فروپاشی اقتصادی دیگر یک پیش‌بینی نیست. درست دو ماه قبل (کار شماره ۶٢٧) بود که نوشتیم: “اقتصاد مقاومتی کارساز نیست، فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع است”. این اکنون اتفاق افتاده است و تمامی دست‌وپا زدن‌های حکومت، از بگیر و ببندها گرفته تا انداختن تقصیر شکست بر گردن یکدیگر و کوبیدن چماق خیانت بر سر هم، تنها نمایش‌های مضحکِ این فروپاشی هستند. کار به‌جایی رسیده است که از یک سو روزنامه کیهان (وابسته به خامنه‌ای) به بهانه‌ی موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، با بیان این‌که ” مسلمانان صدر اسلام در مضيقه تكرارناشدنی شعب ابيطالب كه چند نفر با يك دانه خرما و در حد چشيدن طعم آن و بستن سنگ به شكم خويش سر می‌كردند، اسير و تسليم فشار دشمن نشدند و در موضع استقامت قرار گرفتند” (سرمقاله کیهان ١١ مهر)، به مردم برای هرگونه اعلام نارضایتی از وضعیت معیشتی اخطار می‌دهد و از سوی دیگر آخوندهای مرتجعی که در تمام عمرشان جز “احکام شرع” از چیزی سر درنیاورده‌اند، به‌یکباره اقتصاددان شده و از وضعیت اقتصادی، نارضایتی مردم و از مقصر دانستن اسلام در مصائب کنونی اقتصادی توسط مردم گله می‌کنند، حتا امام جمعه اصفهان به صدا درآمده و می‌گوید: “احمدی‌نژاد مردم را هالو فرض کرده است”.
اما جدا از آن و در وانفسای روزهایی که ارزش ریال تا ١۵ درصد در یک روز کاهش یافت، دیگر طرف‌های ذینفع نیز به‌میدان آمده و هر کدام متناسب با منافع و سیاست‌های خود اظهارنظر کردند. از وزیرخارجه آمریکا که دوست دارد وضعیت اقتصادی کنونی و سقوط ارزش ریال را به‌پای “سیاست‌های خردمندانه‌ی”!! دولت خود بریزد تا برخی از نمایندگان بورژوازی و خرده‌بورژوازی مرفه که از بی‌ثباتی و بحران اقتصادی ضربه خورده و آشیانه‌های آرامش‌شان به‌هم خورده است. آنها نیز متناسب با منافع خود، همه‌ی مشکلات اقتصادی را به نام تحریم‌ها نوشتند، انگار که قبل از تحریم‌ها دوران گل‌وبلبل بوده است و طبقه‌ی کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه در رفاه!! انگار که کشور در دوران شکوفایی اقتصادی بوده و حالا با تحریم نصف و نیمه‌ی نفت به این روز افتاده است. حتا یک‌بار مرور آمارهایی که توسط رسانه‌ها و نهادهای حکومتی منتشر می‌گردد، به آنها نشان می‌داد که تا چه حد دچار پرت‌وپلا گویی شده‌اند.
اما برای ما که از زاویه‌ی منافع طبقه‌ی کارگر سخن می‌گوییم، بیش از هر چیز نتایج این فروپاشی اقتصادی بر زندگی کارگران اهمیت دارد و برای درک آن لازم است، با نگاهی مارکسیستی و نه با روش‌‌های ژورنالیستی سیاستمدارانی که در برکه‌های کوچک خود مشغول آب‌بازی هستند به موضوع بپردازیم. ببینیم و بازگو کنیم که شرایط کنونی اقتصادی نتیجه‌ی کدامین علت و یا عواملی می‌باشد، روند حرکتی آن چیست و طبقه‌ی کارگر برای رهایی از این فلاکت اقتصادی چه راه‌حلی برای‌اش امکان‌پذیر است. این وظیفه‌ی ماست. برای ورود به بحث، نخست نظری به کسری بودجه بیاندازیم.
