هر کس اين را می‌داند که دولت احمدی نژاد بيش از هر دولت ديگری دررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، اعم ازدولت خاتمی يا رفسنجانی، به سرمايه بين‌المللی خدمت نموده و بسی بهتر و بيشتر از آن‌ها برنامه‌های صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی را در ايران به مرحله اجرا گذاشته است. اجرای قانون حذف سوبسيدها و آزاد سازی قيمت‌ها و نيز تغيير قانون کار که پيش‌نويس آن توسط محمد جهرمی وزير کار پيشين احمدی نژاد تهيه و به مجلس برده شد، دو نمونه برجسته از چنين اقداماتی‌ست که در راستای اهداف و برنامه‌های سرمايه بين‌المللی، تشديد استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر و متضمن تأمين منافع کل سرمايه داران و صد در صد به زيان کارگران و زحمتکشان بوده است. در ادامه همين روند، دولت احمدی نژاد اکنون تلاش مذبوحانه ديگری را آغاز نموده است و اينبار “تأمين اجتماعی” را که برخورداری از آن ظاهراً حتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز يک حق همگانی شناخته شده، نشانه رفته و بر آن است که پيش از پايان دوره رياست جمهوری محمود احمدینژاد، با دست‌کاری و تغيير قانون تأمين اجتماعی، اقدامات ضد کارگری پيشين خود را تکميل کند. اين وظيفه بر عهده يار ديرين احمدی نژاد، قاضی سعيد مرتضوی که مدت هشت سال دادستان عمومی و انقلاب تهران بود و پس از ارتکاب جنايات بی‌شمار در زندان کهريزک، در دی ماه ۸۸ به عنوان رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس در اسفند ۹۰ به رياست سازمان تأمين اجتماعی گمارده شد، قرار گرفته است. سعيد مرتضوی که مردم از او به عنوان جلاد و قاتل زندان کهريزک و يکی از مسئولان اصلی قتل‌ها و جناياتی که در اين زندان اتفاق افتاد ياد می‌کنند، چهره‌ايست بسيار پليد در رديف آدم کشان به نامی چون اسدالله لاجوردی، حاج داوود و امثال آن، که به شدت مورد تنفّر قشر آگاه‌تر مردم و عموم کارگران و زحمتکشان است. وی همينکه به عنوان مدير عامل سازمان تأمين اجتماعی انتصاب شد، بلافاصله از ضرورت تغيير قانون تأمين اجتماعی سخن گفت و در همين راستا، پيش‌نويس به اصطلاح اصلاحی قانون تأمين اجتماعی را تهيه و در تدارک تصويب و اجرای آن است.
البته موضوع تغيير قانون تأمين اجتماعی و روالی که برای تغيير آن در پيش گرفته شده است، همانطور که در مورد تغيير قانون کار نيز ديده شد، بسيار محيلانه و بی سر و صداست. اصل موضوع تغيير قانون تأمين اجتماعی و نيز تغييرات مورد نظر، از ترس مخالفت آشکار و واکنش اعتراضی کارگران، به کلی از چشم آن‌ها پنهان نگاه داشته شده است. از همين روست که متن کامل اين پيش‌نويس نيز تا کنون انتشار علنی نيافته است. اما تا آنجا که مفاد اين پيش‌نويس به اصطلاح اصلاحی به بيرون درز کرده است، اين “اصلاحيه” شامل تغييراتیست در خصوص افزايش سن بازنشستگی، افزايش سهم حق بيمه کارگران و دادن اختيار به دولت برای عدم پرداخت سهم ۳درصدی حق بيمه، کاهش تعهدات بيمه‌ای و درمانی رايگان، خصوصی سازی مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمين اجتماعی، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمين اجتماعی و موارد ديگری که به سود دولت و به سود ساير سرمايه‌داران و تماماً به زيان طبقه کارگر و در جهت تشديد بيش از پيش استثمار و بی حقوقی کارگران و خانواده‌های کارگری‌ست.
