چند ماه پس از سکوت نسبی در مورد شرکت‌های پيمانکاری و مصوبه هيئت وزيران پيرامون تبديل وضعيت کارگران پيمانی به کارگران قرارداد مستقيم، اين موضوع بارديگر به بحث روز کارگران و جنبش کارگری تبديل شده است. هشت ماه پس از ابلاغ مصوبه دولت و وعده‌هایی که به کارگران پتروشیمی و عموم کارگران پیمانکار برای حذف شرکت‌های دلالی و پيمانکاری و تبديل نيروهای قرارداد پيمانکاری به قرارداد مستقيم داده شد، تمامی گزارشات و شواهد حاکی از آن است که خواست اصلی صدها هزار کارگر پيمانی ازجمله کارگران پتروشیمی مبنی بر حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقيم و رسمی، مستقل از سابقه کار، نوع کار، تخصص و مدرک تحصيلی، متحقق نشده است و لذا ضرورت تشديد مبارزه و سازماندهی اعتصابات کارگری برای حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری را که دولت بر آن “شرکت‌های تأمين نيروی انسانی” نام نهاده است، به يکی از مسائل مبرم کارگران و جنبش کارگری تبديل ساخته است. گزارش‌های انتشار يافته پيرامون مصوبه دولت و نحوه يا حدود اجرای آن، بر اين واقعيت صحه می‌گذارند که طبقه سرمايه‌دار حاکم و دولت آن که تحت شرايط معينی در برابر اعتصابات و مبارزات رو به گسترش کارگران به عقب‌نشينی تن سپرد و وعده‌هائی برای تبديل وضعيت کارگران پيمانی به کارگران داد، اما نسبت به حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری هيچ گام مؤثری برنداشت و خواست صدها هزار کارگر پيمانی درپتروشیمیها، صنعت نفت و گاز وسایرصنایع همچنان بیپاسخ مانده است و شرکت های دلالی و پیمانکاری نیزکماکان به کار و فعاليت و استثمار خشن کارگران ادامه می‌دهند.
در اين مورد حتا خبرگزاری دولتی ايلنا نيز در تاريخ ۲۷ مهر ۹۱ در گزارش خود، از موانع جديدی که در زمينه تبديل قراردادهای پيمانکاری به قرارداد مستقيم برای کارگران پتروشيمی تبريز ايجاد شده است و نيز از “تخلف وزارت نفت” در اين مورد خبر داد. ايلنا پيرامون مصوبه دولت و اقدام وزارت نفت در مورد کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز می‌نويسد؛ در تاريخ ۲۳ / ١٢/ ۹٠ وزارت نفت دستورالعملی برای مديريت پتروشيمی تبريز ارسال نموده است که بر طبق آن، تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصيلی ديپلم، ۱۰ سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و يا کسانی که علاوه بر يک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصيلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقيم صادر می‌شود. ايلنا همچنين از قول “رئيس انجمن صنفی کارگری پيمانکاری پتروشيمی تبريز” می‌نويسد “اگر قرار به اجرای اين‌چنينی مصوبه مذکور باشد، نزديک به ۷۰ درصد از افراد شاغل در پتروشيمی تبريز شامل اين طرح نمی‌شوند”!