بودجه و نقش درآمدهای نفتی در آن
عبدالله‌زاده نماینده مجلس روز چهارشنبه ٢٢ شهریور به خبرگزاری مهر گفت: “براساس گزارش معاون برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری، در جلسه غیرعلنی مجلس که برای بررسی بحران بازار ارز تشکیل شده بود، درآمد دولت در شش ماه اول امسال حدود ١٠٠هزار میلیارد تومان بوده است”. این در حالی‌ست که براساس بودجه مصوب مجلس، درآمد دولت در سال ٩١ که باید برابر هزینه‌های آن باشد ۵۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی با گذشت نیمی از سال، درآمدهای دولت حتا کمتر از یک پنجم تحقق یافته است و این نشانگر کسری بودجه‌ی عظیمی‌ست که دولت در سال جاری با آن روبرو می‌باشد. برای روشن شدن علت این موضوع باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که مبلغ کل درآمد دولت در سال ٩١ از محل فروش (صادرات) نفت و فرآورده‌های نفتی ۶١ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم در بودجه سال ٩٠ به میزان ۵٧ هزار میلیارد تومان بود، سالی که درآمد ارزی دولت از فروش نفت به ١١٠ میلیارد دلار رسید که یک رکورد محسوب می‌گردد. این رقم در بودجه سال ٩١ براساس هر بشکه ٨۵ دلار و نرخ دلار رسمی یعنی ١٢٢۶ تومان تعیین گردیده و قرار است که براساس مصوبات مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه، ٢٠ درصد از درآمد ارزی نیز به صندوق توسعه ملی واریز گردد و بنابر این از دایره بودجه و البته در ظاهر از درآمدهای دولت خارج می‌گردد.
ناگفته پیداست که درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی طی این سال‌ها همواره بیش از مبلغی بوده که در بودجه در نظر گرفته شده است. اما برای سال جاری حتا اگر اعترافات باهنر نائب رئیس مجلس را که متوسط فروش نفت را یک میلیون بشکه اعلام کرده بود در نظر بگیریم، می‌بینیم که فروش همین میزان نفت نیز می‌تواند از نظر ارقام مربوط به بودجه مشکل چندانی در این بخش ایجاد نکند. کافی‌ست که چهار عمل اصلی در حساب را بدانیم تا دریابیم که اگر حتا قیمت متوسط نفت صادراتی در این شش ماهه را با نرخ برابری دلار ١٢٢۶ تومان در نظر بگیریم، مساله کسری بودجه با این موضوع قابل توضیح نیست، چه رسد به این که دولت دلار را ٢۶٠٠ تومان (همان‌طور که اکنون در بورس ارز عمل می‌کند) بفروشد.
تا آن‌جا که به کارگران و زحمتکشان مربوط است، بودجه هر سال براساس منافع طبقه‌ی حاکم تعیین می‌گردد، اول برای پاسخ‌گویی به هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های وسیع دستگاه سرکوب و بوروکراسی و دوم برای تقسیم و تجدید تقسیم درآمدها در بین سرمایه‌داران. بودجه‌ی بخش‌هایی نیز که تا حدودی به عموم جامعه مربوط می‌شود مانند آموزش و پرورش و بهداشت هر سال به نسبت لاغرتر می‌شوند. در همین بودجه سال ٩١ کل بودجه دو وزارتخانه‌ی فوق ٢٣ هزار میلیارد تومان است یعنی کمتر از ۴ درصد کل بودجه. در حالی که در همین بودجه مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از کل بودجه وزارت بهداشت به “حوزه فرهنگ دینی” (به آخوندها) اختصاص داده شده است و این تنها یکی از پرداخت‌های دولت به دستگاه روحانیت می‌باشد.
هم‌چنین بخش بزرگی از بودجه به‌ویژه آن‌جا که به نیروهای امنیتی، نظامی و دستگاه خامنه‌ای ربط می‌یابد، برای مردم ناپیدا می‌ماند و هرگز کسی خارج از حاکمیت نمی‌فهمد که چه بر سر این پول‌های کلان می‌آید. همین‌طور سرنوشت بخش مهمی از درآمدهای نفتی نامعلوم است، درآمدهایی که در بودجه عموما کمتر محاسبه می‌شوند و هیچ‌کس نمی‌داند چه بر سر این مازاد درآمدها می‌آید!!