يکی از تغييرات مورد نظر دولت، افزايش ۲ درصدی سهم کارگران از حق بيمه است. سازمان تأمين اجتماعی در حال حاضر در ازاء ارائه خدمات بيمه‌ای و درمانی، معادل ۳۰ درصد حقوق دريافتی کارگر بيمه شده را تحت عنوان حق بيمه دريافت می‌کند که ۳ درصد آن را دولت، ۷ درصد را کارگر و ۲۰ درصد آن‌را کارفرما پرداخت می‌کند. بر پايه ماده ۱۷ پيش‌نويس دولت، سهم کارگر از ۷ درصد به ۹ درصد افزايش يافته است که در صورت تصويب آن، کل حق بيمه از ۳۰ درصد به ۳۲ درصد افزايش پيدا می‌کند. در پيش‌نويس اصلاحی علاوه بر افزايش سهم بيمه کارگران، اين اختيار نيز به دولت داده شده است که سهم ۳ درصدی خود را کاهش دهد و يا بطور کلی آن را نپردازد. تبصره ماده ۱۶ پيش‌نويس می‌نويسد “دولت می‌تواند با توجه به رونق با تحول بازار کار و اشتغال، ميزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل ديگری که نيازمند است اختصاص دهد”!
يکی ديگر از تغييراتی که در “اصلاحيه”، پيش‌بينی شده است، افزايش سن بازنشستگی و سخت‌تر شدن شرايط بازنشستگی است. برطبق تبصرۀ ۲ ماده ۳۶ و ۳۷ اين اصلاحيه، نه تنها سن بازنشستگی ۵ سال افزايش می‌يابد، بلکه امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بيمه نيز حذف می‌شود. طبق ماده ۷۶ قانون فعلی، مردان و زنان بيمه شده‌ای که حداقل ۱۰ سال حق بيمه پرداخت کرده باشند، به شرط داشتن ۶۰ سال و ۵۵ سال سن، می‌توانند پيش از موعد مستمری بازنشستگی بگيرند.اما طبق تبصره ۲ ماده ۳۷ “اصلاحيه”، کارگران بايد ۵ سال بيشتر کار کنند. علاوه بر اين، بازنشستگی کارگرانی که در مشاغل سخت و زيان‌آور کار می‌کنند نيز دشوارتر شده است. در قانون فعلی، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی يا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زيان‌آور (مخّل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد، حق بيمه مدت مزبور را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمايند. در مورد اين گروه از بيمه شدگان، ۴ درصد به نرخ حق بيمه افزوده می‌شود که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور يکجا يا قسطی به وسيله کارفرماپرداخت خواهد شد. اما در “اصلاحيه” دولت، گفته شده است، “شاغلين در مشاغل سخت و زيان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور و پرداخت حق بيمه، مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پيش از موعد بازنشسته شوند” با اين تغيير، علاوه بر افزوده شدن شرط سنی، بازنشستگی کارگر به پرداخت ۴ درصد حق بيمه اضافی از سوی کارفرما نيز مشروط شده است. به عبارت ديگر اگر کارفرما حق بيمه اضافی را پرداخت نکند، کارگر مشمول نمی‌تواند حتا با داشتن شرايط سنی و سابقه‌ای، از مزايای این قانون برخوردار شود.
از موارد ديگری که در “اصلاحيه”موردنظرمرتضوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمده است، زمينه سازی برای دستبرد به سابقه کار کارگران است. در ماده ۳۰ “بند الف” اين “اصلاحيه” چنين تأکيد شده است که سوابق بيمه‌ای فرد هر دو سال اعلام می‌شود و فرد حق اعتراض ظرف يک سال را دارد، در صورت عدم اعتراض فرد بيمه شده، هيچ اعتراضی قابل پذيرش نيست. در “بند ج” این ماده نيز گفته شده است؛ کارگرانی که در يک کارگاه کار می‌کنند يک سال از تاريخ تصويب می‌توانند نسبت به بيمه نبودن خود اعتراض کنند، پس از مهلت مذکور، سوابق (بیمه ای) قابل رسيدگی نمی‌باشد و بالاخره در “بند د” می‌نويسد “افراد شاغل ظرف سه ماه در مورد ارسال ليست بيمه می‌توانند اعتراض کنند در غير اينصورت تأمين اجتماعی هيچ وظيفه‌ای ندارد”.
