بحران دارو و نقش موثر دولت در تحمیل وضعیت موجود، از جمله موضوعاتی است که طی هفته های اخیر بحث های پر دامنه ای را در سطح جامعه و حتی در میان جناح های دورن حاکمیت دامن زده است. توده های مردم ایران که بیش از سه دهه است زیر فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چکمه پوشان جمهوری اسلامی له شده اند، اینک با کمبود دارو و مشکلات ناشی از آن نیز مواجه بوده و در نتیجه جان شان نیز با خطر مواجه است.
در برخورد به معضل کمبود دارو و پیامدهای مخرب ناشی از آن، علاوه بر افراد و نیروهای سیاسی که تاکنون نسبت به بحران دارو و دلایل بوجود آمدن وضعیت فوق از خود واکنش نشان داده اند، جناح های درون حاکمیت نیز با اهداف معینی به جدال با یکدیگر برخاسته اند. در جریان کشمکش های نمایندگان مجلس با دولت، به همان اندازه که احمدی نژاد و وزرای اقتصادی کابینه اش اصرار دارند تا بحران دارو را به عواقب ناشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا وصل کنند، در عوض نمایندگان مجلس ارتجاع نیز با ارائه آمار و ارقام، تلاش دارند تا مشکل کمبود دارو را نتیجه سیاست های ارزی دولت احمدی نژاد معرفی نمایند. این دسته از نمایندگان، حتا از استیضاح مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت احمدی نژاد نیز سخن به میان آوردند.
در همین رابطه، خبر آنلاین، در تاریخ ٢٦ آبان ماه به نقل از حسن تامینی لیچائی، نایب رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس از “احتمال استیضاح وزیر بهداشت به دلیل مشکلات بازار دارویی و همچنین عدم مدیریت ارز و مثلا اختصاص ارز دارو به لوازم آرایش” خبر داد.
علاوه بر نایب رئیس کمیسیون بهداشت، شهریاری رئیس این کمیسیون نیز طی اظهار نظری اعلام کرد، دولت هزینه هایی را که در راستای تامین دارو و تجهیزات پزشکی باید اختصاص دهد، هنوز اختصاص نداده و به اندازه کافی دارو در کشور ذخیره نکرده است.
البته پیش از بیان طرح استیضاح احتمالی وزیر بهداشت و درمان توسط گروهی از نمایندگان و حتی پیش از اظهار نظر شهریاری مبنی بر عدم پرداخت بودجه اختصاصی دولت برای تامین دارو، مرضیه دستجردی، وزیر بهداشت و درمان دولت احمدی نژاد نیز اعتراف کرده بود که بودجه اختصاص یافته دولت برای دارو در سال ٩۱، معادل ٢ میلیارد ٥٠٠ میلیون دلار بوده که در هفت ماه اول سال ٩۱ فقط ٦٠٠ میلیون دلار تخصیص یافته است.
حال، با توجه به عدم پرداخت بودجه اختصاصی دولت برای تامین دارو و دیگر هزینه های بهداشتی و نیز با توجه به مناقشات میان دولت و مجلس بر سر کمبود دارو، لازم است روی معضل بحران دارو و عوارض ناشی از آن در زندگی روزمره توده های مردم ایران کمی تامل کرده تا ببینیم ریشه های این بحران و معضل کمبود دارو در کجا است؟ آیا آنگونه که احمدی نژاد ادعا می کند، خزانه دولت خالی است و بحران دارو صرفا نتیجه تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی است؟ یا احمدی نژاد عمدا از پرداخت بودجه اختصاصی مربوط به تامین دارو و دیگر هزینه های بهداشتی خودداری می کند؟ و اگر چنین است، چه اهدافی پشت این سیاست دولت نهفته است؟ و در نهایت اینکه آیا نمایندگان مجلس که اینهمه سرو صدا راه انداخته اند، خودشان از بوجود آمدن وضعیت موجود مبرا هستند، یا اینکه خود نیز شریک جرم هستند؟
در این نوشتار ابتدا به نقش مستقیم دولت در ایجاد کمبود دارو خواهیم پرداخت و سپس به اختصار به فریبکاری نمایندگان مجلس نیز اشاره ای خواهیم داشت.