اما چرا دولت ناتوان از تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده است؟ اول این که هر سال دولت و مجلس درآمدهایی را در بودجه پیش‌بینی می‌کنند که هرگز قابل تحقق نیستند. برای نمونه یکی از آنها درآمدهای مالیاتی است که همواره کمتر از میزان بودجه تحقق می‌یابد و هر سال در اعترافات عوامل دولت و مجلس شنیده می‌شود، اما باز برای سال بعد درآمدهای مالیاتی را بر روی کاغذ افزایش می‌دهند. تشدید بحران اقتصادی که به‌ویژه در پی حذف یارانه‌ها عمیق‌تر شد و با مواردی هم چون بحران سیاسی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی جهانی بر دامنه‌ی آن افزوده گردید، دیگر علل مهم کاهش شدید درآمدهای دولت می‌باشند. کار به جایی رسیده است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که همواره حامی سیاست‌های نئولیبرالی احمدی‌نژاد بوده‌اند، رشد اقتصادی سال جاری را منفی پیش‌بینی کرده‌اند. حال اگر درآَمدهای دولت تحقق نیابد چه عواقبی خواهد داشت؟
دولت برای جبران کسری بودجه در وهله‌ی اول به چاپ اسکناس روی می‌آورد که نتیجه‌ی آن افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد بود. به‌گفته‌ی لاریجانی رئیس مجلس نقدینگی کشور از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان طی ٧ سال گذشته به ٣٩۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی‌ست که بنابرآمارهای دولتی کل دارایی‌های بانک مرکزی که شامل طلا، ذخایر ارزی، طلب از دولت و بانک‌ها و دیگر دارایی‌های فیزیکی می‌شود به نرخ امروز تنها ٨٠ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در اردیبهشت نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فاش ساخت که دولت پیش از پایان سال ٩٠ از بانک مرکزی خواسته بود تا معادل ریالی ۵٣ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به حساب دولت واریز کند که احتمالا این مقدار دلار اصلا جود نداشته است و این‌ها همه ریشه در کمبود بودجه دارد که دولت سعی می‌کند با این روش‌ها کسری بودجه را تامین نماید.
دومین کار دولت خواباندن کارهای عمرانی است، همان‌طور که باهنر نائب رئیس مجلس در روز اول مهر در نشست جامعه اسلامی مهندسین کاهش ٣٠ درصدی بودجه عمرانی (در اثر کسری بودجه و به بهانه‌ی کاهش درآمدهای نفتی) را اعلام کرد. کاهش فعالیت‌های عمرانی جدا از تاثیری که در افزایش بیکاری دارد، منجر به کاهش بازهم بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه بدتر شدن بحران می‌شود. اقدام دیگر دولت، عدم پرداخت و یا کاهش در پرداخت حقوق کارمندان دولت به ویژه کارمندان جزء است که باز نتایج منفی بر اقتصاد به دنبال می‌آورد.
یکی از نتایج این سیاست‌ها به‌ویژه افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی است. اما قبل از این‌که به مساله کسری بودجه و تاثیر آن در بحران اقتصادی کنونی و کاهش ارزش ریال بیشتر بپردازیم، برای درک بهتر موضوع ابتدا نگاهی خواهیم داشت به “پول” و نقش آن در مناسبات سرمایهداری و به طور خاص در ایران
پول
قبل از تسلط مناسبات سرمایهداری، پول به‌عنوان وسیله‌ای که مبادله کالا بین انسان‌ها را تسهیل می‌کرد بوجود آمد. فلزات گران‌بها هم‌چون طلا ونقره از جمله اولین شکل‌های پول بودند. اما با تسلط مناسبات سرمایهداری بر نقش و اهمیت پول افزوده شد.