همانطور که می‌بينيم اين بندها نيز به سود کارفرما تنظيم يافته و امکان اين که سوابق بيمه‌ای کارگر ناديده و زير گرفته شود، بيش از پيش فراهم گشته است. در حال حاضر بسياری از کارفرمايان عامداً از بيمه کردن کارگران طفره می‌روند و يا برغم کسر حق بيمه از دستمزد کارگران، ليست کامل بيمه را به سازمان تأمين اجتماعی نمی‌فرستند. کارگر بيمه نشده، از ترس اخراج سکوت می‌کند و کارگر بيمه شده نیز در مورد سوابق بيمه‌ای خود نمی‌تواند طرح دعوی کند چون کارفرما بلافاصله وی را اخراج می‌کند. اما همين کارگر اگر به عللی پس از چند سال کار را ترک کند و يا اخراج شود، بر طبق قانون فعلی می‌تواند با شکايت به ادارۀ کار، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه کارگر و حتا جريمه دیر کرد نمايد. اما با “اصلاحيه” قانون تأمين اجتماعی، کارگردیگر نمی‌تواند ادعای سابقه کار نمايد و کارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه خود سازد.
از ديگر تغييرات مورد نظر پيش‌نويس” اصلاحی” دولت، تغيير مواردی‌ست که برطبق آن، ارائه خدمات رايگان به بيمه شدگان کاهش يافته و محدودتر می‌شود به نحوی که کارگر بيمه شده، برای برخورداری از برخی خدمات، بايد مبالغی را از جيب خود بپردازد. به عبارت ديگر بخش‌هائی از خدماتی که بايد به طور رايگان به کارگران ارائه شود، به آن‌ها فروخته می‌شود! برای نمونه، طبق ماده ۵۴ قانون فعلی بيمه شدگان و افراد خانوادۀ آن‌ها از زمانی که مشمول مقررات اين قانون قرار می‌گيرند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث و يا ابتلاء به بيماری می‌توانند از خدمات پزشکی، شامل کليه اقدامات درمانی، سرپائی، بيمارستانی، تحويل داروهای لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبی به طور رايگان استفاده کنند. اما طبق تبصره يک ماده ۳۴ “اصلاحيه”، بيمه شدگانی که بيشتر از حد متوسط سالانه هزينه‌های درمانی بابت هر بيمه شده از خدمات درمانی استفاده کنند، موظف به پرداخت فرانشيز می‌باشند. روشن است که تعيين سقف و ايجاد محدوديت برای استفاده از خدمات درمانی رايگان، در درجه اول به زيان کارگران است که دستمزدهای زير خط فقر و اندکی می‌گيرند و لذا نمی‌توانند اين هزينه‌های اضافی را بپردازند و در نتيجه مجبور می‌شوند فرضاً از مداوای خود و مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی صرف نظر کنند. افزون بر اين، در بندهای الف و ب ماده ۳ قانون فعلی، سازمان تأمين اجتماعی متعهّد و ملزم به ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بيماری‌ها و بارداری است. ايضاً به موجب ماده ۲ آئين نامه اجرائی اين بخش، سازمان تأمين اجتماعی متعهّد به ارائه خدمات کلينيکی، پاراکلينيکی، بيمارستانی اعم از پزشکی، دندان‌پزشکی، معاينات طبی، وسائل کمک پزشکی(پروتز) و غيره می‌باشد. اما در ماده ۳۳ اصلاحيه، ارائه اينگونه خدمات، يا بيمه‌های درمانی مکمل، جزء حمايت‌های جانبی تلقی شده که تنها با توافق پرداخت کنندگان حق بيمه (کارگر، کارفرما و دولت)، از طرف ساير مؤسسات و شرکت‌های بيمه‌گر ارائه می‌شود! به عبارت ديگر “اصلاحيه” دولت با اين تغييرات و تعيين اين شرط و شروط، ارائه اينگونه خدمات از سوی تأمين اجتماعی را حذف و يا بسيار محدود ساخته است.