موضوع فقط به کارگران پتروشيمی تبريز که پيشتاز اعتصابات کارگری در پتروشيمی‌ها برای حذف شرکت‌های پيمانکاری بوده‌اند، خلاصه نمی شود. خبرها و گزارش‌های انتشار يافته پيرامون مصوبه دولت و نحوۀ اجرای آن در پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر نيز حاکی از آن است که روند تبديل وضعيت کارگران پيمانکاری در اين پتروشيمی‌ها نيز نه فقط بسيار کند است و در عمل با موانع جدی روبرو گشته و تقريباً به حالت توقف درآمده است، بلکه کماکان اعمال نظر پيمانکاران، نقش و حضور آنها در بين آن دسته از کارگران تبديل وضعيت شده نيز که حداکثر ۳۰ درصد کل شاغلين را شامل می‌شود، به اشکال و انحاء مختلفی ادامه دارد و بدتر از اين، مديريت پتروشيمی‌ها نيز در نوعی هماهنگی با پيمانکاران، کارگران را بيش از پيش تحت فشار گذاشته و نوعی از انتقام جوئی، تضييع عامدانه و آگاهانه حقوق اين دسته از کارگران را نيز به اجرا گذاشته‌اند. علی‌رغم تمام وعده و وعيدهائی که مديريت پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر هنگام اعتصاب کارگران در فروردين و به‌ويژه در مهرماه سال ۹۰ به کارگران اعتصاب کننده داد، اما درصد ناچيز پرسنل تعيين وضعيت شده، هنوزحتا مجاز نيستند از امکانات پرسنل پتروشيمی استفاده کنند. مديريت پتروشيمی ظاهراً اين امر را موکول به اتمام روند تبديل وضعيت همه کارگران نموده است و اين در حالی‌ست که از اواسط شهريور ماه به اين‌سو، اين روند به کلی متوقف شده و عملاً هيچ تبديل وضعيتی به‌طور رسمی به مرحلۀ اجرا در نيامده است. برطبق گزارشی که در ۲۴ / ۷ / ۹١ از سوی “اتحاديه آزاد کارگران ايران” انتشار يافت، نيروهای تبديل وضعيت شده، به اجبار از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که يکی متعلق به پيمانکار و ديگری متعلق به پتروشيمی است بايد استفاده کنند و مهم‌تر اينکه، ساعتی که توسط پيمانکار برای ورود و خروج کارگران قرارداد مستقيم زده می‌شود، ملاک احتساب حقوق کارگران است. حضور و يا اعمال نظر پيمانکار به اين حدود خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام گزارش کار پرسنل تبديل وضعيت شده و نظارت بر اعمال آنها در حين توليد نيز به وسيله پيمانکار انجام می‌شود و سرپرست کارگران قرارداد مستقيم نيز از عوامل پيمانکار است! مضاف بر اين‌ها، هرگونه مرخصی اين کارگران نيز کماکان با نظر پيمانکار انجام می‌شود. مديريت پتروشيمی‌ها نيز از تسويه حساب سنوات کارگران تبديل وضعيت شده با پيمانکار ممانعت به عمل آورده و عملاً آن را با بن‌بست روبرو ساخته است. بر طبق همين گزارش، در سايت نفت که وضعيت پرسنل پيمانکار و تبديل وضعيت شدگان را نشان می‌دهد، هر کارگر تبديل وضعيت شده که کُد ملی خود را جهت اطلاع از وضعيت خود در آن وارد کرده است، نام خود را نه در ليست کارگران تبديل وضعيت شده، بلکه در ليست کارگران پيمانکار مشاهده نموده است. تمام اين موارد نشان دهنده حضور و نفوذ پيمانکار، خلف وعده‌های مديريت پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر و دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران است. افزون بر موارد فوق، مديريت پتروشيمی‌ها در همين فاصله به اصطلاح شروع اجرای مصوبه دولت از اول تير تا کنون، فرصت را برای تضييع بيش از پيش حقوق کارگران مغتنم شمرده و حتا دست به اقداماتی زده است که از آن بوی انتقام‌جوئی نيز به مشام می‌رسد. برای نمونه، در اين‌جا به دو مورد، يعنی مرخصی‌های استفاده نشده