در آغاز، کالاهایی که از ارزش برابری برخوردار بودند با هم مبادله می‌شدند. سپس فلزات گران‌بها به عنوان واسطه‌ی مبادله این نقش را بدست آوردند. این فلزات از آن رو توانستند نقش پول را بازی کنند که مانند هر کالای دیگر، حامل ارزشی بودند که براساس “مدت کار لازم اجتماعی” تعیین می‌شد. به‌عبارت ساده‌تر ارزش کاری که در١٠٠ کیلوگرم گندم تجسم پیدا کرده بود برابر با ارزش کاری بود که برای مثال در ۵ سکه طلا وجود داشت. این گونه، فروشنده‌ی ١٠٠ کیلوگرم گندم با فروش گندم خود صاحب ۵ سکه طلا می‌شد که به‌نوبه‌ی خود به عنوان خریدار با سکه طلا می‌توانست نیازهای مصرفی خود را برآورده سازد.
با گسترش بازرگانی در جهان نه تنها بر اهمیت طلا و نقره به عنوان پول برای مبادلات بازرگانی افزوده شد که شرایط برای بوجود آمدن اولین پول‌های کاغذی فراهم گردید. ابتدا پول‌های کاغذی توسط بانک‌ها و برای تسهیل مبادلات بوجود آمدند. با افزایش اهمیت پول‌های کاغذی، پول اعتباری نیز شکل گرفت. در این دوران فلزات گران‌بها هم‌چون طلا به‌عنوان پشتوانه‌ی پول‌های کاغذی محسوب می‌شدند و هر آینه صاحب آنها می‌توانست با مراجعه به بانک، آن را به سکه‌ی طلا تبدیل کند.
پس از مدتی دولت‌ها حق انحصاری انتشار اسکناس را در دستان خود گرفتند و خزانهی دولتی به پشتوانه‌ی پول کاغذی تبدیل گردید. در این میان پول کاغذی کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار بودند، در سطح جهانی نیز ارزش مبادله پیدا کردند. ابعاد و وسعت مبادله بازرگانی در حدی پیش رفت که دیگر امکان نداشت با پول همه جا خرید کرد و پول اعتباری و مبادلات بین بانکی نیز گسترش یافتند.
تسلط امپریالیسم آمریکا و نقشی که این کشور پس از جنگ جهانی دوم در اقتصاد جهانی برعهده گرفت، نظم نوین مالی را می‌طلبید و قرارداد “برتون وودز” نتیجه‌ی این شرایط بود که رابطه‌ی معینی بین دلار آمریکا و طلا برقرار شد و بدین ترتیب در مبادلات تجاری دلار به‌عنوان پول جهانی جای خود را باز کرد، اهرمی که به‌نوبه‌ی خود به تداوم موقعیت برتر اقتصادی آمریکا کمک شایانی کرد. در ابتدا هر اونس طلا برابر با ٣۵ دلار تعیین گردید و دولت آمریکا متعهد شد تا در برابر دلار به متقاضیان به همان میزان طلا بفروشد. در پایان جنگ جهانی دوم حدود ٧٠ درصد ذخیره‌ی طلای جهان (به غیر از شوروی و کشورهایی که در اقمار آن بودند) در آمریکا بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دو محصول کنفرانس برتون وودز بودند که در راستای نظم نوین مالی تاسیس شدند و آمریکا نقش اصلی را در هر دوی این ارگان‌ها عهده‌دار بود. در پی بحران‌های مالی دهه‌ی ٧٠ نرخ برابری دلار با طلا شناور گردید و قرارداد “برتون وودز” به فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر پس از جنگ جهانی دوم تا دهه‌ی ٧٠ رشد اقتصادی کشورهای امپریالیستی اروپایی و ژاپن منجر به برجسته‌تر شدن جایگاه این کشورها در برابر آمریکا در اقتصاد جهانی نیز شده بود.