از ديگر نکات مهم “اصلاحيه ” دولت، موضوع خصوصی سازی در سازمان تأمين اجتماعی است. بر طبق تبصره ۵ ماده ۳۴ اين “اصلاحيه” ، “سازمان تأمين اجتماعی می‌تواند به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود، با حفظ مالکيت و نظارت خويش، به بخش غير دولتی اقدام نمايد”. روشن است که واگذاری مديريت مراکز درمانی به بخش خصوصی نه فقط با وظايف اين سازمان به عنوان يک نهادعمومی غير دولتی خوانائی ندارد، بلکه نتيجۀ بلاواسطه آن، هدايت گروه‌هائی از بيمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی سازمان تأمين اجتماعی، به مراکز درمانی خصوصی است. معنای اين اقدام اين است که هم سازمان تأمين اجتماعی خدمات کم‌تری به بيمه شوندگان ارائه می‌دهد و هم اين بيمه شوندگان مجبور می‌شوند علاوه بر حق بيمه‌ای که پرداخت کرده‌اند، مبالغ بيشتری و برطبق تعرفه بخش خصوصی برای درمان خويش بپردازند. جالب اين‌جاست که سازمان تأمين اجتماعی به رياست سعيد مرتضوی در همان حال که طبق اين “اصلاحيه” از وظايف خود در قبال کارگران بيمه شده و ارائه خدمات به کارگران شانه خالی می‌کند و از آن می‌زند، با دست و دل‌بازی، بخشی از وظايف دولت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار غير کارگر را برعهدۀ خود می‌گيرد. حال آنکه تأمين بهداشت برای عموم از وظايف اصلی دولت است و اين دولت است که بايد از طريق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی، موجبات تأمين بهداشت و درمان کليه افراد جامعه را فراهم سازد. اما در “اصلاحيه” مورد بحث، اين وظيفه يا بخش‌هائی از آن، تلويحاً بر عهده سازمان تأمين اجتماعی قرار داده شده است که سرمايه و امکانات و تأسيسات آن از دسترنج کارگران تأمين گشته و متعلق به کارگران است. سازمان تأمين اجتماعی در حال حاضر صاحب سرمايه و امکانات مالی قابل توجه و مالک کارخانه‌ها و مؤسسات و ساختمان‌های متعدد و مختلفی‌ست که ثمره کار و پرداخت حق بيمه کارگران است و در واقع اندوخته کارگران محسوب می‌شود. دولت در طی سال‌های گذشته از محل پول‌هائی که کارگران بيمه شده به تأمين اجتماعی پرداخته‌اند، گروه‌ها و اقشار ديگری را البته از جيب کارگران، به طور رايگان زير پوشش قرار داده است که از جمله می‌توان به ۷۰ هزار آخوند بالای ۵۰ سال، ۴۵۰ امام جمعه، خدام مساجد، مداحان، قاريان، گروه‌های تعزيه‌خوانی، بسيجيان، مددجويان زير نظر کميته امداد، خانواده اسرا و شهدا و نيز کليه کسانی که در جريان انقلاب سال ۵۷ و سپس در جنگ ۸ ساله دچار حادثه و نقص عضو شده‌اند اشاره کرد که به تدريج زير پوشش سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفته‌اند. حال آن که اين گروه‌ها در بهترين حالت می‌بايستی توسط دولت و از محل بودجه دولتی بهره‌مند می‌شدند و نه به هزينه سازمان تأمين اجتماعی. گرچه بودجه دولتی هم چيزی جدا از ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر نيست و در هر حال تمام اين اقشار از جيب کارگران ارتزاق می‌کنند و از مزايای درمان رايگان برخوردار می‌شوند، اما دولت سال‌هاست که مستقيماً بر اندوخته کارگران در سازمان تأمين اجتماعی چنگ انداخته و بخشی از آن را صرف گروه‌های انگل وابسته به حکومت نموده است و تداوم و تشديد همين روند را نيز در “اصلاحيه” اخير خود ترسيم نموده است.