و اضافه‌کاری کارگران اشاره می‌کنيم. اغلب کارگران تبديل وضعيت شده از سال‌ها پيش مرخصی استفاده نشده و ذخيره‌ای داشته‌اند. از طرف مديريت به اين کارگران اعلام شد اگر از مرخصی‌های دخيره شده خود استفده نکنند، به استنثاء ۹ روز آن، بقيه ايام مرخصی ابطال خواهد شد. از اين‌رو کارگران نيز از مرخصی‌های ذخيره شده خود استفاده کردند اما هنگام دريافت حقوق‌ها متوجه شدند مبلغ زيادی از دستمزد آنها کسر شده است. وقتی کارگران نسبت به اين موضوع اعتراض کردند، پاسخ مديريت به کارگران اين بود که شما از اول سال با ما قرارداد داريد و مرخصی‌هايتان نيز از اول سال نزد پتروشيمی به حساب می‌آيد و هيچ مرخصی ذخيره‌ای نداشته‌ايد. مورد ديگر بالا کشيدن اضافه کاری کارگران است. کارگران شرکت‌های پيمانکاری در پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر، هر ماهه ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری می‌کردند. با شروع به کار اين کارگران به صورت قرارداد مستقيم که از اول تير ماه سال جاری آغاز شد، مديريت پتروشيمی خواستار ادامه همين روال کار شد. اما در پايان تير ماه، کارگران متوجه شدند به جای ۱۲۰ ساعت، تنها ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در فيش حقوقی آنها محاسبه شده است. پس از اعتراض کارگران، مديريت اعلام کرد، در اين زمينه اشتباهی رخ داده و ماه بعد آن را جبران خواهند کرد. مرداد ماه نيز کارگران به همين روال ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار کردند ولی هنگام دريافت دستمزدها متوجه شدند تنها ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در فيش حقوقی آنها محاسبه شده است. اين موضوع اعتراض شديدتر کارگران را درپی داشت. اما مديريت اعلام کرد قانون پتروشيمی در رابطه با کارگران قرارداد مستقيم فقط ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه است و بدين ترتيب ۹۰ ساعت اضافه‌کاری کارگران را روز روشن بالا کشيدند و در عين حال با تعيين ۳۰ ساعت اضافه‌کاری، دريافتی ماهانه کارگران را نيز کاهش دادند.
تمامی اين اقدامات و رويدادها، نشان دهنده اين واقعيت است که سرمايه‌داران و دلالان و دولت آنها اگر چه تحت شرايط معينی با صدور يک ابلاغيه در برابر مبارزات کارگران پتروشيمی و خواست آنها برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم، تن به عقب نشينی دادند، اما صدور چنين ابلاغيه‌ای بيش از آنکه نمايانگر پذيرش خواست کارگران باشد، تلاشی به منظور مقابله با گسترش اعتصابات و خاموش ساختن شعله‌های اعتراض در پتروشيمی و جلوگيری از تسّری آن به ساير صنايع به ويژه نفت و گاز بوده است! مصوبه هيئت وزيران پيرامون تبديل وضعيت نيروهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم زمانی برای اجرا ابلاغ گرديد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشيمی برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم به نحو آشکاری در حال گسترش و اوج‌گيری بود و روحيه اعتراضی کارگران نيز دم به دم در حال افزايش بود. اين مبارزات و اعتصابات در عين حال بستر مناسبی برای رشد و ارتقاء آگاهی و تشکل‌يابی کارگران محسوب می‌شد که کارگران پتروشيمی بندر امام نيز گام‌های اوليه و مهمی نيز در اين زمينه برداشتند. اعتصاب يکپارچه و شکوهمند يازده روزه کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز در اسفند ۸۹ که از حمايت فعالانه تمام کارگران رسمی و قرارداد مستقيم اين واحد