
کارگران بخش های مختلف اقتصادی در حالی به خیابان ها آمدند که پیش از آن یک رشته اعتصاب شکل گرفته بود، چرا که دولت اعلام کرده است که باز هم می خواهد با کم کردن دستمزدها و حقوق بازنشستگی و کاهش بیش از پیش بودجه های تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶٧ سال، مبلغی برابر با ۵ / ١۳ میلیارد یورو را به صندوق های دولت بریزد. مثلث جهنمی به دولت ساماراس گفته است که اگر این مبلغ با همین اقدامات صرفه جویی نگردد در آن صورت آخرین بخش یک وام که برابر با ٢ / ۳١ میلیارد یورو است به یونان داده نخواهد شد. این ها در حالی ست که بیکاری در یونان بیداد می کند و ٢۴ % – تقریباً از هر چهار نفر یک نفر – را دربرمی گیرد. در یونان این فقط جناح راست بورژوازی که حکومت را در دست دارد نیست که چنین تصمیاتی می گیرد، حزب سوسیالیست و “چپ دمکراتیک” نیز آن را در این کارزار حمایت می کنند.
روز شنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠١٢ کارگران در لیسبون به خیابان ها آمدند و پس از تظاهرات بزرگ دو هفته پیش از آن بار دیگر فریاد زدند: نه به کمیسیون و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول. اتحادیه کارگری CGTP مردم را برای مبارزه با “دزدی دستمزدها و حقوق بازنشستگی” به میدان مرکزی پایتخت پرتغال فراخوانده بود. یک نشریه دست راستی نوشت که بدون شک تظاهرات ٢٩ سپتامبر بزرگ ترین تظاهرات پس از مه ٢٠١١ بود که دولت پرتغال توانست یک وام ٧۸ میلیارد یورویی را از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بگیرد. بر اساس برآوردهای مختلف دست کم صد هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. دبیر اول CGTP که ارمنیو کارلوس نام دارد با تکیه بر چنین نیروی بزرگی گفت:”ما دیگر حتا یک یورو کاهش دستمزدها را نخواهیم پذیرفت. این سرمایه است که باید پول بحران را بدهد و نه ما.” او همچنین افزود که اگر وضعیت تغییر نکند و سیاست های ریاضتی همچنان اعمال گردند کارگران چاره ای به جز اعتصاب عمومی نخواهند داشت.
بحران کنونی نظام سرمایه داری یک بحران ساختاری و بسیار گسترده است و در حال حاضر بهبودی بر آن متصور نیست. حتا اگربهبودی موقتی و کوتاه مدت نیز رخ دهد، چاره ساز نخواهد بود و بار دیگر ده ها و صدها میلیون تن از اقشار فرودست جامعه را هدف قرار خواهد داد. همان گونه که بحران ذاتی نظم اقتصادی سرمایه داری ست، مبارزه علیه آن هم طبیعی و نا گزیر است. خبرهای مبارزات اخیر در کشورهای گوناگون اتحادیه اروپا نشان گر چنین واقعیتی ست. اما همین خبرها این را نشان می دهند که مبارزات به هر شکل و در هر سطحی باشند تا وقتی که چشم انداز روشنی نداشته باشد، دشمنان طبقاتی کارگران را حتا نگران هم نمی‌کند. در برخی کشورها که سطح مبارزات فراتر از وضعیت عادی رفت و حتا منجر به بحران سیاسی شد – نمونه ی یونان – توهمی مبنی بر توانایی بخش های دیگری از بورژوازی مانند جناح چپ سوسیال – دمکراسی و انتخاب “سیریزا” ایجاد گردید. در فرانسه نیز تظاهرات و اعتراضات اخیر توسط نیرویی به نام “جبهه ی چپ” شکل گرفت، نیرویی متشکل از حزب چپ که نماینده ی جناح چپ سوسیال – دمکراسی ست و حزب “کمونیست” که در عمل دست کمی از حزب چپ ندارد. اعتراضات اسپانیا و “جنبش خشمگینان” نیز نشان داد که نیروهایی از این قبیل هم برنامه ای برای جایگزینی نظم کنونی ندارند، البته با فرض این که چنین جایگزینی را اصلاً بخواهند با بتوانند قدمی در جهتش بردارند. آن جایی هم که مبارزات با پیشگامی اتحادیه های کارگری، حال به هر درجه ای زرد یا سرخ صورت می گیرند، با توجه به رسالتی که این اتحادیه ها دارند خود به خود چشم انداز تحول سیاسی وجود ندارد. لذا در بستر بحران کنونی نظام سرمایه داری بار دیگر پرسش اصلی که همانا پرسش آلترناتیو سیاسی نظم کنونی و نه جایگزینی این جناح به جای آن جناح است در برابر جامعه و نیروهای اجتماعی قرار گرفته است. این نیروها باید به این پرسش پاسخ دهند و تصمیم بگیرند که با چه اهرمی می خواهند تغییر را عملی کنند؟ آیا “جنبش خشمگینان” – نمونه ی اسپانیا، یا اتحاد “توزیع عادلانه – مالیات بر ثروت های بزرگ” – نمونه ی آلمان یا “جبهه ی چپ” – نمونه ی فرانسه می توانند آلترناتیوی سیاسی برای بحران باشند یا تشکیل یک حزب قدرتمند کارگری کمونیستی و برپائی انقلاب اجتماعی همچنان تنها راه و چاره است؟
نظرات شما