اين‌ها فشرده‌ای از تغييرات مورد نظر دولت احمدی نژاد و مدير عامل انتصابی وی در سازمان تأمين اجتماعی، قاضی يا به عبارت درست‌تر قاتل سعيد مرتضوی است. اساس اين تغييرات نيز در راستای اهداف و سياست‌های نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول از جمله کاهش حجم و مسئوليت‌های دولت، حذف يا محدود ساختن امکانات اجتماعی و درمانی، خصوصی سازی مسأله درمان و بهداشت و تأمين اجتماعی ، محروم ساختن کارگران از حداقل‌های تأمين اجتماعی موجود، افکندن بيش از پيش بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران و تشديد بيش از پيش استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر است.
اين نکته را نبايد نگفته گذاشت که در شرايط حاضر نيز قانون تأمين اجتماعی موجود در بسياری از موارد رعايت و اجرا نمی شود و برخی از سرويس‌های پزشکی، داروئی، آزمايش‌ها، راديولوژی و امثال آن نيز از شمول دفترچه بيمه خارج شده است. افزون بر اين اغلب کارفرمايان از بيمه کردن کارگران و نيز از پرداخت سهم حق بيمه خود که بايد به سازمان تأمين اجتماعی بپردازند، سرباز می‌زنند و نه فقط هيچ نهاد و مرجعی اين مسائل را پی‌گيری نمی‌کند، بلکه کارفرمايان تخطی کننده حتا مشمول تسهيلات و بخشودگی هم قرار می‌گيرند. مدير کل تأمين اجتماعی استان گلستان، در جلسه توجيهی قوانين و مقررات تأمين اجتماعی که با حضور کارفرمايان واحدهای مختلف در شهرک صنعتی بندرگز برگزار شد گفت، در صورتی که کارفرمايان بدهی خود را يکجا پرداخت کنند، به ميزان ۹۰ درصد مورد بخشودگی قرار می‌گيرند.
واقعيت اين است که وضعيت تأمين اجتماعی در جمهوری اسلامی بسيار ابتدائی و نامناسب است. بخش‌های زيادی از تغييرات مورد نظر دولت در پيش‌نويس” اصلاحی” ، طی سال‌های گذشته به تدريج و در عمل اجرائی شده است. آنچه که در جمهوری اسلامی تحت عنوان تأمين اجتماعی به اجرا درآمده است حتا به اعتراف نمايندۀ نهاوند در مجلس ارتجاع از بسياری از کشورهای عقب مانده آسيائی هم عقب‌تر و نازل‌تر است. دولت حتا بودجه کافی هم به اين مسأله اختصاص نمی‌دهد به نحوی که در شرايط حاضر بيش از ۵۰ درصد و گاه تا ۷۰ درصد هزينه درمان توسط خود بيمه‌شدگان پرداخت می‌شود. حسينعلی شهرياری رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين مورد می‌گويد: مردم برای پرداخت بيمه‌های خودشان ۵۴ درصد از جيب می‌دهند و دولت ۲۰ درصد، بيمه‌های تأمين اجتماعی ۱۷ درصد و حدود ۷ درصد آن توسط بيمه‌های خصوصی پرداخت می‌شود. وی درادامه می‌گويد، در حال حاضر مردم چيزی در حدود ۷۰ درصد هزينه را خودشان پرداخت می‌کنند!