اگر چه در دهه‌ی ٧٠ رابطه‌ی دلار با طلا شناور گردید، اما طلا و به عبارتی دقیق‌تر خزانهی دولتی به‌عنوان پشتوانه‌ی اسکناس در تمام کشورها باقی ماند. حال برای مثال تصور کنیم که پشتوانه‌ی هر ١٠٠٠ دلار یک اونس طلا است. اگر هزار دلار دیگر اسکناس بدون افزایش ذخیره‌ی طلا به بازار سرازیر شود، آن‌گاه پشتوانه‌ی هر ٢٠٠٠ دلار یک اونس طلا خواهد بود. در اینجا ارزش طلا تغییری نیافته چرا که طلا همان طور که در ابتدا توضیح داده شد مانند هر کالای دیگر تجسم مقدار معینی از کار انجام گرفته است. بنابر این ارزش طلا تغییری نکرده است، اتفاقی که افتاده کاهش ۵٠ درصدی ارزش دلار (پول کاغذی) است. این اتفاقی‌ست که در صورت تزریق اسکناس برای تامین کسری بودجه برای پول ملی می‌افتد.
حال یک نکته‌ی مهم دیگر نیز می‌ماند. یکی از کارکردهای پول در جامعه‌ی سرمایهداری، پول به‌عنوان وسیله گردش است. برای این منظور لازم است تناسبی بین پول یا به‌عبارتی دیگر میزان نقدینگی با کالاهای موجود در بازار وجود داشته باشد. اگر میزان نقدینگی کمتر از کالا باشد، نتیجه‌ی آن ارزان شدن کالا و اگر میزان نقدینگی بیشتر از کالا باشد، نتیجه‌ی آن گران شدن کالاست. در سال ۵٣ و با گران شدن نفت و بالا رفتن درآمد دولت وقت از صادرات نفت، دولت دلارهای نفتی را به‌صورت ریال در بازار تزریق کرد که منجر به تورم شد، اما به دلیل بالا رفتن دستمزدها، بالا رفتن تورم تاثیری در پایین آمدن سطح معیشت مردم نگذاشت. در دوره‌ی جنگ ما با شکل دیگری از این موضوع روبرو بودیم، در آن دوران دولت به دلیل کمبود منابع مالی و هزینه‌های بالای جنگ دست به انتشار اسکناس می‌زد، اما متناسب با بالارفتن نقدینگی، کالا وجود نداشت و کمبود کالا یکی از معضلات آن دوران بود. در نتیجه تورم افزایش یافت که حتا به مرز ٣٠ درصد رسید. افزایش نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد نیز به‌ویژه با تزریق دلارهای حاصل از فروش نفت به شکل کم‌سابقه‌ای تکرار شد، اما در این دولت، تولید هرگز نتوانست همپای رشد نقدینگی رشد کند که نتیجه‌ی آن تورمی است که شاهد آن هستیم، از سوی دیگر به دلیل افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی و در واقع کاهش واقعی دستمزدها، افزایش تورم منجر به تشدید فقر در میان پایینی‌ها و افزایش شدید فاصله‌ی طبقاتی گردید. به‌گونه‌ای که هیچ وقت فاصله‌ی طبقاتی در ایران به این اندازه بزرگ نبوده است.
البته کشورهایی هستند که در مقاطعی ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند بدون این‌که دستمزدها افزایش یا افزایش چندانی یابد. این اتفاق زمانی می‌افتد که سرمایه‌داران این کشورها در رقابت با سرمایه‌داران کشورهای دیگر می‌خواهند قیمت تولید شده‌ی کالا را پایین بیاورند. پایین آمدن ارزش پول ملی به سرمایه‌داران در ازای کاهش هزینه‌های تولید از جمله دستمزدهای واقعی کارگران این امکان را می‌دهد تا کالاهای خود را با شرایط بهتری صادر کنند، هم از نظر رقابت با دیگر سرمایه‌داران و هم کسب سود بیشتر. این اتفاقی‌ست که در برخی از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها متکی به صادرات کالاهای ساخته شده است، می‌افتد. کشورهایی هم‌چون ترکیه و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی از این نمونه هستند. بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق هم‌چنین در کشورهای اروپایی و ژاپن نیز افتاد. اما کاهش ارزش پول در ایران درست مسیر عکس را طی می‌کند، به‌گونه‌ای که همپای کاهش ارزش پول، اقتصاد نیز دچار بحرانی عمیق‌تر می‌گردد. برای روشن‌تر شدن این موضوع به نفت و تاثیر رانت نفتی نگاهی دقیق‌تر می‌اندازیم.