واقعیت این است که رکود، تورم و بحرانی که هم اکنون سراپای نظم موجود را فرا گرفته و دودش مستقیما به چشم کارگران و توده ها مردم زحمتکش می رود، قبل از هر چیز ریشه در پیشبرد سیاست اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی و حذف سوبسیدها دارد. سیاستی که از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد و سرانجام بخش آزادسازی قیمت‌های آن نیز با تایید خامنه ای و تصویب نمایندگان مجلس در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به مرحله اجرا درآمد. سیاستی که علاوه بر تورم سرسام آور و تحمیل گرانی لجام گسیخته به کارگران و توده های تهیدست جامعه، قدم به قدم در جهت حذف و یا محدود کردن همان حداقل های امکانات بهداشتی و درمانی نیز به مرحله اجرا گذاشته شد. تا جاییکه تورم ٣٠٠ درصدی ایجاد شده در بخش بهداشت و درمان نتیجه اجرای همین سیاست نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که همانند خنجری بر گلوی کارگران و توده های تهیدست مردم قرار گرفته است.
آنچه که دولت احمدی نژاد ادعا می کند و تلاش دارد تا بحران دارو را صرفا به موضوع تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا وصل کند به دلایلی که به آن خواهیم پرداخت یک فریبکاری محض است. اگرچه تحریم ها شمشیر دو لبه ای هستند که علاوه بر ایجاد تنگنا برسیستم بورکراتیک- نظامی و ارگان های انگلی دولت، توده های مردم ایران را نیز از دم تیغ می گذراند، اماآنچه هم اکنون و در لحظه فعلی باعث بحران دارو در جامعه شده است، به استناد آمار و سیاست ارزی دولت احمدی نژاد از جمله بودجه ارزی تخصیص داده شده برای واردات کالاهای غیر ضروی از قبیل واردات ماشین های لوکس، نشان می دهد که بحران دارو ارتباطی با موضوع تحریم ها، حداقل در لحظه فعلی ندارد.
طبق آخرین اطلاعات گمرک ایران، در ٦ ماه نخست امسال، بیش از ۱٩ هزار و ٣٨٠ خودروی خارجی وارد کشور شده، کهارزش دلاری آن ٤٢٩ میلیون دلار و ارزش ریالی آن نیز ٥٢٥٩ میلیارد ریال بوده است. تعرفه واردات این ماشین های لوکس نیز، تماما با ارز دولتی پرداخت شده است. در همین رابطه خبرگزاری فارس نیز نوشت: تعرفه واردات ١٠٠ درصد خودروهای لوکس خارجی در ٦ ماهه اول سال ٩١ بر اساس ارز مرجع ١٢٢٦ تومانی بوده است.
تنها با انگشت گذاشتن روی همین یک مورد و مقایسه آن با رقم ٦٠٠ میلیون دلار بودجه تخصیص یافته برای دارو در ٧ ماه اول سال ٩١، می توان به عمق فاجعه و اقدام جنایت کارانه دولت در ایجاد بحران دارو در ایران پی برد.
سایت امروز به نقل از مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری اعتدال نوشت: متاسفانه برای واردات ماشین های لوکس، ارز دولتی تعلق گرفت اما، برای دارو نه، و این فاجعه است که به دارو پول ندهند و به وسایل لوکس و مصرفی، ارز تخصیص داده شود. (امروز ٢٦ آبان ٩١)
همین یک نمونه کافی است تا پرده از سیاست کثیف دولت حامی سرمایه داران فرو افتد و نقش دولت جمهوری اسلامی در ایجاد کمبود دارو و در نتیجه اعمال فشار بیشتر بر کارگران و توده های مردم ایران برای همگان آشکار گردد. دولتی که برای واردات ماشین های لوکس که اساسا بود و نبودش هیچ تاثیری بر زندگی توده های میلیونی مردم ایران ندارد و صرفا در خدمت رفاه و زندگی لوکس ثروتمندان است، طی شش ماه، مبلغ ٤٢٩ میلیون دلار ارز مرجع ١٢٢٦ تومانی تخصیص می دهد، اما همین دولت تخصیص ارز مرجع دولتی را برای دارو دریغ می کند.
حال اگر به میزان واردات ماشین های لوکس، رقم ٣٠٠ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده به واردات موز و پرتغال را نیز در ٦ ماه اول سال ٩١ اضافه کنیم، ماجرای پشت پرده کمبود دارو بیشتر آشکار می گردد. در واقع طی ٦ ماه اول امسال، فقط برای واردات ماشین های لوکس و موز، بیش از یک و نیم برابر ارز تخصیص داده شده برای دارو، ارز دولتی اختصاص داده شده است.
مجموعه عملکرد دولت طی چند ماه گذشته بیانگر این واقعیت است که احمدی نژاد به عمد و آگاهانه سعی دارد شرایط تحریم را مغتنم شمرده تا از یک سو بر ناتوانی های دولت خود سرپوش بگذارد و از سوی دیگر جهت پیشبرد همان سیاست اقتصادی نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی حذف و محدود کردن امکانات دارویی و بهداشتی کارگران و توده های تهیدست مردم گام بردارد.