ایناست شمه ای از وضعیت تأمین اجتماعی درشرایط موجود. با اين وجود، طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه ظاهراً به اين حد از فشار و تعرض راضی نيست و تعرضات بيشتری را عليه طبقه کارگر سازمان داده و درصدد آن است که همان حداقل‌های ناچيز موجود را نيز از کف کارگران بربايد و گلوی اين طبقه را تا آخر بفشارد!
بديهی‌ست که کارگران در برابر اين فشارها و تعرضات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، پيش از آنکه آن‌ها را از هستی ساقط سازد، بايد به اعتراض برخيزند و در برابر آن دست به مقاومت بزنند. سعيد مرتضوی، قاتل بنامِ کهريزک که با حمايت احمدی نژاد و در جريان رقابت باندهای حکومتی برای تسلط بر مراکز و نهادهای پول‌ساز، اکنون بر صندلی رياست يک نهاد ثروتمند به نام سازمان تأمين اجتماعی تکيه زده است، چند روز پيش طی حکمی همسر خود “هما فلاح تفتی” را نيز به سمت مدير کل آموزش و پژوهش اين سازمان منصوب کرد. وی همچنين با صدور احکام ديگری چندين نفر از همپالگی‌ها و هم باندی‌های خويش را در تهران و برخی از شهرستان‌ها به سمت‌های مهمی در اين سازمان منصوب نموده است. قاتل سعيد مرتضوی، مهره خوشخدمت نظام حاکم که در اواسط ماه گذشته از تهيه پيش‌نويس اصلاحی قانون تأمين اجتماعی خبر داده بود، اکنون در صدد آن است که اين “اصلاحيه” را به تصويب و به مرحله اجرا بگذارد تا با بريدن سرِ قانون تأمين اجتماعی، برگ ديگری بر دفتر قطور جنايات خود و رژیماش بيافزايد. کارگران ایران باید هوشیارباشند و نبايد در برابر اين تلاشها و تحرکات ضدکارگری ساکت بنشينند. اگرچه درقانون تأمین اجتماعی موجود نیز اثری از یک سیستم کامل و مناسب تأمین اجتماعی دیده نمی شود اما کارگران می‌توانند و بايد از حقوق بديهی خود و از حداقل‌هائی که از سال ۱۳۵۴ درهمین قانون تأمين اجتماعی به رسميت شناخته است دفاع کنند و قاتل سعيد مرتضوی را که کمر به قتل کارگران بسته است عقب بنشانند. وظيفه کارگران آگاه و پيشرو است که اين تعرض جديد سرمايه را به میان کارگران ببرند و توده کارگران را از مضمون اين تغييرات آگاه و عليه آن بسيج کنند و به طور متشکل به اعتراض برخیزند.
کارگران نه فقط حق دارند از آن حداقل‌هائی که در قانون تأمين اجتماعی موجود به رسميت شناخته است برخوردار باشند، بلکه اين حق کارگران است که از يک سيستم بيمه اجتماعی مناسب وکامل برخوردار باشند. کارگران حق دارند از امکانات بهداشتی، درمانی، پزشکی و داروئی رايگان برخوردار باشند. بيمه سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت و فرسودگی، از کار افتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار، و بيمه بيکاری حق مسلم کارگران است. کار و اشتغال حق بديهی هر شهروند قادر به کار است و دولت موظف است برای تمام افراد جامعه کار ايجاد کند و اگر به هر دليل قادر به ايجاد کار و اشتغال نيست، بايد به بيکاران حق بيکاری معادل مخارج يک خانواده پنج نفره پرداخت کند. هر کس بايد از اين حق برخوردار باشد که از بدو تولد تا پايان عمر از مزايای يک سيستم بيمه اجتماعی مناسب و کامل برخوردار باشد.
نظرات شما