نقش نفت در اقتصاد ایران
در ایران، دولت انحصار بهره‌برداری از نفت خام را برعهده دارد. بهره‌برداری از نفت خام البته درآمد سرشاری را عاید دولت می‌کند که بسیار بالاتر از نرخ سود متوسط در جامعه است، درآمد ویژه‌ای که ریشه در بهره مالکانه دارد. مارکس می‌نویسد: “نیروی تولید (سرمایه ثابت) فقط از آن رو دارای ارزش و ارزش بخش است، که خود تولید شده [کار قبلی]، یا کمیت معینی از زمان کار عینیت یافته است. اما عوامل طبیعت نظیر آب، زمین، معادن و غیره را هم داریم که به تملک درآمده‌اند، در نتیجه دارای ارزش مبادله‌ای‌اند و بنابر این به صورت ارزش در محاسبه هزینه‌های تولید وارد می‌شوند… در صنایع استخراجی [که از مواد موجود در طبیعت بهره‌برداری می‌کنند] نظیر ماهی‌گیری و معدن، کار صرفا عبارتست از غلبه بر موانعی که بر سر راه کسب و تصاحب فرآورده‌های خام یا فرآورده‌های ابتدایی وجود دارند. اینجا دیگر ماده خامی برای استفاده در تولید وجود ندارد بلکه هدف بیشتر عبارتست از تصاحب فرآورده خام موجود” (گروندریسه جلد دوم – ص ٢٨٣ ترجمه فارسی – انتشارات آگاه)
حال دولت به عنوان یک دولت حافظ مناسبات سرمایهداری، این سود را به‌گونه‌ای به جامعه تزریق می‌کند که تمام و کمال به جیب سرمایه‌داران به‌ویژه حلقه اطرافیان دولت سرازیر گردد. اما چگونه؟ ابزار اصلی دولت در این رابطه بودجه است. براساس بودجه، دولت بخشی از هزینه‌های خود را از فروش نفت پاسخ می‌دهد. دولت ارز را به سرمایه‌داران برای واردات کالا به‌فروش می‌رساند اما بهای این ارز چه میزان است؟ به‌ویژه تا سال گذشته این بحث بین اقتصاددانان بورژوا نزدیک به حکومت بوده است که دولت به صورت تصنعی مانع بالا رفتن نرخ رسمی و واقعی دلار است. این به چه معناست؟ دولت با فروش دلار به قیمتی بسیار پایین‌تر، در واقع بخشی از سود حاصل از فروش نفت را به سرمایه‌داران واگذار می‌کند. “علی پاکزاد” در روز ٢٣ خرداد در سایت “خبر آنلاین” که وابسته به محافل حکومتی است، رانتی را که تنها از ما به تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد در سال ٩٠ نصیب سرمایه‌داران شده است، ٢۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. حال بگذریم از رانتی که بابت انحصار در واردات برخی از کالاها و یا تعرفه‌های گمرگی پایین نصیب این سرمایه‌داران می‌شود که این‌ها نیز در واقع نوعی رانت دولتی و استفاده از قدرت هستتند.