حال که تا حدودی ماجرای کمبود دارو در جامعه و نقش قطعی دولت جمهوری اسلامی در ایجاد این بحران آشکار گردید، لازم است اشاره کوتاهی هم به نقش نمایندگان مجلس در سیاست گذاری های نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم. تا نشان داده شود آیا واکنش نمایندگان نسبت به کمبود دارو و کشمکش های نمایندگان با دولت احمدی نژاد از سر دلسوزی برای توده های مردم ایران است یا برخاسته از بحران عمومی رژیم، که مدام به صورت نزاع و کشمکش های لاینحل میان ارگان های مختلف حاکمیت سر باز می کند.
واقعیت این است که تمام سیاست گذاری های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی از جمله طرح ویرانگر حذف سوبسیدها که دولت و نظام جمهوری اسلامی فریبکارانه عنوان “طرح هدفمندی یارانه ها” را بر آن گذاشته با تصویب نمایندگان مجلس اسلامی صورت گرفته است. همچنین اختصاص بودجه کلان حق ماموریت ارزی به مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و دیگر ارگان های رژیم در سفرهای خارجی نیز با حمایت و تایید همین نمایندگان مجلس پرداخت می گردد. لازم به یادآوری است که حق ماموریت یک روز مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سفرهای خارجی، معادل ١٣٠ دلار است.اگر هر دلار صرفا معادل ٢٥٠٠ تومان محاسبه شود، حق ماموریت یک روز مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تقریبا معادل حقوق یک ماه یک کارگر است.
با توجه به سفرهای گسترده هیات دولت، نمایندگان مجلس و دیگر ارگان های رژیم و نیز تعداد افراد هیات های همراه در این سفرهای خارجی، می توان دریافت که چه بودجه کلانی صرف پرداخت اینگونه حق ماموریت ها می شود. حذف همین یک مورد از سودبری کلان مقامات جمهوری اسلامی، می تواند بخش بزرگی از مشکل ارزی دارو و دیگر ملزومات درمانی را مرتفع سازد. اما، همین نمایندگانی که در بحران دارویی اینهمه سر و صدا بلند کردند، یقه دولت احمدی نژاد را گرفته و به ظاهر سنگ مردم را به سینه می زنند، روز چهارشنبه ۱٥ آذر به طرح حذف حق ماموریت مقامات در سفرهای خارجی، رای مخالف دادند و حاضر نشدند از چنین سودبری کلانی که از جیب کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران دزدیده می شود، چشم بپوشند.
طبق این طرح بنا بود، “مقاماتی که از ایران به ماموریت های خارج می روند، دولت تنها هزینه رفت و آمد، اقامت، خوراک و… را بپردازد و از پرداخت حق ماموریت به آنان خودداری کنند”.(تابناک ١٦ آذر ٩۱).
اما، همین نمایندگان فریبکار و شارلاتان آنجا که پای سودبری و منافع فردی خودشان پیش می آید، نه تنها دیگر به فکر مردم نیستند، نه تنها دیگر مشکل کمبود دارو را نمی بینند، بلکه حتا فرمان شارلاتان بزرگتری به نام “رهبر” جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای “اقتصاد مقاومتی” را نیز فراموش کردند.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد مردمی و همه نهادهای ریز و درشت آن، هرگز به فکر تامین منافع توده های مردم ایران نبوده و نیستند. عملکرد ٣٤ ساله این رژیم در سرکوب و کشتار مردم، به اندازه کافی گویای این حقیقت مسلم است. حقیقتی که نیاز به هیچ توضیح بیشتری برای بیان ماهیت ضد مردمی و جنایات بی شمار جمهوری اسلامی ندارد. چنانکه دیدیم، دعوای نمایندگان مجلس با دولت احمدی نژاد نیز نه تنها نشانی از دلسوزی نمایندگان مجلس ارتجاع برای توده های مردم ایران نیست، بلکه، بیش از هر چیز بیانگر بحران درونی جمهوری اسلامی، کشمکش ها و تسویه حساب های سیاسی نمایندگان مجلس با دولت احمدی نژاد است.
واقعیات موجود و آمارهای ارائه شده در بحران دارو به روشنی نشان می دهد که سلامت و جان مردم برای دولت جمهوری اسلامی فاقد ارزش است. از طرف دیگر نمایندگان مجلس هم حتا در مخالفت با طرح حذف حق ماموریت، ثابت کردند که فقط سنگ خودشان را به سینه می زنند و هیچ سنخیتی با منافع مردم ندارند.
در واقع، بحران کمبود دارو به روشنی نشان می دهد که در نظام جمهوری اسلامی و دولت منتصب خامنه ای، سهم سلامت و جان مردم از سهم واردات ماشین های لوکس نیز کمتر است.
نظرات شما