نيز برخوردار گرديد، همچنين اعتراضات مکرر کارگران پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر به‌ويژه دو اعتصاب بزرگ کارگران پيمانی در فروردين و مهر سال ۹۰ که هر يک دو هفته به درازا کشيد، هشدار جدی به نظام حاکم بود. آنگونه که از جرقه پتروشيمی تبريز، پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر شعله‌ور شد، شعله‌های اعتصاب و اعتراض کارگران اين پتروشيمی‌ها نيز می‌توانست نه فقط سرمنشأ اعتصابات گسترده در تمام پتروشيمی‌ها در سراسر کشور شود و کل اين صنعت را به تعطيلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن، اين شعله‌های سوزنده می‌توانست به نزديک‌ترين صنعت مرتبط با پتروشيمی يعنی صنعت نفت و گاز نيز سرايت و حريقی بزرگ برپا کند. ۱۶۰ هزار کارگر پيمانی در صنعت نفت، باروت آماده اشتعالی بود که در يک قدمی حريق قرار داشت و هر کس اين را می‌داند که هيچ حريقی مانند حريق نفت هستی نظام را تهديد نمی‌کند. نفت جائی‌ست و جائی بوده است که رژيم با هزار و يک وسيله و به هر قيمت سعی کرده است در آن “آرامش” برقرار باشد و اين “آرامش” را که صد البته به آتشی در زير خاکستر شبيه است، حفظ کند. بر بستر اين شرايط و زمينه‌ها بود که دولت در چهارم دی ماه ۹۰ نکاتی را پيرامون تعيين تکليف با نيروهائی که تحت پوشش شرکت‌های پيمانکاری کار می‌کنند و برای تبديل وضعيت آنها به تصويب رساند و اين مصوبه را نيز با شتاب و سراسيمگی مشهودی در اول بهمن همان سال (١ / ١١ /۹۰ ) برای اجرا ابلاغ کرد و يک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه نيز برای اجرای آن تعيين نمود.
صرف‌نظر از ابهامات متعددی که در مصوبه دولت وجود داشت، اما اين طرح که مشتمل بر ۶ بند و ۴ تبصره بود، به يکی از مناقشات پرجنجال مجلس و دولت تبديل گرديد. برخی نمايندگان و کميسيون‌های مجلس ضمن طرح ايراداتی به آن، خواستار اصلاح مصوبه دولت و يا لغو آن شدند. عبدالعلی تاجی (معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور) در گفتگو با خبرگزاری فارس در اين مورد گفت “هيئت تطبيق مصوبات دولت و قوانين مجلس، هفت ايراد به مصوبه دولت گرفته است که سه ايراد آن جزئی بود که اصلاح شده و چهار مورد ديگر محتوائی‌ست که اين ايرادها وارد نيست”. وی همچنين گفت که “در اين مورد پاسخ مفصلی به مجلس داده شده است”. به‌رغم اين اختلافات، ابلاغيه دولت برای اجرای آن در اول بهمن صادر شد، اما اختلاف و مناقشه در اين مورد ادامه يافت. علاوه بر رد مصوبه توسط “هيئت تطبيق” در ارديبهشت ۹۱، رئيس مجلس نيز در نامه مورخ ۳۱ خرداد ۹۱ به احمدی نژاد، با طرح چندين ايراد، آن را مغاير قانون خواند و بالاخره کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در ۲۴ مرداد ۹۱ مصوبه دولت را به علت مغايرت آن با برنامه پنجم توسعه و نيز برخورداری از بار مالی رد کرد. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور، موضوع لغو اين مصوبه را که در رسانه‌های عمومی انتشار يافت، نادرست و غلط خواند و به نيروهای شرکتی اطمينان می‌داد که در مورد مصوبه نگرانی نداشته باشند و چنين ادعا می‌کرد که همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. در حاليکه دولت و مسئولين دولتی اصرار داشتند مصوبه دولت لغو نشده است و بايد اجرا شود، برخی از نمايندگان و کميسيون‌های مجلس و رئيس آن از لغو آن صحبت می‌کردند. مناقشه ادامه داشت و کم‌کم پای ديوان عدالت اداری نيز به ميان کشيده می‌شد.