اما این تازه یک بخش ماجراست. پولی (سودی) که از فروش دلار به نرخ دولتی و غیره نصیب دولت می‌گردد نیز وارد زنجیره‌ی بودجه می‌شود تا به‌نوبه‌ی خود این مبلغ نیز در جریان گردش به اشکال مستقیم و غیرمستقیم بین سرمایه‌داران بخش‌های گوناگون تقسیم شود (برای آگاهی بیشتر به مقاله “بودجه، ابزاری در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و علیه کارگران و زحمتکشان” کار شماره ۶٢٢ مراجعه شود). در واقع حکومت اسلامی سود سرشار از منابع نفتی را که متعلق به مردم ایران و حاصل کار کارگران صنعت نفت است، در خدمت منافع آنها به‌کار نگرفته و این پول همواره به جیب سرمایه‌داران و به‌ویژه حلقه‌های درون و یا نزدیک به حاکمیت سرازیر شده است. حتا فراتر! نه تنها سود حاصل به جیب کارگران و زحمتکشان نرفت و منفعتی برای آنها نداشت که حاصل آن فقر بیشتر آنها شد. چرا که سرازیر شدن این پول‌ها به جامعه، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد منجر به از بین رفتن هر چه بیشتر تعادل بین حجم نقدینگی و کالای موجود شده و به تورم دامن زد. تورمی که حاصل آن برای کارگران و زحمتکشان فقر بیشتر را در اثر کاهش دستمزدهای واقعی آنها بدنبال آورد.
رابطه‌رکود اقتصادی، افزایش نقدینگی و ارزش پول
همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، اقتصاد ایران در بحران عمیقی بسر می‌برد. در این شرایط تزریق نقدینگی در اثر کسری بودجه، نه تنها رکود اقتصادی را تشدید می‌کند که تورم و کاهش ارزش پول را بدنبال می‌آورد.
از زمستان سال ٨٩ و با آغاز طرح حذف یارانه‌ها همان‌طور که ما بارها در نشریه کار توضیح دادیم – و برخلاف آن‌چه که مقامات حکومت تبلیغ می‌کردند – بحران اقتصادی تشدید گردید. وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و در کنار آن افزایش هزینه‌های دستگاه‌های امنیتی، سرکوب و مذهبی و نیز هزینه‌های نظامی که نتیجه‌ی رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه است، منجر به حجیم‌تر شدن کسری بودجه و در نهایت افزایش نقدینگی گردید که به نوبه‌ی خود باز تورم و رکود را افزایش داد و این چرخه‌ای‌ست که مدام در حال تکرار شدن است و البته در هر دور رکود عمیق‌تر و تورم شدیدتر می‌گردد. برای همین است که کسری بودجه‌ی امسال براساس اعترافات خودشان به رقم بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. در این وضعیت است که با هیچ چیزی نمی‌توان مانع کاهش ارزش پول شد و همه بدنبال آن می‌روند تا پول کاغذی را که اکنون نقش خود را به عنوان وسیله پس‌انداز نیز از دست داده است، با کالاهای دیگری که امکان حفظ قدرت خرید و به بیان دقیق‌تر ارزش خود را دارند تعویض نمایند. هجوم پس‌اندازهای ریالی به بازار سکه و ارزهای خارجی دلیلی جز این ندارد و تا وقتی که این روال ادامه دارد با هیچ چیزی نمی‌توان جلوی آن را گرفت. کافی‌ست تا تصور کنیم که در سال ٨۴ قیمت دلار آزاد ٩٠٠ تومان بود و بهای هر عدد سکه طلا تنها ٩۶ هزار تومان. در این مدت دلار به بالای سه هزار تومان رسید و سکه یک میلیون و دویست هزار تومان را هم پشت سر گذاشت.
تصمیم اخیر مجلس مبنی بر توقف اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز در واقع اعلام رسمی شکست طرح‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی است که به‌ویژه از سال ٨٩ شتاب گرفته بودند. اما نه متوقف ساختن طرح در این مرحله و نه هیچ رفرمی در این شرایط، نمی‌تواند مانع عمیق‌تر شدن بحران، افزایش تورم و کاهش ارزش پول شود.