يکی از ايراداتی که عليه مصوبه دولت مطرح می‌شد، اين بود که اجرای آن حجم دولت را افزايش می‌دهد و اين مغاير برنامه پنجم است که بر طبق آن استخدام نيروی جديد ممنوع شده است. همچنين با ضوابط واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها که “کوچک سازی” دولت را نيز مد نظر داشته است، مغايرت پيدا می‌کرد. البته غير از مجلس، شرکت‌های پيمانکاری و دلالان بزرگی که از کار پيمانکاری سودهای هنگفتی به جيب می‌زنند، با اجرای اين مصوبه مخالفت می‌کردند.مصوبه ای که دارای ابهام بود وهرکارفرما و یاشرکتی می‌توانست برمبنای تشخیص خودباآن برخورد و یا به آن عمل کند. ناروشنی‌ها و ابهاماتی که در مورد نحوۀ اجرا، محدوده نيروها و شاغلينی که شامل اين طرح می‌شوند، نکات ناروشن ديگری که در مورد مشاغل حجمی و تخصصی و امثال آن وجود داشت، با نکات و مسائلی که وزير نفت در باره ايجاد تعاونی‌ها به جای شرکت‌های پيمانکاری عنوان کرد ونیز با ارائه توضيحات ديگری از سوی مسئولين دولتی پيرامون سابقه کار، تحصيلات و تخصص نيروهای پيمانی، نه فقط برطرف نمی‌شد و نشد، بلکه اين اظهارات و توضيحات، بر ناروشنی‌ها و ابهامات طرح دولت می‌افزود.
مصوبه‌ای پرابهام و ناروشن، بر متن موجی از مخالفت‌ها و مناقشات درونی نهادهای حکومتی، روشن بود که نمی‌تواند در اجرا به خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پاسخ گويد. مصوبه دولت تا آنجا که به اجرا در آمده است و همانطور که در پتروشيمی تبريز و پبروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر مشاهده کرديم، نه فقط خواست کارگران اين واحدها که در اعتصابات و اعتراضات مکرر خود خواستار حذف شرکت‌های پيمانکاری و برخورداری از حقوق و مزايای پرسنل غير پيمانکاری شده‌اند را برآورده نساخته است و نه فقط موضوع انعقاد قرارداد مستقيم با تمام کارگران پيمانکاری اين واحدها عملی نشده است، بلکه اجرای اين مصوبه، با تشديد فشار بيشتر بر کارگران تبديل وضعيت شده و تعرضات جديدی به حقوق و مزايای اين کارگران نيز همراه بوده است.
کارگران پتروشيمی‌ها اکنون بيش از پيش متوجه اين مسأله شده‌اند که تقريباً تمام وعده‌های مديريت پتروشيمی‌ها و کارفرمايان مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پوچ بوده است. اين واقعيت بر هيچ کارگر آگاهی پوشيده نيست، زمانی که پای منافع و مطالبات کارگران در ميان باشد، دولت، مجلس، کارفرمايان، پيمانکاران و همه انواع انگل‌ها و طفيلی‌هائی که ثمرۀ کار کارگران را به جيب می‌زنند، به‌رغم همه و هرگونه اختلاف و مناقشه‌ای که با هم داشته باشند، اما در عمل همۀ آنها در مقابل کارگران قرار می گیرند.
خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و عملکرد نهادهای دولتی در اين مورد، بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که کارگران، به ويژه کارگران پيمانکاری برای حذف شرکت‌های پيمانکاری، برای انعقاد قرارداد مستقيم و برای تحقق مطالبات خود راه ديگری ندارند جز آنکه مبارزات خويش را تشديد کنند و اعتصابات بزرگ و مؤثری را سازمان دهند. شواهد موجود حاکی از آن است که کارگران پيمانی پتروشيمی‌ها از نحوه برخورد دولت با خواست آنها، به شدت و به حق ناراضی، خشمگين و برافروخته شده‌اند. نارضايتی شديد کارگران، البته تنها به هزاران کارگر پتروشيمی تبريز و کارگران پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر و يا حتا به ده‌ها هزار کارگران پتروشيمی‌ها در سراسر کشور محدود نمی‌شود. ۱۶۰ هزار کارگر پيمانی در صنعت نفت که منتظر اجرای مصوبه دولت و حذف شرکت‌های پيمانکاری بودند و اکنون نتايج عملی آن را به چشم ديده‌اند، به صف کارگران پتروشيمی پيوسته‌اند و زمزمه‌های اعتراض و نارضايتی در ميان آنها نيز شنيده می شود. کارگران پيمانی صنعت نفت نيز خواستار تبديل وضعيت خود و قرارداد مستقيم شده‌اند و مديريت شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت نيز تحت فشار کارگران و پرسنل پيمانی صنعت نفت قرار دارند. نازيلا عاکفيان مديرکل تحول اداری و کارآفرينی وزارت نفت، از تشکيل سيزده کارگروه، برای بررسی مسائل مطرح شده از سوی مسئولان و کارکنان شرکت‌های زير پوشش وزارت نفت خبر داد. وی ضمن اعلام خبر سفرهای معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت به مناطق اهواز و عسلويه، چنين خاطرنشان ساخت که در هر شرکت، جلساتی با مسئولان و مديران ميانی و کارکنان شرکت‌ها و خانواده‌های آنها انجام می‌شود که در جلسه با کارکنان، کريم سلحشور معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت و همه مديران کل اين معاونت در آن شرکت می‌کنند. عاکفيان همچنين گفت، مرکز اطلاع رسانی معاونت توسعه انسانی و مديريت وزارت نفت، همه درخواست‌ها، نياز کارکنان و مسئولان صنعت نفت را در همه مناطق کشور رصد می‌کند. مدير کل تحول اداری و کارآفرينی وزارت نفت چنين اضافه کرد که کارکنان به دو صورت کتبی و شفاهی درخواست‌های خود را ارائه می‌دهند و در هر سفر حدود ۲ هزار نامه در اختيار همکاران قرار می‌گيرد که بعد از بازگشت به تهران به آنها رسيدگی می‌شود و به گفته وی بيشترين درخواست ارائه شده در اين سفرها، پرسش‌هائی در بارۀ چگونگی تبديل وضعيت نيروها به قرارداد مستقيم، تعيين تکليف در زمينه حقوق وسايرمزايای نيروهای قراردادی بوده است!
چنانچه از حشو و زوائد اين صحبت‌ها صرف‌نظر کنيم، اصل ماجرا اين است که اوضاع در صنعت نفت ناآرام وملتهب است. ده‌ها هزار کارگر پيمانی در صنعت نفت خواستار حذف شرکت‌های پيمانی و انعقاد قرارداد مستقيم هستند. ده‌ها هزار کارگر قراردادی خواستار پرداخت فوری حقوق و مزايای خود هستند. زمينه اعتراض در صنعت نفت به حدی افزايش يافته است که برای پيش‌گيری از آن وزارت نفت اقدام به تشکيل سيزده کارگروه نموده و مجبور به اعزام مسئولين و تشکيل جلسه با کارکنان اين صنعت و خانواده آنها شده است. با اين‌همه روشن است که شرکت‌های پيمانکاری با تشکيل جلسه و وعده‌های توخالی از ميان برداشته نمی‌شوند. کارگران و کارکنان پيمانی صنعت نفت نيز تنها با مبارزه و اعتصاب و خواباندن چرخ‌های توليد است که می‌توانند به خواست انعقاد قرارد مستقيم و برخورداری از حقوق و مزايای کارگران وکارکنان غيرپيمانی دست يابند.
هيچ راه ديگری وجود ندارد. کارگران پتروشيمی‌ها دوباره بايد اعتصابات جديدی را سازمان دهند. کارگران صنعت نفت نيز با روی‌آوری به اعتصاب بايد از رفقای خود در پتروشيمی حمايت و به آنها ملحق شوند و با اعتصاب و اتحاد، پذيرش مطالبات خود را بر کارفرما به‌قبولانند. بعد از آنکه جرقه‌های پتروشيمی تبريز، پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر را شعله‌ور ساخت، اکنون چنين به نظر می‌رسد که چيزی به تسّری اين شعله‌ها به نفت و حريق آن باقی نمانده است.
نظرات شما