برای این کار ابتدا لازم است به سیاست‌های اقتصادی موجود پایان داده شود، تمامی رانت‌های دولتی برچیده شوند، کاری که از هیچ حکومت سرمایهداری در اقتصاد نفتی ایران ساخته نیست. برای این کار باید به هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه عریض و طویل بروکراسی و نظامی که برای سرکوب توده‌ها هستند و هزینه‌های‌اش نیز بر دوش آن‌هاست پایان داد که این هم از عهده‌ی یک دولت سرمایهداری برنمی‌آید. برای این کار باید نه تنها بار دستگاه مذهبی را از بودجه کشور برداشت که باید تمام سرمایه‌های آنها را که از سال‌ها حکومت و چپاول مردم بدست آورده‌اند ملی کرد. ملی‌کردن بانک‌ها، تجارت خارجی و سرمایه‌های بزرگ، پایان دادن به فساد پایان‌ناپذیر دولتی و حقوق‌های کلان مدیران و بسیاری از اقدامات دیگر که هرگز از دولت‌‌های سرمایهداری بر‌‌نمی‌‌آیند، در زمره نخستین اقدامات برای پایان دادن به این وضعیت اقتصادی هستند.
اگر حکومت اسلامی به‌جای ۵٠ میلیارد دلار ١٠٠ میلیارد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت هم داشته باشد، باز مشکلی از اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران حل نمی‌کند، همان‌طور که در سال گذشته با ١١٠ میلیارد دلار نکرد. ممکن است با داشتن دلارهای بی‌حدوحساب تا مقطعی از سقوط یک‌باره‌ی ارزش پول ملی جلوگیری کند، اما هرگز نمی‌تواند مشکل تورم، بیکاری و رکود اقتصادی را با ۵٠ میلیارد دلار درآمد اضافه حل کند. همان‌طور که اسدالله عسگراولادی یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین سال گذشته هشدار داده و از فرارسیدن قحطی در سال ٩١ خبرداده بود. همان‌طور که در ابتدای سال بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مقاله‌ای که انتشار داد از شتاب گرفتن تورم و رکود اقتصادی نوشت.
در یک کلام وضعیت کنونی اقتصادی از رکود و تورم گرفته تا کاهش ارزش ریال نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی‌ست که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایهداری در طول دوران حاکمیت خود اتخاذ کرده و اکنون به این معضل بزرگ تبدیل شده است. در این میان عواملی هستند که متناسب با اهمیت‌شان و در دوره‌های مختلف زمانی می‌توانند تاثیراتی کم و بیش در حادتر شدن این شرایط بگذارند، عواملی چون بحران سیاسی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی همه از این دست هستند. مشکل کنونی اقتصادی مشکلی نیست که امروز پدید آمده باشد، جمهوری اسلامی همواره حامل این بحران بوده است. دو سال پیش نیز این معضل بود. تنها فرق‌اش این است که این بحران شدیدتر شده و صدای دیگر اقشار حتا خرده‌بورژوازی و بخش‌هایی از بورژوازی را نیز به شدت درآورده است.
و اکنون تنها یک عمل جراحی، یک انقلاب به رهبری طبقه‌ی کارگر و بدست گرفتن قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان می‌تواند راه حلی قطعی برای این بحران باشد. کسانی که هم اکنون بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین قربانیان بحران اقتصادی هستند. بحرانی که با عمیق‌تر شدن خود حتا اقشار بیشتری از خرده‌بورژوازی را به صفوف انقلاب می‌راند. و ترس حکومت از همین انقلاب است. وقتی “خوش‌چهره” نماینده سابق مجلس و یکی از تئوریسین‌های اقتصادی حاکمیت با اشاره به شکاف عمیق طبقاتی، فقر و بیکاری می‌گوید: “قطعا اگر مشكلات اقتصادی را حل نكنند فشارهای اقتصادی و تنش‌های اجتماعی و امنيتی متولد خواهد شد” (خبرگزاری آفتاب ١٣ مهر)، به همین موضوع اشاره دارد.
اما شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار وخیم‌تر از آن است که دیگر وقتی برای تغییر آهنگ برای‌اش باقی مانده باشد. نتیجه‌ی این فروپاشی اقتصادی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.
نظرات شما